داستان یک شکایت؛ برسد به دست قاضی‌القضات

مسعود مجاوری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «داستان یک شکایت؛ برسد به دست قاضی‌القضات» نوشت:

موکلی دارم ساعی و با پشتکار که چهل سال  با کد یمین و عرق  جبین، آجر روی آجر گذاشته و با تولید میز و صندلی و در و پنجره، چرخ  زندگی خودش و خانواده‌های بسیاری را چرخانده است. دیر سالی‌ست که دورادور می‌شناسمش و دوسالی هست – حدودا – که وکالتش را برعهده گرفته‌ام.
این قصه پر آب چشم از آنجا شروع شد که برای پیگیری لیست بیمه کارگاهش به  شعبه تامین اجتماعی رفتم و در آنجا متوجه شدم سازمان محترم 25سال این کارآفرین بخت برگشته را به جرم نا آگاهی، از حقوق حقه‌اش محروم کرده و مثل آب خوردن از او حق بیمه سهم کارفرما گرفته است در حالی که وی تا سقف 5 کارگر از پرداخت این حق بیمه معاف بوده.

باورش نمی‌شد سازمانی که قرار است “امین” و مامون امثال او باشد و در میانه‌ی کارگر و کارفرما بایستد و به وقت ناتوانی دستگیرشان باشد این کار را بکند. اما او تنها نبود بسیارها همچو او در صف احقاق حق برای این مورد ایستاده‌اند.

می گفت:تو (من) اشتباه می‌کنی پس این همه کارفرمای دیگر که این مبالغ را می‌دهند هم اشتباه کرده‌اند؟ جانم برایتان بگوید که ادله و مستندات را جلویش گذاشتم و هر طور بود مجابش کردم که شکایتی نزد دیوان عدالت اداری تنظیم کنم و پیگیر ماجرا باشم. راضی شد و دادخواست را مهرو امضا کرد و به انضمام مستندات در دیوان طرح دعوا نمودم.

وقتی در دادگاه بدوی رای به ورود شکایت صادر شد تعجبش دوچندان شد. بین خودمان باشد من هم از اینکه در اولین پرونده‌ام توانستم حریف قدری چون تامین اجتماعی را محکوم کنم سر از پا نمی‌شناختم. در دادگاه تجدید نظر هم با توجه به دفاعیات ومستندات، حکم قطعی به محکومیت طرف مقابل گرفتم و 20فروردین سال جاری حکم به موکلم ابلاغ شد. تا  لحظه تنظیم این یادداشت سازمان تامین اجتماعی از اجرای حکم قطعی دیوان عدالت اداری مبنی براسترداد 25سال حق بیمه سهم کارفرما برای پنج کارگر  به موکلم استنکاف کرده است. بارها و در مکاتبات پی در پی از ایشان خواسته‌ام که نحوه‌ی محاسبه‌ی مبلغ رابه موکلم اعلام نمایند زیرا وفق ماده 522 آیین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع شکایت وجه رایج کشور است “تغییر شاخص سالانه” که هر ساله توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت و خود سازمان تامین اجتماعی هم اگر کارفرمایی حق بیمه 5 سال پیش را بدهکار باشد نرخ امسال حق بیمه را مبنای محاسبه قرار می‌دهد. علی رغم تاکیدات قانونگذار در متون مدنی مبنی بر اجرای حکم دیوان در اسرع وقت؛ تمکینی مبنی بر پرداخت نرخ روز این دین از سوی محکوم پرونده دیده نمی‌شود.

سئوال من این است وقتی پای محکومیت یکی از سازمان‌های دولتی و یا عمومی غیر دولتی (شهرداری‌ها تامین اجتماعی و…) در میان است آنقدر فرآیند دادرسی را طولانی می‌کنند که شاکی نگون‌بخت پشیمان شود و “مهرم حلال جانم آزاد بگوید” آیا اگر افراد عادی هم محکوم می‌شدند همینقدر روند دادگاه و اجرای حکم طول می کشید؟! کاری ندارم به اینکه وقوع “صورت معنوی جرم”در این پرونده محرز هست یانه؟ مگر می‌شود کارشناس تامین اجتماعی و رییس شعبه و… 25سال اشتباه کنند؟ اشتباه یکباراست، حداکثرش دوبار ونه25سال و هر سال 12بار درمحاسبه حق بیمه و اخذ پول ناحق. به دیگرانی هم که همین مشکل را داشته‌اند و برایشان دادخواست در دیوان تنظیم کرده‌ام چه می‌توان گفت؟ این همه اشتباه آن هم از سازمانی که مو لای درزش نمی‌رود و یک ثانیه تاخیر در پرداخت حق بیمه را هم حساب می‌کند در نوع خودش اعجاب‌آور نیست؟! مساله این است که نظام حکمرانی باید به‌گونه ای دسترسی لایه‌های پایین جامعه به احقاق حق و دلگرمی به قانون و نهادهای دادرسی را بالا ببرد که مردم از وضع موجود سرخورده نشوند. این انتظار زیادی نیست که حکم محکمه خودتان را اجرا کنید اگر نمی‌توانید رک و راست بگویید تا هم ما معطل نشویم هم وقت شما را نگیریم.

جناب قاضی القضات؛ مقنن در مادتین107 و 108 همینطورتبصره یک از ماده111 و ماده 112 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نحوه‌ی اجرای حکم و حدود و ثغور اختیارات قضات دیوان را مشخص کرده است تعلل “محکوم علیه”در اجرای حکم آیا ناشی از اطاله فرآیند دادرسی در دیوان عدالت نیست؟ شما که به درستی به شعبات قضایی سرکشی می‌کنید سری هم به دیوان عدالت اداری بزنید شاید گرهی باز شود و دعای خیرمظلومان  پشتیبان رویه شما باشد…

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا