حکم قبل از محاکمه / سروش محلاتی

به گزارش انصاف نیوز، حجت الاسلام والمسلمین محمدسروش محلاتی در یادداشتی در وبلاگ خود نوشت:

سال جدید شمسی با ایام شهادت حضرت فاطمه اغاز گردید و در فرصت تشرف به حریم رضوی دفتر مظلومیت یگانه بانوی عصمت مرور گردید، امید است بر بازخوانی و بازنویسی بخشی از این دفتر پر سوز و گداز توفیق یابیم. اینک برگ نخست این دفتر:

    حضرت فاطمه، با دستگاه خلافت در چند مسأله ـ و از آن جمله درباره فدک ـ نزاع و اختلاف داشت. و علمای شیعه و سنی در طی قرون متمادی درباره این پرونده کهن به بررسی و داوری پرداخته اند. پرسش اصلی در همه این مباحث آن بوده است که در این نزاع تاریخی «حق» به جانب چه کسی بوده و کدام طرف در ادعای خود «باطل» بوده است؟و البته که هنوز هم چنین گفتگو هایی ادامه داشته و هر یک از اتباع دو مذهب، بر عقیده خود استدلال می کنند.

   ولی به نظر می رسد که درباره این اتفاق تاریخی، پرسش دیگری هم مطرح است، پرسشی که بر پرسش قبل پیشی داشته چه اینکه اهمیت آن هم بیشتر است ، این پرسش دوم آن است که آیا دستگاه خلافت با خضرت زهرا، به «شیوه عادلانه» و با «روش منصفانه» برخورد کرد؟

    در پاسخ به پرسش اول، ما درباره این پرونده، «داوری محتوایی» داریم و نظر می دهیم که چه کسی «ذی حق» بوده و قهرا نظر می دهیم که حکم صادره از سوی خلیفه در استرداد فدک به حق بوده یا نه، ولی در پرسش دوم «داوری شکلی» داریم و نظر می دهیم که آیا شیوه ورود حکومت و نحوه برخورد دولتمردان، عادلانه بوده و آیا انان “اصول رسیدگی عادلانه” را رعایت کرده اند؟

   ممکن است کسی در پرسش اول، به «لاادری» گری روی آورد و خود را از تشخیص حق و باطل عاجز و ناتوان بداند یا ممکن است به لحاظ رعایت حرمت دستگاه خلافت، نخواهد به ظلم و بیدادی که رخ داده، اذعان نماید، ولی آیا چنین کسانی می توانند درباره رعایت حداقل های اصول دادرسی عادلانه هم چشم های خود را ببندد؟ اگر فرضا حق بودن ادعای حضرت فاطمه به اثبات نرسیده و یا حتی اگر او در این ادعا واقعا ذی حق نبوده است ولی آیا با روش صحیح با ادعای او برخورد گردید؟ و آیا دستگاه حاکمیت حق دارد با کسی که به برخی اقدامات او اعتراض دارد، چنین برخوردی داشته باشد؟

    اهمیت این پرسش از آن روست که اگر در نزاعی راه رسیدن به حقیقت را به روی خود مسدود می بینیم و اگر در وصول به واقعیت ها دچار تحیر می گردیم و اگر با دیدن ادعاهای طرفین و استدلال های متناقض، «امّا ها» و «اگر ها» ی زیادی در ذهنمان نقش می بندد که تشخیص قطعی را غیرممکن می سازد، ولی آیا واقعا از درک حق کشی هایی که در شیوه های برخورد اتفاق می افتد هم عاجزیم؟ کسی که مثلا در ادعای مالکیت بر خانه ای، «ذی حق» نیست، آیا او در رسیدگی عادلانه بر ادعایش هم «ذی حق» نیست، یعنی حاکم حق دارد به هر شیوه ای متوسل شده و هرگونه فرصت اقامه دعوا و دفاع را از او سلب کند؟!

    اصولا بر مبنای اصول قضای اسلامی، آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، رعایت شیوه های عادلانه دادرسی است، و الّا هیچ حاکمی حتی اگر مانند پیامبر هم باشد، نسبت به حق بودن حکم به معنی انطباق آن با واقعیت، نمی تواند تضمینی داشته باشد، چه اینکه چنین توقّعی از وی غیرمنطقی است، زیرا پیامبر هم فرمود: من فقط بر اساس بیّنه و قسم قضاوت می کنم (بر طبق ادلّه) و اگر کسی با حکم من مال دیگری را تصاحب کند، قطعه ای از آتش جهنم را در اختیار گرفته است. (وسائل الشیعه، جلد27، ص232) یعنی مسئولیت مهم قاضی دادرسی عادلانه است، و پس از آن مسئولیت انطباق یا دم انطباق حکم با واقعیت و حقیقت، متوجه وی نیست.

روند معکوس!

    به اقتضای روند دادرسی عادلانه به یک نزاع و خصومت، ابتدا الف) موضوع در محکمه صالحه مورد رسیدگی قرار می گیرد، و سپس ب) از سوی حاکم به صدور حکم می انجامد و بعد از آن ج) نوبت به اجرا می رسد. ولی در ماجرای حضرت فاطمه، ماجرا به عکس است. یعنی اول حکم اجرا می شود و سپس نوبت به رسیدگی می رسد!

    از نظر تاریخ و حدیث روشن است که پس از وفات رسول خدا، فدک را غصب کردند و نماینده حضرت زهرا را از آنجا اخراج کردند، و پس از آن که بدون هیچ گونه رعایت مقدمات قضائی، حکم صادر شده به اجرا گذاشته شد، وقتی که با اعتراض مواجه شدند، از حضرت شاهد مطالبه کردند تا رسیدگی کنند!

   حماد بن عثمان از امام صادق نقل می کند: پس از آن که بیعت با خلیفه انجام گرفت واو برکارها مسلط گردیده و امور مهاجر و انصار را به دست گرفت فردی را به فدک فرستاد تا وکیل حضرت فاطمه را بیرون کند. بعد از این اتفاق حضرت زهرا به اعتراض به نزد خلیفه آمد و از غصب حقی که پیامبر به او بخشیده بود شکایت کرد، و ابوبکر از او مطالبه شهود کرد… . (الاحتجاج، ج1، ص90)

   سوال اساسی این است که مگر حاکم مجاز است که در مخاصمات ابتدا بر طبق نظر و تشخیص خود مبادرت به «صدور حکم» کند و حتی آن را به «اجرا» گذارد، و سپس که با مخالفت مواجه می شود در صدد رسیدگی و تحقیق برآید؟ آیا حاکم حق دارد یک جانبه و بدون شنیدن ادعاهای طرف مقابل و بدون تشکیل محکمه و بدون اجازه دفاع برای خصم، حکم صادر کند؟

    اگر درباره «فدک» نزاع و اختلافی وجود داشت، و اگر حکومت حق فاطمه را انکار می کرد، پس قبل از هرگونه اقدامی از سوی حکومت، می بایست این نزاع، در محکمه صالحه، مورد رسیدگی قرار می گرفت و پس از طی مراحل رسیدگی عادلانه، حکم صادر می گردید، آیا اگر کسی با حکومت طرف دعوا قرار می گیرد، چون حکومت مستظهر به قدرت است، حق دارد آنچه را که می خواهد به اجرا گذارد و شهروندان عادی را محکوم نماید؟ و آیا آداب و تشریفاتی که برای دادرسی وجود دراد، اختصاص به دعاوی بین شهروندان دارد ولی آن جا که پای حکومت در میان است همه این ضوابط شرعی و عرفی لغو می گردد؟

    این شیوه قلدرمآبانه از سوی عقل سلیم، و از طرف شرع قویم، مورد تأیید نیست. فقه که مبتنی بر اصول عادلانه عقلانی و وحیانی است، حکم قبل از محاکمه را باطل می داند و لذا محقق عراقی باز پس گیری فدک را غیر قابل توجیه می داند. (ر.ک نهایه الافکار، ج4، ص34)

البته حکم قبل از محاکمه دارای اشکال و صور مختلفی است، مثلا:

1ـ به اجرا گذاشتن حکم محکومیّت برای متّهم، قبل از آن که «حکمی» صادر شده باشد!

2ـ «صدور حکم» محکومیت برای متهم قبل از آن که «محکمه ای» تشکیل شده باشد!

3ـ مهندسی افکار عمومی جهت مطالبه حکم خاص در جهت تأثیرگذاری بر قاضی در صدور حکم.

4ـ القاء عناوین خاص مجرمانه مانند بغی، محاربه، افساد فی الارض و… توسط مقامات که قهرا قاضی را در مسیر صدور حکم خاصی قرار می دهد.

5ـ منکوب کردن چهره متهم قبل از محاکمه، تا وی دربرابر حکم صادره قدرت دفاع از خویشتن نداشته باشد.

6ـ طرح یک جانبه موارد اتهامی و سلب حق دفاع پیش از محاکمه که به ذهنیت خاص قاضی می انجامد.

    اینگونه موارد هرچند به تفصیل در فقه مطرح نشده، ولی ملاک هایی برای بررسی عادلانه وجود دارد که بر اساس آن همه این اشکال مصداق ظلم و بی عدالتی است و با دادپرسی بی طرفانه ناسازگار است. مثلا حضرت علی(ع) چند روز از یک مهمان در منزل خود پذیرایی می کرد تا این که وقتی متوجه شد که وی طرف دعوی است، او را خانه خویش بیرون کرد و فرمود پیامبر از ضیافت یک طرف دعوی، نهی فرموده است:

فان رسول الله نهی عن یضاف الخصم الا و معه خصمه. (وسائل الشیعه، ج27، ص215)

روشن است اگر شخصیتی مانند امیرالمؤمنین، مجاز نیست که قبل از محاکمه کمترین گرایش به یک طرف داشته باشد و باید از هرگونه رفتاری که احتمالا گویای تمایل اوست، پرهیز کند، (ر.ک مبسوط، ج8، ص151) وظیفه قضات دیگر معلوم است، مگر آن که حاکمی خود را در رتبه بالاتر ببیند و از هر قاعده و ضابطه ای آزاد بداند. آن گونه که گاه برخی صوفی نمایان خویش را محدود به تکلیف نمی دانند!

انتهای پیام