«ساکت توقیف»، به صدا درآمد

احمد توکلی، صاحب امتیاز سایت «الف» در حالی به توقیف «جهان نیوز»، سایت همسوی سیاسی خود اعتراض کرده که در برابر بسیاری از توقیف های رسانه های غیرهمسو با خود گذشته اعتراضی نکرده است.

به گزارش انصاف نیوز، این کاندیدای شکست خورده ی انتخابات ۷ اسفند ماه، در اعتراضی به توقیف سایتی منتسب به «علیرضا زاکانی»، دیگر کاندیدای شکست خورده ی همین انتخابات، یادداشت اعتراضی بلندی نوشته و پرسش هایی را در آن مطرح کرده که تاکنون درباره ی رسانه های دیگر مظرح نکرده بود.

آقای توکلی در حالی در این یادداشت از علت توقیف این سایت ابراز بی اطلاعی می کند که از همان ساعت توقیف، اهالی رسانه در جریان دو مصداق «خبر غیرواقعی» منتشر شده در آن یعنی ادعای حضور رهبر طالبان در ایران و نیز نامه ی موگرینی به ظریف قرار داشتند و در بسیاری از رسانه ها نیز این دلایل منعکس شد.

همچنین احمد توکلی در این یادداشت تلویحا مسوولیت توقیف را به عهده ی دولت و وزارت ارشاد گذاشته در حالی که هیات نظارت از نمایندگان سه قوه تشکیل می شود.

سال گذشته انصاف نیوز به مدت ۸ ماه در توقیف موقت بود در حالی که در بند مورد اشاره در قانون مطبوعات به «حداکثر دو ماه» اشاره شده بود و در نهایت نیز به تبرئه و بازگشایی آن انجامید اما آقای توکلی که آن زمان نماینده ی مجلس نیز بود، یادداشتی در اعتراض به نحوه ی مواجهه با آن ننوشت و از «آزادی» نگفت.

۱۱ اردیبهشت ماه گذشته در «دعوت از احمد توکلی به چالش شفافیت» [لینک]، از او خواسته شد که وضعیت درآمدها و هزینه های سایت الف را شفاف کند اما تاکنون این دعوت بی پاسخ مانده است.

 

متن کامل یادداشت احمد توکلی در پی می آید:

چرا شفاف برخورد نمی‌کنید؟

«در خبرهای دیروز آمده است که سایت جهان‌نیوز توقیف شد. چرا؟ به درستی معلوم نیست. حتی بر اصحاب جهان‌نیوز! خبر این است که دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات اعلام کرده «این هیات بر اساس بند ١١ ماده ٦ و مستند به تبصره ذیل ماده ١٢ قانون مطبوعات، جهان‌نیوز را توقیف کرد.» همین و بس!

بند ۱۱ ماده ۶ می‌گوید رسانه مجاز به «پخش‌ شايعات‌ و مطالب‌ خلاف‌ واقع‌ و يا تحريف‌ مطالب‌ ديگران‌» نیست. در تبصره ماده ۱۲ نیز برای تخلفاتی، از جمله همین تخلف گفته است: «هيأت‌ نظارت ‌مي‌تواند نشريه‌ را توقيف‌ نمايد و در صورت‌ توقيف‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ يک‌ هفته‌ پرونده‌ را جهت‌ رسيدگي‌ به‌ دادگاه‌ ارسال‌ نمايد.»

این طرز برخورد که قانونی بودنش را جداگانه باید بررسی کرد، از جهات مختلف مغایر مصالح کشور است. برخی از این جهات بدین قرار است:

۱. جهان‌نیوز کی و چه شایعه‌ای را پخش کرده است؟ کی و کدام امر خلاف واقع را منتشر ساخته است؟ چه مطلبی را و از چه کسی و کی پخش نموده است؟ همه این تخلفات را مرتکب شده یا برخی از آنها را و چند بار؟ این شیوه منع مردم از حقوق قانونی در اسلام هست؟ در تجربه‌های موفق قضایی بشری هست؟

۲. چرا قانونگذار برای مجازات گفته است هیأت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف کند؟ علت پیچیده نیست. هر کس با رسانه آشنا باشد، به خوبی می‌داند که انتشار شایعات یا مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران ناخواسته نیز زیاد رخ می‌دهد. به همین دلیل برای ذینفع حق تکذیب و بر عهده رسانه تکلیف انتشار تکذیبیه را قائل شده است و در کثیری از موارد جرم هم شناخته نمی‌شود، زیرا مثلا تعمدی اثبات نمی‌شود. اگر قرار بود به محض وقوع یکی از این تخلفات رسانه توقیف شود، دیگر رسانه‌ای باقی نمی‌ماند. به همین دلیل مقنن الزام نکرده است و گفته می‌تواند. ممکن است اگر تخلف جهان‌نیوز را می‌دانستیم ما هم مانند هیأت نظارت تصمیم می‌گرفتیم ولی چون معلوم نیست، آنها زیر سوال هستند و نزد افکار عمومی متهم به استبداد. تا روشن نکنند همین درست است.

۳. چرا قانون اساسی دادگاه‌ها را جز در موارد استثنایی علنی نموده است؟ چون قاضی بداند که فهم او از قانون و تمایلات احتمالی او را علاوه بر خدای خبیر مردم هم می‌بینند و قضاوت می‌کنند. پس جانب احتیاط و حق را بیشتر رعایت کند. هیأت نظارت که جایگاه او با علو جایگاه دادگاه قابل قیاس نیست نباید مردم را از علت تصمیماتش اگاه کند؟

۴. مردم اقدامات هر نهادی را پذیرفتنی‌تر بشمارند، مشروعیتش بالا می‌رود و به افزایش مشروعیت نظام سیاسی کمک می‌شود. وقتی مردم از علت تصمیمات بزرگی مانند توقیف یک رسانه بی‌اطلاع نگاه داشته شوند، مسئولیت آسیب به مشروعيت را که قطعا از زیان پخش یک شایعه بیشتر است، چه کسی بر عهده می‌گیرد؟ وزیر محترم ارشاد؟ دولت؟ برای این امر چه مجازاتی مناسب است؟

۵. شفافیت رفتار حاکمان یکی ار ارکان مشروعیت حاکمیت است. شفافیت را رهبر حکیم ما این طور تعریف کرده است: «شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار دهد.» هیأت نظارت این جور رفتار کرده است؟

۶. این طرز برخورد با آزادی که یکی از ارکان نظام اسلامی است چه می‌کند؟ سرمایه اجتماعی را چقدر کاهش می‌دهد؟ با نخستین رسالت مطبوعات یعنی «روشن‌ ساختن‌ افکار عمومي‌» چه نسبتی دارد؟

هیأت نظارت برای این نحوه کار باید از ملت عذرخواهی کند و برای زیان‌هایی که با این رفتار به مصالح ملی وارد آورده توبه کند. در ماه مبارک رمضان، توبه از گناه بزرگ متهم ساختن نظامی برآمده از خون شهیدان و به نام اسلام عزیز، بهتر پذیرفته می‌شود.»

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

یک پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن