پاسخ‌های کوتاه شهیندخت مولاوردی به «اتهام‌زنی‌های‌ بلندبالا»

شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان ریاست جمهوری دولت اول حسن روحانی، در متنی با عنوان «پاسخ‌های کوتاه به اتهام‌زنی‌های‌ بلندبالا» در صفحه‌ی شخصی خود، به ادعاهای مطرح شده پاسخ داد که متن کامل آن در پی می‌آید:

بعد از حضور در برنامه جهان آرا که با صحنه آرایی، فرصت پاسخگویی و دفاع کامل از اتهامات از ما دریغ شد- هرچند شواهد و قرائن حاکی از آن است که از همان وقت محدود هم برآشفته و دستپاچه شده اند و برخی آن را قهر استراتژیک و هوشمند تعبیر کرده اند!-، ضمن آنکه کلیپ هایی که قبلا با هدف تخریب شخصیت، چهره و وجهه ام با صرف بودجه های رنگین از بیت المال! و به اتکای پشتوانه های نامحدود مالی ساخته اند دست بدست و وایرال می کنند (حول اتهامات بی اساسی که بارها و بارها نسبت به آن ها شفاف سازی لازم صورت گرفته است)، دیشب این کلیپ جدید هم بدستم رسید (با عنوان«حامی تن فروشی زنان کیست؟») و اغلب آنها تکرار اتهامات کلیپی دیگر تحت عنوان«جنجال های… از نوزادفروشی تا همجنس بازی»است که به پیشنهاد دوستان دلسوزم اینجا مختصرا و به ترتیب مندرج‌ در این کلیپ و بعضا سایر اتهامات در کلیپ های دیگر در ۱۷ بند پاسخگو هستم که امیدوارم مفید فایده هم‌ باشد:

۱۷/۱- دلایل حضور و ترک برنامه را به اتفاق خانم زهرا شجاعی این روزها به تفصیل تبیین کرده ایم و اینجا صرفا به ذکر این نکته بسنده می کنم که سلسله نشست های تخصصی معاونت قرار بود به سلامت زنان و رفتارهای پرخطر از ابعاد مختلف بپردازد و هدف نشست اول (تاکید بر ایدز) که حتی تعمدا عنوان آن‌ را نیز تغییر داده اند، ارائه هشدار و آگاهی لازم به مسئولان و زنان قربانی روابط نامتعارف و فرازناشویی و رفتارهای پرخطر همسرانشان و ضرورت توجه به سلامت آنان و کنترل ویروس ایدز بود، لذا در دولت روحانی برنامه ای برای به رسمیت شناختن پدیده روسپیگری، ایجاد سرای روسپی ها در هر محله و تعریف کارت شغلی و …در دستورکار نبوده و اینجانب نیز از این اتهام در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۹ به حکم شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به استناد ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۷ قانون اساسی، تبرئه شده ام، اما این پرونده ها انگار قرار است الی الابد در ذهن و فکر و گفتار و بیان برخی خودحق پنداران باز بماند و هرگز اعتبار امر مختومه نیابد!

۱۷/۲- همچنان مدعی و منادی گفت و گوی تمدنها و قائل به شنیدن و تحمل صدای مخالفان و منتقدان هستیم، اما نه با غیرمتمدنان و مخربان که آزادی عقده را جایگزین آزادی عقیده کرده اند!

۱۷/۳- در مورد رتبه وضعیت زنان ایران در مقایسه با عربستان، استناد و اشاره ام به گزارش مجمع جهانی اقتصاد بوده است که در آن عربستان ۷ رتبه بالاتر از ایران ایستاده بود و نه ادعای خودم (به بهانه و با تاکید بر ضرورت تحقق نظام جامع آماری و آمارهای به تفکیک جنس و مبتنی بر جنسیت در کشور).

۱۷/۴- هما هودفر در جریان سفرش به ایران، یک بار در جلسه یکی از کارگروه های معاونت شرکت می کند، نه دیداری در کار بوده و نه ارتباط نزدیکی و نه همراهی! که در زمان خود توضیح داده شده است و بعد از بازداشت، مبادله شده و از ایران خارج می شود.

۱۷/۵- ماجرای لایک ناخواسته و اتفاقی یکی از پست‌های مسیح علینژاد (که از منتقدان و مخالفان جدی اینجانب نیز هست) در یکی از بازدیدهای اینستاگرامی و همین را به منزله حمایت از برخی فعالیت های وی قلمداد می کنند!، در زمان خود بارها شفاف سازی شده است که البته خالی از لطف نیست یادآوری شود چند وقت پیش هم توسط یکی از «خودی ها» اشتباه مشابهی روی داد (مصاحبه میرسلیم با بی بی سی فارسی)، اما به سرعت رفع و رجوع شد!

۱۷/۶- بارها نسبت فامیلی نسبی و سببی ام با خانم رضایی تکذیب شده است و مدعیان هرگز مدرک مثبته ای ارائه نداده اند و اینک مفتخر و سرفرازم که در دوران مسئولیتم واسطه حتی یک استخدام، پست و جایگاه برای بستگانم نشده ام.

۱۷/۷- معاونت و دولت اعتدال نه نیاز به حمایت توییتری سلبریتی ها داشته و نه بودجه ای بدین منظور تخصیص یافته بود (که در جایی دیگر با قیاس به نفس! و با زیاد کردن پیاز داغ آن تا فاکتورهای بیشتری نصیب خود کنند، به چند ده میلیارد! اشاره شده) و مهناز افشار هم هرگز چنین اعترافی نکرده و در آن زمان این دروغ پردازی را تکذیب کرد.

اساسا نه بودجه معاونت که بقول یکی از همکاران هیات دولت به اندازه بودجه احداث یک کیلومتر راه روستایی هم نبود!، اجازه چنین حاتم بخشی هایی را می داد که همان هم مورد بررسی دقیق سازمان بازرسی کل کشور و… قرار گرفته است و نه شخصا و از جیب خود این توان را داشته ام؛ نه ارثیه پدری دارم و نه یک‌ متر ملک بنامم هست و نه از اهالی اختلاسم و نه عضو شرکتی و نه صاحب مدرسه و دانشگاه خصوصی هستم و خدای را شاکرم که فهرست دارایی های خود و همسر و فرزندانم در فاصله دو دوره مسئولیت و بعد از آن بدون هرگونه افزایشی دست نخورده باقی مانده است.

۱۷/۸- نزار ذاکا که از قبل ارتباط و شناختی نسبت به ایشان وجود نداشت و معاونت کوچکترین نقش و مداخله ای در اعطای ویزایشان نداشته است، بعنوان مهمان خارجی که مقاله اش از سوی دبیرخانه همایش بین المللی مستقر در وزارت صمت پذیرفته شده بود به ایران آمد و بعد از چند سال حبس هم مبادله و آزاد شد؛ همانگونه که سالهای قبل به ایران رفت و آمد داشت و در ضیافت شام اختتامیه همایش بمانند سایر مهمانان داخلی و خارجی تصویری با اینجانب دارد و همانگونه که در سفرهای قبلیش به ایران با مقامات و از جمله وزیر اسبق مخابرات تصویر مشترک دارد، اما دریغ و درد که مقرر شده است این اهرم فشار صرفا علیه معاونت و مولاوردی بکار رود و نه کس دیگر! هرچند در پرونده و کیفرخواستم نه موضوع دعوت از ذاکا، بلکه فرازی از مصاحبه مفصلم با آسوشیتدپرس از جایگاه دستیاری ویژه حقوق شهروندی، حول محورهاي برنامه های دولت دوازدهم براي تحكيم و بسط حقوق شهروندي و حقوق اقليتهاي قومي و مذهبي و …گزینشی مورد استناد قرار گرفته است، که اینجانب در آن مصاحبه نه در مقام دفاع و حمایت از زندانی امنیتی یا القای ناهماهنگی میان قوای حاکمه، بلکه در مقام دفاع از خود در برابر اتهامات وارده از سوی روزنامه کیهان مبنی بر«مرتبط با جاسوس» و «جاسوس پروری» برآمده است، مدت زمان مصاحبه نشان می دهد شبکه های يورونيوز و راديو فردا از ميان بيش از ده پرسش و پاسخ ترجیح داده اند صرفاً ‌به انعكاس برداشت خود از پاسخم درخصوص بازداشت نزار ذاكا و در ادامه همان سوال، تأثير آن بر عدم استقبال سرمايه گذاران خارجي از سفر و سرمايه گذاری در ايران بپردازند و نتيجه گیری ام را در اين زمينه كه “دولت تمام تلاش خود را در عدم ارائه تصوير و چهره غلط و خلاف واقع از امنيت سرمایه گذاری در كشور به كار بسته است، اما شاهديم كه چندان اثرگذار نبوده است”، به قضيه ذاكا ربط داده و آن را به ناكامي دولت در اثرگذاري بر پرونده اتباع خارجي زنداني در ايران تسرّي داده اند و همين سوء تفاهم و شیطنت خبری مبنايي شده است براي هجمه و حمله و تخريب و هتاكي زنجیره ای عليه اینجانب در داخل!

۱۷/۹- اینجانب هیچگونه مسئولیتی در قبال حمایتها و دفاعیات خارج نشینان و کارشناسان رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و انگیزه های آنان نداشته و ندارم و اصولا چنین کلیپ های تخریبی و نوع مواجهه با مسایل و وقایع را زمینه ساز چنان تمجیدها و خوشایندها می دانم.

۱۷/۱۰- اینجانب نه مدعی، بلکه مورد سوال رسانه ها در زمینه پدیده و واقعیت نوزادفروشی در رحم‌ مادر قرار گرفتم و به اتفاق وزیر وقت بهداشت پاسخ دادیم که دولت برنامه ای برای عقیم سازی مادران معتاد متجاهر مبتلا به ایدز که در آن زمان توسط یکی از کارشناسان بعنوان راهکار ارائه شده بود ندارد و من افزودم باید به دنبال راهکارهایی بود که علت ها و ریشه ها را نشانه رود و نه معلول ها را که از آن برداشت عقیم سازی کردند! و به رغم تکذیبیه های متعدد روزنامه وطن امروز اتهام هولوکاست بینوایان را به دولت نسبت داد.

۱۷/۱۱- ادعا شده از بانیان اصلی اجرای سند ۲۰۳۰ هستم، حال آنکه این سند که همان سند اهداف توسعه پایدار تا سال۲۰۳۰ (۱۷ هدف) است و در زمان دولت دهم در اجلاس سران در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، اساسا در ایران به اجرا در نیامده است و قرار بود ذیل کمیته ملی که دبیرخانه آن در سازمان حفاظت از محیط زیست بود، کمیته فرعی مربوط به هدف پنجم در معاونت تشکیل شود که با توجه به استفاده تبلیغاتی و سیاسی از موضوع سند مرتبط با هدف چهارم (آموزش برابر، فراگیر و مادام العمر برای همه) در انتخابات سال ۹۶، بطور کلی منتفی شد.

۱۷/۱۲- همچنان رد صلاحیتم در انتخابات مجلس یازدهم و سایر انتخابات را غیرقانونی و غیرشرعی می دانم و برای این ادعایم دلیل و مدرک مستند دارم.

۱۷/۱۳- با توجه به مراجعات، تماسها و مکاتبات مکرر در زمان مسئولیتم در حوزه حقوق شهروندی، در خصوص رفع پلمپ مراکز تجاری بهاییان با هماهنگی مراجع نظارتی، از آن جایگاه مکاتباتی با معاونت حقوقی وقت ریاست جمهوری انجام شده است.

۱۷/۱۴- از توصیه به رعایت بهداشت و حفظ محیط زیست در مسیر راهپیمایی اربعین، که تاکید بزرگان دینی ماست به توهین و استهزاء زائران اربعین یاد شده است.

۱۷/۱۵- از درج تصویر گرافیکی سازمان ملل به مناسبت روز جهانی خانواده و بعد حذف بلافاصله آن و ارائه یادداشت توضیحی که به حکم دادگاه فوق الذکر (۶ مهر ۱۳۹۹) عنوان مجرمانه آن از ترویج فساد و فحشا به جرایم رایانه ای تغییر یافت و مشمول جزای نقدی شد، همچنان به تلاش برای رسمیت بخشیدن به همجنس گرایی و عادی سازی ترویج و تبلیغ آن یاد می شود!

۱۷/۱۶- امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر در جریان حوادث آبان ۹۸ نه با هدف حمایت از آشوبگران و اشرار، بلکه از سر دلسوزی و خیرخواهی و به زعم امضاکنندگان این بیانیه در آن زمان و در لحظات آغازین اعتراضات به سهم خود می توانست با توصیه به خشونت پرهیزی از هر طرف، مانند آبی باشد بر آتش- البته بدون محاسبه و پیش بینی محدودیتی که در جریان اطلاعات به وجود آمد- و با این تصور و احساس مسئولیت در فراز پایانی بیانیه که منتقدان در کمال بی انصافی تمایلی به دیدن آن ندارند و عالما و عامدا چشم بر آن فرو می بندند، «از مردم عزیز و معترضان درخواست می شود با نمایش تعهد خود به نفی هرگونه خشونت و تخریب اموال عمومی و خصوصی از مسیر اعتراض مسالمت آمیز خارج نشده و به علاوه مراقب هر نوع سوءاستفاده احتمالی بیگانگان و گروه های خشونت طلب و غیرملتزم به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی باشند».این مهم ترین بند بیانیه است که همانا برگرفته از باور، مشی و مرام و ذات اصلاح طلبی است که به هیچ روی میانه ای با آشوب، آن هم از نوع مسلحانه اش ندارد و هرگز حمایت و ترویج خشونت و آشوب و اغتشاش و تخریب اموال عمومی و خصوصی و به مخاطره افکندن امنیت و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی جایی و جایگاهی در این جریان نداشته و نخواهد داشت. در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری برای غلبه بر چالش های ناشی از جنگ های تمام عیار اقتصادی و روانی به وفاق و همبستگی ملی نیازمند است، دامن زدن به این رویارویی ها و دوقطبی کردن جامعه جز نابخردی معنای دیگری نمی تواند بیابد.

در جای جای این بیانیه نیز به واژه های معترضان، تجمعات مردمی و شهروندان عادی غیرمسلح که برای ابراز اعتراض خود به خیابان آمده اند، اشاره شده و در جایی به مسئولان گوشزد می شود «موقعیت کنونی را مطلقا به عنوان فرصتی برای رقابت های سیاسی و جناحی تلقی نکرده و از هرگونه رفتار و یا گفتاری که به آتش خشم معترضان می افزاید اجتناب کنند» و به کرات از اینکه مبادا «فاجعه ای به بار آورده شود و کشور متحمل صدمات غیرقابل جبرانی گردد»، ابراز نگرانی می شود.

۱۷/۱۷- در پایان ضمن توجه دادن خود و دیگران به انذار آیه۶سوره حجرات: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَة فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ» (ای مؤمنان، هر گاه فاسقی خبری برای شما آورد تحقیق کنید، مبادا از روی نادانی به قومی رنجی رسانید و سخت از کار خود پشیمان گردید)، روی سخنم با سازندگان اینگونه کلیپ هاست که هر چند«فاکتور زدن» برای این حرکتها در کنار «هشتگ سازیها» برای خودشان پولهای بی زبان بهمراه دارد!، اما در شرایط حاضر این اتهام زنی ها و وارونه نمایی ها، نه برای مردم نان و آب می شود و نه درد مردم است؛ والله این پولها خوردن ندارد

آدرس غلط ندهید لطفا!

انتهای پیام

نوشته های مشابه

پیام

  1. ۱_تقریبابلندترین صفحه اینترنتی خبری که خوندم ولی تیترش پاسخ کوتاه بود
    ۲_درمورد عکس همجنس بازی بعنوان خانواده معرفی کرده بودید قبلا گفته بودید درحالت خواب و بیدار بودید ونفهمیده بودید چی مینویسید ولی اینجا توضیحی ندادید

  2. خانم مولاوردی

    آدرس غلط ندهید
    والله
    پول های کثیف که میاد با کثافت و بی آبرو بیشتر می رود
    موقعیت های اجتماعی
    فراز وفرودها نیز همین طور

    کمی با خود خلوت کنید
    این همه بخود نبالید
    اصلاح زمانی ممکنه که درک درستی از وضع موجود داشته باشید
    نه اینه با نام اصلاح طلبی زدن ریشه واساس را هدف گیری کنید

    هرچند دراین سایت انصافی در انتشار دیدگاه مخالف ندیده ام

  3. انصافا در اکثر و شاید همه مواد، حق با منتقدان میباشد. آخر شما که به حساسیت جایگاهتان اشراف ندارید ، اشتباه میکنید که هر عکسی را بازنشر دهید و یا هر بیانیه‌ای را امضا میکنید. آخر هم ، همه غلطهای خود را بنام زیبای اصلاح‌طلبی میگذارید.
    مدتها بود که میدانستم هر جا عملی بر ضد ایران باشد، نام مولاوردی میدرخشد ولی همه را به یاد نداشتم و خودتان همه را در اینجا بازیادآوری کردید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا