«یکی از عوامل افزایش نرخ ارز برخی بانک‌ها بودند»

زهرا منصوری، انصاف نیوز: یک فعال اقتصادی می‌گوید مداخله‌ی این بانک‌ها در اقتصاد و سودآوری با روش‌های تورم‌زا است که خود می‌تواند تورم را به بدنه‌ی جامعه پمپاژ کند.

اخیرا طرحی در مجلس، در خصوص تحقیق و تفحصی از بانک‌های دولتی مطرح شده است. عملکرد بانک‌ها در نظام اقتصادی کنونی ایران نیز، از گذشته محل بحث و انتقاد بسیاری از کارشناسان و نیز فعالین اقتصادی بوده است.

نرخ بهره در ایران از کشورهای کاپیتالیستی هم بالاتر است

 در اینباره امیرمحمد اسلامی- فعال اقتصادی- درباره‌ی کارکرد و مشکلات بانک‌ها در ایران به انصاف نیوز می‌گوید: یکی از مشکلاتی که در کشور شاهد هستیم، ساختار بانکداری، مدل بانکداری و کارکرد بانک‌ها است. در واقع نظام بانکی ایران به درستی شکل نگرفته است و تنها تقلیدی صوری و بسیار بی‌کیفیت از بانک‌های غربی است. در حالی‌که تطابقی نیز با ارزش‌های اقتصادی اسلامی و قیود اسلامی هم ندارد. بنابراین نمی‌توان آن را نه بانکداری مدرن و نه بانکداری اسلامی نیز نامید. هر چند بسیاری معتقدند اساسا عبارت بانکداری اسلامی، ترکیبی متناقض است. از این رو به عقیده‌ی من بانک‌های دولتی و خصوصی هر دو نیازمند این تحقیق و تفحص هستند. کارکرد نظام بانکی در ایران بسیار ویژه است، هر چند به هر حال نظام بانکی ما جدا از ساختارهای کلان اقتصادی نیست.

او ادامه داد: به نظر می رسد بانک‌ها خود در مشکلات اقتصادی بی‌تأثیر نیستند. در ابتدا کارکرد این مجموعه‌ها باید روشن شود که چه منافعی برای کشور دارند و چه کار می‌کنند؟ بعد باید دید ذی‌نفعان اینها چه کسانی هستند؟ در کشور ما که مدعی اسلام است، متاسفانه نرخ بهره به مراتب بالاتر از کشورهای به صورت شفاف کاپیتالیستی است. به عبارت دیگر، در کشوری که علیه آن شعار می‌دهیم، نرخ بهره‌ به مراتب پایین‌تر از کشور ما است. هر چند از اساس مفهوم بهره در اسلام خود محل اشکال است اما به هر حال در دنیا نرخ سود وام بانکی یک تا دو درصد است. پرسش اینجاست که اصلاً چرا این مسئله در ایران تحمل می‌شود؟

البته نرخ بهره، خود متأثر از نرخ تورم است اما می‌تواند یک چرخه‌ای را تشکیل دهد؛ یعنی تورم هم می‌تواند متأثر از نرخ بهره باشد. به هر صورت این موضوع مشکلاتی را برای تولیدکنندگان هم به وجود می‌آورد. چون با گران‌ترین منابع مالی روبرو هستند در حالی که دنیا اینطور نیست. این خودش به تولید آسیب می‌زند. در روزهای اخیر که دائما از یارانه‌ی پنهان حرف می‌زنند. باید تصریح کرد که در واقع بزرگترین یارانه، از سوی بخش تولید و نیز مصرف‌کنندگان، به صاحبان سرمایه و سهام‌داران عمده بانک‌ها پرداخت می‌شود. لذا مهار توامان تورم و به دنبال آن کاهش نرخ بهره باید به صورت دائمی و به روش‌های سیستمی و موثر بر عوامل دنبال شود.

او با اشاره به اینکه بخشی از عملکرد و فعالیت بانک‌ها، خود نیز باعث تورم می شود، افزود: در عین حال متاسفانه مداخله‌ی این بانک‌ها در اقتصاد و سودآوری با روش‌های تورم‌زا است که خود می‌تواند تورم را به بدنه‌ی جامعه پمپاژ کند. یکی از دلایل آن خلق پول از طریق بالابردن نرخ بهره و یا اعمال فشار و تشویق به افزایش دستوری نرخ ارز یا آزادسازی‌های بی‌محابا است یا مداخله‌گری در معاملات سوداگرانه زمین و سکه است. تفصیل این فرآیند در گزارش تحقیقی و تحلیلی یکی از استادان اقتصاد کلان آمده است.

یکی از عوامل افزایش نرخ ارز برخی بانک‌ها بودند

شبهاتی نیز وجود دارد و نیز اخبار معتبری که یکی از عوامل افزایش نرخ ارز برخی بانک‌ها بودند. گویا بعضی از بانک‌ها در سال 96 ارز خریده و انباشته‌اند و وقتی دولت قصد داشت، نرخ بهره را پایین بیاورد، نقدینگی را به آن سمت بردند. به طور صریح یک مقام عالیرتبه به استناد گزارش یک مقام ارشد اجرایی اظهار داشته‌اند که در زمان آزادسازی نرخ ارز به بانکی ارز دولتی شده است و آن بانک ارز را در بازار آزاد گران‌تر فروخته است. این یک فاجعه برای یک بانک رسمی در کشور است. در مواردی بانک‌ها منابع مالی خود را در اختیار مال‌ها می‌گذارد و برای ساخت و توسعه‌ی آنها سرمایه را هدایت می‌کنند. این مال‌ها سود خود را از افزایش نامتعارف و کاذب قیمت املاک به دست می‌آورند. حادترین نمونه‌ی این روش درآمدزایی که البته در آن مورد ظاهرا بانک‌ها دخالتی نداشته‌اند یا اشاره صریحی به آن نشد،. ماجرای پدیده‌ی شاندیز بود که با آن برخورد جدی شد.

اسلامی می گوید: موردی که خود از نزدیک شاهد آن بوده‌امُ در زمان تعهد نسبی همه طرف‌ها به برجام و تعلیق تحریم‌های ایران، هیات بزرگی از یکی از کشورهای موثر و مقتدر اروپایی به ایران آمد که با آن هیات، سرمایه گذاران، تامین کنندگان مالی و بانک‌های اروپایی  همراه بوده‌اند. در زمان دیدارهای چند جانبه، شرکت‌ها، تولید کنندگان و پیمانکاران ایرانی که به دنبال منابع مالی بودند. اثری از بانک‌ها و تامین‌کنندگان مالی نیافته‌اند اما بعدا متوجه شده‌اند که بر خلاف برنامه‌ی اولیه، این بانک‌ها و تامین کنندگان مالی از کشور اروپایی مورد نظر، اختصاصا و انحصارا گردهمایی جداگانه‌ای با بانک‌های ایرانی داشته‌اند. این پرسش برای ما ایجاد شد که آیا بانک‌های داخلی قصد داشته‌اند منابع مالی بانک‌های خارجی را با بهره حدود 2 درصد دریافت و به شرکت‌های ایرانی به نرخ 18% تا 24% وام دهند؟ آیا این رفتار، صحیح است و در یک نظام سالم اقتصادی تحمل می‌شود؟

او افزود: زمانی‌که تولیدکننده به منابع مالی نیاز دارد، باید وثیقه زمین و ملک بگذارد. البته توجیهاتی برای این قضیه وجود دارد، اما این چرخه به بازنگری جدی نیاز دارد. مسئله‌ی دیگر ورود بانک‌ها به شرکت‌داری است. آن هم در حوزه‌هایی که شاید بازار از حضور شرکت‌های خصوصی اشباع باشد. مثلاً بانکی تحت عنوان یک هلدینگ کار می‌کند و در حوزه‌هایی که بخش خصوصی است و کار زمین مانده‌ای وجود ندارد، وارد می‌شوند. یا مثلاً موردی داشته‌ایم، بانکی عمده منابع را به شرکت خودش وام داده است. در حالی‌که اصلاً شرکت‌داری بانک‌ها قانونی نیست و حتی گاهی می‌توان گفت شرعاً باطل است، چرا که معامله با خود باطل است، چون طرفین قرارداد یکسان هستند. 

با این وضع، شرکت‌های خصوصی واقعی از دور خارج می‌شوند

وی با بیان اینکه شرکت‌های وابسته به بانک‌ها، حتی تا سطوح پایین و تا سطح شرکت‌های کوچک و متوسط، شرکت‌های ظاهرا خصوصی ایجاد کرده‌اند، اظهار داشت: این موضوع باعث می‌شود، شرکت‌های خصوصی واقعی از دور خارج شوند. در برخی موارد، بانک‌ها یا شرکت‌های تحت تملک آنها، نه تنها منابع مالی خود را وارد اقتصاد نمی‌کنند بلکه از اقتصاد کشور یعنی منابع بودجه‌ای دولت یا صندوق توسعه ملی هم یک چیزی می‌گیرند یا آنکه پروژه‌ای بدون اولویت را با مقروض کردن دولت، به پیش می‌برند که این مسئله ناهنجار و نامناسب است. سؤال اصلی دیگر این است؛ سهام‌داران و مالکان اصلی بانک‌ها چه کسانی هستند؟ بسیاری از این بانک‌ها اصلاً خصوصی نیستند، وابسته به یک نهاد عمومی غیر دولتی یا بنیاد یا ستاد هستند. چه نهاد عمومی منشعب از دولت؛ چه نهاد عمومی وابسته به بخش‌های دیگر نظام .

این فعال اقتصادی گفت: مالکین این بانک‌ها ناآشنا نیست که نظارت بر آن دشوار باشد. اگر احساس می‌کنند که شفافیت مالکین این بانک به خاطر تحریم‌ها مسئله‌ساز می‌شود، باید گفت بسیاری از این بانک‌ها در شرایط غیر تحریمی به وجود آمده‌اند. اول باید دید چه نیازی به بانکداری این نهادها وجود دارد و کارکرد آن با فلسفه‌ی ذاتی آن بخش غیر دولتی همخوانی دارد یا خیر؟ در بسیاری از موارد، عملکرد با فلسفه‌ی وجودی برخی نهادها مثل حمایت آن بخش عمومی یا نهاد از بازنشسته‌ها یا محرومین و مستضعفین منافات دارد.

او درباره‌ی بانک‌های منتسب به نهادهای نظامی اضافه کرد: برخی از نهادهای نظامی یا صندوق‌هایی که جمعی از نظامیون یا انتظامیون سابق یا لاحق سهام‌داران آن هستند. در حوزه‌ی بانک‌داری وارد شده‌اند. باید پرسید ضرورت این کار چیست و با ماموریت‌های ذاتی این نهادها چه نسبتی دارد؟ آیا آن اهداف مورد نظر تحقق پیدا کرده است؟ چون برخی از این بانک‌ها گفته‌اند، وام‌هایی با بهره‌ی کم در اختیار مردم قرار می‌دهند، آیا جنبه‌ی انصاف در اینجا رعایت شده است؟ یا این وام‌ها را به نهاده یا بنگاه‌های خاصی داده‌اند؟ آیا فعالیت این بانک‌ها، صرفا محدود به پرداخت وام‌های کم بهره بوده است؟ در اوج دوران جنگ، نهادهای نظامی بانک نداشتند اما کیفیت‌ رشادت و فداکاری آنها عالی بود و امروز روحیه آن دوران، به صورت اسطوره‌ای باقی مانده است. آن زمانی که بانک نداشته‌اند، چه نقصانی در وظایف آنها ایجاد شده بود که حالا در بانکداری حضور پیدا کرده‌اند؟

انتهای پیام

دیباچه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا