مجلس خبرگان کجاست؟

محمد توکلی، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی درباره‌ی عملکرد مجلس خبرگان رهبری نوشت:

در ظاهر امر و بنا بر عقل بشری و قانون اساسی وظیفه‌ی مجلس خبرگان ساده‌تر از آن است که نیازی به بحث و گفت‌وگوی چندانی داشته باشد؛ ولی افتاد مشکل‌ها!
منطقا نمایندگان مردم در این مجلس می‌بایست در روز مبادا از میان افراد واجد شرایط، آن کس را که شرایط مندرج در قانون اساسی دارا باشد، در صورتی که به حجت شرعی بین خود و خدا رسیدند برگزینند و در طول دوران رهبریِ منتخبِ اعضایِ خبرگان نیز با نظارت بر رفتار و گفتار او در حوزه‌ی تحت اختیارش ادامه یافتن یا نیافتن شرایط رهبری در فردی که این مسئولیت را عهده‌دار است بررسی کنند.

این وظیفه‌ای است که قانون اساسی بر عهده‌ی مجلس خبرگان قرار داده است اما ظاهرا مفسران بسیار ذی‌نفوذی هستند که بر این باورند که چیزی به نام «نظارت بر رهبری» نداریم و آنچه بر عهده‌ی مجلس خبرگان است «صیانت از رهبری» است.
قبول! بیاییم با همین فرمان به پیش برویم و صیانت را جایگزین نظارت کنیم، پرسشی که مفسران به آن جوابی نمی‌دهند این است که مگر می‌توان بدون نظارت بر عملکرد رهبر (داریم درباره‌ی شخصیت حقوقی حرف می‌زنیم) و زیر مجموعه‌های تحت اختیار و امر او از شرایط رهبری و حتی شخص رهبر صیانت کرد؟!

آنچه همگان، از مدافعان تا مخالفان نظام دست‌کم در ظاهر امر می‌بینند آن است که نمایندگان محترم مجلس خبرگان بیشتر از آنکه در پی عمل به وظیفه‌ی خود در نظارت و صیانت از رهبری و مجموعه‌های تحت امر ایشان باشند در تلاش هستند که منویات و نظرات اعلام‌شده و اعلام‌نشده را عملی کنند. این ارادت، اگر قلبی و از سر اخلاص باشد اتفاقا چیز بدی هم نیست و شاید خیلی هم نیکو باشد اما پرسش این است که چنین عملی چه دخلی به وظایفی دارد که نویسندگان قانون اساسی بر عهده‌ی مجلس خبرگان نهاده‌اند؟!

به نظر می‌آید برای ریشه‌یابی چنین وضعیتی باید به دو مورد اشاره کرد:

نخست آنکه اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس خبرگان، حتی روحانیون معتدلی همچون روحانی و علوی و هاشم‌زاده و… بر این باور هستند که ورود به چنین حیطه‌ای سبب سوءاستفاده‌ی دشمن خواهد شد ودر نتیجه باید تا آنجا که می‌شود از این مسئله عبور کرد. دو دیگر نیز به سازوکار انتخاب اعضای مجلس خبرگان بازمی‌گردد که چنین وضعیتی نتیجه‌ی محتوم چنان مکانیسم انتخاباتی است.
این هر دو را می‌توان «علاج» کرد، البته اگر خیلی دیر نشود. واقعیت ماجرا این است که اگر نهادی از درون نظام جمهوری اسلامی به شکل علنی، شفاف و ساختارمند بر رهبری نظام (فارغ از آنکه چه کسی بر این مسند تکیه می‌زند) و نهادهای تحت امر او نظارت جدی داشته باشند اولا می‌توان از بسیاری مشکلات که بروز آنها سبب خشنودی دشمنان و ناخشنودی دوستان می‌شود پیش از وقوع جلوگیری کرد و ثانیا به جای آنکه روایت تحریف‌آلود و مغرضانه دشمن نقل مجالس شود، روایتی شفاف از درون نظام در مورد فلان مسئله‌ای که به عنوان مثال در حوزه‌های تحت اختیار رهبری رخ داده است اعلام می‌شود.

راه علاج مکانیسم انتخاباتی که در حال حاضر سبب حذف بسیاری از کاندیداها که خود را شایسته می‌دانند شده است نیز بسیار ساده به نظر می‌آید. همانطور که بسیاری گفته‌اند و مشهود به نظر می‌آید در حال حاضر ما در انتخابات خبرگان با یک «دور» مواجه هستیم که با سپردن امر نظارت بر این انتخابات به جمعی از مراجع تقلید و از آن مهمتر اضافه شدن خبرگان سایر عرصه‌ها، علاوه بر فقها، می‌توان از وضعیتی که در آن اعضای محترم شورای نگهبان صلاحیت خودشان را خودشان بررسی می‌کنند و از آن طرف منصوبان رهبری راهی خبرگان می‌شوند تا بر این مقام نظارت کنند (امری که قاعدتا شدنی نیست!) جلوگیری کرد.

پرسش و ابهام دیگر دراین باره آن است که هنگامی که رهبری فعلی جمهوری اسلامی به صراحت رسانه‌ها، دانشجویان و فعالان سیاسی را به نقد خود فراخوانده‌اند و از طرف دیگر توصیه‌ی بزرگان دین را مبنی بر وظیفه دانستن نقد حاکمان داریم چرا برخی این چنین از اجرایی کردن وظیفه‌ی مجلس خبرگان فراری هستند و حتی تمایلی به بحث و گفت‌وگو در این زمینه از خود نشان نمی‌دهند؟! این تناقضات معنای خوبی را در ذهن مدافعان نظام هم متبادر نمی‌کند چه برسد به آنهایی که به صدر تا ذیل مملکت به دیده‌ی تردید و با نگاهی غضب‌آلود می‌نگرند.

به نظر می‌آید که اگر اعضای مجلس خبرگان رهبری بخواهند، می‌توانند با ابزارهای قانونی در اختیارشان حداقل در سه موضوع نحوه‌ی رد صلاحیت‌ها در «انتخابات» 1400، پرونده‌ی حصر و مذاکرات دو دهه‌ای هسته‌ای که اخیرا به دلایل متفاوتی از هر کدام‌شان صحبت‌ها و حرف‌وحدیث‌های جنجالی به میان آمده است پاسخی شفاف از رهبری نظام و نهادهای تحت امر ایشان مطالبه کنند؛ قاعدتا انجام چنین وظیفه‌ای از سوی نمایندگان خبرگان با استقبال رهبری که بر قانونمداری تاکید داشته‌اند مواجه خواهد شد و مهمتر آنکه مردم ناامید را اندکی امیدوار خواهد کرد.

لطفا یک بار هم از این مسیر بروید، ضرری ندارد!

انتهای پیام

نوشته های مشابه

پیام

  1. ضررش این است که در اینصورت باید از لباس عافیت بیرون بیایند و قدری بیاندیشند و به جزئیات اموری که در مملکت میگذرد توجه کنند. این هر دو برای سن و سالی که آنها دارند ، نامیسر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا