نه چندان تبرئه!
/ گلایه‌های یک شهروند از اعمال نفوذ یک نظامی سابق /
گروه اقتصادی، انصاف نیوز: چند روز پیش، شهروندی به نام آقای «د.ز» با مراجعه به انصاف نیوز از اختلاف خود با یک مقام انتظامی سابق گفت که در این گزارش به آن پرداخته می‌شود.
منع نظامیان از دخالت در اقتصاد و سیاست یکی از دستاوردهای توسعه تلقی می‌شود که مبتنی بر شواهد تجربی زیسته، مطالعات اجتماعی و یافته‌های علمی است. این ضابطه پس از آن وضع شد که حضور نظامیان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی، به خصوص در آمریکای لاتین و شرق آسیا، فاجعه آفرید و به رقابت‌های نابرابر، خشن و اعتمادسوز دامن زد. جهان توسعه‌یافته به تدریج دریافت که نظامیان به دلیل نوع تربیت سلسله‌مراتبی، دسترسی به ابزار اعمال خشونت قانونی یعنی اسلحه و ارتباطات گسترده با طیفی از سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران نظام سیاسی و قضایی، شرایط رقابت را به سود خود تغییر می‌دهند و هر جا هم خطری متوجه‌شان شود، با استفاده از اسلحه و ارتباطات، می‌توانند کار خود را پیش ببرند و رقیب/رقبا را از میان بردارند. تکلیف شهروندان عادی که مشخص است و آنان پیش از هرگونه اقدام و معامله‌ای بازنده‌اند.
به اعتبار مشاهده عملکرد نظامیان در عرصه عمومی بود که ضوابط محدودسازی آنان وضع شد اما از آن‌جا که آزادی فعالیت‌های سیاسی و فعالیت‌های اقتصادی، جزء حقوق پایه‌ای و شهروندی انسان‌هاست، هم‌زمان به آنان اجازه داده شد با خروج از سکوت نظامی‌گری، مثل هر شهروند دیگری علایق خود را در بازار سیاست یا بازار اقتصاد دنبال کند.
به این ترتیب در کنار قوانین روشن و شفاف، نهادهای نظارتی مقتدری هم ایجاد شد که با پایش فضای عمومی، مانع از اعمال قدرت و اعمال نفوذ نظامیان در اقتصاد و سیاست شوند. در این مسیر، رسانه‌های مستقل هم به‌عنوان ابزارهای کارآمد شفاف‌سازی و سالم‌سازی فضای کسب و کار معرفی شدند.
یک ماجرای پیچیده و غم‌انگیز
بر مبنای آن‌چه آمد، قصد داریم از ماجرایی پرده برداریم که به شکلی آشکار از تخلف و اعمال نفوذ یک نظامی سابق در یک دعوای حقوقی حکایت دارد. هدف ما از انتشار اسناد این تخلف، نه احقاق حق از یک شهروند، که توجه دادن نهادهای نظارتی و قوه قضائیه به روندهای ناسالم و غیرشفافی‌ست که شکل گرفته و مسیر حق‌خواهی را طولانی و پردست‌انداز کرده است. گرچه احقاق حق از هر شهروندی را هم کاری مهم و درخور می‌دانیم.
ماجرای آقای «د.ز» از میانه دهه 1380 و وقتی آغاز می‌شود که برای تامین مالی یکی از پروژه‌های خود، سراغ دوست با نفوذ برادرش می‌رود. آقای «د.ز» برای جلب اطمینان طرف مقابل و پس از دریافت حدود 100 میلیون تومان وجه نقد ربوی از آقای «محمود ع.خ»، به او در مورد ملکی تجاری در حوالی میدان عشرت آباد سابق، وکالت ضمانتی می‌دهد. چندی بعد اما خبر می‌رسد این شخص تحت تعقيب است. از این مقطع تقاضای تسويه حساب و استرداد سند امانی «د.ز» بی‌پاسخ می‌ماند تا زمانی که او و همسرش تقاضای خلع يد از ملک موصوف را دریافت می‌کنند.
پیگیری‌های «د.ز» نشان می‌دهد «محمود» چند دست ملک را گردانده و دست آخر آن را به نام برادرش، «محمدحسن» کرده است. این برادر هم در شراکت تجاری با یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی با او به اختلاف برخورده و آن فرمانده سابق، توانسته حکم زندان و توقیف اموال شریک سابقش، «محمدحسن ع.خ» را بگیرد.
از این مقطع، آقای «د.ز» با «ف.ن»، فرمانده سابق و البته پرحاشیه طرف است. او نه تنها ملک را از آن خود کرده، بلکه در تخلفی آشکار و بر خلاف همه موازین قانونی توانسته پروانه کسب همسر آقای «د.ز» را باطل کند. به تصریح قانون، ابطال پروانه کسب ضوابط روشن و مشخصی دارد و پس از احزار دسته‌ای از تخلفات، ممکن است. دعاوی سندی نیز موجبی برای ابطال پروانه کسب نیست اما او، به یاری دوستانش در اداره‌ی مربوطه و قبل از اتمام مهلت قانونی صاحب پروانه، اقدام به ابطال پروانه و پلمپ مغازه در ماه مبارک رمضان می‌کند.
در گام بعد و باز هم با اعمال نفوذ، سرقفلی ملک تجاری هم به تملک آقای «ف.ن» درمی‌آید و این در حالی‌ست که در شکایات و دعاوی «د.ز» و «ع.خ»، دادگاه‌های گوناگون حق «د.ز» در بهره‌برداری از سرقفلی را به رسمیت شناخته‌اند.
این فرمانده سابق از چنان روابطی برخوردار بوده که توانسته مدت دادرسی را به طرز عجیبی کوتاه کند و در دادگاه‌هایی بدون حضور طرف مقابل، احکام مورد نیازش را از قضات دریافت کند. عجیب این‌که خواهان تمام احکام خود را از یک شعبه تجدید نظر گرفته است!
حکم خلع ید از ملک به سود آقای «ن» صادر می‌شود، در حالی که دادگاه دیگری، تعلق سرقفلی به مالک پیشین، «د.ز» را قطعی دانسته است 
در حالی که دعاوی سندی موجب ابطال پروانه کسب نمی شود، با اعمال نفوذ می شود! 
این اجرائیه تنها ظرف 48 ساعت صادر و انشاء شده است!
اسناد در اختیار انصاف نیوز نشان می‌دهد برخی حقوق‌دانان، قضات، وکلا و نمایندگان کمیسیون اصل 90 دوره پیشین مجلس هم در جریان تخلفات این پرونده قرار گرفته و پس از بررسی مدارک و اسناد، از صدور حکم خلع ید آقای «ز» از سرقفلی ملک تجاری‌اش ابراز تعجب کرده‌اند.
از نکات جالب پرونده مذکور یکی هم این‌که بیش از 15 سال به طول انجامیده اما رسیدگی به شکایت‌های طرف قدرتمند دعوا عموما کوتاه‌تر و رسیدگی به شکایات مال‌باخته طولانی‌تر و فرسایشی‌تر بوده است. یکی از شگردهای این نظامی سابق این است که هر جا نام خود را ذکر کرده، به 70 درصد جانبازی‌اش هم اشاره می‌کرده است!
اسناد دیگری در اختیار انصاف نیوز قرار دارد که گرچه به پرونده مذکور ارتباطی ندارد اما حکایت از عملکرد تیمی آقایان «ن» و «ع.خ» دارد. افشاگری این دو رفیق، شریک و همکار سابق علیه یک‌دیگر، به خوبی نشان می‌دهد چگونه از انتساب‌شان به نهادهای انتظامی و امنیتی به عنوان پوششی برای اعمال نفوذ و تصاحب مال غیر سوءاستفاده کرده‌اند. در واقع، یک شهروند معمولی (که خطایش در اخذ ربا، اعتماد بی‌جا و حتی شاید طمع به نفوذ فرد مذکور غیر قابل انکار است) قربانی قدرت‌نمایی دو گروه از کسانی شده که قدرت ناشی از مشاغل انتظامی و امنیتی پیشین خود را در خدمت زدوبندهای مشکوک و تحصیل مال نامشروع قرار داده‌اند.
آقای «د.ز» پس از طی این روندهای حقوقی طولانی، مستاصل شده و می‌گوید که امیدوار است با رسانه‌ای شدن موضوع، لااقل این روندها کاهش پیدا کند.
انتهای پیام
