«وزیر جوانِ انقلابی» دولت رئیسی استیضاح می‌شود؟

پیام عابدی در گزارشی برای ایلنا نوشت:

«۲۱ دی ماه ۱۴۰۱ برای «وزیر جوان» که تازه چند ماهی است بر مسند عالی مدیریت وزارتخانه‌ی «سه بخشی» نشسته، تاریخ مهمی است. در این روز «حجت الله عبدالملکی» بر روی کارتابلِ نمایندگان مجلس، به عنوان یکی از اولین وزرای معرفی شده برای استیضاح، به رسمیت شناخته شد، هرچند وزیر بهداشت هم در شرف استیضاح نمایندگان قرار دارد. نمایندگان برای استیضاح عبدالملکی «کد شناسه» ۷ رقمی را در نظر گرفته‌اند. به نظر می‌رسد که این «چند رقمی» همچون تاریخ یاد شده، برای وزیر «کلیدی» و «سرنوشت‌ساز» است.

همین کد به اولین درخواست تغییر از دولت در مجلس هم تبدیل شده است؛ مجلسی که به لحاظ سیاسی با دولت هم جهت است اما امروز نمایندگان از باب نگرانی برای برخی تصمیم‌گیری‌ها در کشور، حداقل ۲ وزیر را به آستانه استیضاح کشانده‌اند و عملکرد آنها را به نقد می‌کشند. یکی از صریح‌ترین این نقدها از ناحیه حجت الاسلام موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان در مجلس، مطرح شده است. او انتخاب‌ها و انتصاب‌های وزیر کار را مورد انتقاد قرار داده است. به گفته وی؛ برخی از افرادی که توسط عبدالملکی پست گرفته‌اند حتی توسط نهادهای امنیتی رد شده بودند و این نهاد‌ها، وزیر را از انتصاب آنها منع کرده بودند و چون وزیر نمی‌توانسته برایشان پست بزند، آن‌ها را به عنوان سرپرست منصوب کرده است. 

جدا از این مورد، در برخی از انتصاب‌های عبدالملکی که فاقد وصفِ «مشکل امنیتی» بودند، مخالفان او را به تن دادن به امور غیرتخصصی و رفاقتی متهم کرده‌اند؛ هرچند این دست انتصابات مانند «استخدام‌های پیمانی» تکذیب شدند. بیرون از این فقره، رسانه‌ای شدن «انتصاب‌های خانوادگی» برای افرادی که به دست عبدالملکی و مدیران ارشد او منصوب شده‌اند یا همکاری وزیر با همکاران کمیته امدادی‌اش در طبقه دهم وزارت کار، دلِ او را به درد آورد؛ بطوری که «سیدرضا موتورچی» رئیس مرکز روابط عمومی و امور اطلاع‌رسانی وزارتخانه، این موارد را «اتهامات» و «فضاسازی» خواند؛ حتی خود عبدالملکی به صراحت از ۵ شاخص مدنظر رئیس جمهور (انقلابی بودن، مردمی بودن، کارآمدی، پاک دستی و فسادستیری در دفاع از انتخاب‌های خود) سخن گفت و به بیان دیگر، تاکید کرد شخصی که از این ۵ شاخص خارج باشد را منصوب نکرده است.

به زعم برخی؛ عدم آشنایی عبدالملکی با حوزه‌اش از ابتدا قابل تشخیص بود و نیازی به اثبات در گذر زمان نداشت اما آن زمان قشری از نمایندگان به جهت همراهی با دولت، سکوت اختیار کردند تا رئیس‌جمهور بتواند بدون دردسر، وزرایش را از میان صندلی‌های بهارستان به «پاستور» عبور دهد. البته بودند نمایندگانی که بر مخالفت خود اصرار و پافشاری داشتند. از باب نمونه اصغر سلیمی (نماینده سیمرم در مجلس) که در مقام مخالف عبدالملکی سخن گفته بود و از اینکه عبدالملکی به دلیل تعلیق نداشتن به «بدنه وزارتخانه» نتواند خود را با مشغله‌ها منعطف کند و نتواند «تیم فنی و باتجربه» را به کار گیرد، اظهار نگرانی کرده بود. برای مثال وی مطرح کرده بود: «بحران صندوق‌های بازنشستگی به دلیل عدم تعادل بین منابع و مصارف یکی از چالش‌های وزارتخانه مذکور است. آیا عبدالملکی دانش و تجربه موثر در حوزه صندوق‌های بازنشستگی را دارد؟ وی باید پاسخ دهد اصلا اعتقادی به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دارد و در این راستا چه برنامه‌ای را پیش‌بینی کرده است؟»

درنهایت در آن روزها وزیر جوان موفق شد بیشتر نمایندگان را با خود همسو کرده و کارت سبز ورود به وزارت کار را دریافت کند گرچه این کارت نه برای او بلکه برای دیگر انتخاب‌های دولت هم آسودگی خاطر به دنبال نداشت از آن روی که رئیس‌جمهور صراحتا تاکید کرد؛ هیچیک از وزرا و مدیران خط قرمزش نیستند و در صورت اثبات ناکارآمدی؛ حتما کنار گذاشته خواهند شد: هیچ خط قرمزی ندارم؛ نه دفترم، نه معاونانم و نه وزرا هیچکدام خط قرمزی برای بنده نیستند.

اشتغال «پاشنه آشیل» برکناری
جدا از اینکه شمار مخالفان عبدالملکی افزایش یافته و برخی نمایندگان هم به برنامه اشتغالزایی وی که ایجاد ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار شغل را هدف‌گذاری کرده و خود وی هم از ایجاد شغل با ۱ میلیون تومان سخن گفته اما بعدتر در مجلس بیان داشت که وزارت کار مسئول ایجاد شغل نیست و صرفا دستگاه‌ها را یکدیگر هماهنگ می‌کند، انتقاد کردند. برخی از این نمایندگان از قضا موضوع اشتغال را «پاشنه آشیل» برکناری او قرار داده‌اند.

با همه این احوال، موافقان عبدالملکی بر این نظر هستند که استیضاح او مصداق فرصت ندادن به جوانان و خلاف «گام دوم انقلاب» است و نباید خام‌دستانه یک جوان «صاحب ایده» را کنار گذاشت؛ بی‌آنکه به او فرصت داد تا در «میدان» عملکردش را نشان دهد، و برخی هم معتقدند که استیضاح عبدالملکی به عملکرد و برنامه‌های او برمی‌گردد چراکه او در این مدت ثابت کرده‌ است که تجربه‌ی لازم را برای پیش‌برد یک وزارتخانه عظیم را ندارد و سپردن این مسئولیت به او با حواشی و اتفاقات ناخوشایندی همراه خواهد بود، و در این میان برخی البته بر طبل عدم تعامل میان مجلس و دولت می‌کوبند و تلاش دارند این استیضاح را نشانه‌ای بر از دست رفتن محوریت گفتگو میان دو نهاد اجرایی و تصمیم‌ساز جلوه دهند.

علی‌اصغر عنابستانی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و از مخالفان استیضاح وزیر کار) می‌گوید: «با وجود نقدهایی که به برخی عملکردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارم، معتقدم که باید به آقایان وزرا فرصت داد تا عملکردشان را نشان دهند. آقای عبدالملکی هدف‌گذاری‌هایش را مشخص کرده و برای تحقق اهدافی که تعریف کرده، گام برمی‌دارد. از این جهت، طرح استیضاح معقول و منطقی نیست. بالاخره باید فرصت مکفی داد؛ نه اینکه بعد از ۳ تا ۴ ماه، برای ارزیابی عملکرد وزارتخانه‌ی عرض و طویل تعاون، کار و رفاه، امضا جمع کرد.»

عنابستانی با بیان اینکه نمایندگان می‌خواهند دولت گام‌های مورد نظر مردم را محقق کند، می‌گوید: «نمایندگان در مورد دولت حساس هستند اما دولت هم باید به همین مقدار به تعاملش با نمایندگان حساس باشد. دولت باید در مواردی که نیاز است، مجلس را طرف مشورت قرار دهد و نمایندگان را از تصمیم‌هایش مطلع کند. اینگونه توجیه لازم در فضای مجلس صورت می‌گیرد و نمایندگان در مسیری که به اختلاف در امور اجرایی نینجامد، گام برمی‌دارند. باید متوجه باشیم که مردم دیگر تحمل اختلاف را ندارند و قوا نباید به اختلافات دامن بزنند.»

با این حال، مخالفان عبدالملکی بهانه‌ی شرایط اضطراری و نارحتی مردم از اختلافات را نمی‌پذیرند، از باب نمونه محمد کعب عمیر (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) با استفاده از عبارت «به خاطر عهدی که با مردم بسته‌ایم» این استیضاح را کلید زده است. کعب عمیر تاکید دارد که عبدالملکی از خود «ضعف» نشان داده است: «در حالی که ما نمایندگان با مردم عهد بسته‌ایم و باید برای جلوگیری دست به کار شویم.» کعب عمیر معتقد است که وزارت کار جای امتحان کردن تکرار و خطا نیست به عبدالملکی هشدار می‌دهد: «آقای عبدالملکی وزارت جای تکرار و خطا و بنگاه معاملاتی نیست.»  

کعب عمیر در مورد دلایلی که این استیضاح را  بر مبنای آنها کلید زده است، می‌گوید: «ضعف در تصمیم گیری، عدم شناخت دقیق از حوزه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتصابات آشفته و اصرار بر بکارگیری مدیران غیرتخصصی، لغو برخی احکام و عدم توجه لازم به اسناد بالادستی ملی از جمله نقاط ضعف وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. مجلس رضایتی از روند اقدامات و کارهای حجت عبدالملکی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ندارد.» 

مسئولیت‌های گسترده وزارت کار
باید منتظر ماند و دید که تصمیم نهایی نمایندگان مجلس چیست و آیا روز سوال از وزیر کار فرامی‌رسد؟ آنچه امروز به چشم می‌‌آید، آغاز نگرانی برای سرنوشت یک وزارتخانه است؛ وزارتخانه‌ای که به نام «وزارت مردم» ۷۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را در ذیل سازمان بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، فولاد، بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر پوشش می‌دهد و در گستره تسهیلات صندوق کارآفرینی اُمید، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، بانک توسعه تعاون و بانک رفاه کارگران قرار می‌‌‌دهد اما توام با این حمایت‌ها، یکی از ثروتمندترین نهادهای اقتصادی کشور یعنی «شستا» را با ارزش ۴۲ هزار میلیارد تومانی را در اختیار دارد؛ صندوقی که به سبب اختیارات اعضای هیئت مدیره مرکزی، هیئت مدیره هلدینگ‌ها و هیئت مدیره شرکت‌های تابعه آن به محلِ اجتماع شخصیت‌های کلیدی سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است».  

انتهای پیام

دیباچه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا