یک حقوقدان: قصور ، تقصیر و تسبیب، مبنای دادخواهی در زمینه مدیریت کروناست

محمد صالح نقره کار در گفت‌وگو با انصاف نیوز در حاشیه برگزاری نشست حکمرانی کرونا و حق سلامت شهروندان که در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد با اشاره به برگزاری دادگاه وکلای شکایت کننده از مدیران کشور در زمینه مدیریت کرونا طی دو سال اخیر گفت: دادخواهی حق هر شهروند است و اصل 34 قانون اساسی دلالت روشن و صراحت بارزی دارد. هیچکس را نباید از این حق محروم کرد و مدیرانی که اهمال و قصور و تقصیر در کیفیت مدیریت بحران کرونا ، قبل و حین رخداد داشته‌اند در مرحله پیشا کشف واکسن و پس از آن به تفکیک قابل ارزیابی و تحقیق و عنداللزوم تعقیب هستند و نباید از این تجربه ارزنده ملی که با هزینه فراوان جانی و مالی بدست آمده بی تفاوت گذشت و مدیران اهمال پیشه باید پاسخگوی تصمیم و اقدام خود باشند.

  • تصمیمات و اقدامات مدیران کرونایی در معرض نقد و دادخواهی قرار گیرد

وی با اشاره به سخن اخیر وزیر بهداشت در واردات محوری یک ملیون و ششصد دوز واکسن طی روزهای آتی اظهار داشت: این سوال بارز مطرح است چرا طی بازه زمانی طولانی کشور معطل واکسن شد و به امید تولید محتمل داخلی فرصت واردات بهنگام از دست رفت و شهروندان زیادتری قربانی شدند و آیا مدیریت کرونا امکان تحلیل دقیق‌تر و پیش‌بینی‌پذیری نداشت؟ فهرستی از فعل‌ها و ترک فعل‌ها قابل بررسی در این خصوص است. مثلا یکی از اعضای کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا مدعی می‌شود داروی رمدسیویر از اول هم موثر نبوده و در دالان منفعت طلبی‌ها به سبد سلامت مردم با هزینه‌های گزافی تحمیل می‌شود. یا مثلا بازگشایی مدارس و ادامه رفتار غیر مسئولانه‌ای که در جامعه مشاهده می‌شود یا موضوع موهوم تولید داخلی و امیدزایی واهی در جهت منع واردات!  خوب این ادعاها قابل راستی‌سنجی و کشف واقع است و اینها بنمایه دادخواهی است. کسی تکلیف مالا یطاق را سوژه دادخواهی نمی‌کند و بحث این است که در چارچوب علم و تجربه و مقدورات چقدر قدرت عمومی کارکرد درستی داشته و چه اشتباهاتی داشته تا صرفنطر از محکومیت عمر و زید، یک تجربه ملی برای آینده دست دهد.

نقره کار با تاکید بر ضرورت استماع شکایت شهروندان و بردباری حکمرانی جهت  ارزیابی مدیریت کرونا در ترازوی  قضا اظهار داشت: در این برهه داوری‌های کرونایی با سپری شدن دو سال از بحران در دسترس‌تر است. حالا کیفیت مدیریت کرونا در نظام حقوقی و دستگاه قضایی کشورهای مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد. هراس از دادخواهی از هر یک مسئولان بالا یا میانی کشور راه حکومت قانون و برابری شهروندان ذیل اصل 19 و 20 را سد می‌کند و کارشکنی در دادخواهی کرونایی یا رویکرد انتظامی –امنیتی به جای رویکرد قضایی- قانونی نظام حقوقی کشور را ضعیف و شکننده جلوه می‌دهد و قابل اغماض نخواهد بود.

  • ثمره‌ی دادخواهی کرونا مچ‌گیری نیست؛ تجربه‌ای ملی برای کاهش خطای مدیریتی در آینده است.

وی اظهار داشت: از منظر خیر عمومی و منافع همگانی، حق شهروندان در زیست شایسته و صیانت از حق حیات از یک طرف و تکلیف دولت‌ها در تامین و تضمین این حق بنیادین، محور اصلی دادرسی کرونایی و مبنای تحلیل واقعه و اعمال حقوقی تبعی آن است. در همه بحران‌ها از جمله مدیریت سیل و زلزله و بیماری‌های فراگیر این پرسش فراروی هست که آیا دولت که نماینده مردم و برخوردار از منابع و قدرت است،  تدبیر لازم را به نیابت از شهروندان به خرج داده و خوب مدیریت کرده؟ آیا منابع محدود را به بهترین وجه به نفع خیر عمومی اختصاص داده؟ فعل و ترک فعل و تصمیم و اقدام دولت بهنگام و درست محقق شده؟ باید و نبایدها و مقررات گذاری‌ها و پیشگیری‌ها ناظر بر حقوق شهروندی در رفتار دولت در مواجهه با بحران رعایت شده؟ شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری و اثر بخشی و کارامدی حکمرانی در چه وضعی بوده؟ قصور و تقصیر مسئولیت جزایی و ضمان مدنی و تسبیب در صدمه بدنی و جانی از حیث فعل و ترک فعل چگونه قابل احراز است؟ تبیین پاسخ‌ها برای آینده بهتر راهگشاست و مقصد، مچ گیری نیست.

  • دادخواهی نظام قضایی فقط برای ضعفا نیست؛ ارکان تصمیم‌ساز کشور باید عادت به پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری داشته باشند

این پژوهشگر حقوق عمومی افزود: نظام‌های قضایی تضمین کننده‌ی حقوق هستند و بدیهی است برای نقض و صدمه به حق‌ها مرجع دادخواهی و تشخیص به شمار می‌روند. دلالت احیای حقوق عامه در اصل 156 قانون اساسی دقیقا ناظر بر همین تکلیف است. دادستان کل مدعی‌العموم در مقیاس ملی است و انتظار می‌رود بدون مداهنه و ملاحظه قیام برای صیانت از حق سلامت شهروندان کند. اگر اقدام نکرد قصور کرده و از جایگاه قانونی خود برای خیر عمومی بی بهره گشته است. در کشور عده‌ای از دستگاه‌ها امید واهی برای تولید واکسن ایجاد کرده‌اند. برخی واکسن‌های امریکایی و انگلیسی را خطرناک وصف کرده‌اند. برخی قراردادهای واردات واکسن را لغو یا تعویق کردند. برخی از مکانیزم های احتیاطی یا قرنطینه کامل را اجرا نکرده اند .همه فعل یا ترک فعل است. آثار داشته و صد و سی و چند هزار کشته محصول دو پدیده است. بحران و مدیرت بحران. بحران فرگیر آوار برای همه کشورها بوده و توسعه یافته ترین ها هم امار کشته بالا داشتند و قابل درک است که مسئولان در این راستا همت و زحمت هم داشته اند . مدیریت بحران هست که کانون توجه است و قصور و تقصیر با لحاظ وضع بحران نظار به تصمیم و اقدامی است که می شده بهنگام یا حرفه ای تر گرفته شود و بد یا نارس  یا دیر انجام شده. این جنس ماهیت بررسی دوگانه پزشکی –حقوقی دارد و باید تحلیل شود و راجع به ان گفتگو کنیم .همانطور که شهدای راه سلامت را می ستاییم و کادر درمان را قهرمان میدان میدانیم ، از برخی اتفاقات هم گلایه و شکایت داریم.توجه شود که در قانون مجازات اسلامی ماده 295 ترک فعلی که به سبب ان جنایت رخ دهد به صراحت می شود تعقیب کرد. وفق مواد 492 نتیجه حاصله اگر مستند به رفتار مدیر باشد یا ماده 506 تسبیب سبب تلف شدن شود چنانچه در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد جرم احراز می شود. یا در تبصره 2 ماده 514 علل قهری مثل کرونا مطرح شده و بعد شناخته شدن بحران ،اگر به وظایف عمل نکنیم مسئولیم. بی‌مبادلاتی و بی‌احتیاطی ضمان‌آور است. این نکات قابل دادخواهی است.

  • سه نمونه دادخواهی کرونایی؛فرانسه،انگلیس،برزیل

در این فرایند مناسب است به روند دادرسی کرونایی در فرانسه و انگلیس و برزیل توجه شود. در فرانسه شکایت های مردم و نمایندگان مجلس به دادگستری سرریز  شده است

دادگستری «فرانسه» تنها سازمان حکومتی  است که می‌تواند در مورد اعمال ارتکابی مقام‌ها در انجام وظایف خود قضاوت کند. در این کشور دادستانی کل  تحقیقات قضایی را از طریق کمیته تحقیق دادگستری آغاز کرده تا مشخص شود آیا وزیران در مدیریت بحران مرتکب جرم شده اند یا خیر. این اتهامات مطابق با قانون فرانسه مبنی بر خودداری از مبارزه با فاجعه و فعل و ترک فعل های متکی بر تسبیب در تسری یا تشدید بحران قابل ارزیابی است. دادگستری فرانسه در ابتدا ۹۰ شکایت علیه وزیران دریافت کرد که ۹ مورد از آن‌ها برای آغاز تحقیقات کافی بود.متهمین این پرونده اکنون در معرض دادخواهی قرار دارند و باید پاسخگو باشند و مرتب به مرجع تحقیق مراجعه و دادرسی می شوند.

در «انگلیس» نمایندگان مجلس دادخواهی کردند و سیاست‌های  اشتباه دولت را در غیاب رویکرد قاطعانه‌ که منجر به افزایش تعداد کشته‌ها شد، به نقد حقوقی کشاندند. گزارش کمیسیون علم و فناوری و کمیسیون بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی مجلس عوام براساس شهادت بیش از ۵۰ شاهد متخصص گردآوری شد. در این گزارش دولت متهم به  تصمیم‌های غیرعقلانی، باور به استثنایی بودن انگلیس و رویکرد تعمدی «کند و تدریجی» شده و مدیریت آن «بسیار بدتر» از سایر کشورها تحلیل گشت. رسیدگی اولیه این کشور اروپایی به همه‌گیری ویروس کرونا یکی از بدترین شکست‌های بهداشت عمومی در تاریخ انگلستان تحلیل شد چرا که رویکرد آهسته و تدریجی تأخیر یا اختلاف اداری میان وزیران و مشاوران متکی بر منش «هر چه بادا باد» شمار قربانیان را افزایش داد. طبق این گزارش، بحران کرونا «نقایص عمده دستگاه‌های دولتی» را نمایان کرد و نهادهای عمومی نتوانستند اطلاعات حیاتی را به اشتراک گذارند. توصیه‌های علمی نیز از فقدان شفافیت و لحاظ نشدن نظر کارشناسان بین‌المللی آسیب دید و در نهایت پرونده به دادگاه ارسال شده است.

در «برزیل» مجلس سنا گزارش تحقیقات خود را به دادستان کل تسلیم کرده و  ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور این کشور به دلیل سوء‌مدیریت بحران کرونا تحت پیگرد قرار گرفته و ارتکاب ۹ جرم از جمله فریب افکار عمومی و تحریک به ارتکاب جرم و حتی جنایت علیه بشریت، بی اهمیت جلوه دادن همه‌گیری، نادیده گرفتن توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی و تعلل در اجرای اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش ویروس مثل استفاده از ماسک و یا اعمال مقررات قرنطینه و تاخير در خرید واکسن متهم شد.برزیل با بیش از۶۰۰ هزار قربانی از نظر تعداد تلفات همه گیری کرونا دومین کشور جهان است.لذا علاوه بر بررسی عملکرد نهادهای دولتی و به خصوص شبکه بهداشت عمومی با تعداد زیادی از مقامات ارشد از جمله وزرای کابینه، روسای بیمارستان‌ها و حتی خانواده قربانیان تحقیقات قضایی شده است.

  • اگر دادخواهی متوجه حکمرانی باشد نباید از پاسخگویی هراسید؛ حق شهروند است که…

وی با تاکید بر ظرفیت نظام حقوقی ایران در زمینه دادخواهی علیه مسئولین ادامه داد: باید به چند نکته توجه شود. اول اینکه دادخواهی تابو نیست. هرکس علیه هرکس می‌تواند دادخواهی کند. این دادخواهی می‌تواند متوجه حکمرانی باشد. نباید از داخواهی هراسید. حکمرانی هم باید سعه صدر داشته باشد و تاب‌آوری پاسخگویی و اقناع افکار عمومی را داشته باشد. دوم قرار نیست زحمت و خدمت و فداکاری مسئولان و کادر درمان دست کم گرفته شود. قرار نیست تحریم ظالمانه و نارسایی بودجه و مشکلات جدی کشور و مهاجرت‌های بی‌رویه پزشکان و کادر درمان لحاظ نشود. سوم مراجعه به محاکم دادگستری حق همه بدون تبعیض و بصورت برابر است حتی اگر از مقامات رسمی دادخواهی شود. چهارم: نظام حقوقی ما ظرفیت ارزشمندی برای تظلم‌خواهی دارد و لازم نیست دادخواهی به بیرون مرزهای کشور سوق داده شود. نباید این ظرفیت را مورد بی‌توجهی قرار داد. دادخواهی را محترم بشماریم. دولت بیگانه با مردم نیست. باید پاسخگویی را مشق کنیم. هم مردم و هم قدرت.

  • گزارش ملی در زمینه کرونا تهیه کنیم؛ با مشارکت مردم نهادها

در بسیاری از کشورها گزارش ملی در خصوص موضوعاتی که با منافع همگانی سرو کار دارند تدارک می‌بینند. نهادهای مستقل مدنی وارد گود می‌شوند و برای مردم و حکمرانان گزارشگری می‌کنند. نظیر آنچه ما در حادثه پلاسکو و سیلاب عید 1398 داشتیم. باید کشور را رشد دهیم و مردم را محرم بدانیم. دادخواهی کرونایی هم فرصتی برای رشد ساختارها و معیارهای مدیریت استاندارد حکمرانی در بحران است و نباید از آن شانه خالی کرد یا امنیتی تلقی نمود. به توسعه حکمرانی بر مدار ارتقای حقوق انسانی کمک کنیم. برای بهتر شدن کشور همه باید پرکاری و فداکاری کنیم و حکمرانی هم باید سعه صدر و تاب‌آوری نقد را برای اصلاح و ترمیم خود داشته باشد. تراز ایرانی را فراموش نکنیم و بهترین باشیم. امیدواروم وکلای دادخواه کرونا آزاد شوند و هیچ شهروندی برای هموار کردن مسیر مسئولیت اجتماعی روی زندان نبیند. به جای متهمان و قصور و تقصیر و تسبیب و ترک فعل کنندگان کرونا مردم دادخواه محاکمه نشوند.به عنوان یک داغدیده کرونا که برای شهروندان فقید صد و سی هزار خانواده و نیز خانواده خودم عزادارم، از قوه قضا می‌خواهم آزادی زندانیان دادخواه کرونا را اولویت قرار دهد و مسیر دادخواهی را نه برای انتقام‌جویی بلکه برای اصلاح گری و خیر عمومی آتیه این مرزو بوم هموار سازد.

انتهای پیام

دیباچه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا