آیا تاکنون از خدمات نئوبانک‌ها استفاده کرده‌اید؟

  • خیر (78%, 109 رای)
  • بله (22%, 31 رای)

جمع آرا: 140

Loading ... Loading ...

حقوق‌های نجومی و اموال پنهانی با شعارهای انقلابی نمی‌خواند

رضا سلطان زاده، مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد در یادداشت هفتگی خود در این نشریه نوشت:

در سال 1384 در قانون برنامه ششم توسعه کل کشور مجلس هفتم، طرحی برای رسیدگی به اموال مسئولان با عنوان«از کجا آورده‌اید» را تصویب کرد که بر اساس آن مسئولان عالی رتبه باید صورت اموالشان را اعلام می‌کردند.

پس از دو سال طرح تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد و بعد از مخالفت شورا طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید. 8 سال طرح در مجمع ماند و در سال 94 به تصویب رسید. اما بر اساس آن قوه قضائیه مکلف گردید اموال مسئولان را در سامانه‌ای ثبت نماید و صورت اموال مقامات را محرمانه تلقی نمودند و مجازاتی برای افشاکنندگان در نظر گرفته شد. نمایندگان نظرهای متفاوتی در مورد این طرح ابراز نموده‌اند که به عنوان نمونه به اظهارنظرهایی در این باره اشاره می‌گردد.

حسین نیازآذری، نماینده مردم بابل در مجلس دهم سال 98 با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مسئولان گفته بود که شفافیت امری لازم و ضروری است و ثبت اموال مسئولان در سامانه مربوطه نیز در راستای تحقق شفافیت است که نمایندگان نیز از این موضوع استقبال کرده‌اند؛ اما هم‌زمان از محرمانه‌ماندن این اطلاعات استقبال کرده و گفته بود: بهتر است اموال مسئولان که در سامانه مربوطه ثبت می‌شود، به‌صورت محرمانه بماند. در قانون مذکور هم به‌نوعی آمده که اموال به صورت محرمانه باشد؛ یعنی رئیس قوه قضائیه و نماینده‌ای که او تعیین کرده، به این اطلاعات دسترسی دارند و اگر نهاد نظارتی این اطلاعات را نیاز داشته باشد، در اختیار آن قرار می‌دهند.

سید ناصر موسوی ‌لارگانی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس دهم که در مجلس یازدهم هم حضور دارد، همان زمان با اشاره به سامانه ثبت اموال مسئولان و مقامات، گفته بود: بنده به‌هیچ‌عنوان به محرمانه‌بودن اموال مسئولان اعتقاد ندارم و معتقدم باید لیست اموال و دارایی‌های مقامات در اختیار عموم قرار گیرد. او با بیان اینکه برخی از همکاران و مسئولان با شفاف‌بودن حقوق و مزایای کارگزاران مخالف هستند، گفته بود: «برخی از مخالفان با این رویه معتقدند ممکن است مسئولی پنج، شش سال پیش منزلی را در یکی از کلان‌شهرها خریداری کرده باشد و درحال‌حاضر با ثبت این اموال، این دارایی به قیمت روز محاسبه شود. ازاین‌رو ممکن است این سؤال برای افکار عمومی به وجود آید که این فرد از چه طریقی این دارایی و ثروت را به دست آورده است».

محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در این باره گفته است: سال 1363، قانونی درباره اصل 49 نوشته شد که از آن قانون این‌گونه بر می‌آید که صرفاً مسئولان زمان طاغوت فاسد و رانت‌خوار بوده‌ و مسئولان پس از پیروزی انقلاب، همگی قدیسند و دچار فساد و رانت‌خواری نمی‌شوند. وی عنوان داشته است: در ماده 5 آن قانون دادستان راساً موظف شد، اموال همه کسانی که در زمان شاه مسئولیت داشتند را بررسی کند و در بند 4 نیز ذکر شده، اگر وزارتخانه‌ای پس از انقلاب متوجه شد اموال نامشروعی دارد، آن را اعلام کند! دهقان با تصریح بر این که اصل 142 قانون اساسی نیز عملاً تعطیل است، گفته است: تا سال 1394 یک خط قانون برای اجرای این اصل نداشتیم و تازه در سال 84 قانونی به‌عنوان رسیدگی به اموال مسئولان در مجلس مطرح و در خرداد سال 86 در مجلس تصویب شد که با رفت‌و‌برگشت‌هایی که به شورای نگهبان و مجلس داشت، نهایتاً در سال 94 پس از 10 سال از ارائه طرح، آن قانون به تصویب رسید.

خوانندگان به یقین می‌دانند طی سالیان متمادی عده‌ای از دانشگاهیان، نویسندگان، دانشجویان، روحانیون، روزنامه نگاران و دیگر صنوف و اقشار جامعه به سبب مخالفت با حکومت پهلوی به زندان افتاده،تبعید شدند و یا به شهادت رسیدند و بسیاری از پدران و مادران و خواهران روزها و هفته‌ها سختی‌ها و مشقتهای وارده را تحمل نمودند. در خرداد ماه42 گروه زیادی از عموم مردم در شهرها و نقاط مختلف این سرزمین به سبب همراهی و همکاری با امام خمینی(ره) و برپایی حکومت اسلامی جانشان را فدا نمودند. در سالهای 56 و 57 مردم مومن و صبور ایران زمین از هر قوم و طایفه و مذهب اعم از فارس، کرد، لر، ترک، شیعه، سنی و. .. به ندای امام لبیک گفته و به منظور رسیدن به هدف اصلی که همانا برپایی حکومت اسلامی و سرنگونی رژیم ستم شاهی بود در مبارزه با استعمار و استکبار و دزدی و غارتگری و رشوه خواری جانفشانی نمودند و دیدیم و شنیدیم که در دوران دفاع مقدس چه جانفشانی‌ها و ایثارگری‌ها و فداکاری هایی در تاریخ این سرزمین ثبت و ضبط گردید تا عدالت و انصاف برقرار گردد. بیت المال حفظ شود، اختلافات فاحش طبقاتی کاهش یابد حلبی آبادها برچیده شود و آن گونه که رهبری انقلاب در اطلاعیه‌ها و یا در مصاحبه‌ها با خبرنگاران و روزنامه نگاران و فعالان سیاسی در پاریس اعلام می‌نمودند آزادی و دموکراسی برقرار گردد، کاخ نشینی از بین برود دولتمردان به وضع کوخ نشینان و فقیران و مستضعفان رسیدگی و برای تامین رفاه و آسایش آنان تلاش نمایند.

برای حقوق متقابل حاکم و کارگزار و زمامدار و ملت می‌گفتند و می‌نوشتند: «امام علی(ع) رابطه میان زمامدار و ملت را همانند رابطه ارباب و برده نمی‌داند که خود را مالک الرقاب ملت بداند و هرکاری که دلش می‌خواهد انجام دهد و کسی هم حق نداشته باشد در برابر نظرات او اظهارنظر کند و کردار و گفتارش را مورد انتقاد قرار دهد. امام علی(ع) در خطبه 33 نهج البلاغه این حقوق را این طور بیان می‌فرماید: ای مردم من زمامدار شما هستم به گردن شما حقی دارم و شما نیز به گردن من حقی دارید اما حق شما بر من این است که خیرخواه شما باشم و با افزایش درآمد ملی، مواجب و حقوق شما را زیادتر کنم و برای آن که نادان و بی ادب نمانید سطح آموزش و پرورشتان را بالا ببرم. در مقابل حقی که من برشما دارم این است که هرگاه شما را برای کاری دعوت می‌کنم پاسخ مثبت بدهید و از فرمانم سرپیچی نکنید… با من آن طور که با جباران سخن گفته می‌شود، سخن نگویید و چنان که در برابر مردمان بی باک و متکبر از گفتن حق خودداری می‌شود از من خودداری نکنید با من با ظاهرسازی رفتار ننمایید. درباره من این چنین گمان مبرید که گفتن حق بر من سنگین خواهد بود و یا از شما درخواست تعظیم خود را دارم زیرا کسی که گفتن حق یا پیشنهاد عدل بر او سنگین باشد عمل به آن دو بر او سنگین تر خواهد بود. بنابراین از سخن حق یا مشورت به عدل به هیچ وجه خودداری نکنید…»(1)

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران درباره ساده زیستی مسئولان و مقامات و مدیران و عنایت و توجه به طبقات پایین جامعه می‌گویند:«… آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد آن روز است که باید فاتحه دولت و ملت را بخوانیم آن روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از آن خوی کوخ نشینی بیرون برود و به کاخ نشینی توجه بکند آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می‌شود آن روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند خدای نخواسته و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون بروند آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم ما در طول مشروطیت از این کاخ نشینها خیلی صدمه خوردیم. مجلس‌های ما مملو از کاخ نشین بود آن روزی که توجه اهل علم به دنیا شد و توجه به این شد که خانه داشته باشم چطور، زرق و برق دنیا خدای نخواسته در آن روز است که باید ما فاتحه اسلام را بخوانیم…»(2)

بنابراین و با توضیحات ارائه شده از کلیه مسئولان، مقامات، نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر کارگزاران و حاکمان برای تنویر افکار عمومی باید به این پرسش‌ها پاسخ دهند:

چرا با گذشت 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و 20سال از صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام رهبری هنوز در پی آن هستیم که رسیدگی به اموال مسئولان و مدیران محرمانه یا علنی باشد و چرا تاکنون به این موضوع مهم توجه ننموده ایم. آن گاه که 248 نفر از نمایندگان مجلس دهم به عنوان کاندیدای مجلس و شرکت در انتخابات دوره یازدهم ثبت نام نموده بوند بیش از نود نفر از ثبت نام شوندگان بنا به گفته شورای نگهبان مسئله مالی و اخلاقی داشته‌اند بنابراین چرا تاکنون به موضوع مهم رسیدگی به اموال مسئولان که بسیاری از کشورها به آن عمل می‌کنند نپرداخته‌ایم؟

پرسش مهم تر این که با تصویب حقوق پانزده برابر حداقل حقوق یک کارگر به اضافه دریافت حق مدیریت، اضافه کار و کارانه و حق ماموریت در هر ماه برای بسیاری از مقامات در قوای سه گانه و یا واریز مبلغ دویست میلیون تومان به حساب هریک از نمایندگان و اهدای یک ماشین دناپلاس به نمایندگان مجلس یازدهم یا دریافت حق شرکت در جلسات و پاداش هیات مدیره در شرکتهای دولتی برای مدیرانی که به سمت عضو هیات مدیره انتخاب می‌شوند آیا می‌توان سخن از عدالت و انصاف گفت؟ نه تنها حقوق بگیران حداقلی بلکه بسیاری از مردم که حقوق متوسطی در ماه دریافت می‌نمایند اگر ماهی سه، چهار میلیون تومان هم ذخیره نمایند و عمری برابر با عمر نوح پیامبر اولوالعزم داشته باشند نمی‌توانند برابر با بهای یک ویلا یا آپارتمان یا باغ در شمال که بسیاری از مسئولان و مقامات در آن سکنی گزیده‌اند را صاحب شوند.

کارگزاران تصور نکنند مردم نمی‌بینند و نمی‌شنوند و خدای ناکرده نمی‌فهمند، ملت از طبقات و صنوف مختلف اعم از عالم و عامی، شهری و روستایی، پیر و جوان و زن و مرد تمام رفتار مسئولان، مدیران و حاکمان را به دقّت نظارت می‌کنند و چنانچه آقایان حکام به روشهای پسندیده ساده زیستی و همسان طبقات متوسط و همراه عامه مردم در تمام شئون زندگی برنگردند عواقب ناگوار زندگی شاهانه و سلطانی دامن آنان را خواهد گرفت و در آتش زیاده خواهی و افزون طلبی خواهند سوخت. بنابراین تصویب قانون رسیدگی به اموال مسئولان نیز دردی دوا نمی‌کند جز این که دلسوزان و علاقه‌مندان به نظام اسلامی در روش و طریقه زندگی و خودداری از دریافت حقوق‌های نجومی و سوار شدن بر اتومبیلهای چندین میلیارد تومانی یا زندگی با آن تشریفات و استفاده از خدم و حشم از بیت المال، طرحی نو در اندازند وگرنه این ره به ترکستان ختم خواهد شد. و السّلام

پی‌نوشتها:
1- «یادنامه کنگره هزاره نهج البلاغه»، مقاله استاد زین العابدین قربانی، صفحه 140 و 146 و 147 چاپ 1360 بنیاد نهج البلاغه
2- «صحیفه امام خمینی(ره)»، جلد17، صفحه 376

انتهای پیام

دیباچه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا