اعدام رئیس بانک مرکزی به دلیل ثابت نگه داشتن قیمت دلار

ایسنا نوشت: یوسف خوش‌کیش فرزند احمد، کارمند ساده بانک ملی با شرکت در کنکور و قبولی در آن همراه با سایر کارمندان بانک به فرانسه اعزام شد و دوره بانکداری را تکمیل کرد. او چند سال بعد از برگشت به ایران، در آزمون دیگری شرکت کرد و از طرف بانک ملی برای تکمیل کردن تحصیلاتش در زمینه بانکداری، به کشور انگلیس اعزام شد.

او سال ۱۳۱۵ به ایران برگشت و تا سال ۱۳۱۸ رییس یکی از ادارات بانک ملی شد. رشد سازمانی و مدیریتی او به دلیل موفقیت در انجام مسوولیتهای محوله ادامه یافت و با طی کردن سلسله مراتب اداری، در سال ۱۳۴۰ به عنوان یازدهمین رییس بانک ملی ایران منصوب شد و تا ۱۶ سال در این سمت ابقاء شد.

رفع محدودیت منابع ارزی و ریالی کشور طی سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ موجب درخشیدن خوش‌کیش در راس بانک ملی شد. او در آن سالها، فعالیت‌های بانک در بخشهای مختلف را افزایش داد که از جمله مهمترین اقداماتش افزایش شعب بانک در سراسر کشور و افزایش جذب نقدینگی سرگردان جامعه و راه‌اندازی حسابهای پس‌انداز بود.

خوش‌کیش در گزارشی که در سال ۱۳۴۷ به محمدرضا شاه پهلوی داد، عنوان کرد: از سال اول سلطنت اعلیحضرت تاکنون، فعالیت‌های بانکی ۱۲۰ برابر شده است. به جای شش بانک دولتی که در اول سلطنت اعلیحضرت‌، یادگار اعلیحضرت فقید مانده بود، حالا ۲۶ بانک دولتی و غیردولتی و مختلط خارجی فعالیت می‌کند. مردم که در آن زمان از هر ۹۰ نفر یک نفر حساب بانکی داشت حالا از ۹ نفر یک نفر حساب بانکی دارد.

او در سال ۱۳۵۶ با کارنامه‌ای موفق از بانک ملی جدا شد و به دعوت جمشید آموزگار نخست‌وزیر وقت ایران به عنوان رییس‌کل بانک مرکزی ایران منصوب شد اما عمر مدیریت خوش‌کیش در بانک مرکزی به دلیل نابسامانی‌های ناشی از اعتراضات و راهپیمایی‌های عمومی، بیش از چند ماه دوام نیاورد و انقلابیون متشکل شده در انجمن اسلامی بانک مرکزی دیگر اجازه ندادند یوسف خوش‌کیش وارد ساختمان بانک در خیابان فردوسی تهران شود.

الله‌وردی رجایی‌سلماسی، از همکاران خوش‌کیش در بانک مرکزی، گفت: در نیمه دوم سال ۱۳۵۷ که اعتصابات شروع شد، بعضی از گروه‌ها از هیات عامل بانک درخواست‌هایی داشتند. این وضعیت در دوره نخست‌وزیری بختیار شدت گرفت و تقریبا هیات عامل مسلوب‌الاختیار شدند و دیگر به بانک نیامدند. این موضوع در دوران آخرین رئیس کل بانک مرکزی پیش از انقلاب، یعنی آقای خوش‌کیش اتفاق افتاد. اعتصابات هم در دوران وی شروع شد و در آذر ماه ۱۳۵۷ که انجمن اسلامی کارکنان بانک مرکزی یکسره فعال شده بود، دیگر خوش‌کیش را به بانک راه ندادند.

اتهامات

خوش‌کیش پس از پیروزی انقلاب اسلامی از ایران فرار نکرد چرا خود را گناهکار نمی‌دانست. او از بهمن ۱۳۵۷ تا مرداد ۱۳۵۹ دوران بازنشستگی اجباری را پشت سر گذاشت اما بنابر تشخیص دادستان انقلاب در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۵۹ پرونده ای علیه اش به جریان افتاد حاوی فساد فی الارض و محاربه با خدا.

رسیدگی به پرونده او سه روز طول کشید و به اعدام محکوم شد و آخرین رییس کل بانک مرکزی ایران در عصر پهلوی در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۵۹ اعدام شد.

حکم دادستان

اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران و آیت الله محمد محمدی گیلانی قاضی دادگاه انقلاب به پرونده خوش‌کیش رسیدگی کردند و اتهاماتی چون عدم شناور کردن نرخ ارز، ایجاد تورم، بی‌ارزش کردن پول ملی، پرداخت وام به مفسدان اقتصادی، وارد کردن اتومبیل خارج از رده از کشورهای اروپایی با ارز دولتی و عدم رعایت استقلال بانک مرکزی را متوجه او دانستند.

روزنامه اطلاعات فردای اعدام یوسف خوش‌کیش اعلامیه دادستانی انقلاب را که نوشته بود «خوش‌کیش پس از محاکمه در روزهای ۱۸ تا ۲۰ مرداد، به جرم ایجاد تورم و شناور نکردن ارز، حرام اعلام کردن معاملات ارزی از طریق قاچاقچیان و دلالان غیرمجاز و رعایت نکردن موازین اسلامی در اقتصاد؛ مفسد فی‌الارض و محارب با خدا و رسول او تشخیص داده شد و سحرگاه ۲۴ مرداد ۱۳۵۹ اعدام گردید» را منتشر کردند.


تاریخ ایرانی نوشت [به دلیل همپوشانی تلخیص شده است]: 42 سال پیش در ماه مرداد سال ۱۳۵۹ یوسف خوش‌کیش نهمین و آخرین رئیس بانک مرکزی ایران در دوره محمدرضاشاه به اتهاماتی از جمله شناور نشدن نرخ ارز در طول سه روز محاکمه و به حکم دادگاه اعدام شد.

نوشیروان کیهانی‌زاده از روزنامه‌نگاران ایران اتهامات وارده به یوسف خوش‌کیش در دادگاه را این‌طور شرح داده است: «خوش‌کیش بدون توجه به سرانجام کار، به اشاره دولت و تا هر میزان که دولت اراده می‌کرد و از او می‌خواست، از اسکناس‌های چاپ شده به حساب‌های دولتی واریز می‌کرد که این پول به جریان می‌افتاد و تورم و گرانی را افزون می‌کرد. به علاوه، اصرار نداشت که نرخ برابری ارزها را شناور کند تا بازار ارزش آن‌ها را با توجه به وضعیت ریال و اقتصاد کشور تعیین کند.»

بر اساس این نوشته از جمله دیگر اتهامات یوسف خوش‌کیش بابت دوره ریاست کلی‌اش بر بانک مرکزی این بود که «بهای مستغلات ظرف پنج سال ده برابر شده بود ولی دلار همان هفت تومان و یک قران و ده شاهی بود، از این دست می‌آمد و از آن دست می‌رفت و صرف سرمایه‌گذاری افراد در کشورهای دیگر، خوشگذرانی آنان در خارجه و یا وارد کردن اتومبیل قراضه از اروپا و تبدیل ایران به گورستان اتومبیل می‌شد.»

یوسف خوش‌کیش حتی به عدم رعایت استقلال بانک مرکزی هم متهم شد و آن‌گونه که کیهانی‌زاده روایت می‌کند در دادگاه عنوان شد که او در مقام سیاست‌گذار پولی، به جای حفظ منافع شهروندان «بله قربان‌گو و گوش به دستور دولت» بوده است.

همزمان با پایان دادگاه خوش‌کیش، دفتر آیت‌الله خمینی هم فتوای او را منتشر و طی آن معاملات ارزی از «طریق قاچاقچیان و صرافان فاقد مشروعیت و بویژه در شیخ‌نشین‌های خلیج ‌فارس» را حرام اعلام کرد.

یوسف خوش‌کیش به جایگاهی رسید که پیش از آن افرادی همچون حسین علا و ابوالحسن ابتهاج بر آن تکیه داده بودند. حکم مدیریت خوش‌کیش بر بانک ملی تا سال ۱۳۵۶ برای شش بار پیاپی تمدید شد و در مجموع شانزده سال بر این موسسه مالی مهم مدیریت کرد.

خوش‌کیش زمانی به بانک ملی آمد که منابع ارزی ایران کم و امکانات برای تامین مالی ریالی محدود بود اما او از همان ابتدا فعالیت‌های بانک ملی را توسعه داد. تعداد شعب بانک ملی در سراسر کشور افزایش چشمگیری پیدا کرد و حجم پس‌اندازها در این بانک زیاد شد.

در هفتمین سال حضورش در بانک ملی، در گزارشی به محمدرضا شاه پهلوی گفته بود: «از سال اول سلطنت اعلیحضرت تاکنون، فعالیت‌های بانکی ۱۲۰ برابر شده است. به جای شش بانک دولتی که در اول سلطنت اعلیحضرت‌، یادگار اعلیحضرت فقید (اشاره به رضاشاه) مانده بود، حالا ۲۶ بانک دولتی و غیردولتی و مختلط خارجی فعالیت می‌کند. مردم که در آن زمان از هر ۹۰ نفر یک نفر حساب بانکی داشت حالا از ۹ نفر یک نفر حساب بانک دارد.»

خوش‌کیش با کارنامه‌ای موفق از بانک ملی به بانک مرکزی رفت اما این پرسش مطرح شد که آیا اساسا مدیر موفق در یک بانک تجاری می‌تواند در بانک مرکزی هم موفق باشد. وظایف و اختیارات بانک مرکزی در حیطه سیاستگذاری است و بیشتر با علم اقتصاد سروکار دارد ولی مدیریت بانک‌های تجاری و موسسات مالی در حوزه عملیات بانکداری و تخصص مالی قرار دارد. به هر حال عمر مدیریت خوش‌کیش در بانک مرکزی برخلاف دوران حضورش در بانک ملی، به ‌قدری کم بود که مجالی برای اینکه به این پرسش عملا پاسخ داده شود، پیدا نشد.

چند ماه بعد از آغاز ریاست خوش‌کیش در بانک مرکزی، تندباد حوادث انقلاب بر همه چیز سایه انداخت به طوری که او در عمل امکان کار چندانی نداشت.

الله‌وردی رجایی‌سلماسی نخستین دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب و از بنیانگذاران بانک خصوصی سامان، که قبل از انقلاب از کارمندان عالی‌رتبه بانک مرکزی بوده است در گفت‌وگو با تاریخ شفاهی بانک مرکزی که در هفته‌نامه تجارت فردا بازنشر شده، از فضای حاکم بر بانک مرکزی ایران می‌گوید.

به گفته رجایی‌سلماسی «در نیمه دوم سال ۱۳۵۷ که اعتصابات شروع شده بود، بعضی از گروه‌ها از هیات عامل بانک درخواست‌هایی داشتند. این وضعیت در دوره نخست‌وزیری بختیار شدت گرفت و تقریبا هیات عامل مسلوب‌الاختیار شدند و دیگر به بانک نیامدند. این موضوع در دوران آخرین رئیس کل بانک مرکزی پیش از انقلاب، یعنی آقای خوش‌کیش اتفاق افتاد. اعتصابات هم در دوران وی شروع شد و در آذرماه ۱۳۵۷ که انجمن اسلامی کارکنان بانک مرکزی یکسره فعال شده بود، دیگر خوش‌کیش را هم به بانک راه ندادند.»

روزنامه تهران‌های اعلام کردند یوسف خوش‌کیش ۴ روز پس از پایان محاکمه و بدون هیچ‌گونه فرصت تجدیدنظرخواهی در حکم‌اش، ۲۴ مرداد اعدام شد.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا