«حکومت امام زمان»؛ خطاهای منصوبان و دین‌گریزی مردم

حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی با عنوان ««حکومت امام زمان»، خطاها و اشتباهات منصوبان و دین‌گریزی مردم؟» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

بعد از یادداشت ««جدایی دین از سیاست» یا «استقلال روحانیت از حکومت»؟» یکی از دوستان عزیز اشکال کرد: «شما که تصدی‌گری روحانیت را دارای عوارض نامطلوب می‌دانید؛ در رابطه با حکومت امامان معصوم چه می‌گویید؟ آیا بهتر است ایشان هم متصدی حکومت نشود چون اشتباهات منصوبانش به پای امام و دین نوشته می‌شود؟» در جواب این دوست عزیز و اشکالی که چه بسا در ذهن بسیاری دیگر هم وجود دارد، عرض می‌کنیم:

  1. معصومان در عین این که از حیث صلاحیت، منحصر به فرد هستند و حکومتشان مرضیّ خداست؛ ولی هرگز خود را مجاز نمی‌دانند بدون خواست مردم بر آنان حاکم ‌شوند، همچنان که حکومت پیامبر مبتنی بر پیمان عقبه اول و دوم و حکومت حضرت امیر مبتنی بر بیعت آزادانه غدیر و بیست و پنج سال بعد هم مبتنی بر انتخاب بی‌نظیر و آزادانه جامعه آن روز بود و هیچ پیامبر و معصومی جز به خواست و رضایت مردم بر آنان حاکم نشده و تداوم حکومتش هم جز به خواست و رضایت مردم نبوده است؛ علاوه این که رفتار حکومتی خود و منصوبانش در مرأی و منظر مردم و مورد نقد بی‌رحمانه آنان قرار می‌گیرد و در صورت وارد بودن نقد، با سماحت می‌پذیرند و در صورت وارد نبودن، به اقناع جامعه همت می‌کنند. چنین حضوری و چنین رفتاری که مبتنی بر خواست مردم و با کمک و اقناع آنان است، قطعا با رضایت عمومی همراه است همچنان که حکومت پیامبر و امام علی بود و اگر هم روزی به هر دلیل از جلب رضایت و اقناع عمومی ناتوان شوند، حکومت را مانند امام حسن وامی‌گذارند. واگذاری حکومت توسط امام حسن به جهت نبود پذیرش و مقبولیت عمومی، حلقه مهم تاریخ اسلام است که مورد غفلت عالمان و محققان قرار گرفته و باید بدان توجه داده شود.
  2. پیام آن یادداشت «ناپسند مطلق» شمردن حضور روحانیت در مناصب حکومتی نبود تا اشکال بالا وارد باشد؛ بلکه لزوم استقلال حوزه و روحانیت به عنوان یک کل، از حکومت بود. روحانیت وقتی استقلال خود را از دست بدهد و وابسته و حقوق‌بگیر حکومت گردد، رئیس حوزه و… توسط حکومت منصوب گردد، در بودجه حکومت ردیفی برای مرکز خدمات حوزه‌های علمیه تصویب شود، حوزه و بزرگانش دارای مؤسساتی باشند که با بودجه حکومت اداره گردد و برای اداره آنها چشمشان به دست و عطای حکومت باشد و…؛ دیگر آن حوزه استقلال ندارد و نمی‌تواند شجاعانه منتقد حکومت باشد.
  3. مطابق موازین مردم‌سالاری، افراد روحانی هم مانند دیگر آحاد جامعه حق دارند در صورت توانایی، خود را در معرض رأی مردم قرار داده و در صورت انتخاب واقعی و آزاد، آن هم با رأی اکثریت، متصدی پست حکومتی گردند و در مدت تصدی هم رفتارشان در مرأی و منظر انتخاب‌کنندگان باشد تا او را نقد کنند و هر گاه او را ناموفق یا منحرف از تعهدی که داده، یافتند، بتوانند او را به راحتی کنار نهند؛ نه این که خود را منتخب آسمان شمرده، حتی بدون رأی و خواست اکثریت، بر مسند بنشینند و خودشان یا طرفدارانشان دور و بر آنان هاله‌ای از تقدس بکشند تا کسی جرأت نقد آنان را نداشته باشد یا نقد آنان هزینه سنگین داشته باشد و…
  4. تصدی‌گری روحانیت چنانچه بر اساس موازین عدل، داد، مردم‌سالاری و خادمانه باشد و مردم و متخصصان در امور شرکت واقعی داده شوند و زمینه‌های رشد در همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایجاد گردد و حکومت آنان موفق به اداره صحیح دنیا و زمینه‌ساز تعالی به معنویت و درجات آخرت باشد، نه تنها مذموم و منفور نبوده که مطلوب است و در این صورت تصدی‌گری روحانیت، نه باعث منفوریت که باعث محبوبیت آنان و به تبع اقبال عمومی به دین می‌گردد. به امید درک حکومت مردم سالار و عدل مهدوی و به امید توفیق برای زمینه‌سازی آن حکومت.

انتهای پیام

دیباچه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا