چند و چون مطالبه‌گری اجتماعی
دکتر علی جعفری، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
مطالبه‌گری اجتماعی هم مانند همه امور مرتبط با زندگی انسان‌های اجتماعی، تابع قواعد، ضوابط، ملزومات و الزامات خاص اجتماعی است. از آنجا که هر امر اجتماعی در کنش متقابل اجتماعی است که شکل می‌گیرد و معنا می‌یابد؛ مطالبه‌گری اجتماعی را هم باید در قالب کنش متقابل اجتماعی و کنش نمادی کنشگران اجتماعی (کنش‌های معنادار قابل تفسیر)، درک و تفسیر کرد. درواقع، مطالبه‌گری اجتماعی، نوعی کنش پیوسته اجتماعی است که مهم‌ترین کنشگران حاضر در آن، از یک سو، مطالبه‌گرانی از اقشار و صنوف مختلف بوده و از سوی دیگر، تصمیم‌گران و مسئولان سیاسی جامعه هستند که باید به مطالبه اجتماعی، پاسخ دهند. کنش متقابل این دو طیف که شامل کنش‌های درهم‌تنیده (کنش‌های نمادی بر مبنای اهداف و منافع مشترک و راه‌های رسیدن به آنها) و سازمان‌یافتگی آنها می‌باشد؛ میدان کنش‌های پیوسته را شکل می‌دهد که در آن، هر گروه با در نظر گرفتن اهداف و منافع خاص خود، در پی دستیابی به حداکثر منافع گروهی خود است. در این میدان، هر کنشی می‌تواند به شکل خاصی تفسیر شده و کنش‌های بعدی را سامان بخشد. به‌طور مثال، زمانی که گروهی از معلمان برای دستیابی به اهدافی نظیر افزایش حقوق دریافتی متناسب با تورم اقتصادی، بهبود و ارتقاء سیستم آموزشی و …، گرد هم میآیند و با سازمان‌یافتگی از طریق اعتصاب، تظاهرات و تجمع، وارد عرصه مطالبه‌گری اجتماعی می‌شوند؛ تصمیم‌گران را در موقعیتی قرار می‌دهند که باید کنشی متناسب با این کنش‌های درهم‌تنیده نمادی انجام دهند. به طور منطقی، اگر تصمیم‌گیران سیاسی جامعه، خود را موظف به اصلاح و ارتقاء شرایط، قوانین و ساختارهای اجتماعی در راستای تحقق حقوق اساسی کنشگران و شهروندان بدانند؛ کنش‌هایی از جنس گفتگو و تعامل انسانی را پیش می‌گیرند تا امکان و نحوه تحقق مطالبات اجتماعی مطرح شده را بررسی کنند. این شیوه که به روش عقل‌گرایان نزدیک است؛ می‌تواند شیوه‌ای دو سر بُرد باشد. چرا که هم مطالبه‌گران اجتماعی می‌توانند به بخشی از مطالبات خود دست یابند و هم تصمیم‌گیران سیاسی از تبعات منفی اعتصاب و تجمع و شکل‌های رادیکال‌تر مطالبه اجتماعی نظیر شورش و آشوب و انقلاب در امان خواهند ماند. اما متأسفانه تاریخ مطالبه‌گری اجتماعی در جامعه ایران به ویژه در دوران معاصر نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران نه تنها پاسخی عقلانی به مطالبات اجتماعی مردم نداده‌اند؛ بلکه با شیوه‌های تند و خشونت‌آمیز، سعی در سرکوب مطالبه‌گران داشته‌اند. درواقع، هر چه گروه تصمیم‌گیران سیاسی از عقلانیت و منطق انسانی کمتری بهره‌مند بوده‌اند؛ از روش‌های قهری و دیکتاتورمآبانه بیشتری استفاده کرده‌اند. به بیان دیگر، تفسیر تصمیم‌گیران از مطالبه‌گری اجتماعی کنشگران (معلمان، کارگران، کارمندان، دانشجویان و …)، تفسیری رادیکال معطوف به بنیان‌های نظام سیاسی بوده و این خود نشان‌دهنده این موضع تصمیم‌گیران سیاسی است که جایگاه به دست آمده برای خود را حقی غیرقابل ستاندن تلقی کرده و به‌گونه‌ای از کنش متقابل اجتماعی نانمادی (کنشی معطوف به معانی از پیش تعیین شده) دست می‌یازند که واقعیت‌های اجتماعی سرسخت پیشین را شکل داده است و از تفسیر موقعیت‌های جدید و ارزش‌ها و حقوق به رسمیت شناخته شده عموم مردم در قانون اساسی، می‌گریزند. از این رو، کنش پیوسته مطالبه‌گران اجتماعی با کنش‌های نانمادی تصمیم‌گران سیاسی مواجه شده و روند فهم و تفسیر متقابل درست شرایط و موقعیت‌ها، دچار اختلال می‌شود. ادامه چنین وضعیتی، به انباشت مطالبات اجتماعی در گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی منجر شده و با گسترش مطالبات به سطوح مختلف جامعه و همراهی و سازمان‌یافتگی بیشتر این گروه‌ها، تصمیم‌گیران سیاسی بدون تفسیرهای درست از موقعیت و فقط برای حفظ قدرت و جایگاه خود؛ کنش‌های نانمادی خشونت‌گرایانه‌تری را پیش می‌گیرند. به تناسب این کنش‌های غیرمنطقی و غیرعقلانی، مطالبه‌گران اجتماعی نیز از روش‌های مسالمت‌آمیز عدول کرده و خشونت را چاشنی مطالبات خود می‌کنند و با این تفسیر که تصمیم‌گیران سیاسی غرق در فساد شده و قصد اصلاح امور را ندارند؛ مطالبات صنفی و اجتماعی خود را به سمت مطالبات سیاسی و ایجاد تغییرات بنیادین در نظام سیاسی سوق می‌دهند. و این‌گونه است که مطالبات صنفی و اجتماعی سر از مطالبات سیاسی و امنیتی درآورده و راهی بی‌بازگشت را می‌پیمایند.
از دیگر کنشگران میدان کنش پیوسته مطالبه‌گری اجتماعی، تحلیلگران اجتماعی هستند. جایگاه تحلیلگران نیز در نوع، روش و نتیجه تحلیل مطالبه‌گری اجتماعی، نقش مهمی دارد. اگر تحلیلگر، از لحاظ منافع و ارزش‌های مادی و معنوی، به مطالبه‌گران نزدیک باشد؛ مطالبه اجتماعی را بخشی از حقوق اساسی مطالبه‌گران دانسته و مطالبه‌گری اجتماعی را، حقی غیرقابل انکار برای آنها در نظر خواهد گرفت. اما اگر منافع و ارزش‌های تحلیلگر، حامی سیاست‌ها و فعالیت‌های تصمیم‌گیران سیاسی باشد؛ مطالبه‌گری اجتماعی، نوعی قدرناشناسی و ناسپاسی کنشگران اجتماعی در برابر تصمیم‌گیران خواهد بود که مستوجب برخوردهای امنیتی و خشونت‌آمیز می‌باشد. از این منظر، تحلیلگران اجتماعی نیز خود، کنشگرانی هستند که می‌توانند در موازنه قدرت بین مطالبه‌گران و تصمیم‌گیران، نقشی بسزا ایفا کنند و به همان میزان از منافع و مضرّات تحلیل‌های خود برخوردار شوند.
در هر حال باید به این قاعده مهم اجتماعی توجه کنیم که در دنیای امروز، تنها راه منطقی و عقلانی که می‌تواند مطالبه‌گری اجتماعی را هم برای مطالبه‌گران و هم برای تصمیم‌گیران، امری کم هزینه و پرفایده بکند؛ گفتگو بر مبنای اهداف و منافع مشترک و دستیابی به روش‌های کاستن تنش و افزایش اعتماد متقابل بین کنشگران عرصه مطالبه‌گری اجتماعی است. راهی جز این شیوه، نتیجه‌ای جز خشونت و تخریب و از بین رفتن انرژی و منافع و منابع مشترک جامعه ندارد.
انتهای پیام
