جراحی معده یا اقتصادی؟

روزنامه اعتماد نوشت:

طبق برآورد مركز آمار ايران، در ارديبهشت ۱۴۰۱ نرخ تورم نقطه به نقطه با ۳/۷ درصد افزايش نسبت به فروردين، به 3/39 درصد رسيد. بر اساس اين آمار قيمت مواد غذايي در يك‌سال اخير به‌طور متوسط ۵۰/۹ درصد بالا رفته و بيشترين افزايش ماهانه مربوط به نان و غلات، روغن‌ها و قند و شكر و شيريني‌ها بوده است. پس از انجام جراحي اقتصادي اخير، مردم به ناگاه با افزايش غيرقابل تصور قيمت‌ها مواجه شده‌اند. افزايش قيمت‌ها كه قرار بود تنها شامل ۴ قلم كالا باشد، تمام كالاها و خدمات را كه از هزاران قلم تجاوز مي‌كند را شامل شده‌ است. خانواده‌اي كه با ريال، حقوق دريافت مي‌كند به ناگاه در گردابي قرار مي‌گيرد كه بايد با دلار خريد كند، يعني درآمد ريالي و هزينه دلاري! به بيان ديگر در برابر هر افزايش قيمتي به ميزان يك دلار، سي هزار تومان كسري بودجه براي خانواده پديدار مي‌شود. جراحي بزرگي كه دهك‌هاي پايين را تحت تاثير قرار مي‌دهد و عملا لايه‌هاي پايين جامعه را نشانه گرفته است، مانند هيولايي است كه فشار عمده را به طبقات پايين جامعه مي‌آورد و فاصله طبقاتي را بيش از پيش مي‌كند. خانواده‌ها در اين زمان احساس مي‌كنند از دهك خود به دهك‌هاي پايين‌تر پرتاب شده‌اند و پول‌شان چون خاكروبه‌اي شده است كه تنها كفاف حوزه خوراك و مسكن آن هم به صورت دست و پا شكسته را مي‌دهد! صف‌هاي به هم پيوسته يك هفته‌اي شكل گرفت كه به ناگاه از تب و تاب افتاد به اين معنا كه خانواده نيازهايش را تا جايي كه امكان داشت كوچك و كوچك‌تر كرد.  تورمي كه هر سال گروه زيادي را به زير خط فقر مي‌كشاند با اين اقدام جديد دولت گروه زيادي را به زيرخط فقر كشاند. كاهش يافتن سطح زندگي كه به جنگ اوكراين و جلوگيري از قاچاق گره خورد توجيه قابل قبولي براي عموم مردم نبود! حتي براي گروهي از مسوولان هم افزايش يك‌باره قيمت‌ها توجيه مناسبي براي مبارزه با قاچاق نبود، اين گروه معتقد بودند كه آيا فقط با افزايش قيمت مي‌توان با قاچاق مقابله كرد؟ آيا با افزايش قيمت بنزين، قاچاق آن كنترل شد؟ توليد گندم كل دنيا در سال ۲۰۲۱، ۷۸۰ ميليون تن بوده است. سهم اوكراين ۳۳ ميليون تن بوده است؟ تمام اين بازي‌ها به خاطر يك درصد است؟ و معترض شدند كه چرا آمار اشتباه مي‌دهيد؟! در پايان بايد گفت جوانب اين تصميم بايد به‌طور كامل بررسي مي‌شد، زيرا يك تصميم، تعجيل، تاخير يا اقدام غلط و نابجا آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را به اقتصاد، فرهنگ، امنيت و آرامش ميليون‌ها نفر يا همه جامعه وارد خواهد ساخت. 

به نظر مشكل اقتصاد نحيف و ضعيف ايران تنها حذف ارز ترجيحي و تخصيص يارانه‌ها به دهك‌هاي پايين و چاپ پول نيست كه با آن بتوان اقتصاد را سر و سامان داد، بلكه به نظر مي‌رسد براي ثبات اقتصادي، كشور نيازمند مهار پايدار تورم از طريق اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانكي، افزايش انضباط مالي و افزايش استقلال بانك مركزي است و شايد لازم باشد مذاكرات با امريكا براي رفع تحريم‌ها از زواياي مختلف مورد تجديدنظر قرار گيرد!

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا