طرحی علیه مزد کارگران | گفت‌و‌گو با علیرضا محجوب

سعیده شفیعی، انصاف‌نیوز: 31 سال بعد از تصویب قانون کار به نظر می‌رسد مجلس در طرحی، علیه دستمزد کارگران در حال اقدام کردن است. «طرح الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون کار» توسط یک موسسه‌ی خیریه‌ی اصفهانی به نمایندگان مجلس ارائه شده و هم‌اکنون در حال ارجاع به کمیسیون است. به مناسبت سی‌و یکمین سالروز تصویب قانون کار (۲۹ آبان ۱۳۶۹) با «علیرضا محجوب» نماینده‌ی پیشین مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و دبیرکل خانه‌ی کارگر گفت‌وگویی کرده‌ایم که در پی می‌آید.

او در این گفت‌وگو می‌گوید که با شرایط کنونی، دیر نخواهد شد که درباره‌ی کارگران بگوییم «مسکین». محجوب معتقد است قانون کار، قانون کارگران است و باید مدافع آنان باشد. این موضوع باید در هر اصلاحاتی در نظر گرفته شود.

به گفته‌ی محجوب، «طرح الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون کار» سبب می‌شود کارگران روستایی دستمزد کمتری دریافت کنند یا دستمزد کمتری برای آنان تعیین شود. این طرح حتی از منظر ظاهری خلاف جهت بازار است و مدافعان این طرح باید مقاصد اصلی خود را از این طرح بیان کنند.

انصاف نیوز: از نظر شما مهم‌ترین مشکلات کارگران چیست؟

محجوب: این که بسیار روشن است. درواقع مهم‌ترین مشکل کارگران، بازنشستگان و حقوق‌بگیران وضعیت معیشتی آنان است. دگرگونی‌های مختلف بازارها، کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی مرتب سبب افزایش قیمت‌های مداوم و پایدار شده است. ما با پرش‌هایی از قیمت روبه‌رو هستیم که هیچ‌کدام به عقب برنمی‌گردند و تثبیت می‌شوند الا مزد که سالی یک بار افزایش پیدا می‌کند! البته در این مسیر مسائلی مثل مسکن هم از موضوعات بسیار مهم است؛ چنان‌چه در اسلام وقتی بخواهند بگویند فقیر می‌گویند «مسکین»، یعنی کسی که مسکن ندارد. در ایران هم دیر نخواهد شد که درباره‌ی کارگران بگوییم مسکین. تقریبا دیگر مسکن اجاره‌ای هم نمی‌توانند اختیار کنند. این روزها ما در آستانه‌ی سالروز تصویب قانون کار هستیم. من معتقدم اگر ماده‌ی 41 قانون کار که مربوط به حداقل دستمزد کارگران است اصلاح شده بود، ما امروز درباره‌ی معیشت کارگران صحبت نمی‌کردیم بلکه در رابطه با موضوعات دیگری بحث می‌کردیم.

انصاف نیوز: مهم‌ترین درخواست شما به عنوان یک فعال کارگری برای تامین حقوق کارگران چیست؟

امروز در سالروز تصویب قانون کار، مهم‌ترین درخواست ما اعمال صحیح و دقیق قانون مصوب 29 آبان 1369 است. در آن سال، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رییس‌جمهوری و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون فعلی کار را مصوب کردند به این امید که اگر کارفرماها قوت بگیرند، کارگران هم قوت خواهد گرفت اما درنهایت آنها قوت گرفتند اما کارگران تضعیف شدند. ما امروز جا دارد یاد کنیم از شخصیت‌هایی مانند آقای کمالی، آقای ربیعی و از همه مهم‌تر آقای سرحدی‌زاده که در آن ایام به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی به امام خمینی نامه نوشتند که بن‌بست را بشکنید. امام هم در سال 1368 با نامه ایشان موافقت کردند تا تجدیدنظر و اصلاح قانون اساسی اتفاق افتاد و مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت که می‌تواند نقش مهمی در حل معضلات و اختلافات به طور عام و حل مشکلات قانون کار به طور خاص ایفا کند. در اینجا جا دارد از حرکت مهم رهبر معظم انقلاب هم یاد کنیم که در زمان ریاست‌جمهوری‌شان در جلسه‌‌ی هیات دولت حضور پیدا کردند و خواستند که کمیته‌ای تشکیل شود و این کمیته، پیش‌نویس جدیدی بنویسد که درنهایت این پیش‌نویس به مجلس رفت و بعد در مجلس با تغییر و اضافاتی مواجه شد و بعضا موضوع گفت‌و‌گوی عمومی شد و درنهایت مساله‌ی رفراندوم را پیش آورد.

برای ما این روز یادآور یک تغییر مهم است اما مهم‌تر از همه، پاسداشت این واقعه نیست بلکه یادآوری این نکته است که امروز کسانی می‌خواهند این سفره را کوچک کنند. برخی با طرح موضوعاتی نظیر آزادسازی مزد و ایجاد تفاوت بین کارگران شهری و روستایی می‌خواهند این دستاوردها را تخریب کنند. طرحی در این مورد به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌اند که به تعبیر خودشان از سر دلسوزی است اما به نظر من کارگر روستایی را به سمتی سوق می‌دهد که بیشتر تمایل به مهاجرت به شهرها داشته باشد.

انصاف نیوز: از کدام طرح صحبت می‌کنید؟

«طرح الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون کار» که هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است و برخی نمایندگان نیز مدافع آن هستند. این طرح توسط یک موسسه‌ی خیریه تهیه و به صورت مستقیم به نمایندگان مجلس داده شده و منتظر ارجاع به کمیسیون است. مدعیان این طرح می‌گویند این تغییر در جهت تقویت اشتغال است و به دلیل شرایط فصلی بودن بازار کار خصوصا در روستاها دست کارفرماها را برای اشتغال نیروی انسانی باز می‌گذارد. من اینجا عرض می‌کنم که نه‌تنها این طرح به اشتغال کمکی نمی‌کند بلکه یک مجرای قانونی برای کارفرمایانی ایجاد می‌کند که با توسل به قانون، مزد کمتری به کارگران بپردازند. درواقع نه‌تنها اشتغال بیشتری ایجاد نمی‌کند بلکه بین کارگران تبعیض ایجاد خواهد کرد.

اگر مزد در روستا کمتر از شهر باشد، با فرض عملیاتی بودن، نتیجه‌ی اصلی آن تشدید نابرابری و به دنبال آن مهاجرت بیشتر به شهرهاست. این طرح سبب می‌شود کارگران روستایی دستمزد کمتری دریافت کنند یا مزد کمتری برای آنان تعیین شود. در این تبصره صراحتا قید کرده‌اند که کارفرمایان بتوانند از این حداقل دستمزد رایج که ما به ناچیز بودن آن معترضیم، مبلغ کمتری به کارگر روستایی پرداخت شود.

انصاف نیوز: آیا دلایل دیگری برای مخالفت با این طرح دارید؟

اگر شما به عنوان خبرنگار به کاریابی‌ها مراجعه کنید، متوجه می‌شوید که برای کارگران ساده معمولا شغل وجود دارد و معضل بیکاری مربوط به کارگران ماهر و تحصیل‌کرده‌ی دانشگاهی است. مهم‌ترین  مشکل روستاها در فصل داشت و برداشت، کمبود کارگر روستایی است. با این وصف، این طرح در صورت موثر واقع شدن، معضل کمبود کارگر را به علاوه‌ی آنارشیسم جدیدی در سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند و توسعه‌ی بی‌قواره‌ای را در این زمینه شاهد خواهیم بود. علاوه بر این، هجوم افراد به اراضی کشاورزی و مراتع رخ خواهد داد که درنهایت این طرح را سراسر دارای مشکل می‌کند.

ماده ۴۱ قانون کار

شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

‌تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌ و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.

انصاف نیوز: بیش از سه دهه از تصویب قانون کار می‌گذرد. آیا با توجه به تغییرات بازار کار و به وجود آمدن مشاغل جدید، قانون کار نیاز به اصلاح دارد؟ چرا و چگونه؟

حتما نیاز به اصلاح دارد اما به نفع صاحبان قانون. قانون کار ما ترجمه‌ای از قوانین سایر کشورها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار است. این قانون، اگر چه اسمش به زبان انگلیسی Labour Law است اما درواقع قانون کارگر است نه قانون کار. ما راجع به قانون کاری صحبت می‌کنیم که وظیفه‌اش حمایت از کارگر است. اگر بنا باشد مشاغل جدیدی پیدا شود که شدند، باید اصلاحی صورت بگیرد که به نفع کارگر باشد. ما به دنبانگلیسیاین قبیل اصلاحات در قانون کار نیستیم بلکه مشکل این است که این اصلاح به نفع کارگران و در جهت تقویت آنان نیست.

انصاف نیوز: بخشی از مشکلات کارگران به خصوصی‌سازی بازمی‌گردد. آیا با بازگشت این بنگاه‌ها به دولت، مشکلات این کارگران مرتفع خواهد شد؟

حتما به آن شکل که موجود بوده است نخواهد بود. در مورد هفت‌تپه باید بگویم این مجتمع کشت و صنعت با حدود ۲۵ هزار هکتار وسعت، از ۳۰ کشور جهان بزرگ‌تر است. در این مورد هم باید یاد کرد آقای رییسی هم در مقام رییس قوه‌ی قضاییه به این موضوع توجه کرد و جا دارد که مراجع دیگر هم به این اندازه توجه داشته باشند. اقدام کنونی را اقدام به‌موقعی می‌دانیم. ما از خواسته‌ی کارگران حمایت کرده و می‌کنیم و از همه‌ی کسانی که در این راستا حرکت کرده‌اند متشکریم. در سطح جهان هم تجربیات متعددی در زمینه‌ی اداره‌ی مجدد توسط دولت و اصلاحات جریانات خصوصی‌سازی وجود دارد که می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. اعتراض کارگران به‌حق است و ما به عنوان حامی کارگران، همه را به همراهی در این راه فرامی‌خوانیم.

انصاف نیوز: به دولت اشاره کردید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی هفته‌های اخیر اظهارات چالش‌برانگیزی را مطرح کرده است. از ایجاد شغل با یک میلیون تومان تا عدم لزوم بیمه شدن کارگران توسط کارفرمایان. نظر شما درباره‌ی این اظهارات چیست؟

آن چه که ما می‌شناسیم در قالب طرح، لایحه یا دستورالعمل است. اظهارات باید از افراد دقیق پرسیده شود و بعد در رابطه با آن اظهارنظر شود. هنوز ما هیچ تحرکی در این باب که خلاف منافع کارگران باشد ندیده‌ایم. برخی مطالب همراه با توضیحات که این گفته‌ها را تکذیب می‌کند را ما هم شنیده‌ایم اما در قضاوت عجله نمی‌کنیم.

انصاف نیوز: تقریبا همه‌ی مردم به‌نوعی با این وزارتخانه و تصمیمات آن سر و کار دارند.

بله. بخش عمده‌ای از مردم که حداقل ۴۲ میلیون نفر هستند با این وزارتخانه و تصمیمات آن درگیر هستند. به این ترتیب تصور می‌کنیم که باید دقت‌های بی‌شماری درخصوص اظهارات و تصمیمات صورت گیرد. در قانون، وظیفه‌ی این نهاد سه‌جانبه‌گرایی و بحث درخصوص شرکای اجتماعی است. یک تصمیم مناسبی که در این زمینه گرفته شده این است که قرار شده تا شورای عالی کار به‌صورت ماهیانه و منظم برگزار شود که امید می‌رود از داخل این جلسات تصمیمات خوب و اثرگذاری برای کارگران گرفته شود. در این جلسات، اگر مباحث مهم مطرح و چکش‌کاری شود، به پیشبرد مشکلات بدون تنش کمک خواهد کرد. البته همان‌طور که عرض کردم اظهارنظر در این زمینه را بسیار زود و عجولانه می‌دانم و حتی در همین حد که من عرض کردم هم به نظرم کمی زود است. اگر بنا بر برگزاری ماهیانه‌ی جلسات به صورت منظم باشد، ظاهرا قصد بر تقویت سه‌جانبه‌گرایی است و باید منتظر ماند.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا