صالح نقره کار: قانون باید فضای کنش سیاسی را امن کند
دبیر نشست علمی «قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش یا پس»، هدف از برگزاری این نشست را بازخوانی استانداردهای سیاست کیفری در مواجهه با جرایم سیاسی خواند و گفت: نظام تقنین نیازمند اخذ بازخورد و دیدن کازنامه ی خود در آیینه ی اندیشه ی حقوقدانان است. چرا که استماع ملاحظات جامعه ی حقوقی موجد ارتقای ادبیات تقنینی و پیش نیاز توسعه و اصلاح نظام حقوقی است.
به گزارش انصاف نیوز، «صالح نقره کار» گفت: تشریک مساعی و همیاری با سامانه ی تقنین و اجرا و احکام حکم برای دیدن خلل و فرج قانون و رصد پیامدها و پیامها ضمن تحلیل نظریه مبنا و ماهیت و دامنه و شعاع قانون یک ضرورت است. نقد و بررسی قانون پیام تقابل ندارد بلکه فرصتی است که استحکام و غنا و اثربخشی قانون را در جهت خیر عمومی محقق می سازد.
رییس شورای مرکزی تشکل وکلای مدافع حقوق شهروندی اظهار داشت: معماری بنای نظام حقوقی بدون توجه به اصول و بنیانهای اساسی و در راس آن حقوق اساسی سیاسی ممکن نیست. قانون جرم سیاسی باید ناظر بر تامین حقوق کنشگران سیاسی و توجه به نظم و امنیت و مصلحت عمومی و خیر اجتماعی باشد.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه غایت قانون حفظ ساختار مستقر نیست بلکه حفظ حقوق مردم و تامین آزادی و تحقق عدالت است افزود: درک اینکه قانون دغدغه ی حفظ قدرت حق انتخاب مردم و شفافیت و سلامت و رقابت و چرخش قدرت و ستیز با فساد را دارد اولین فاز حکومت قانون است.
وی افزود: جرم سیاسی نه علیه اموال و اشخاص بلکه در مصاف قدرت قدر است و اصل تناظر و برابری سلاح در دفاع ایجاب می کند کیفیات تامینی و حمایتگرانه ای چاشنی ماهیت و آیین جرم انگاری و دادرسی باشد.
نقره کار گفت: سیاست کیفری ناظر بر جرم سیاسی نباید دست و بال کنشگر را در انجام یک تعهد عمومی و فعل اجتماعی اثربخش ببندد. چشمان مقنن از طرفی باید نظم عمومی و خیر اجتماعی و امنیت ملی و تمامیت ارضی را بسنجد و از طرفی جانبدار آزادی سیاسی و حق نقد و اعتراض و انتخاب باشد.
وی افزود: در این روند کنشگر سیاسی باید بداند چه عملی جرم است و چه جرم نیست تا به جای بندبازی در یک فضای مه آلود و مرداب پر از ریسک و خطر، در یک زمین پیش بینی پذیر و شفاف بازی کند. نه اینکه اقلیم چنان ناامن باشد که نیروی مرغوب و با کیفیت رغبت نکند به استیفای حقوق سیاسی خود مبادرت ورزد و عطایش را به لقایش ببخشد.
این وکیل اظهار داشت: نباید عرصه بر کنش سیاسی آنقدر تنگ شود که یک فرصت خیر عمومی زایل شود و هنر قانون اینست که خط مشی قانون اساسی را در پاسداشت حقوق اساسی و سیاسی بازتولید و روند آن را تنظبم و تضمین کند.
انتهای پیام
