سهم سردفتران از ثبت «پرشیا» و «سانتافه»

در اروپا شماره‌گذاری خودرو منسوخ شده است

روزنامه‌ی جمهوری اسلامی در گزارشی نوشت:

عضو اسبق هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: موضوعی که درحال حاضر قابل طرح است اینکه چرا تعویض پلاک که در دنیا منسوخ شده در کشور ما اینقدر به انجام آن اصرار می‌کنند؟

احمدعلی سیروس عضو سابق هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران در مورد موضوع مناقشه حقوقی میان نیروی انتظامی با کانون سردفتران و دفتریاران بر سر ثبت سند مالکیت نقل و انتقال خودرو گفت: سوالی که مطرح است اینکه مگر در سند رسمی چه چیزی افشا می‌شود که موجب ترس و واهمه و وحشت برخی از مسئولین شده است؟ سندی که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌شود حدود سه تا 12 درصد آن سهم سردفتر است و بقیه حقوق دولتی و یا مالیات است. برای مثال یک خودروی پژو پارس مدل1400که دو میلیون و 700 هزار تومان هزینه ثبت در دفترخانه آن می‌شود، یک میلیون و 70 هزار تومان مالیات نقل و انتقال است، 535 هزار تومان حق الثبت است، 535 هزار تومان هزینه کاداستر، 250 هزار تومان سهم کانون و نماینده ثبت و…، 45 هزار و 300 تومان ارزش افزوده، 15 هزار تومان هزینه سند الکترونیک و 9٫25 درصد سهم سردفتر است یعنی از 2 میلیون و 700 هزار تومان 250 هزار تومان سهم سر دفتر است.

*سهم سردفتر از ثبت سند خودروی سانتافه
سیروس افزود: هزینه انتقال یک خودروی خارجی مثل سانتافه مدل 2017، مبلغ 9 میلیون و پنجاه و دو هزار تومان است که از این مبلغ چهار میلیون و 700 هزار تومان آن مالیات نقل و انتقال، 2 میلیون و 40 هزار تومان حق الثبت، دو میلیون و 40 هزار تومان هزینه کاداستر،، 72 هزار و 400 تومان ارزش افزوده، 15 هزار تومان هزینه سند الکترونیک که متعلق به سازمان ثبت است همه این هزینه‌هایی که اعلام می‌کنم متعلق به دولت است و مربوط به دفترخانه نیست و 402 هزار و پانصد تومان سهم کانون سردفتران و نماینده ثبت و غیره.. و از کل این ارقام 4.4 درصد متعلق به سردفتر است بنابراین رقم بالایی متعلق به سردفتر نیست که اینقدر ادعا می‌شود دفاتر اسناد رسمی پول بالایی دریافت می‌کنند.

سیروس افزود: اگر به این مالیات و عوارض نیاز ندارند آن را حذف کنند. حالا هم پلیس داعیه‌دار انجام معاملات خودرو شده است. در کجای دنیا عرف است که پلیس اجازه داشته باشد یک شرکت خصوصی تاسیس کند و معاملات را توسط این نیروهای شبه نظامی انجام دهند.

*یک شائبه در مورد پول تعویض پلاک خودرو
وی اظهار کرد: تمام داستان اختلاف ما بر سر یک شرکتی است که توسط پرسنل کادر نیروی انتظامی و توسط بازنشستگان این نیرو اداره می‌شود.گفته می‌شود که هزینه تعویض پلاک به حساب خزانه واریز می‌شود، درست! اما با چه مکانیزمی به این شرکت خصوصی برگشت داده می‌شود؟ اگر به تبصره 28 قانون بودجه سال 1394 دقت کنیم گفته شده 100 درصد وجوهی که بابت تعویض پلاک اخذ می‌شود به نیروی انتظامی برگشت داده می‌شود، حالا باید دید نیروی انتظامی با چه مکانیزمی این پول را به شرکت خصوصی بر می‌گرداند که در سال 1395 منحل شده است و مدیر تصفیه دارد؟

سیروس ادامه داد: بعد از آگهی انحلال این شرکت یک موسسه به نام موسسه رهگشا تاسیس کردند. رئیس این شرکت چه کسی است؟ مدیرعامل آن کیست؟ آیااین شرکت شناسه ملی دارد؟ تمام مشکلات مردم و مسئولین از سال 1383بر سر دعوای ثبت رسمی سند خودرو به دلیل تاسیس یک شرکت خصوصی توسط بازنشستگان نیروی انتظامی است.

وی با طرح این موضوع که شایعاتی در مورد خودروهای خارجی وارداتی بدون پرداخت گمرک وجود دارد، عنوان کرد: شایعه هست این خودروها بدون پرداخت گمرک شماره شده و فروخته شده‌اند وچون دفاتراسنادرسمی بدون مطالبه برگ سبز گمرکی حق انجام معامله ندارند حذف آنان از چرخه معاملات خودرو کلید خورده، آیا این شایعه صحت دارد؟ اگر صحت ندارد به چه دلیل در تاریخ هفدهم دی ماه 1390 بخشنامه‌ای توسط فرمانده نیروی انتظامی تهران که سردار رادان از طرف ایشان امضا کرده صادر شده که بند(ب) این بخش نامه مقرر می‌دارد: جهت نقل و انتقال مالکیت خودرو‌‌ها‌ی تولید داخل برگ فروش کارخانه سازنده اخذ شود. لکن در مورد وسایل نقلیه وارداتی به دلیل اخذ اسناد گمرکی در زمان شماره‌گذاری اخذ گردیده صرف مشخصات وسایل نقلیه و هویتی مالک اولیه در سامانه شماره‌گذاری کافی و مقصود می‌باشد.

*افشای یک فساد بزرگ در رسانه‌ها
عضو سابق هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: مگر هنگام شماره‌گذاری خودروهای داخلی، برگ فروش کارخانه مطالبه نمی‌شود؟ چگونه این بخشنامه فقط خودروهای داخلی را ملزم به ارائه برگ فروش کارخانه می‌دارد اما خودرو‌های خارجی گفته شده که اسناد گمرکی آنها را مطالبه نکنید! آیا این موضوع صحت دارد که بعضی از خودروها به صورت قاچاق وارد شده است؟ اگر این موضوع باز هم مورد تکذیب است خبری که در خبرگزاری فارس در تاریخ 8 تیرماه 1395 منتشر شد نشان می‌دهد که یک محموله قاچاق خودرو از مسیر امارات به صورت غیر قانونی وارد کشور شده وفردمتخلف به پارتی بازی و پرداخت رشوه، اقدام به ویرایش اطلاعات سامانه راهور می‌کند به نحوی که به جای وارد کردن اطلاعات خودروهای پراید؛ اطلاعات خودرو‌های لوکس را وارد سامانه می‌کند و این خودروها پلاک می‌شوند. چه کسی امکان دسترسی به سامانه راهور ناجا را دارد؟ آیا اپراتوری که در مرکز تعویض پلاک است می‌تواند چنین کاری بکند؟سرنوشت مسئولینی که چنین محموله قاچاق را جابجا کردند چه شد؟

سیروس اظهار کرد: خبری هم در روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ 16 خرداد 1395 در خصوص شناسایی باند قاچاق خودروهای سنگین در گلستان منتشر شد که گفته بود اعضای این باند 30 دستگاه خودرو کامیون کشنده قاچاق به ارزش 45 میلیون را وارد کشور کرده و. به طور غیر قانونی تعویض پلاک آن را انجام داده‌اند. این تعویض غیر قانونی یعنی چه؟ چه کسی این ماشین‌های خارجی را تعویض پلاک کرده است؟ آیا برگه گمرک از این‌ها مطالبه شده یا نشده است؟ وچرا بی‌جهت دفاتر اسناد رسمی را وارد یک چرخه‌ای می‌کنند صرفاً به خاطر منافع یک شرکت خصوصی!

*مالیات خودرو را کم نکردند بلکه دفاتر متهم به گران فروشی شدند
وی گفت: مطلب دیگری که وجود دارد این است که واقعاً چرا مردم باید برای یک نقل و انتقال خودرو این مقدار مالیات وحقوق دولتی پرداخت کنند؟ در کجای دنیا این طور است که کسی بخواهد خودرو خود را منتقل کند و بفروشد پنج نوع مالیات و هزینه برای درآمدهای دولت پرداخت میکند؟ اگر این مالیات و حقوق‌های دولتی اضافه است که ما معتقدیم این مالیات و درآمدهای دولت بسیار بالا است چرا اقدامی برای حذف یا کاهش آن صورت نمی‌گیرد؟ متاسفانه نه تنها حذف نکردند بلکه دفاتر اسناد رسمی متهم می‌شوند که هزینه محضر زیاد است!!

*طرح تعویض پلاک خودرو در اروپا منسوخ شد
عضو سابق هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران یادآور شد: برای مردم این ساده‌تر نیست که برای نقل و انتقال مالکیت خودرو خود به اولین دفترخانه اسناد رسمی که در مجاورت منزل آنهاست مراجعه کنند تا به کیلومتر 17 جاده کرج و یا کیلومتر 15 جاده خاوران (مرکز شماره‌گذاری خودرو)؟ طبق آمار موجود در کل کشور 240 مرکز تعویض پلاک توسط شرکت رهگشا تاسیس شده درحالیکه کشور ما دارای حداقل 1320 شهر است. یعنی 1100 شهر فاقد مرکز تعویض پلاک هستند و مردم این شهرها می‌بایست درمواردی صدها کیلومتر برای تعویض پلاک طی کنند. حال آنکه طرح تعویض پلاک که از کشور آلمان کپی شده در سال 2007 در کشور آلمان منسوخ شد و آخرین کشوری که در اروپا طرح تعویض پلاک را منسوخ کرد کشور ترکیه در ماه مه 2009 بودو انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود یک نسخه از سند انتقالی را برای پلیس ترافیک ارسال می‌کنند.

*