حجت میرزایی: افراطی‌ترین سیاست را به افراطی‌ترین شکل اجرا کرده‌اند

نقد یک اقتصاددان به سیاست آزادسازی دولت سیزدهم

علی نیلی، انصاف نیوز: معاون سابق وزیر رفاه اجتماعی و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی معتقد است دولت سیزدهم به دلیل سه نقص بزرگ، امکان سیاست‌گذاری اقتصادی درست را ندارد. حجت‌اله میرزایی ضمن برشمردن نقایص دولت، تلویحا حل مشکلات اقتصاد ایران را بدون حل مسائل بین‌المللی غیرممکن می‌داند و بر اجماع اقتصاددانان بر این موضوع تاکید می‌کند. این استاد دانشگاه، آزادسازی‌های اخیر را هم یکی از اجزای بسته سیاستی تعدیل ساختاری می داند، آن را اقدامی افراطی می‌خواند و می‌گوید با شیوه انتخاب شده توسط دولت، باز هم یارانه‌ها هدفمند نخواهد شد.

  • حدود 10 ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشته است. این مدت برای بررسی عملکرد و نتیجه‌گیری کوتاه است اما برای نشان دادن رویکردها و جهت‌گیری‌های دولت کافی به نظر می‌رسد؛ به ویژه که اخیرا اجرای یک سیاست فراگیر با عنوان «مردمی‌سازی یارانه‌ها» آغاز شده است. به نظر شما دولت در حوزه اقتصاد چه سمت و سویی دارد؟

دولت سیزدهم چند مساله مهم و مشهود دارد که سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد را برایش مشکل کرده است. فقدان یک چارچوب و بینش نظری روشن که بر شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور منطبق باشد، اولین و جدی‌ترین چالش دولت است. آقای رئیسی در دوره رقابت‌های انتخاباتی سال گذشته بر بهبود عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و افزایش امید به آینده در مردم و فعالان اقتصادی تاکید داشتند اما معلوم نیست این اهداف چگونه صورت‌بندی نظری شده و در چه چارچوبی قرار است حل و فصل شود. حداقل می‌توانیم بگوییم تا کنون درباره چارچوب‌های فکری دولت صحبت جدی و روشنی مطرح نشده است. این نقص وقتی بیشتر خود را نشان می‌دهد که به یاد بیاوریم آقای رئیسی از تدوین یک برنامه 7هزار صفحه‌ای برای رسیدگی به مشکلات و حل آن‌ها صحبت کرده بودند. من کسی را سراغ ندارم که این برنامه را دیده و مطالعه کرده باشد. به بیان دیگر نمی‌دانیم مبنای نظری و رویکردها و راه‌حل‌های دولت در مواجهه با مشکلات گوناگون حوزه اقتصادی چیست.

مشکل دیگر، وجود آشفتگی و نوعی تشتت در تصمیم‌گیری‌های درون دولت است. تجربه 9 ماه اخیر اثبات کرده دولت در حوزه اقتصاد یک‌صدا نیست. با این‌که چند بار تمهیداتی اندیشیده و تلاش شد تیم اقتصادی هماهنگ شوند اما از دولت صداهای مختلف و متنوع و حتی گاه متضاد به گوش می‌رسد. به‌طور مشخص می‌بینیم میان معاون اول، معاون اقتصادی و وزیر اقتصاد هم‌صدایی وجود ندارد که این ناهماهنگی در سطح جامعه هم بازتاب داشته. ضمن این‌که موضع سازمان برنامه هم کاملا نامعلوم است و این سازمان تقریبا سکوت اختیار کرده. در حالی‌که گفته می‌شود آقای میرکاظمی به عنوان رئیس سازمان برنامه، نقش پررنگی در جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت دارند، اما به جز چند مموضع‌گیری کلی، اظهار نظری درباره مسائل اساسی مهم اقتصادی از ایشان و سازمان زیر نظرشان نشنیده‌ایم.

سومین مشکلی که سیاست‌گذاری دولت کنونی در حوزه اقتصاد را مشکل کرده، ضعف همکاران دولت در حوزه اجراست. رئیس‌جمهور در رقابت‌های سال پیش، هم در دیدار با مدیران مسئول رسانه‌ها و هم در برنامه‌های تلویزیونی‌شان، سازماندهی فراجناحی دولت را وعده دادند اما این موضع پس از انتخابات به سرعت تغییر کرد و گفته شد «بانیان وضع موجود» جایی در دولت نخواهند داشت. به این بهانه هم بسیاری از کارشناسان، هم در حوزه طراحی و تصمیم و هم در حوزه اجرایی از همکاری با دولت بازماندند.

  • در هفته‌های اخیر اولیای دولت در توجیه سیاست‌های اقتصادی خود بارها آن را نتیجه اجماع اقتصاددان‌ها خوانده‌اند. شما به این اجماع باور ندارید؟

به نظرم شعار رئیس‌جمهور در انتخابات که وعده دادند از همه ظرفیت علمی و کارشناسی کشور برای حل مشکلات استفاده خواهند کرد، از حد حرف فراتر نرفته است. اگر یادتان باشد ایشان از تعبیر «به خط کردن اقتصاددانان» استفاده کرد اما تاکنون هیچ اثری از آن ندیده‌ایم و به نظر می‌رسد حتی یک مشارکت صوری و ظاهری هم، که در دولت پیشین وجود داشت و گاه‌به‌گاه به نشست‌های رئیس‌جمهور و معاون اول با اساتید دانشگاه و اقتصاددانان می‌انجامید، در این دوره وجود ندارد.

می‌توانیم بگوییم دانشگاهیان، چه اعضای هیات علمی، چه صاحب‌نظران و چه انجمن‌های علمی از جریان برنامه‌ریزی برای اقتصاد ایران برکنار مانده‌ و نقشی در تدوین سیاست‌های دولت نداشته‌اند. به همین دلیل هم کمتر کسی از محتوای برنامه‌های دولت حرف می‌زند.

  • یعنی به نظرتان بر سر سیاستی که «مردمی‌سازی یارانه‌ها» نام گرفته است، اجماع وجود ندارد؟

اگر اجماعی وجود دارد، درباره اشتباه بودن روش اجرای این سیاست است. واقعیت آن است که سیاست حذف یارانه‌ها به لحاظ نظری و عملی در دنیا سابقه و پشتیبانان آکادمیک دارد اما همان‌طور که در روزهای گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت، عده زیادی از اقتصاددانان کشور، هم از طیف بازارگراها و هم از طیف نهادگراها، نسبت به فرایند و نحوه اجرای این سیاست نقدهای جدی مطرح کرده‌اند.

البته برخی تریبون‌های نزدیک به دولت تلاش کرده‌اند سیاست‌های اقتصادی دولت را به برخی اقتصاددان‌ها نسبت بدهند تا هزینه این سیاست‌ها را کاهش دهند. به بیان دیگر، در شرایطی که تقریبا هیچ‌یک از اقتصاددانان مطرح کشور، هیچ مشارکتی در تدوین سیاست‌های دولت نداشته‌اند، حاضر به دفاع از اقدامات جدید نشده‌اند و نقدهای جدی به آن دارند، برخی رسانه‌ها سعی می‌کنند اقدامات دولت را به طیفی از اقتصاددان‌ها منتسب کنند. به نظر من این روش نه اخلاقی است و نه فایده‌ای برای دولت دارد. بنابراین پیشنهاد می‌کنم دولت، شفاف و صریح، فهرست همکارانش در تدوین و طراحی سیاست‌ها و همچنین تیم اجرایی آن را منتشر کند، مسئولیت سیاست‌هایش را رسما و با شجاعت برعهده بگیرد و گام‌های بعدی سیاست اقتصادی خود را هم اعلام کند. به نظر من دولت باید هرچه سریع‌تر باب گفت‌وگو با صاحب‌نظران و اندیشمندان اقتصادی و اجتماعی را باز کند و به موازات آن پای حرف مدیران بنگاه‌ها، کارآفرینان و تولیدکنندگان بنشیند تا خسارت‌ها به حداقل برسد.

  • این‌که گفته می‌شود درباره لزوم جراحی اقتصاد ایران اجماع وجود دارد، تلویحا به معنای آن است که انتظار شما جامه عمل پوشیده و دولت حرف اقتصاددان‌ها را شنیده است.

متاسفانه این‌طور نیست. البته اجماع وجود دارد اما نه درباره عملکرد مناسب و موفق دولت. امروز توافق نظری بین اقتصاددانان طیف‌های مختلف وجود دارد که در نوع خودش کم‌نظیر بوده و کمتر مانند آن را تجربه کرده‌ایم. تقریبا همه صاحب‌نظران باور دارند که هیچ‌یک از مسائل اقتصادی امروز ما، بدون حل‌وفصل اختلاف‌نظر هسته‌ای و به سرانجام رسیدن مذاکرات وین، قابل حل نیست.

تقریبا این توافق اساسی در کشور به وجود آمده که رویکرد دولت در سیاست خارجی و جهت‌گیری‌هایش در سیاست داخلی، دو عامل اصلی و تعیین‌کننده در عرصه اقتصاد هستند که بدون تغییر در آن‌ها، امکان بهبود عملکرد اقتصادی کشور وجود ندارد. به نظر می‌رسد نوع مواجهه دولت با هر دوی این مسائل، با آن‌چه نخبگان کشور انتظار دارند، فاصله زیادی دارد.

  • در یکی دو سال اخیر شاهد نقدهای تند و بعضا هتاکانه سیاست‌های اقتصادی دولت قبل بودیم. گفته می‌شد دولت دوازدهم مجری سیاست‌های نئولیبرالی است و دارد نسخه‌های غرب را اجرا می‌کند. بخشی از آن منتقدان، امروز در مصادر اجرایی قرار گرفته‌اند اما شاهد تغییر رویکرد دولت نیستیم. به طور مشخص اگر آزادسازی قیمت را یک سیاست اقتصادی نئولیبرالی بدانیم، دولت سیزدهم خیلی زود و خیلی شدید به اجرای آن دست زده است. تحلیل شما از این تناقض چیست؟

واقعیت این است که محتوای سیاست اقتصادی دولت آقای رئیسی هم بخشی از سیاست‌های تعدیل ساختاری است که در چارچوب رویکرد اقتصاد بازار توصیه می‌‌شده. این بخش از سیاست تعدیل، سخت‌ترین و حساس‌ترین و قابل تامل‌ترین قسمت آن است و کشورهایی که به هر ترتیب تعدیل ساختاری را در دستور کار قرار دادند، درباره حذف یارانه‌های غذا و دارو بسیار محتاطانه و آهسته عمل کردند. اما دولت سیزدهم افراطی‌ترین بخش تعدیل را به افراطی‌ترین شیوه ممکن به اجرا گذاشته است. من به شخصه هیچ اقتصاددانی را سراغ ندارم که در شرایط فعلی جامعه، حذف یارانه نان و دارو را با این شدت، اقدامی درست تلقی کند.

همان‌طور که پیش‌تر گفتم، نمی‌توان منکر شد که سیاست تعدیل ساختاری به ویژه نزد اقتصاددانان بازارگرا به عنوان روشی برای اصلاحات اقتصادی، دارای منزلت است و آن را کارآمد می‌دانند. این‌جاست که حامیان دولت خلط مبحث می‌کنند. یعنی باور عده‌ای از اقتصاددانان به کارآمدی سیاست تعدیل را مساوی حمایت آنان از عملکرد خود معرفی می‌کنند در حالی که واقعیت ندارد.

بنابراین فارغ از ضرورت اجرای سیاست تعدیل یا بحث بر سر درستی یا غلطی آن، فرایند و شکل اجرا اهمیت پیدا می‌کند و به فرض قبول درست بودن سیاست، با قاطعیت می‌توان گفت یک شیوه ناصواب و افراطی برای اجرایش انتخاب شده است. به بیان دیگر، یک سیاست افراطی را به افراطی‌ترین روش اجرا کردند. این فرایند می‌توانست تدریجی و آرام، پس از گفت‌وگوهای کارشناسانه، ابهام‌زدا و اطمینان‌بخش با مردم آغاز شود اما متاسفانه یک شوک‌درمانی تمام‌عیار انتخاب شد.

  • با این اوصاف پیش‌بینی شما از نتیجه این سیاست چیست؟

به نظرم دولت مجبور است یارانه‌های جدید را با پوشش گسترده‌تر و به شکل مداوم پرداخت کند. هیچ‌یک از اهداف اعلامی مانند سهمیه‌بندی و صدور کالابرگ برای اصابت یارانه به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر تحقق نمی‌یابد و بازهم یارانه‌ها هدفمند توزیع نخواهد شد. چند برابر شدن یارانه هم به منزله افزایش کسری بودجه دولت است و افزایش کسری بودجه، هزینه‌های مالی و اجتماعی سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند.

  • هدف اصلی سیاست، بهبود معیشت دهک‌های پایین درآمدی عنوان شده است. به نظرتان دولت به هدفش دست می‌یابد؟

اگر این آزادسازی با هدف حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر انجام شده، قطعا موفق نخواهد بود و فشارهای معیشتی سخت‌تری گریبان اقشار کم‌درآمد را خواهد گرفت.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا