زمانبری رفع چالش حصر موسوی و کروبی (+کلیپ)
هادی یاسمنی، بخش تحلیلی انصاف نیوز: یکی از مطالبات بخشی از هواداران رییس جمهور از قبل از برگزاری انتخابات تا به امروز، رفع حصر سران معترضان سال 88 بوده است. امری که مورد توجه رییس دولت در زمان نامزدی برای انتخابات بود و وعده‌ی حل این مساله را حتی در بازه ای یک ساله بعد از انتخابات 92 مطرح کرد اما اینکه چرا تا به امروز این مساله هم چنان لاینحل مانده خود دلایل متفاوت دارد.
کسانی که اعتقاد بر آزادی محصورین دارند به سه دسته ی عمده تقسیم می شوند. اولین آنها بخشی از اصلاح طلبان دورتر از طیف اعتدال‌اند که آزادی بی قید و شرط آنان را می‌طلبند. همانطور که از ابتدا نیز این مساله را یک ظلم تلقی می کردند و اساسا راه و مرام سران معترضین 88 را منطبق بر درستی و حق می دانسته و می دانند.
در کنار این گروه و البته عمدتا در خارج از کشور، کسانی هم فرصت طلبی می کنند و در ظاهر شعار رفع حصر می دهند اما تمایل به اتمام آن ندارند که به نظر دو نوع نیت در پس رویه باشد. اول پیوستن به شعار آزادی محصورین صرفا به دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی و دوم کاسبی کردن ازین شرایط به وسیله‌ی مخالفت با حصر تا از موقعیت هایی در آن سوی آب‌ها استفاده کنند.
دسته ی دوم موافقین رفع حصر بخشی از اعتدالیون هستند که هرچند مخالف و منتقد رویه‌ی به دست گرفته‌ی سران معترضین بودند و حتی حصر کوتاه مدت آنان را بر اساس حکم شورایعالی امنیت ملی به نوعی قابل توجیه می دانستند اما اعتقادشان بر این است که این طول مدت حصر نه تنها وجاهت شرعی و قانونی ندارد که به ضرر کل نظام است. آنان بر این باورند که اساسا هیجانات و عمده ریشه‌ی خشم معترضین 88 از بعد از انتخابات 92 فروکش کرده و در صورت آزادی محصورین، آن ضررهای قبل از حصر متوجه مملکت نخواهد بود. هرچند برخی از آنان به هرحال این موضوع را مفید به حل مساله می دانند که خود محصورین نیز تضمینی بر عدم ادامه‌ی رویه‌ی سابق بدهند تا بهانه گیران دستشان خالی شود.
دسته ی سوم نیز اصولگرایانی هستند که به کل مخالف اعمال معترضین و سرانشان بعد از انتخابات 88 بودند و مدافع حصر آنان از ابتدا اما به سبب ضررهایی که از حساسیت ها به ادامه‌ی وضع موجود، ممکن است متوجه نظام شود، آزادی کنترل شده ی محصورین را به شرط توبه‌ی علنی آنان از اعمال قبلی، راه حل مساله تلقی می کنند.
اما طیفی از اصولگرایان نیز هستند که نه تنها مخالف رفع حصر هستند که این شرایط تحمیلی بر محصورین را حداقل مجازات آنان می‌پندارند که به نوعی ناشی از لطف و سعه صدر مسوولین ذیربط است؛ اما پس پرده‌ی پاسخ آنان به معترضین وضع جاری برای محصورین، نکاتی وجود دارد.
در برابر سوالی که چرا با وجود این همه هجمهی رسانه ای و تبلیغاتی علیه سران معترضین 88، این طیف از اصولگرایان علی رغم استقبال خود محصورین، راضی به محاکمه ی ایشان تا به امروز نشده اند، دو جواب محتمل وجود دارد. اول آنکه جو ناشی از محاکمه، ممکن است آتش زیر خاکستر 88 را مجددا شعله‌ور سازد و توجه به زیان های این مساله از دیدگاه ایشان ورای تمام لزومات شرعی و قانونی است. دومین احتمال نیز عدم علاقه به ایراد مطالبی از سوی محاکمه شوندگان است که امکان دارد افشا کننده‌ی احتمالی مطالبی باشد که مضر به هجمهی پر هزینه‌ی چندین ساله‌ی آنان جهت ضربه به مخالفین خود شود.
اینکه معدودی از ایشان مانند آنچه اخیرا آقای جلیلی اظهار کرده اند که از محاکمه استقبال ضمنی می کنند را نباید چندان جدی گرفت. به نظر توجیه غالب آنان برای عدم محاکمه این مساله باشد که از نظر آنها جرم محصورین چنان واضح و مشهود است که اساسا نیازی به محاکمه نیست و همانطور که آمد همین وضع جاری، ناشی از سعه صدر مسوولین مربوطه است وگرنه که اشد مجازات هم برای آنان چندان بی راه نبوده است.
این عقیده را اخیرا آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در برنامه ی تلویزیونی شناسنامه مطرح و در ایراد تمثیل نه به مدرک شرعی و قانونی که به محاکمه ی موسولینی توسط پارتیزان‌ها استناد کرد. از دیگر مدافعان تبلیغ کننده‌ی این نظریه نیز مدیر مسوول روزنامه ی کیهان بوده که هم در برنامه ی تلویزیونی و هم در یادداشت های خود اقامه‌ی دلیل کرده که لزومی بر محاکمه‌ی محصورین به دلیل آشکار بودن جرمشان نیست.
پاسخ به این مدعا را برخی افراد دسته ی دوم طیف اول نظیر علی مطهری و آیت الله محقق داماد به صورت مستند و مستدل به دلایل شرعی و قانونی دادند و آن را رد کردند. همچنین در پی آن، گزیده ای از بیانات امام رضا (ع) که در سریال ساخت صدا و سیما استفاده شده بود و به طور کامل چنین نظریه هایی را مردود می دانست نیز در شبکه های اجتماعی پخش شد.
در پس این ادعا که همان “عدم لزوم محاکمه ی مجرم مشهود” است نیز اثری مترتب است که تمرکزها را به سمت “اثبات لزوم محاکمه ی فرد با جرم آشکار” می برد و بحث پایه تر را به حاشیه می راند که آیا اساسا جرم های منتسب ادعا شده، واقع شده است یا خیر. ادعاهایی که بسیاری از آنها به وضوح مردود به نظر می رسد مانند انتساب اعمال عده ای معدود و مشکوک به محصورین در توهین به عاشورا و پاره کردن عکس امام خمینی که نه تنها واضح است که خود ایشان مخالف این اعمال بوده اند که بارها در همان زمان وقوع نیز چنین رخدادهای ناروایی را محکوم کردند و حتی با شواهدی آن را دسیسه‌ای برای به حاشیه راندن اصل اعتراض خود توسط جناح مقابل می‌دانستند و امروز نیز اگر دسترسی باشد بر محکومیت آن وقایع تاکید خواهند کرد.
از طرفی در میان این طیف اصولگرایان مخالف رفع حصر، بخشی برای حذف مخالفان سیاسی خود به ادامه یافتن حصر نیاز دارند و از این بابت تمایلی به خاتمه دادن به حصر به عنوان مصداق باقی ماندن نشانه های اختلافات سال 88 ندارند و مدام مخالفان خود را با برچسب فتنه می‌رانند؛ از همین رو حتی برخی اصولگرایان میانه رو نیز آنان را “کاسبین فتنه” خطاب می‌کنند.
در هر صورت به نظر می رسد با وجود این طیف گسترده در میان موافقان و مخالفان مساله‌ی حصر، فیصله دادن به این چالش همچنان زمان بیشتری را می طلبد. فارغ از روند منجر به وضعیت کنونی و تصمیم نهادهای ذیربط برای مسیر آینده، نگاه ها به دولتی که در ید تفکر اعتدالیون طیف اول است دوخته شده که آیا می تواند با ظرفیت های در اختیار به وعده های قبلی خود مبنی بر حل موضوع با وساطت بین طرفین فائق آید یا خیر. امری که به نظر چه وقوع و چه عدم وقوع آن بر آینده ی سیاسی کشور از جمله سرنوشت دولت تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.
انتهای پیام
