بیانیه انجمن جامعه‌شناسی ایران درباره شرایط کشور و بازداشت فعالان مدنی

بیانیه انجمن جامعه‌شناسی ایران درباره شرایط کشور و بازداشت فعالان مدنی را به نقل از وبسایت این انجمن در ادامه می‌خوانید:

به نام خداوند جان و خرد

مردم شریف و مسئولان محترم کشور

با درود و احترام

لوگوی انجمن جامعه شناسی ایرانانجمن جامعه‌شناسی ایران، به عنوان بزرگترین نهاد مدنی علمی- تخصصی علوم اجتماعی در کشور، در شرایط سخت و پیچیده کنونی و پیش رو که کشور بیش از هر چیز نیازمند تدبیر هوشمندانه، نگاهی عالمانه، سعه صدر و اقداماتی است که مقوم ثبات، همبستگی ملی و حفظ پویایی اجتماعی باشد، بر خود فرض می‌بیند به این وسیله دغدغه‌های خویش را با شما در میان بگذارد.

در روزهای اخیر، بازداشت شماری از معلمان، به‌خاطر شرکت در تجمعات و همزمان بازداشت شماری از مستندسازان که اعتراض انجمن‌‌های مستندساز را در پی داشت و‌ نیز بازداشت دکتر سعید مدنی محقق و نویسنده شناخته شده مسائل اجتماعی و عضو انجمن جامعه شناسی ایران و همچنین آقای دکتر عبدالرضا امانی­‌فر، معلم بازنشسته آموزش و پرورش و مدیر دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در بوشهر و نیز شهروندان عادی معترض به تنگناهای اقتصادی، نشان می دهد روش های کنترلی، مقدم بر گفتگو، مفاهمه، استماع و درک خواسته‌های معترضان گردیده است.

به گمان ما سوء استفاده تبلیغاتی و سیاسی بیگانگان به هیچ وجه نباید مجوز تضییع حقوق شهروندان کشور شود. ارتباط دادن مطالبات واقعی اصناف مختلف به بیگانه، نوعی فرافکنی و گریز از واقعیت است. طرح اتهامات سنگین مانند ارتباطات مشکوک با بیگانگان به شخصیت‌های علمی و فرهنگی و ‌مدنی، در حالی که امکان دفاع ندارند و هنوز رسماً تفهیم اتهامی صورت نگرفته -چه رسد که به اثبات رسیده باشد- مصداق نقض قانون توسط نهادهای قدرت و قابل پیگیرد است.

حکمرانی خوب مستلزم استقبال از کنشگری شهروندان و شنیدن صدای آنها و استمداد از متخصصان علوم اجتماعی برای رفع یا پیشگیری از بحران‌ها و چالش‌ها است.

انجمن جامعه شناسی ایران به عنوان یک نهاد علمی باورمند به «جامعه شناسی مردم مدار»، و‌ مسئولیت اجتماعی جامعه شناسان، نگرانی عمیق خود را نسبت به روند برخوردها، فشارها و بازداشت های بدون رعایت موازین قانونی و شهروندی اعلام می­دارد و هشدار می دهد: فرو ریختن ارزش ها و نهادهای حقوقی، منجر به عدم تعادل و بهم ریختگی کل سامانه سیاسی و اجتماعی خواهد شد.

لزوم عمل به وعده ها و شعارهای مسئولان قضایی و خروج از گفتار درمانی و تحقق سند تحول قضایی، قانون جرم سیاسی، قانون حقوق شهروندی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و در رأس آنها فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از نخستین گام های خروج از وضعیت کنونی است.

انجمن جامعه شناسی ایران دلسوزانه و بر پایه دانش و تجربیات علمی اعلام می دارد، که استفاده از ابزار های قضایی و امنیتی برای مواجهه با مطالبات و اعتراضات مسالمت آمیز و نادیده گرفتن کاستی های بنیادی در شیوه های اداره کشور که منبع اصلی انتقادات، مطالبات واعتراضات است، شرایط کشور را پیجیده تر و بحرانی تر ساخته و سرمایه اجتماعی دولت را به شدت کاهش داده و فاصله مردم با حکومت را تشدید می کند؛ و همه اینها برای جامعه ایران به شدت پرهزینه و مخاطره آفرین است.

از این رو مشفقانه و مصرانه از مسئولان کشور می خواهیم از طرح اتهامات، قبل از اثبات در محکمه صالح و تأمین حق دفاع در افکار عمومی، پرهیز شود. بازداشت، آخرین کار و پس از تدارک ادله کافی و در صورت وجود بیم فرار است؛ درتیجه، انتظار می رود کسانی که با چنین فرايندهای ناقض قانونی بازداشت شد­اند، آزاد شده و با رعایت کامل تشریفات دادرسی عادلانه به اتهامات‌شان رسیدگی شود.

مدیریت علمی اقتضا دارد برای حل مسائل و بحران های کشور، با به رسمیت شناختن مطالبات اقشار مختلف مردم، و به روش مسالمت آمیز با نمایندگان‌شان گفتگو شود و با استفاده از همه ظرفیت‌های ملی، گفتگو با نمایندگان قشرهای مختلف مردم، دانشگاهیان، کارشناسان و انجمن‌های علمی برای یافتن راه های مسالمت آمیز و خشونت پرهیز به منظور برون رفت از شرایط دشوار کشور، چاره جویی شود. بدون شک اصرار بر روش های تجربه شده­ی پرهزینه و ناکارآمد، بحران ها را فراگیرتر و عمیق­‌تر می­‌کند.

انجمن جامعه شناسی ایران، وظیفه ملی و انسانی خود می داند از هیچ همکاری، تلاش و کوششی برای کاهش مسائل و بحران های کشور و التیام آلام مردم، دریغ نورزد و درخواست های مطرح شده در این بیانیه نیز در همین راستا است.

هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا