یک کارشناس اقتصادی: پیروان ریگان، مارگارت تاچر، کیسینجر و فریدمن، حق ندارند خود را انقلابی, اسلامگرا و عدالتخواه بنامند

کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی اظهار داشت: : تاکنون در رسانه‌ها و محافل علمی، بیشتر به پیامدهای منفی معطوف به آثار تورمی پرداخته شده است در حالی که این افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، به دلیل کاهش دادن قدرت خرید، تقاضای موثر را کاهش داده و منجر به رکود شدیدی می‌شود. این رکود به نوبه خود می‌تواند از یک سو به از دست رفتن شغل‌های زیاد و افزایش بیکاری منجر شود و در صورتی که تولید کنندگان و تجار بخواهند این کاهش فروش را جبران کنند، مجددا موج جدید تورمی به راه خواهد افتاد.

امیرمحمد اسلامی با بیان اینکه سیاست‌های جاری و بودجه سال 1401 شباهت‌های زیادی به ماجرای جزوه توصیه های آقای جفری ساکس به دولتمردان بولیوی در دهه 1980 میلادی دارد، تصریح کرد: در ارزیابی کلی اما سیاست‌های اقتصادی ایران پس از سال 1384 به ویژه در سالهای 1387 تا 1391 و نیز 1397 تاکنون، تقلید بسیار ناقص و سخیفی از آموزه های منسوخ شده میلتون فریدمن ارزیابی می شود که دیدگاههای وی نیز همواره مورد حمایت و پشتیبانی شخصی مانند آقای هنری کیسینجر چهره امنیتی ایالات متحده امریکا و مورد استقبال دولت تاچر در انگلیس و دولت ریگان در امریکا بوده است.

وی افزود: در تاریخ معاصر، هر کشوری که وارد این مسیر شده است دوره‌های طولانی چه بسا بیست ساله و بیشتر، تورم و رکود و بیکاری را تجربه کرده‌اند و تنها زمانی که از این مسیر خارج شده‌اند، رشد و ثبات اقتصادی را تجربه کرده‌اند. به طور کلی در اکثر موارد و تجربیات موجود ، این سیاست‌ها زمانی از سوی ابرقدرت‌ها به ویژه ایالات متحده به کشورها تزریق شده است که لازم دیده شده آن کشورمانند اتحاد جماهیر شوروی فروپاشیده شود یا منابع آن کشورها بدون جنگ و با همکار ی گروه‌های رانت جوی داخلی، به تصرف کارتل‌های اقتصادی غربی درآید  یا برای شرکت خارجی نیروی کار بسیار ارزان فراهم شود.

متاسفانه به نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصادی اخیر  نیز دقیقا از همین شاکله و ساختار برخوردار است و در ادامه همان سیاست‌های غلط و البته با تداوم بی انضباطی مالی همراه است. البته ممکن است در هدف گذاری به جز شرکت‌های امریکایی و انگلیسی، شرکت‌ها و کارتل‌های چینی یا سایر کشورها نیز مد نظر بوده باشند کما اینکه هم اکنون نیز سهام اصلی بعضی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران و سرویس‌های حمل و نقل شهری ، متعلق به سرمایه گذارانی از ترکیه، عربستان و امارات متحده عربی است.

وی با ببان اینکه درایران دور تازه این سیاست‌ها از سال 1397 آغاز شده است و گمان می رفت با روی کار آمدن دولت جدید متوقف شود اما ظاهرا نه تنها متوقف نشده است بلکه تشدید گردیده است، تصریح کرد:اینکه چرا در ایران که نظام سیاسی مزین به نام اسلام و مدعی مبارزه با استکبار جهانی است، چنین سیاست‌هایی دنبال شده، حیرت انگیز است و به صورت جداگانه جای بررسی عمیق و جدی دارد. اما تشخیص هویت گروه‌ها و نظام‌های سیاسی ، چه در علوم سیاسی و چه در معارف اسلامی ، شاخص‌ها و استانداردهای مشخصی دارد و در صورت تبعیت محض و تطبیق کامل روندها با خواست سرمایه داری مهاجم جهانی، مراکز شبه امنیتی جهانی و آنچه امثال آقای کیسینجر و فریدمن و ریگان خواهان آن هستند و بوده‌اند و تحمیل کرده اند، دیگر ادعای اسلامگرایی،  ارزش گرایی، انقلابی بودن، استکبار ستیزی، عدالت طلبی سیاستگذاران، حامیان و مجریان چنین سیاست‌هایی ، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و نمی توان به آن اعتنا کرد. بلکه کاملا بر عکس، طراحی و اجرای چنین سیاست‌هایی که در اقتصاد سیاسی کاملا شناخته شده است، وجود نوعی وابستگی ریشه‌دار، عمیق و طولانی را تداعی می کند.

اسلامی با تاکید بر اینکه تخمین نرخ رشد و تورم سال آتی نیازمند مدلسازی‌های دقیق بوده و برآورد دقیق و عملی آن دشوار است، اظهار داشت: پیش بینی شخصی قبلی من که با برخی برآوردهای ساده ولی مستند و معتبر انجام شده بود حاکی از این بود که ممکن است نرخ تورم به 112% برسد که 59% در اثر حدف ارز ترجیحی  کالاهای اساسی ، 3% در اثر تعمیم و اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده بر سایر بخش‌ها و 50%  تورم در اثر بالا بردن تسعیر نرخ ارز و مقداری تورم نیز در اثر واکنش بازار و رفتار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پدید آید که اکنون و با آغاز اجرای بودجه و حدف ارز دولتی کالاها و تغییر نرخ تسعیر ارز ،  متاسفانه این پیش بینی به حقیقت پیوسته است. در بعضی کالاهای پرمصرف 200 تا 300% تورم ایجاد شده است و به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها ، موج‌های تورمی آتی نیز مورد انتظار است که می باید آثار آن در میزان کلی تورم دیده شود.

این فعال اقتصادی با اظهار نگرانی از آثار تورمی شوک درمانی اقتصادی ، آثار رکودی را خسارت بارتر توصیف کرد و افزود: تاکنون در رسانه‌ها و محافل علمی، بیشتر به پیامدهای منفی معطوف به آثار تورمی پرداخته شده است در حالی که این افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، به دلیل کاهش دادن قدرت خرید، تقاضای موثر را کاهش داده و منجر به رکود شدیدی می‌شود. این رکود به نوبه خود می‌تواند از یک سو به از دست رفتن شغل‌های زیاد و افزایش بیکاری منجر شود و در صورتی که تولید کنندگان و تجار بخواهند این کاهش فروش را جبران کنند، مجددا موج جدید تورمی به راه خواهد افتاد.

وی افزود: همچنین افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم، سبب مهاجرت بیشتر نیروهای کار توانمندتر و با مهارت تر، کاهش انگیزه و تمرکز سایر کارمندان، کارکنان و مدیران خواهد شد و از این رو بهره وری به شدت کاهش یافته و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد. اگر این کاهش بهره وری تنها 10% باشد ، زیانی در حدود 500 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.

اسلامی ادامه داد: از طرف دیگر به دلیلی بالا رفتن شدید هزینه پروژه‌ها و کاهش قدرت خرید، هیچ پروژه یا طرحی در کشور صرفه و صلاح نخواهد داشت و یا مواجه با زیان خواهد بود یا تعطیل می‌شود، همین الان ما باید در تمامی طرح‌های اقتصادی خود بازنگری کنیم چرا که اطمینانی از بازگشت سرمایه آن وجود نخواهد داشت. کاهش قدرت خرید و تقاضا همچنین می تواند به کوچک شدن اقتصاد ایران به میزان 14 تا 21 درصد بیانجامد که در صورت وقوع ، فاجعه خواهد بود.

وی با اشاره به فواید محدود برنامه پرداخت 400 هزار تومان به بخشی از شهروندان، آن را صرفا در کوتاه مدت موثر دانست و گفت: پرداخت کمک هزینه و یارانه به صورت کارت خرید بر پرداخت نقدی حتما ارجحیت دارد اما باید دید آیا این منابع واقعا وجود دارد یا به صورت موهومات حسابداری دفتری میان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ایجاد می شود که اگر اینگونه باشد، خود مشکلات بزرگتری رقم خواهد زد .

وی افزود: حمایت از اقشار که البته مجلس آن را تکلیف کرده است اگر چه مفید است اما به دلیل سبقت گرفتن هزینه‌ها از این کمک هزینه ، حتی در میان مدت نیز موثر نخواهد بود و از سوی دیگر هزینه های سنگین دیگری را نیز بر دولت تحمیل می کند که در ماه‌های پایانی سال و نیز سال آینده ، اثرات خود را نشان خواهد داد. جدای از این، دولت باید توجه داشته باشد که وقتی قیمت‌ها را جهانی سازی و آزاد سازی می کند ، اینگونه نیست که منابع به صورت کاملا خطی ، کامل و سربه سر به مقاصدی که دولت مدعی است هدایت شود بلکه هزینه‌ها به صورت غیر خطی و بعضا نمایی افزایش می یابند اما در بهترین حالت , منابع به صورت خطی آزاد می شوند.

اسلامی با انتقاد شدید از تبلیغات خلاف واقع ، آزار دهنده و به شدت اغراق آمیز روزهای اخیر و دلایل تکراری و بی مبنایی که برای اجرای سیاست‌های آزادسازی و شوک درمانی اقتصادی به کار گرفته شده است، اظهار داشت: در روزهای اخیر اعداد و ارقامی درباره میزان قاچاق ، افراد غیر ایرانی مقیم و یا استفاده کنندگان از یارانه کالای ایرانی در خارج از کشور مطرح شده است که اغراق آمیز به نظر می رسد. به نحوی که در ساعات گذشته ادعا شده است نیمی از مصرف گندم و روغن پاکستان و عراق و افغانستان از ایران قاچاق می شود در حالیکه در ابتدا ادعاها در حد استفاده 5 میلیون مرز نشین بوده است که آن هم محل تردید است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه چنین اغراق گویی‌هایی، سایر سیاست‌ها و اهلیت حکمرانی را به شدت زیر سئوال می برد ، تصریح کرد:  قاعدتا رفع این ضعف‌های حکمرانی ، روش قیمتی ندارد و باید به صورت اساسی چاره شود!  اگر واقعا مرزهای ما اینگونه بی حفاظت است که روزانه بار 400  تریلی مواد غذایی و 2000 تانکر سوخت از آن قاچاق می شود و 10 میلیون نفر بیگانه مقیم کشور شده‌اند و 12 میلیون هم غیر قانونی تردد کرده‌اند ، اساسا چرا پلیس مرزبانی ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا ، وزارت کشور و وزارت اطلاعات وجود دارد و بودجه به آنها تخصیص داده می‌شود؟

وی با بیان اینکه صرف نظر از امکان وجود افراد متخلف در همه دستگاه‌ها و همه جوامع ، چنین تبلیغات  اغراق آمیزی توهین به نیروی انتظامی ، ارتش ،  سپاه و وزارت اطلاعات و پرسنل زحمتکش و جان برکف  آنها است که تاکنون هزاران شهید برای مبارزه با قاچاق  و پاسداری از مرزها  تقدیم کرده‌اند، افزود: ممانعت از حضور غیر قانونی و کنترل نشده و مبادلات مالی اتباع بیگانه، کار ناشناخته ای نیست و لزوما نباید با آزاد سازی و جهانی سازی قیمت‌ها و انتقام گرفتن از اقتصاد کشور و کل مصرف کنندگان انجام شود. از جمله این ابزارهای کنترلی علاوه بر اقدامات انتظامی و امنیتی، ایجاد ساختار مالیاتی صحیح و حسابکشی از خرید و فروش‌های بازار و ورود و خروج ارز و تبادلات مالی برای هر شهروند و هر شخص حقیقی و حقوقی است که ظاهرا دولت عزمی برای آن ندارد و بازار و بخش خرید و فروش و دلالی وسفته بازی ارز و زمین و کالا را به حال خود رها کرده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تعیین نرخ تسعیر ارز به قرار هر دلار 23 هزار تومان از اساس اشتباه و رقم 86 میلیارد دلار یارانه موسوم به پنهان نیز از اساس بی‌مبنا است، اظهار داشت: نرخ تسعیر ارز در این سطح هیچ جنبه علمی و منطقی نداشته است و علاوه بر این سبب می‌شود که حتی در صورت وقوع هرگونه توافق بین ایران و کشورهای غربی و عادی شدن شرایط نیز ، کاهش سطح عمومی قیمت‌ها ناممکن یا دشوار شود. در حالیکه بر اساس مدل‌های علمی و حتی با فرض طبیعی بودن عوامل موثر بر اقتصاد ایران در سالهای گذشته، نرخ واقعی تعادلی ارز حتی در این شرایط تحریمی از این میزان به مراتب پایین‌تر و بین 12000 تا 17000 تومان می تواند باشد و برخلاف توهم پولی برخی برنامه ریزان، با نرخ ارز پایین‌تر ، می‌توان کشور را به نحو بهتری اداره کرد.

اسلامی تصریح کرد: به این لحاظ لازم است سیاست افزایش قیمت‌ها و جهانی سازی قیمت‌ها را با هدف کسب درآمد کنار گذاشته شود زیرا این افزایش درآمد توهمی است و در بلند مدت هم برای کل اقتصاد و هم برای تولید کننده و هم مصرف کننده و حتی خود دولت زیانبار است. به جز در دوران دولت آقای خاتمی، هر بار که دولت مدعی یکسان سازی نرخ ارز شده است، با افزایش نرخ ارز دولتی، نرخ آزاد نیز جهش داشته است و قیمتها در بازار، خود را با آن نرخ تطبیق داده است و نهایتا نرخ دولتی نیز مجددا به تبع نرخ آزاد افزایش یافته و این چرخه معیوب ادامه پیدا کرده است. اکنون نیز با افزایش سطح قیمت دولتی به 23000 تومان ، نرخ بازار آزاد واکنش نشان داده و به 30000 تومان رسیده است و این نگرانی وجود دارد با ادامه این چرخه معیوب ، تا چند ماه آینده یک تورم بالای  30 درصدی دیگر نیز به تورم موجود، اضافه شود.

وی در ادامه افزود: مشکلات مربوط به ارز 4200 ، ناشی از سیاست مخرب آزاد سازی نرخ ارز در شرایط تحریم و کاهش دستوری ارزش پول ملی است و در واقع دولت‌ها به کالایی یارانه نداده‌اند بلکه به شکاف قیمتی که خودشان با توهم کسب ریال ، یارانه داده‌اند. با افزایش نرخ ارز و نیز حذف ارز ترجیحی و تورم ناشی از آن ، سطح عمومی قیمت‌ها در بازارها افزایش یافته و این شکاف قیمتی مجددا ایجاد خواهد شد و دوباره این یارانه مورد ادعای دولت، بر دوش دولت سنگینی خواهد کرد.

اسلامی همچنین یاداور شد: رانت افزایش دستوری و جهش نرخ ارز ، بیش از سیصد برابر  بیشتر از رانت ادعایی در مورد قاچاق است.

وی با تکراری خواندن عبارت ” جراحی اقتصادی ” آن را واژه مصطلح فرقه‌های حامی شوک درمانی اقتصاد خواند و افزود: لازمه جراحی اقتصادی، تشخیص درست آسیب ، تثبیت و پایدار بودن شرایط، استفاده از شرایط محیطی و بدون آلودگی در اتاق جراحی اقتصاد، مهارت جراحی و استفاده از ابزارهای استاندارد و استریل جراحی است در حالیکه در واقع هیچ یک از عوامل ذکر شده وجود ندارد. هر بار که ادعای جراحی اقتصادی مطرح و شوک درمانی اقتصادی اجراء شده است هیچ اثری از بهبود دیده نشده است .

وی افزود: اگر مجموعه اقداماتی صرفا خونریزی و آسیب‌های شدید به دنبال داشته باشد و هیچ بهبودی ایجاد نکند، نمی توان  آن را جراحی اقتصادی دانست بلکه در واقع جنایت اقتصادی محسوب می شود و مرتکبین آن چه مجریان و سیاستگذاران، چه شبکه به ظاهر علمی که با رخنه به دستگاه‌ها و تولید انبوه اطلاعات غلط و شبه علمی، چنین سیاست‌های مخربی را نشر داده و به دستگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور تزریق کرده است و معمولا در زمان اجراء آن غیب می شود ، باید پاسخگوی عواقب آن باشند که البته بر مبنای قوانین موجود کشور، می تواند مجازات‌های بسیار سنگینی نیز در پی داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید قبل از ورود به تدوین و ارائه بودجه ، ابتدا از ویرانه های اقتصاد کشور ، آواربرداری می کرده و بازار رها شده را سامان می داده و در آن نهادسازی می کرده است و در بسیاری از هزینه ها و ردیف‌ها در جهت کارآیی بیشتر ، تجدید نظر می نمود  ، تاکید کرد : یک راه اساسی کاهش کسری بودجه و تعادل بخشی به درآمد و هزینه های چه بخش دولتی و چه خصوصی و چه عموم مردم ، فروکاستن از التهاب اقتصاد و عقب راندن قیمت هایی است که بدون دلیل اقتصادی و مکانیسم طبیعی بازار ، منفجر شده اند و آوار آن انفجار اکنون بر سر خود دولت نیز فروریخته است .

تجدید نظر و باز آرایی پروژه‌های کم صرفه و صلاح، از فشار به منابع بانکی و 500 هزار میلیارد تومان تعهد دولت جلوگیری می‌کند.

عضو انجمن‌های مختلف کارفرمایی صنایع نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی ادامه داد: در شرایطی که دولت با مشکلات ناشی از بدهی روبه رو است ، در دولت قبل و دولت ماقبل و در ادامه آن دولت فعلی ، پروژه هایی تعریف شده اند که اگر چه هدف اصلی تعریف شده برای آنها ، صحیح می باشد اما لزوما بهترین و مناسبترین و به صرفه ترین طرح و راه حل موجود نبوده اند و یا اساسا در مطالعات پیدایش و توجیهی فنی ، مالی و زیست محیطی آنها اشکالاتی موجود بوده است. به عنوان نمونه هم اکنون یک طرح 240 هزار میلیارد تومانی در حوزه آب ، یک طرح و مجموعه  160 هزار میلیاردتومانی در حوزه نگهداشت تولید نفت و یک پروژه 180 هزار میلیارد تومانی نیز در خود بودجه دیده شده است که همگی آنها می توانست با طرحها و پروژه های کارامد تری جایگزین شود.

این کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی در پایان با تاکید بر لزوم توقف شوک درمانی اقتصادی با نام‌های موهومی مانند جراحی اقتصادی و اصلاحات اقتصادی که توهین به علم اقتصاد محسوب می‌شود  توصیه کرد: کار اشتباه و مخرب را نباید ادامه داد و نباید بر سیاست‌های اشتباهی که به جای آنکه مبتنی بر علم اقتصاد و واقعیت‌ها باشد ، مبتنی بر توصیه‌های فرقه های شبه اقتصادی و گروه‌های رانت‌جو است ، تعصب داشت. هیچ دلیلی بر تایید این سیاست‌ها توسط نخبگان وجود ندارد و انتظار اجماع بر چنین سیاست‌های مخربی، زیاده خواهی است.

وی در خاتمه افزود: از نظر قانونی هم راه‌های زیادی برای بازنگری و تجدید ساختار بودجه که حاوی این سیاست‌ها شده است وجود دارد.یکی از این راه‌ها این است که دولت می تواند لایحه اصلاح قانون بودجه را که تجدید نظر کلی و اساسی در راستای انضباط مالی بیشتر و کاهش سطح عمومی قیمتها در برداشته باشد ، تقدیم کند دیگر آنکه مجلس می تواند طی ماده واحده ای لایحه بودجه را لغو و دولت را موظف به لایحه جایگزین در اسرع وقت نماید.حتی شورای نگهبان نیز با ملاحظه مفاسد مترتبه و نقض مبانی شرع و قانون اساسی در کلیات و جهت گیری بودجه ، می‌تواند مجددا به بودجه بازگردد و آن را ابطال نماید و اگر از نظر مدت زمانی اشکال قانون اساسی دیده شود، از رهبری اذن لازم دریافت کند.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا