مشکلات زنجیروار تامین اجتماعی

کارگران به امید آنکه در دوران بیماریِ خود و خانواده‌شان حداقل از بابتِ هزینه‌های درمان آسایش داشته باشند، بخشی از پول خود را بابت حق بیمه می‌دهند اما به هنگام بیماری چیزی دستِ آن‌ها را نمی‌گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دامنه شمول و سطح ارائه خدمات تامین اجتماعی به نازل‌ترین سطح خود رسیده است. این وضعیت را هر بیمه شده‌ای که در این سال‌ها کارش به دکتر و دوا و درمان کشیده احساس می‌کند. حمید، بازنشسته‌ی از کارافتاده، می‌گوید: «ماهی حدود سیصد هزار تومان بابت بیمه‌ی خود و خانواده‌ام از حقوقم کم می‌شود اما وقتی سر و کارمان به دکتر و بیمارستان می‌کشد، انگار نه انگار که بیمه‌ای داریم. بیشترِ هزینه‌ها را از جیب خودم پرداخت می‌کنم. هزینه‌ی دندان‌پزشکی هم که جای خود دارد. فقط هزینه‌ی ترمیم دندانِ فرزندم را می‌پردازم، آن هم به سختی. دندان خودم که درد می‌کند از همان اول می‌دانم که باید آن را بکشم. درست کردن دندان برای یک بازنشسته، آن هم بازنشسته‌ی ازکارافتاده‌ی حداقل‌بگیر معنایی ندارد…»

اگر از اصل ۲۹ قانون اساسی که براساس آن دولت موظف است درمان رایگان را در قالب نظام تامین اجتماعی فراگیر برای «یک یک افراد کشور» – بدون توجه به شاغل بودن و یا نبودن آن‌ها – فراهم کند بگذریم، طبق قانون الزام سازمان تامین اجتماعی مصوب سال ۶۸، درمان رایگان حق تمام بیمه‌شدگان این سازمان است. 

قانون الزام می‌گوید: «سازمان تامین اجتماعی موظف است کلیه تعهدات درمانی بند الف و ب ماده ۳ قانون تامین اجتماعی را از بخشهای دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی تأمین نماید.» اما این قانون نیز هیچ زمانی اجرایی نشد و اتفاقا هر چه از دهه‌ی هفتاد دور شدیم، نسبتِ پرداخت هزینه‌های درمان تغییر کرد و از سهم سازمان کم و به سهمِ بیمه‌شده افزوده شد. به طوریکه اگر تا اوایل دهه هفتاد این نسبت سی به هفتاد بود و بیمه شده تنها سی درصد از هزینه‌ی خدمات درمان را پرداخت می‌کرد به تدریج و با از شمول خارج شدنِ تدریجیِ برخی از داروها از پوشش بیمه و کاهش سطح خدمات تامین اجتماعی، این هزینه به ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش پیدا کرد و بیمه رفته رفته تنها چیزی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه‌ها را پوشش داد. 

همزمان با بی‌ارزش شدنِ دفترچه‌های بیمه و جابه‌جاییِ این نسبت، تعداد شرکتهای خصوصی برای ارائه‌ی بیمه‌های تکمیلی نیز افزایش پیدا کرد تا بخشی از هزینه‌های سنگین درمان را برای کارگران و بازنشستگان جبران کند. 

بنابراین نه تنها حق درمان رایگان برای همه‌ی مردم – منطبق بر اصل ۲۹ قانون اساسی – محقق نشد، بلکه امروز به جایی رسیدیم که کارگر و بازنشسته‌ای که از بخش قابل توجهی از حقوق خود بابت پرداخت حق بیمه می‌گذرد نیز خیالش از بابتِ هزینه‌های سنگینِ درمان راحت نیست. 

بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی چه مشکلاتی دارند؟ 

عیدعلی کریمی (فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) در مورد وضعیتِ نامناسب درمان بیمه شدگانِ صندوق تامین اجتماعی به «ایلنا» می‌گوید: بیمه شدگان صندوق هم از درمان مستقیم و هم درمان غیرمستقیم ناراضی هستند. بازنشستگان سه بار حق بیمه پرداخت می‌کنند اما وقتی قرار است از خدمات درمان استفاده کنند به طرق مختلف دچار مشکل می‌شوند. 

مهم‌ترین مشکلات بیمه‌شدگان چیست؟ کریمی در پاسخ به این سوال می‌گوید: اول اینکه بخشی از داروها و خدمات از پوشش بیمه تامین اجتماعی خارج هستند. کدام کارگر و بازنشسته تاکنون توانسته از خدمات دندان‌پزشکی استفاده کند و راضی باشد؟ در حال حاضر هم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت داروها افزایش پیدا کرده است. یعنی اگر یک کارگر یا بازنشسته‌ای نیاز به دارویی داشته باشد که تحت پوشش بیمه نیست، بعضا باید بیش از نیمی و یا تمام حقوق ماه خود را بپردازد. یک کارگر از کجا بیاورد ماهی یک میلیون تومان فقط هزینه‌ی یک آمپول را پرداخت کند؟ از پسِ سایر هزینه‌هایش چگونه باید بربیاید. 

این فعال کارگری می‌گوید: اگر یک مقدار بیماری جدی باشد، بیمار نمی‌تواند دارو را در داروخانه پیدا کند برای همین مجبور است آن دارو را در بازار آزاد با قیمت سرسام‌آوری بخرد. یعنی اگر کارگر و بازنشسته‌ای در خانواده‌ی خود یک بیمار داشته باشند، نه تنها باید تمام حقوق ماهیانه‌ی خود را برای درمان پرداخت کنند بلکه با این وضعیتِ حقوق‌ها، بدون شک کم هم می‌آورند و باید قرض بگیرند

کریمی می‌گوید: بازنشستگان سال‌ها به امید آسایش در دوران میانسالی و پیری حق بیمه پرداخت کردند، کارگران به امید آنکه در دوران بیماریِ خود و خانواده‌شان حداقل از بابتِ هزینه‌های درمان آسایش داشته باشند، بخشی از پول خود را بابت حق بیمه می‌دهند اما به هنگام بیماری چیزی دستِ آن‌ها را نمی‌گیرد. 

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین همچنین از وضعیتِ بیمارستان‎های سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: در بخش درمان مستقیم مشکلات بسیاری وجود دارد. برای آنکه بیمار بتواند یک کار ساده در این بیمارستان‌ها انجام دهد معمولا باید در صف‌های طولانی مدتِ حداقل بیست روزه قرار بگیرد. بسیاری از پزشکان، بیمار را به انجام آزمایش و عسکبرداری در بخش خصوصی تشویق می‌کنند و معتقدند خدمات آن بخش بسیار بهتر و باکیفیت‌تر از بخش عمومی است. 

کریمی با بیان اینکه کارگران و بازنشستگان گاهی مجبور می‌شوند از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند، می‌گوید: در این صورت هم مشکلات فراوان است؛ اول اینکه خیلی از این بیمارستان‌ها یا طرف قراداد سازمان نیستند و یا به خاطر اینکه از سازمان بدهی دارند دفترچه قبول نمی‌کنند و از بیمار می‌خواهند به صورت آزاد حساب کند. نکته‌ی بعدی این است که هزینه‌ی خدماتِ این بیمارستان‌ها سرسام‌آور است و کارگر و بازنشسته نمی‌تواند تمام این پولی که در این مراکز هزینه کرده را از بیمه بگیرد چراکه تفاوت قیمت‌ها بین بیمارستان‌های خصوصی و عمومی زیاد است و سازمان براساس تعرفه خود به بیمه شده پول می‌دهد. بنابراین کارگر و بازنشسته برای درمان باید میلیونی خرج کند اما تنها می‌تواند بخش کمی از هزینه‌ی خود را زنده کند. 

این فعال کارگری می‌گوید: این چه وضعیتی است که بیمه‌شده هزینه‌ی بیمه پرداخت می‌کند اما در دوران بیماری باید هزینه‌ها را به صورت آزاد پرداخت کند؟! 

به گفته‌ی کریمی؛ در کنار همه‌ی این مشکلات، حذف دفترچه بیمه و الکترونیکی شدنِ خدمات هم مشکلات مضاعفی برای کارگران ایجاد کرده است. مشکلات سیستمی و قطعی اینترنت گاهی سبب می‌شود بیمه شده هزینه‌های داروها را آزاد حساب کند و همان حداقلی را که از این بیمه‌های بی‌ارزش به او می‌رسد را هم از دست بدهد. 

آخرین ضربه؛ حذف ارز ترجیحی از دارو

دولت‌ها سالهاست وظیفه‌ای را که اصل ۲۹ قانون اساسی بر روی دوش او گذاشته تقلیل داده و آن را به صندوق تامین اجتماعی محول کرده‌اند اما صندوق تامین اجتماعی هم نتوانسته از عهده‌ی انجام این وظیفه به درستی بربیاید و حق درمانِ رایگان را برای بیمه‌شدگانش اجرایی کند. در واقع ناتوانیِ تامین اجتماعی که اتفاقا این ناتوانی هم متوجه سیاستهای دولت‌ها در قبال این صندوق است، امکانِ انجام چنین کاری را به این سازمان نداد. در چنین فضایی شرکتهای خصوصیِ متولیِ بیمه تکمیلیِ رشد کردند و کارگران و بازنشستگان مجبور شدند در کنار حق بیمه‌ای که از حقوق ماهیانه‌ی ناچیزِ خود به سازمان تامین اجتماعی می‌دهند، مبلغی را نیز به این شرکت‌ها پرداخت کنند تا به هنگام بیماری لنگ نمانند. 

در حالیکه روز به روز وضعیتِ درمانِ بدتر و بدتر می‌شود و ناتوانی سازمان تامین اجتماعی در قبال هزینه‌های درمانِ بیمه‌شدگانش بیشتر، اجرای سیاستهایی مثل حذف ارز ترجیحی از دارو می‌تواند شرایط را برای مردم به خصوص اقشار ضعیف جامعه اسفبارتر کند

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا