شورای نگهبان «شرع و قانون اساسی» یا «قانونگذار و انتخاب‌کننده»؟!

حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی با عنوان «شورای نگهبان «شرع و قانون اساسی» یا «قانونگذار، انتخاب کننده و …»؟!» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، درباره‌ی اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان نوشت:

انقلاب اسلامی برای نفی دیکتاتوری و حاکمیت اراده و منویات یک فرد بر کشور صورت گرفت. با پیروزی انقلاب و از آنجا که اکثریت قاطع مردم ایران مسلمان بودند، به انتخاب آزاد خودشان خواستند که اراده ملی در چارچوب شرع مقدس اسلام بر کشور و سرنوشت‌شان حکم براند و بر این اساس قانون اساسی تدوین شد و در اصل 56 این قانون به صراحت آمد: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند».

بر این اساس قانونگذاری فقط در صلاحیت نمایندگان مردم که تبلور «حاکمیت ملی» بودند، قرار گرفت و خبرگان قانون اساسی، برای تضمین حاکمیت ملی در چارچوب شرع و قانون اساسی تصویب کردند که: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام، با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی، بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است».

متأسفانه با گذر زمان بسیاری از اختیارات قانونگذاری از مجلس سلب و به مجامع و شوراهایی غیر از مجلس واگذار شد و شورای نگهبان هم در سیر قانونگذاری دخالت‌هایی فراتر از تشخیص مغایرت با شرع یا قانون اساسی کرد. در سال‌‎های اخیر علاوه بر عدم مغایرت با اسلام و قانون اساسی، عدم مغایرت با «سیاست‌های کلی نظام» هم اضافه شد و بسیاری از مصوبات مجلس نه به عنوان مخالف شرع یا قانون اساسی، بلکه به عنوان «مغایرت با سیاست‌های کلی نظام» رد شد!

روز سه شنبه 24 اسفند 1400 نمایندگان با کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور موافقت کردند. این طرح بعد از تصویب در کمیسیون باید برای طرح و تصویب نهایی در صحن علنی مجلس به بحث و رأی گذاشته و تصویب یا رد گردد. ما در مقام دفاع از این طرح یا مخالفت با آن نیستیم و در این زمینه آگاهی کافی نداریم ولی سخنگوی شورای نگهبان در باره این طرح گفته است: «بررسی موضوع تغییر ساعت رسمی کل کشور از ابعاد مختلف فنی و انرژی باید سنجیده شود و بعد از بررسی‌های کارشناسی، اظهار نظر نهایی شورای نگهبان اعلام خواهد شد. زمان این شورا برای اظهار نظر نسبت به همه مصوبات ۱۰ روز است و البته شورا می‌تواند ۱۰ روز هم این مهلت را تمدید کند».

بنا بر صریح این اظهار نظر، قوانین که بعد از تصویب در صحن مجلس برای اظهار نظر به این شورا فرستاده می‌شوند باید دوباره از ابعاد مختلف و متناسب با هر قانون مثلا قانون نسخ تغییر ساعت باید از ابعاد مختلف فنی و انرژی سنجیده شود و بعد از بررسی‌های کارشناسی، اظهار نظر نهایی شورای نگهبان اعلام خواهد شد. گویا این شورا وظیفه قانونگذاری هم دارد و برای تصویب یک قانون باید مثل مجلس و در کمیسیون‌های مختلف، ابعاد آن را بسنجد تا بعد در مورد آن نظر دهد همچنان که در مورد تأیید و ردّ صلاحیت نامزدها برای انتخابات مجلس هم مثل هیئت‌های اجرایی معتمد مردم، خود را موظف به بررسی صلاحیت یا عدم صلاحیت کاندیداها می‌داند و نه بر اساس قانون، بلکه بر اساس نظر و استصواب خودش صلاحیت‌داران برای نمایندگی را معین کرده و به مردم حق انتخاب از بین آنها می‌دهد و به نهادهای اطلاعاتی و قانونی رسمی هم اکتفا نکرده بلکه خود در استانها دفاتر تحقیق و تفحص در باره کاندیداها تشکیل داده و با صرف هرینه هنگفت و نیروی زیاد، در باره تک تک کاندیداها تحقیق و تفحص کرده و نظر می‌دهد!

حال آن که وظیفه شورای نگهبان نه بررسی خوب و بد بودن قانون و مفید بودن یا نبودن آن، بلکه بررسی مطابقت آن با موازین شرع و قانون اساسی است. اگر نمایندگان در تصویب قانون بر اساس موازین شرعی و در چارچوب قانون اساسی مشی کرده‌اند باید آن را تأیید کند و چنانچه از موازین شرع یا از چارچوب قانون اساسی خارج شده‌اند، آن را رد کنند. دیگر سایر جنبه‌ها در صلاحیت آنان نیست و به عهده دولت در مقام ارائه لایحه و مجلس در مقام بررسی و تصویب آن است.

بنیانگذار جمهوری اسلامی با پیش‌بینی این خطر در آینده، به شورای نگهبان هشدار دادند: «شما روى مواضع اسلام قاطع بايستيد، ولى به صورتى نباشد كه انتزاع شود شما در همه جا دخالت مى‌‏كنيد. صحبت‌هاى شما بايد به صورتى باشد كه همه فكر كنند در محدوده قانونى خودتان عمل مى‏‌كنيد، نه يك قدم زياد و نه يك قدم كم. در همان محل قانونى وقوف كنيد، نه يك كلمه اين طرف و نه يك كلمه آن طرف…؛ شما بايد سعى كنيد كه نگويند مى‏‌خواهيد در تمام كارها دخالت كنيد، حتى در مسائل اجرايى»(صحیفه امام 19/43).

امید که این توصیه مورد توجه واقع شود.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا