درنگی بر طرح نافرجام اردوغان

علی‌محمد اسکندری‌جو، کارشناس ارشد سرمایه در یادداشتی با عنوان «درنگی بر طرح نافرجام اردوغان» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، درباره‌ی وضعیت این روزهای اقتصاد ترکیه و‌ سرمایه‌گذاری شهروندان ایران در این کشور نوشت:

پول سرگردان کشور که آن را به اشتباه “سرمایه” می‌نامیم پنداری این روزها در ترکیه باعث خواب آشفته رجب طیب اردوغان شده است. در یک ماه گذشته از ارزش پول ملی (لیر) این کشور در برابر دلار آمریکا جهانخوار(!) بیش از پنجاه درصد کاسته شده است. بی گمان هر که هم به‌جای اردوغان رئیس‌جمهور باشد او هم به یقین دچار استرس و بی خوابی می‌شود البته چنانچه او نسبت به سرنوشت کشور متعهد باشد و دست از لجاجت هم بر ندارد.

آثار کوتاه مدت و فاجعه بار این سیاست پولی هیجانی و نسنجیده اردوغان تا شش ماه دیگر در سطح کشور آشکار شده و آثار بلند مدت آن تا سال‌های آتی ملت را رنج خواهد داد. تفاوت ساده پول با سرمایه آن است که پول از نظر بار اقتصادی “خنثی” است و زمانی که وارد چرخه تولید و توزیع و مصرف می‌شود آنگاه است که به عنوان “سرمایه” مشروع و معقول شناخته می‌شود.

بر کسی پوشیده نیست که شخص اول ترکیه، به مثابه یک مسلمان با گرایش “اخوان المسلمین” خواهان مبارزه با “ربا” و کاستن از نرخ بهره و سرانجام حذف ربای حرام از سفره ملت مسلمان باشد، اما مشکل اینجاست که چگونه باید و با چه طرح و برنامه دراز مدتی می‌توان با این معضل و مانع رشد و تعالی معنوی جامعه ترک مبارزه کرد. خودزنی اقتصادی و تعویض و برکناری و استعفای چندین وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی ترکیه تا کنون، معکوس جواب داده است و سقوط ارزش پول ملی به گونه هولناک و حیرت‌آوری در حال “سقوط آزاد” است. 

تا آنجا که به ایرانیان علاقمند به سرمایه‌گذاری و دریافت اقامت و پاسپورت ترکیه مربوط است متاسفانه این گروه از ایرانیان نیز که عمدتا در بخش مسکن به خرید آپارتمان گرایش دارند آنها نیز هر شب دچار خواب آشفته و هر روز نگران ریزش ارزش سرمایه خویش هستند چرا که افزایش بهای مسکن هرگز برابر میزان فزاینده رشد ارزش دلار نیست تا سرمایه‌گذار ایرانی بخواهد با فروش اورژانسی مسکن و تبدیل بهای آن به دلار آمریکا ارزش این سرمایه وارداتی به ترکیه را حفظ کند. از سوی دیگر مقامات اقتصادی ترکیه هم با هُشیاری برای جلوگیری از اتخاذ چنین تصمیمی از سوی ایرانیان و دیگر همسایگان ترکیه موانعی را ایجاد می‌کنند. 

حال چنانچه دولت ترکیه بخواهد به هنگام “سر رسید” پرداخت اصل و فرع وام‌های خارجی اقدام کند که باید هم چنین کند آنگاه باید با تبدیل لیر به دلار و یا به یورو بتواند بخشی از وام خارجی و نیز بهره آن را بپردازد که در شرایط کنونی بعید می‌دانم بانک مرکزی بتواند به آسانی از انجام این تعهد برآید. با توجه به اینکه در همین روزها بر پایه تصمیمی که اردوغان گرفته قرار است باز هم یک درصد دیگر از نرخ بهره کاسته شود که این بار با (توجه به جریان آزاد سرمایه) سوداگران و سفته‌بازان و بازیگران ساحت فاینانس ترکیه از قبل آماده بهره برداری از این سیاست جنجالی هستند. 

اردوغان سالهاست که کینه “ربا” و رباخواری را به دل گرفته است و با شگرد پلکانی کاهش نرخ سود به بهانه تشویق فعالان تولیدی و تجاری به اخذ وام با بهره اندک و سیاست اشتغال و کاهش بیکاری خواسته است گام به گام این سیاست را اجرایی کند اما هم او و هم نخبگان اقتصادی و وزرا و مدیران کل بانک مرکزی که یکی پس از دیگری اخراج می شوند و استعفا می‌دهند به اردوغان هشدار می‌دهند که پیروی از سیستم کاهش نرخ بهره در سوئیس و آلمان و انگلیس که از سیستم پیشرفته و هماهنگ اقتصادی برخوردارند جواب می‌دهد اما در ترکیه در حال رشد نه تنها سرعت رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد بلکه پاره‌ای از ملت با پناه آوردن به ارزهای خارجی می‌کوشند از کاهش هولناک پس‌اندازهایشان در بانک‌ها و بنگاه‌های مالی جلوگیری کنند. به یقین پارامترهای دیگری هم در اقتصاد کشور دخیل هستند که اردوغان هیچ تمایلی به این مشاوره‌های استراتژیک ندارد و همچنان بر طبل کاهش نرخ بهره می.کوبد.

البته دولت ترکیه در پاسخ به این بی نظمی پولی و ارزی در کشور به اطلاع ملت رسانده است که این نوسان ارزی را پیش‌بینی کرده است و در کوتاه مدت کشتی اقتصاد دچار طوفان شده است اما کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها!

در ماه گذشته بانک مرکزی کوشیده است با “پمپاژ” ارز (به‌ویژه دلار و یورو) به بازار تا حدودی از سقوط آزاد لیر ترکیه جلوگیری کند که متاسفانه اتخاذ چنین سیاستی بیش از چند ساعت و حداکثر یکی دو روز بیشتر جواب نداده و شاقول تیز لیر همه پس‌اندازهای بانکی میلیون‌ها ها بازنشسته و نان‌آور این کشور و در پی آن “امید” به آینده و سیستم بانکی را پاره پاره می‌کند.

سرمایه‌گذاران خارجی نیز که در پی بررسی واردات ارز به این کشور و ایفای نقش در اقتصاد ملی ترکیه هستند اینک از بیم آنکه سرمایه احتمالی آنان هم ممکن است در آینده گرفتار سرنوشت شوم لیر شود در حال حاضر به تماشا نشسته‌اند. بی سبب نیست که به لحاظ تکنیکی سی. دی. اس. ترکیه (Credit Default Swap) در شش ماه گذشته به بالاترین میزان رسیده است. به بیانی ساده، سی دی اس هر کشور یکی از پارامترهای گوناگون و یا به عبارتی در اینجا سنگ محکی است معطوف به  ثبات سیاسی و آسایش اجتماعی  آرامش اقتصادی هر کشور است که شرکت و یا بنگاه بزرگ اقتصادی و جدی خارجی پیش از ورود به کشور و مذاکره و عقد قرارداد ابتدا میزان سی. دی. اس. آن کشور را بررسی کرده سپس تصمیم می‌گیرد. پیداست معنای لغوی و ایده این “متغیر” اقتصاد بین‌المللی آن است که سرمایه‌گذار خارجی به اصطلاح بخواهد ریسک سرمایه را به نوعی بیمه (Hedge) کند یا کمتر آسیب ببیند؛ بنابراین او با خرید این به اصطلاح بیمه تمام ریسک احتمالی را به فروشنده آن انتقال می‌دهد.

البته در حاضر سی. دی. اس. ونزوئلا چنان نجومی و حیرت آور شده است که در پایان آرزو دارم کشور دوست و همسایه ما ترکیه هرگز به آن میزان نرسد و از این پس ایرانیان برای سرمایه‌گذاری در خارج و یا به عبارتی فرار سرمایه از کشور لااقل با این مفهوم نه چندان ساده سی. دی. اس. آشنا شوند تا گرفتار لیر ترکیه نشوند.

انتهای پیام

دیباچه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا