توضیحات دادستان کل کشور در رابطه با حادثه اتوبوس سربازان

دادستان کل کشور توضیحاتی را درباره حادثه‌ای که منجر به درگذشت تعدادی سرباز شد، ارائه کرد.
به گزارش انصاف نیوز به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری طی سخنانی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه شما در خصوص سانحه‌ای که منجر به درگذشت تعدادی از سربازان شد تاکید کردید که باید مقامات استانی درباره علت حادثه گزارشی را به دادستانی کل کشور ارایه دهند، آیا تا این لحظه این گزارش بدست تان رسیده است؟ گفت: به نکات شبهه انگیزی در این زمینه برخوردیم که لازم است به آن ورود مستقیم پیدا کنیم. با دادستان استان تماس داشتیم و مسایلی در این رابطه رخ داده که سئوال برانگیز است. هنوز به جزییات موضوع نرسیده‌ایم.

وی افزود: اتوبوس مجاز بوده که سربازان را به پادگان نظامی شبانه ببرد که در مسیر از فرصت استفاده کرده و کالای قاچاق را جاسازی کند و افرادی که غیر مجاز بودند را سوار کند.

منتظری ادامه داد: متاسفانه از حمل این سربازان عزیز استفاده کرده اند برای اینکه به مقاصد شوم خود برسند. امر غیرمعمولی بوده است. ما با دادستان مربوطه در ارتباطیم و درباره یکسری مسایل با وی صحبت کردیم، ان شالله نتیجه که بدستمان رسید به اطلاع عموم می رسانیم.

وی با اشاره به موضوع زمین‌خواری از تدوین برنامه‌ای که در دستور کار دارد خبر داد و گفت: بیش از ۲۰ سال است که با پرونده های زمین خواری ارتباط داشتم و آسیب های جدی آن را می شناسم و به طور جدی موارد را رصد می کنیم و به طور موردی تا حصول نتیجه این پرونده ها را بررسی می کنیم.

دادستان کل کشور همچنین در مورد حادثه منا، گفت: در این حادثه با ناجوانمردی‌های حکومت سعودی مواجه بودیم و حقوق بسیاری از مسلمانان تضییع شد. دولت سعودی با کمال بی شرمی و بی توجهی به وظایف خود در اداره حج به شهروندان ما وارد شدند. تاکنون اقداماتی از سوی وزارت ارشاد و سازمان حج و زیارت انجام شده و دستگاه قضایی نیز با دریافت شکایت اولیاء دم پیگیری های لازم را انجام می دهد و با تکمیل پرونده از طریق وزارت امور خارجه و مطابق مقررات بین المللی حقوق مردم را محقق می کنیم و دنبال این امر هستیم.

منتظری در مورد مشمولان عفو رهبری نیز گفت: با بررسی ها در زندان ها برخی را که شرایط شمول عفو را داشتند شناسایی کردیم و برخی نیز که محکومیت مالی اندک داشتند را مورد بررسی قرار دادیم تا این پرونده ها با جبران خسارت متضررین به آزادی مجرمین منتهی شود و تقاضا داریم که در صورت امکان در جرایم کم اهمیت و کسانی که مطالبات ناچیزی دارند در این ماه مبارک رمضان گذشت کنند.

وی در مورد معوقات بانکی نیز گفت: معتقدم بانک ها بهتر از این می توانند کار کنند و تسهیلات خود را با سود عادلانه در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند و بحث اقتصاد مقاومتی را که مورد تاکید مقام معظم رهبری است به درستی محقق کنند چه بسا که بانک ها می توانند نقش مهمی در تولید داخل و اجرای اقتصاد مقاومتی اجرا کنند و امیدوارم شورای پول و اعتبار فعالیت خود را افزایش دهد.

دادستان کل کشور در مورد مسایل مربوط به حوزه اجرای احکام نیز گفت: این بخش برای اجرا بعضا نیازمند فراهم بودن مقدماتی است که تا مقدمات اجرای حکم فراهم نشود نمی توان حکم را اجرا کرد و دادستان ها مسئول اجرای احکام کیفری هستند و هر فردی در این رابطه مدعی حقی باشد به حقوق او رسیدگی خواهیم کرد که در صورتیکه شرایط اجرای حکم فراهم باشد و حکم اجرایی نشود ان را اجرایی می کنیم.

منتظری همچنین در مورد هفتاد وظیفه قانونی دادستان کل کشور درباره اولویت بندی‌ها و ضرورت های اجرایی این وظایف، گفت: بیش از ۷۰ وظیفه بر عهده دادستان کل کشور است که برخی از اینها از سابق بوده و برخی جدید وضع شده و نیازمند این است که زمینه اجرای آن فراهم شود و هم اکنون برای نظارت بر دادسراها دو نوع نظارت را به شکل میدانی و استفاده از فناوری‌های نوین داریم که این نظارت‌ها را اعمال می‌کنیم.

وی افزود: به طور جدی نظارت سیستمی را بر مجموعه دادسراها از طریق فناوری نوین اعمال می کنیم و با توجه به وجود ۳۷۰ دادسرا در سراسر کشور نیازمند تجهیز همه آنها به سیستم مجهز مورد نیاز هستیم که البته بسیاری از آنها تجهیز است.

وی همچنین به رصد پرونده های دادستانی از طریق شبکه نوین خبر داد و گفت: با راه اندازی سایت می توانیم شکایات و نظرات مردم را برای پیگیری حقوق‌شان در عملکرد دادسراها بررسی کنیم.

دادستان کل کشور در تشریح اولویت‌های کاری خود، گفت: نظارت بر دادسراها با رفع کمبودها اولویت نخست ماست و احیای حقوق عامه با فراهم سازی بستر آن اولویت بعدی ماست، هر چند این امور از نظر اولویت در عرض یکدیگر است و با توجه با اهمیت پرونده های مواد مخدر این مهم در اولویت کاری دادستانی است.

وی افزود: بنابر نظر رییس قوه قضاییه مرکزیت رسیدگی به امور مواد مخدر در دادستانی است و با تشکیل کارگروهی تلاش داریم تا قوانین مرتبط را اصلاح کنیم و از تمام دستگاه ها و افرادی که در اصلاح قانون امکان ارایه نظر دارند کمک می طلبیم.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا