نعل وارونه!

علی‌اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی‌نژاد در یادداشتی تلگرامی با عنوان «نعل وارونه!» نوشت:

موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: اگر در اعتراضی، فردی به انبار سوخت حمله کرد و در ادامه، به اخطار و تذکر، توجه نکرد، او می‌تواند با رفتارش باعث آتش‌زدن و کشتن ۱۰۰ یا ۲۰۰ نفر شود، حال در این شرایط، می‌توان به سمت این فرد، تیراندازی کرد، یعنی تا حد تیراندازی که موجب جلوگیری از عمل فرد شود، مجوز وجود دارد.

چند نکته:

۱- این اظهارات غضنفر آبادی بسیار معنی دار است زیرا آشکارا اقدامی درجهت توجیه سخنان مجرمانه و حیرت انگیز حسن نورزوی نایب رئیس این کمیسیون تعبیر و تفسیر می شود.

۲- نوروزی کمتر از سه هفته پیش با اشاره به حوادث آبان 98 که به کشته شدن شماری از مردم انجامید گفته بود: یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟! طرف آمده بانک را آتش زده و ما هم او را کُشتیم.

۳- به موجب اصل سی و هفتم قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد. معنای این اصل آن است که هیچکس حق ندارد به صرف برخی احتمالات یا فرضیات، دیگران را مجرم تلقی کند و مجوز برخورد مرگبار با آنها با استفاده از گلوله را صادر نماید! 

۴- فرضیه مد نظر آقای غضنفرآبادی باطل است زیرا هیچ شهروند ایرانی تحت سخت ترین شرایط ممکن نیز حاضر نیست عامدانه به اموال عمومی خسارت وارد کند یا به کشته شدن حتی یک انسان بیگناه رضایت بدهد. از یاد نباید برد که باند فاسد امنیتی همواره در مظان ارتکاب اینگونه اقدامات فاجعه بار قرار داشته است.

۵- اصولا قرار نیست برپایه احتمالات و فرضیات مخرب و برآمده از سوء ظن های ناصواب با مردم برخورد قهرآمیز شود زیرا اگر غیر از این بود، ممنوعیت شکنجه و بی اعتبار بودن اقرار بر اثر فشار، به عنوان یک اصل در قانون اساسی گنجانده نمی شد.

۶- اسلام برای جان انسانها ارزش ویژه ای قائل است تا آنجا که قتل یک انسان بیگناه را با قتل همه انسانها برابر دانسته است، بنابراین صدور مجوز تیراندازی به سوی دیگران برپایه برخی احتمالات، از اساس غلط است و یک امرضد انسانی محسوب می شود.
 
۷- اعتراضات، تجمعات و تظاهرات مسالمت آمیز، حق مسلم هر شهروند ایرانی است که در قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شده و دولت مکلف به فراهم آوردن مقدمات آن است، بنابراین قبل از هرگونه برخوردی با فرد یا افرادی از جامعه در شرایط فرضی مورد نظر آقای غضنفرآبادی ، باید توجه شود که چه کسانی با سلب این حق قانونی از مردم، به جای حاکم کردن آرامش و اطمینان خاطر در جامعه، به ایجاد فضای تند و پرتنش دامن زده اند!

۸- اگر فردی قصد حمله و به آتش کشیدن انبار سوخت و کشتن شمار زیادی از انسان ها را داشته باشد، حتما عامل بیگانه و تروریست است که مسئولیت شناسایی و مهار رفتار او برعهده دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی است، بنابراین مقامات این دستگاهها قبل از هر کس باید نسبت به اهمال در انجام وظایف خود که منجر به حضور چنین فردی در صحنه اعتراضات عمومی شده است، پاسخگو باشند.

۹- آقای غضنفر آبادی قطعا از صلاحیت صدور مجوز تیراندازی به سوی دیگران برخوردار نیست، بنابراین باید مشخص سازد که او از چه مجوزی و چه فردی به عنوان صادر کننده آن سخن گفته است!

۱۰- اگر مجلس بلافاصله و با قاطعیت نسبت به اظهارات مجرمانه نایب رئیس کمیسیون قضایی واکنش نشان می داد و از وی برای نشستن بر روی صندلی نمایندگی مردم سلب صلاحیت می کرد و دستگاه قضایی نیز او را تحت پیگرد قرار می داد، امروز رئیس کمیسیون قضایی مجلس جرات نمی یافت در باره برخورد مرگبار با معترضین به توجیه گری بپردازد و از”وجود مجوز تیراندازی به دیگران برپایه فرضیات مبهم و احتمالات ناصواب سخن بگوید!  

انتهای پیام

دیباچه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا