اعتراض خبرگزاری اصولگرا به نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره طرح «صیانت»
خبرگزاری اصولگرای فارس در متنی با عنوان «قانونگذاری فضای مجازی در دام سیاسی‌کاری/ چرا مرکز پژوهش‌های مجلس باید از ادبیات غیرکارشناسی اجتناب کند؟» در انتقاد از نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی نوشت:
«ادبیات و فضای استادیومی و غیر کارشناسی چه در توجیه و چه رد طرح فضای منطقی برای تنظیم قوانین دقیق و کارشناسی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نتیجهٔ آن، آسیب‌های متعدد به اکوسیستم نوپای کسب‌وکارهای حوزه ICT است. آسیب‌هایی که همانطور که گفته شد، به دلسردشدن نخبگان برای ورود به این حوزه پیشرو و مهم منجر خواهد شد.
در چنین فضایی، مراکز تخصصی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس وظیفه دارند با پرداختن کارشناسی و دقیق به مقوله قانونگذاری در این فضا، به سیاستگذاران و نخبگان در مسیر تنظیم جموعه‌ای از قوانین کارا و موثر کمک کند و مانع از تسلط فضاهای غیر کارشناسی و شبه استادیومی در این حوزه حساس و مهم شوند.
این انتظاری بود که بعد از بازگشت طرح حمایت از کاربران به مرکز پژوهش‌های مجلس از این مرکز می‌رفت و با برگزاری جلسات مختلف استماع نظر نخبگان و کارشناسان متخصص حوزه سیاستگذاری فضای مجازی، حرکت موثری در این راستا شکل گرفت که به احصاء اشکالات فنی و حقوقی طرح حمایت از حقوق کاربران منجر شد؛ اقدام مهمی که زمینه‌ساز تنظیم یک طرح دقیق و کارشناسی خواهد بود. اما در نامه‌ای که در پایان مهلت ده‌روزه بررسی طرح از سمت این مرکز منتشر شده است، وجود ادبیات غیرکارشناسی در برخی بندها موجب تعجب کارشناسان شده است. در حالیکه انتظار می‌رود نقدها و اشکالات طرح حمایت از حقوق کاربران به‌صورت دقیق مورد اشاره قرار گیرد، وجود تعابیری مانند «ترغیب نخبگان به مهاجرت» و «مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم» از جمله فضاسازی‌های غیرکارشناسی است که هر نوع قانونگذاری در این فضا را مورد هدف قرار داده است.
در واقع در فضای پر از تنش و تقابل که موضوع حیاتی حکمرانی مجازی را به حاشیه برده است، تنزل سطح مرکز پژوهش‌های مجلس با این تعابیر سیاست‌زده، همانطور که گفته شد بیش از هر چیزی دغدغه نخبگان و کارآفرینان برای تصویب قوانین شفاف و دقیق را قربانی می‌کند. انتظار می‌رود این مرکز اشکالات طرح حمایت از حقوق کاربران را با ادبیاتی کارشناسی و با ارائه دلایل منطقی و تخصصی ارائه نماید و از افتادن در دام چنین ادبیاتی پرهیز نماید.
جدی‌ترین منتقدان طرح حمایت از حقوق کاربران، بر اصل قانونگذاری دقیق و شفاف در این حوزه تأکید دارند و ضرورت دارد نهادهای کارشناسی و پژوهشی اجازه ندهند انتقادات به یک طرح مشخص، کلیت موضوع قانونگذاری را مورد هدف قرار دهد».
انتهای پیام
