ابتکار: تاثیر انکار خشکسالی و تغییرات آب و هوایی چیست؟

معصومه ابتکار، معاون محیط‌زیست دولت یازدهم در یادداشتی که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرده است، با اشاره به دلایل حج.م گرد و خاک به ایران نوشت:  چندی پیش مستندی درباره گرد و غبار بازنشر شد که خاطره مصیبت‌های وارده را در سال‌های گذشته زنده کرد؛ مصیبت واقعیت تغییر اقلیم و آثار بدخیم آن به خصوص بر شمال آفریقا و خاورمیانه که به صورت خشکسالی و پدیده ریزگردها روزافزون شده است. مستندی که دیگر هرچند روز یک‌بار، قصه مردمان همه شهرها و نه فقط غرب و جنوب کشور است. تصاویر ماهواره‌ای درباره گرد و غبار دیروز هم موید ورود آن از شمال آفریقا، عربستان و عراق به ایران بود که سال‌ها قبل و در دولت یازدهم بارها گفتیم ولی در آن روزگار نباید به باور مردم می‌نشست. چون دولتی بر سر کار بود که می‌بایست همه مشکلات را بر گردن او می‌انداختند. آن زمان سعی کردیم علاوه بر شناسایی و برنامه‌ریزی برای مهار کانون‌های داخلی گرد و غبار که حدود 40 درصد موارد را شامل می‌شد، جامعه جهانی را به خاطر مسولیتش در قبال گرد و غبار پاسخگو کنیم و موضوع را تا مجمع عمومی سازمان ملل بردیم. اقدامات داخلی هم انجام شد که از جمله «احیای هورالعظیم»، «تعیین حقابه تالاب‌ها» و «اختصاص بودجه»های مربوطه بود. جالب اینکه همان غوغاسالاران، این روزها باز طاقت نیاورده و مطالبی را در فضای مجازی در انکار تلاش‌های دیپلماسی محیط زیست ایران در سال‌های 92 تا 96 مطرح کردند. بنابراین برای ملت عزیز ایران باید توضیح دهم که: 

با تلاش‌های ایران و با توجه به فوریت موضوع، دو قطعنامه A/RES/70/195 و A/RES/71/219 منتج از گزارش جهانی ارزیابی پیرامون گرد و غبار، به ترتیب در آذر 1394 (دسامبر 2015) و آذر 1395 (2016) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. همچنین به ترتیب کمیسیون اقتصادی اجتماعی ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) و مجمع محیط زیست ملل متحد در اردیبهشت 1395 (می 2016) دو قطعنامه دیگر (E/ESCAP/RES/72/7 و UNEP/EA.2/Res.21) پیرامون گرد و غبار با اشاره به اهمیت توجه به اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی گرد و غبار و توفان‌های شن و همچنین ضرورت تدوین برنامه‌های اقدام منطقه‌ای برای مبارزه با بیابان‌زایی به منظور کاهش انتشار این پدیده و بهبود کیفیت هوا برای صدها میلیون نفر جمعیت جهانی صادر شد. لینک‌های مرتبط قطعنامه‌های مورد اشاره عبارتند از: 

٭UN-A/C.53/L/71/2

٭UN-A/C.62/L/70/2

٭E/ESCAP/72/7/Res

پیگیری‌ها نیز مداومت داشت و از جمله در اسفندماه 1395 طی نامه‌ای به امضای مشترک اینجانب و دکتر محمدجواد ظریف وزیر وقت امورخارجه به آقای گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال و خواستار تشکیل کارگروه ویژه منطقه‌ای با همکاری کشورهای منطقه برای رسیدگی به موضوع گرد و غبار شدیم. ارایه این پیشنهاد و پیگیری آن طی جلسات مختلف در مجامع بین‌المللی دو هدف کلی داشته، یکی ایجاد شناخت برای کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از این پدیده و اینکه نشان دهیم ریزگردها چه اثرات وخیمی بر زندگی مردم می‌گذارند. دومین هدف، چگونگی مقابله با ریزگردها از طریق همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. پدیده ریزگردها مرز نمی‌شناسد و با توجه به سیال بودن آن از یک کشور به کشور دیگر منتقل می‌شود. بنابراین، برای کنترل، کاهش و مقابله با آن، همکاری‌های محلی، منطقه‌ای و  بین‌المللی اجتناب ناپذیر بوده که این قطعنامه‌ها بر ضرورت چنین همکاری‌هایی تاکید کردند. همچنین ایران به دنبال نشست‌ها و همکاری مشترک با کشور عراق، تاسیس یک مرکز آموزشی برای توانمندسازی کارشناسان عراقی در زمینه مقابله با گرد و غبار را عهده‌دار و اولین قدم‌های اجرایی این مرکز نیز برداشته شد اما چنانچه گفته شد همه فعالیت‌ها بین‌المللی نبود و دولت یازدهم برای شناسایی و برنامه‌ریزی در جهت مقابله با کانون‌های داخلی گرد و غبار اقدام کرد که احیای 80 درصدی تالاب هورالعظیم طی سال‌های 93 تا 96 را به استناد تصاویر ماهواره‌ای، می‌توان نمونه نتیجه‌بخشی آن تلاش‌ها معرفی کرد.  اگرچه با توجه به خشکسالی نزدیک به دو دهه‌ای آن زمان و مدیریت نامناسب منابع آب به ویژه در دولت‌های نهم و دهم، این‌کار بسیار دشوار بود، ولی در مورد هورالعظیم که امکان آن وجود داشت، به نتایج خوبی رسید که آن را هم به وسیله رسانه‌های خاص تا توانستند انکار کردند و بر تلاش‌ها سرپوش گذاشتند. همچنین توانستیم اولین اجلاس سازمان ملل در مورد گرد و غبار را در ایران برگزار کنیم که مقدمات تنظیم یک توافق جهانی برای توفان‌های شن و گردوغبار فراهم شود. حالا هم باید بدانیم با انکار خشکسالی و روند مخرب تغییر اقلیم و ایجاد مانع برای همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه به جایی نمی‌رسیم و ایران عزیز و ملت صبورمان را در خطر آثار و عوارض اجتناب‌ناپذیری قرار می‌دهیم. با روند کنونی تغییر اقلیم، شرایط بدتر خواهد شد و با توجه به عوارض سنگین بهداشتی و اقتصادی آن، علاوه بر برنامه‌ریزی‌ها ی‌داخلی و فعال کردن قوانینی مانند حفاظت از تالاب‌ها مصوب دولت یازدهم و مجلس دهم، در تعامل با جامعه جهانی، حقوق کشورمان را مطالبه کنیم.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا