خرید تور تابستان ایران بوم گردی

کارزار افزایش حقوق کارکنان دولت

متن کارزار به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش حقوق کارمندان ۱۰ درصد اعلام شده است، در حالیکه با توجه به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت بایستی حداقل به میزان نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، تعیین شود.
متأسفانه چندین سال است که این امر تحقق نیافته و حقوق کارکنان دولت متناسب با افزایش تورم افزایش نداشته و میزان دریافتی آنان و قدرت خریدشان سال به سال کاهش چشمگیر داشته است.
با توجه به اینکه تنها محل درآمد بسیاری از کارکنان دولت، صرفاّ حقوق دریافتی از دولت است، به جرأت می‌توان گفت حقوق دریافت بسیاری از آنها کفاف هزینه‌های ۱۰ روز اول ماه را هم نمی‌دهد.
لذا با توجه به‌ تورم حدود ۴۰ درصدی، از رئیس جمهوری متعهد و مجلس انقلابی انتظار می‌رود به این قشر زحمتکش و مظلوم توجه ویژه داشته و در خصوص میزان افزایش حقوق سال آینده که اخیرا اعلام شده تجدید نظر نمایند.

با تشکر

بانک صادرات

نوشته های مشابه

یک پیام

  1. با عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای دکتر لطیفی عزیز ریاست محترم سازمان و کلیه همکاران خدوم و تلاشگر ایشان در سازمان امور اداری و استخدامی ،پیشنهاد داشتم با توجه به بزرگ شدن بیش از حد بدنه و حجم نیروی انسانی دولت ،وجود بیش از 700هزار نفر نیروی شرکتی و قراردادی در دولت،وجود چند میلیون تحصیلکرده لیسانس،فوق لیسانس و دکترا سازمان محترم امور اداری و استخدامی نسبت به اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت که در سال 1386 به تصویب مجلس محترم و شورای محترم نگهبان رسیده اقدام نماید به هر حال قانون است و لاز الاجرا ،دلایل کارشناسی نیز دارم که با خروج نیروی انسانی با سابقه بالای 25 سال از دولت با 25 روز حقوق در سرجمع پرداختی به بازنشسته و تفاوت دریافتی او نسبت به زمانی که اشتغال دارد حدود 40 درصد کمتر خواهد شد که این صرفه جویی ناشی از این است که اولا 25 روز حقوق دریافت می کند در ثانی اضافه کار،پاداش سالیانه،رفاهیات و حق ماموریت نیز مشمول بازنشسته نیست و عملا یک بازنشسته 40 درصد از یک شاغل با توصیف شرح داده شده دریافتی کمتری دارد که برای دولت عین بهره وری است با این توضیح که نیروهای متقاضی بازنشستگی پیش از موعد از کارکنان به حاشیه رفته ادارات هستند که عملا کار مفیدی نیز انجام نمی دهد به دلایل مختلف که مجال پرداختن به ان دلایل نیست لذا دولت محترم و سازمان امور اداری و استخدامی می تواند این قانون را بصورت اختیاری و درخواست کارمند اجرا نماید .با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا