خرید تور تابستان ایران بوم گردی

حقوق و اخلاق روزنامه‌نگاری در مصاحبه‌ها

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان در یادداشتی در روزنامه ی شرق نوشت:

در مباحث حقوق رسانه و همچنین اخلاق حرفه روزنامه‌نگاری، بخشی هم به موضوع مصاحبه‌ها اختصاص دارد. براساس نظام حقوق مطبوعات ایران و عرف‌ها یا رویه‌های ایرانی در حوزه رسانه، به ‌طور خلاصه، مصاحبه‌ها از نظر حقوق و تکالیف مصاحبه‌شونده و روزنامه‌نگار به دو دسته تقسیم می‌شوند که می‌توان آنها را «مصاحبه‌های تکلیفی یا الزامی» و «مصاحبه‌های اختیاری یا قراردادی» نامید.

مصاحبه‌های الزامی، شامل پرسش‌هایی است که یک روزنامه‌نگار از یک مسئول یا شخصیت عمومی درباره وظایف، اختیارات مستقیم، کار و شخصیت عمومی آن مسئول می‌پرسد. موضوع شخصیت عمومی، درباره  کسانی صدق می‌کند که به سبب موقعیت‌شان  با توجه و اقبال افکار عمومی‌ مواجهند و بر اثر رابطه متقابل با عرصه عمومی به موقعیت و منزلت عمومی رسیده‌اند؛ مثلا از وزیر درباره فلان کار وزارتخانه‌اش یا از مدیران یک شرکت بزرگ درباره فلان کار آن شرکت سؤال می‌شود یا از مربی تیم فوتبال درباره وضعیت بازی تیم یا اخراج فلان بازیکن پرسیده می‌شود. در این نوع از مصاحبه، این اشخاص موظف به پاسخ‌گویی‌اند. هر آنچه بگویند، امکان ‌انتشار دارد، نمی‌توانند از روزنامه‌نگار بخواهند قبل از انتشار متن را ببینند و ویرایش کنند یا اینکه متن مصاحبه بعد از تأیید مصاحبه‌شونده منتشر شود. حتی پاسخ‌ندادن به سؤال هم امکان انتشار دارد.

ناگفته نماند که رعایت آداب متعارف و رعایت آنچه متناسب با نظم اداری و اقتضائات آن است، بر این نوع مصاحبه‌ها حاکم است. مبنای حقوقی این تحلیل، بر وظیفه و الزام مقام عمومی و شخصیت عمومی به انتشار اطلاعات، حق روزنامه‌نگار به گردش اطلاعات و نهایتا حق جامعه برای نظارت بر کارهای مقام‌ها و اشخاص عمومی استوار است. دقت شود که رفتارها و گفتارهای مقام‌ها و اشخاص عمومی بر زندگی مردم و اوضاع جامعه اثر مستقیم دارد و همین امر آنان را مکلف به پاسخ‌گویی کرده و درعین‌حال تأکیدی است بر حق مردم، رسانه و روزنامه‌نگار برای پرسیدن و نظارت‌‎کردن.

مصاحبه اختیاری یا قراردادی، شامل مصاحبه‌هایی است که فرد مصاحبه‌شونده، ملزم به مصاحبه نیست. از مصادیق این نوع مصاحبه، به این موارد می‌توان اشاره کرد: مصاحبه‌های کارشناسی، مصاحبه‌های تفصیلی با مقام‌های مسئول یا اشخاص عمومی، مصاحبه‌های اختصاصی با مقام‌های مسئول یا اشخاص عمومی و مصاحبه با مقام‌های مسئول در موضوعات خارج از حوزه مستقیم مسئولیت‌شان.

از نظر حقوقی، پایه این دسته مصاحبه‌ها، بر مفهوم «قرارداد» استوار است و همه‌چیز مبتنی بر شرایط توافق بین مصاحبه‌شونده و روزنامه‌نگار تنظیم می‌شود؛ مثلا مصاحبه‌شونده ممکن است بخواهد بعضی موضوعات در مصاحبه ذکر نشود یا بعد از تنظیم متن، آن را ببیند و ویرایش کند و هر توافق دیگر. روزنامه‌نگار هم ممکن است شرایط را نپذیرد و در نتیجه مصاحبه انجام ‌نشود؛ اما درهرحال هر دو باید به شرایط توافق‌شده پایبند باشند. اشخاص موظف به قبول این نوع مصاحبه‌ها نیستند. روزنامه‌نگار هم برای انتخاب افراد برای این نوع مصاحبه‌ها، آزادی عمل دارد. هر یک از این دو می‌توانند چنین مصاحبه‌ای را بپذیرند یا نه. به همین دلیل است که این شیوه مصاحبه، از نظر حقوقی، مبنای قراردادی داشته و از هر حیث تابع توافق و رضایت طرفین است.

اما خوب است به چند اصل اشاره شود که بیشتر اخلاقی و گاه حقوقی‌اند و بر تمام مصاحبه‌ها، اعم از مصاحبه‌های تکلیفی و مصاحبه‌های قراردادی، حاکم‌اند. این اصول را نویسنده بر پایه مفاهیم حقوق مطبوعات و رویه‌ها و عرف‌های جاری در نظام فعالیت مطبوعات و رسانه‌ها و نیز ادراکات فرهنگ عمومی از فعالیت رسانه‌ای، با تأکید بر تجربه، استنباط و استقرا کرده است.

– سوءاستفاده از ناآگاهی مصاحبه‌شونده برای جلب رضایت او به مصاحبه یا گرفتن خبر از او، جایز نیست.
– خبرنگار نباید شغل و رسانه خود را پنهان کند یا به‌دروغ یا اشتباه آن را معرفی کند.
– در تنظیم یا ویرایش یا تلخیص مطلب، مفهوم سخنِ گوینده نباید تغییر کند.
– در مصاحبه‌های تلفنی لازم است صریحا به مصاحبه‌شونده آگاهی داده شود که صدای او ضبط می‌شود یا نه.
–  ضبط پنهانی صدا و تصویر، مطلقا جایز نیست.
– باید مرز میان چالش خبرنگاری و بازجویی و تفتیش عقاید محفوظ باشد.
– جایگاه خبرنگار و روزنامه‌نگار، به عنوان مهم‌ترین عنصر گردش اطلاعات، نباید دلیلی برای رعایت‌نکردن آداب عرفی احترام به مصاحبه‌شونده‌ها شود. آنان نیز هرکدام در موقعیت خود، از شأن و کرامت انسانی برخوردارند که باید محفوظ بماند.
– روزنامه‌نگار «ضبط صوت» نیست؛ بنابراین جاهایی که مصاحبه‌شونده، از کلمات یا عبارات غیراخلاقی یا غیرقانونی استفاده می‌کند، حسب مورد ممکن است لازم باشد این کلمات یا عبارات خذف شوند.
– روزنامه‌نگاران آزاد که می‌توانند مطالب خود را در رسانه‌های مختلف منتشر کنند، باید رسانه محل انتشار مطلب را به مصاحبه‌شونده اطلاع دهند یا صریحا به مصاحبه‌شونده بگویند مصاحبه در هر رسانه‌ای که خبرنگار تشخیص دهد منتشر می‌شود. شاید مصاحبه‌شونده، اصلا چنین پرسشی نکند، ولی نپرسیدن، رافع مسئولیت روزنامه‌نگار نیست. این حق مصاحبه‌شونده است که بداند آنچه شاید بخواهد بگوید، در کدام رسانه منتشر خواهد شد.
– در مصاحبه‌های اختیاری، پس از آنکه مصاحبه‌شونده متن نهایی مصاحبه را تأیید کرد، دیگر نمی‌تواند خواستار منتشرنشدن مطلب باشد.
– خبرنگار باید به موضوعی که درباره آن گفت‌وگو می‌کند تسلط داشته باشد.
– مصاحبه نباید به مناظره تبدیل شود. خبرنگار مصاحبه‌گر است نه مناظره‌گر. مناظره و مصاحبه دو مقوله متفاوت‌اند. در مناظره هر طرف تحلیل، استدلال و مواضع خود را اعلام کرده و تلاش بر غلبه تحلیلی و استدلالی بر طرف مقابل دارد. در مصاحبه اما یک طرف (خبرنگار) بدون آنکه بخواهد بر موضع فکری یا استدلالی طرف مقابل (مصاحبه‌شونده) غلبه کند، فقط برای روشن‌شدن مواضع یا اعلام اطلاعات یا دیدگاه‌های مصاحبه‌شونده سؤال می‌پرسد و آن یکی پاسخ می‌دهد. اصول دیگری هم وجود دارد که فعلا به دلیل اختصار از آنها می‌گذرم. همچنین هر یک از این اصول، دلایل و جرئیاتی هم دارند که بحثی مفصل و مستوفا می‌طلبد.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا