واقعیت ماجرای پول دادن به آلنا دوهان چه بود؟

محمدحسین لطف‌اللهی در گزارشی برای روزنامه‌ی اعتماد نوشت:

هفته گذشته آلنا دوهان گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد تاثير منفي اقدام‌هاي يكجانبه قهرآميز بر بهره‌مندي از حقوق بشر، تأثير تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران را «ويرانگر» توصيف كرد، اين تحريم‌ها را «غيرقانوني» خواند و خواستار برچيده شدن تحريم‌ها عليه ايران شد. او تأكيد كرد پس از سفر 12 روزه خود به ايران مي‌تواند آثار ويرانگر تحريم بر مسائل انساني را تأييد كند اما به نظر مي‌رسد فراتر از مسائل انساني، موضوعاتي وجود دارد كه باعث مي‌شود برخي افراد و گروه‌ها چندان تمايلي به پذيرفته شدن محتواي اين گزارش نداشته باشند.

در گزارش خانم دوهان آمده است كه مجموعه پيچيده تحريم‌هاي يك‌جانبه عليه ايران، همراه با تحريم‌هاي ثانويه عليه افراد و نهادهاي ثالث، رعايت افراطي تحريم‌ها و اتخاذ سياست‌هاي به صفر رساندن ريسك توسط برخي شركت‌ها و موسسات مالي، چالش‌هاي انساني و اقتصادي موجود را تشديد كرده و بر زندگي مردم، به ويژه آسيب‌پذيرترين اقشار جامعه، تأثير منفي گذاشته است. به گفته او، كمترين اثر تحريم‌هاي يكجانبه موجود به عنوان اقدامي تنبيهي، نقض تعهدات ناشي از اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي حقوق بشر بوده است كه بسياري از آنها از جمله تضمين‌هاي رويه‌اي و فرض برائت، ماهيتي تعلل ناپذير دارند.

در حالي كه انتظار مي‌رود در ماه سپتامبر گزارش كامل آلنا دوهان گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد تاثير منفي اقدام‌هاي يكجانبه قهرآميز بر بهره‌مندي از حقوق بشر درباره ايران به شوراي حقوق بشر ارايه شود، از چند هفته قبل مشخص بود كه چنين گزارشي از سوي بانيان و حاميان تحريم‌هايي كه ضرباتي جبران‌ناپذير بر پيكره اقتصاد ايران و به تبع آن ايرانيان وارد آورده، تحمل نخواهد شد. درست در آستانه سفر خانم دوهان به ايران، مجموعه‌اي از اتهامات اساسي عليه اين كارشناس مستقل سازمان ملل متحد طرح شد كه از جمله آنها مي‌توان به ادعاهايي نظير «دريافت پول از چين از سوي آلنا دوهان» و «همكاري با دولت بلاروس» اشاره كرد.
هيلل نوير، مدير اجرايي ديدبان سازمان ملل – يك موسسه غيردولتي در ژنو كه ماموريت خود را نظارت بر سازمان ملل متحد تعريف كرده – 16 مه درباره آلنا دوهان در توييتر نوشت: «اين كارشناس به اصطلاح مستقل سازمان ملل متحد به ترتيب 25 هزار دلار از قطر، 150 هزار دلار از روسيه و 200 هزار دلار از چين پول گرفته است.» دو روز بعد، وب‌سايت اين موسسه در گزارشي مدعي شد كه آلنا دوهان در ازاي دريافت 200 هزار دلار از چين به پكن در «سفيدشويي پاكسازي نژادي ايغورها» كمك مي‌كند. در اين گزارش با اشاره به حضور اين گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در نشست «سينك يانگ يك سرزمين فوق‌العاده است» ادعا شده كه او «بهانه‌هاي ديكتاتورها را مشروع جلوه مي‌دهد.» هيلل نوير، مدير اجرايي ديدبان سازمان ملل در اين گزارش گفته است كه «پول گرفتن گزارشگر سازمان ملل متحد از چين درست مانند اين است كه پليس شيكاگو از آل كاپون براي تحقيقات خود كمكي مالي بگيرد.» آنها همچنين خواستار باز پس دادن پول به چين شده‌اند.

استريت نيوز نيز در 19 مه 2022 در گزارشي به نقل از خبرگزاري فرانسه مي‌نويسد: «پروفسور آلنا دوهان، در سال 2021 مبلغ 200 هزار دلار از چين پول گرفته است.»

در اين گزارش‌ها كه دستمايه زير سوال بردن، گزارش خانم دوهان در خصوص تأثيرات ويرانگر انساني تحريم‌ها بر مردم ايران قرار گرفته، تلاش شده است كه با طرح ادعاي «دريافت پول» از سوي خانم دوهان، چنين وانمود شود كه انتقاد او از تحريم‌ها عليه ايران و نقض حقوق بشر كه در سايه اين تحريم‌ها اتفاق مي‌افتد، بر مبناي واقعيت نيست. بررسي‌هاي «اعتماد» اما نشان مي‌دهد كه نه اين ادعاها كاملا درست هستند و نه مي‌توانند مبنايي براي رد گزارش آلنا دوهان درباره ايران باشند.

آيا گزارشگران از دولت‌ها پول مي‌گيرند؟

تمام كساني كه ادعاي دريافت پول از سوي آلنا دوهان، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد تاثير منفي اقدام‌هاي يكجانبه قهرآميز بر بهره‌مندي از حقوق بشر را مطرح مي‌كنند، استنادشان به سندي 83 صفحه‌اي است كه مستقيما از سوي سازمان ملل متحد منتشر شده است. آنها اما دو واقعيت را در خصوص اين سند ناديده مي‌گيرند:

  1. در سند مذكور تصريح شده است كه ارتباط مالي مستقيم ميان گزارشگران و اين اهداكنندگان مالي وجود ندارد و مبالغ مذكور در اختيار كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار مي‌گيرد.
  2. بيشتر گزارشگراني كه پيرامون يك موضوع به خصوص تحقيق مي‌كنند، از كمك دولت‌ها، سازمان‌ها و موسسات علمي كه در اختيار كميسيارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار مي‌گيرد، بهره مي‌برند و اين موضوع محدود به خانم دوهان نيست.
    اين مساله (دريافت پول و كمك‌هاي مالي) مشمول گزارشگراني كه درباره يك كشور خاص تحقيق مي‌كنند نمي‌شود و اين گزارشگران از كشور يا موسسه‌اي كمك مالي دريافت نمي‌كنند.

آيا خانم دوهان از چيني‌ها پول گرفته است؟

در صفحه 50 سند موسوم به A/HRC/49/82 كه از سوي سازمان ملل متحد منتشر شده، آمده است كه خانم النا دوهان از دانشگاه دولتي به مدت يك فصل براي يك تحقيق كمك مالي دريافت كرده است. همچنين براي كمك به پيشبرد تحقيقات گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد تاثير منفي اقدام‌هاي يكجانبه قهرآميز بر بهره‌مندي از حقوق بشر، مبلغ 200 هزار دلار از سوي دولت چين، 150 هزار دلار از سوي دولت روسيه و 25 هزار دلار از سوي دولت قطر در اختيار كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار گرفته است. خانم دوهان تاكنون گزارشي درباره موضوع چين يا روسيه منتشر نكرده و كشورهاي قطر، زيمبابوه، ونززوئلا و ايران مقصد سفرهاي رسمي او بوده‌اند. با توجه به اينكه تحريم‌ها عليه قطر كه از سوي عربستان و متحدان عربي اين كشور اعمال مي‌شد، در حال حاضر رفع شده عملا موضوع تعارض منافع نيز در گزارش‌هاي خانم دوهان وجود ندارد و شخص او نيز در نشست خبري كه در تهران داشت به اين موضوع اشاره كرد. از سوي ديگر با توجه به اينكه هر سه اين كشورها به نوعي قرباني تحريم‌هاي يكجانبه بوده‌اند، حساسيت و توجه آنها روي اين مساله موضوعي طبيعي به نظر مي‌رسد.

يك سخنگوي سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در پاسخ به خبرگزاري فرانسه اظهار كرد كه كارشناسان و گزارشگران موضوعي پاداش مالي دريافت نمي‌كنند و «متعهد مي‌شوند كه با استقلال، كارآمدي، شايستگي، رعايت بي‌طرفي، صداقت و حسن نيست گزارش دهند.» به گفته او منابع مالي لازم براي ماموريت‌هاي آنان از طريق بودجه سازمان ملل تأمين مي‌شود اما با توجه به اينكه منابع سازمان ملل براي اين امر كافي نيست، كمك‌هاي داوطلبانه براي ماموريت‌هاي خاص وجود دارد كه نحوه دريافت و هزينه كرد آنها شفاف و روشن است.

كمك‌هاي اهدايي به پروژه او نيز چندان بيشتر از ساير گزارشگران نيست. چرا كه در يك نمونه گزارشگراني كه روي موضوع Right and transnational corporations and other business enterprises كار مي‌كنند، علاوه بر دريافت كمك‌هايي از شامل 24 هزار دلار از سوييس و نروژ، مبلغ 303 هزار دلار از سوي دولت آلمان و مبلغ 50 هزار دلار از سوي دولت روسيه به پروژه آنها اختصاص يافته است. در نمونه‌اي ديگر، فيونوئولا ني آئولين گزارشگر ويژه حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي در زمان مبارزه با تروريسم، علاوه بر دريافت 212 هزار دلار از دانشگاه مينه‌سوتا، مبلغ 150 هزار دلار از روسيه و مبلغ 50 هزار دلار از سوييس دريافت كرده است.

نگاهي به وضعيت كمك‌هاي مالي دريافتي از سوي ديگر گزارشگران موضوعي نيز وضعيتي مشابه را نشان مي‌دهد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در صفحه 48 سند مورد اشاره، احمد شهيد، گزارشگري كه پيشتر گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ايران بود و اكنون به عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد آزادي‌هاي مذهبي و اعتقادي فعاليت مي‌كند در سال 2021 از سه منبع كمك مالي دريافت كرده است. دانشگاه اسكس مبلغي را براي استفاده عمومي در اختيار گزارشگر ويژه قرار داده، انستيتو رالف بانچ، انستيتو گراجوئيت و دانشگاه نيويورك نيز به‌طور منظم كمك‌هايي را براي امور تحقيقاتي براي استفاده احمد شهيد مهيا مي‌كنند. دولت نروژ نيز مبلغ 114 هزار و 368 دلار را براي استفاده احمد شهيد در اختيار كميسارياي عالي حقوق بشر گذاشته است.
در يك نمونه ديگر، فرناند دي وارنس، گزارشگر ويژه در امور اقليت‌ها، علاوه بر كمك‌هاي دريافتي از دانشگاه‌ها و نهادهاي خصوصي، مبلغ 71 هزار دلار از دولت اتريش، 18 هزار دلار از دولت مجارستان و مبلغ 50 هزار دلار از سوي دولت روسيه براي كمك به او در اختيار كميسارياي عالي حقوق بشر قرار گرفته كه كمك‌ اهدايي مجارستان با توجه گزارش‌هايي كه پيرامون نقض حقوق مهاجران و به ويژه مهاجراني كه به اقليت‌هاي ديني در اين كشور از جمله اسلام تعلق دارند، مي‌تواند محل پرسش باشد.

چرا به خانم دوهان حمله مي‌شود؟

به نظر مي‌رسد كساني كه به آلنا دوهان حمله مي‌كنند، بيش از آنكه با دريافت كمك‌هاي مالي از سوي كميسارياي عالي حقوق بشر براي تأمين مالي ماموريت او مشكل داشته باشند، با آنچه طي گزارش‌هاي او زير سوال مي‌رود، مشكل دارند: «مشروعيت تحريم‌ها.» با توجه به اينكه تحريم يكي از اصلي‌ترين ابزارهاي قدرت‌هاي جهاني براي رسيدن به اهداف و وادار كردن ديگر كشورها به تغيير سياست‌هايشان محسوب مي‌شود، زير سوال رفتن مشروعيت اين ابزار از نگاه آنان خطرناك است. اما با توجه به تأثير ويرانگري كه تحريم‌ روي شهروندان عادي دارد و اين مساله بارها از سوي نهادهاي بين‌المللي تأييد شده، ضروري است كه يك بازنگري اساسي بر روي استفاده از اين ابزار صورت گيرد. چنانچه در جنگ آسيب رساندن به غير نظاميان امري مذموم است، در استفاده از ديگر ابزارهاي تحميل اراده نظير تحريم هم اين مساله بايد در نظر گرفته شود.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا