دفاع صالحی از خود و دولت روحانی در برابر اتهام مجلس

روزنامه شرق نوشت: کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گزارشی مدعی شد که رئیس‌ سابق سازمان انرژی ‌اتمی و همچنین رئیس‌‌جمهور سابق در انجام وظایف مصرح در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» قصور داشته‌اند. ادعایی که با پاسخ جدی رئیس سابق انرژی اتمی همراه شد و بر اجرای دقیق این قانون تأکید داشت.

قانون اقدام راهبردی که تلاش مجلس برای خروج ایران از برجام و پایان‌دادن به مذاکرات هسته‌ای بود، مهم‌ترین عامل به‌نتیجه‌نرسیدن مذاکرات از سوی روحانی، رئیس‌جمهور وقت، اعلام شد. حسن روحانی در بیست‌وسوم تیر 1400 در جلسه هیئت دولت خود گفت که «اگر اصل ۶۰ قانون اساسی ما حاکم بود و یازدهم آذر لطمه نمی‌خورد، اسفندماه تحریم مردم برداشته می‌شد و امروز مردم می‌دیدند که چه شرایطی بر کشور حاکم بود و فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر دیگری را می‌دیدند». مجلس ایران در یازدهم آذرماه طرحی را با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» به تصویب رساند که از همان ابتدا با مخالفت دولت همراه بود اما در نهایت دولت دوازدهم مجبور به اجرای آن شد اما این اجرای از سر اجبار به دل مجلس نچسبید.

البته دولت سیزدهم هم با چالش اجرای این قانون مواجه شد و هرچه تلاش کرد برای رفع تحریم‌ها در مذاکرات احیای برجام حرکت کند، با سد غیر قابل عبور نمایندگان تندروی مجلس که بر اجرای بند به بند این قانون تأکید داشتند برخورد کرد. بارها نمایندگان مجلس از تریبون‌های رسمی مجلس به دولت سیزدهم اخطار دادند که فقط نتیجه مذاکراتی را می‌پذیرند که در راستای خواست آنان و همسو با قانون راهبردی باشد. در همین رابطه شانزدهم فروردین 1400 بود که 190 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای رئیسی را خطاب قرار دادند و از اما و اگرهای خود در رابطه با مذاکرات وین سخن گفتند، هرچند نمایندگان نگران از احیای برجام به این نامه بسنده نکردند و بار دیگر 21 فروردین 1400 هم در نامه‌ای با امضای بیش از 250 نفر از نمایندگان پیرامون مذاکرات هسته‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، با قرائت شروط مدنظر خود در مذاکرات وین، در صحن مجلس برای دولت خط و نشان جدی کشیدند.

مخالفت تندروهای مجلس با توافق احتمالی برجام و موفقیت مذاکرات رفع تحریم‌ها تا جایی پیش رفت که وزیر امور خارجه در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در پاسخ به سؤال‌های فرید زکریا گفت: «من هم مثل وزیر خارجه آمریکا و رابرت مالی در برابر پارلمان کشورم با فشارهای زیادی مواجهم. آنها طیفی قوی در داخل دو کشور هستند که مخالف بازگشت به برجام هستند». سخنانی که اگرچه از زبان امیرعبداللهیان تازگی داشت اما حقیقتی بود که افکار عمومی در داخل مدت‌ها بود به آن پی برده بود.

حال این روزها که امیدها برای احیای برجام و رفع تحریم‌ها به شدت افول کرده، مجلس به دنبال متهم‌کردن دولت دوازدهم در ماجرای اجرای قانون راهبردی است که از یک سو مسئولیت ناکامی در رفع تحریم‌ها را از خود و جرگه اصولگرایان دور کرده و به دولت قبل حواله دهد و از سویی دیگر راه را برای تسویه‌حساب سیاسی با دولتمردان سابق همچنان باز نگه دارد.

در همین راستا، کمیسیون اصل 90 دیروز خود تأکید کرد که استنکاف رئیس‌ سابق سازمان انرژی ‌اتمی و همچنین رئیس‌‌جمهور سابق از انجام وظایف مصرح در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای کمیسیون اصل نود محرز شده است و موضوع برای رسیدگی به مراجع قضائی ارسال می‌شود.

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، در نشست علنی دیروز (چهارشنبه، 25 خرداد) مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون را درخصوص «نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» از سوی دولت دوازدهم قرائت کرد و گفت: قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» در تاریخ 12/9/1399 به تصویب مجلس‌ شورای ‌اسلامی و سپس تأیید شورای ‌محترم نگهبان رسیده است. این قانون در پنج ‌ماده، به صورت صریح و خاص، وظایف مشخصی را برای سازمان انرژی‌ اتمی ‌ایران تعیین و آن سازمان را موظف به اجرای مفاد آنها کرده است. بررسی‌های کارشناسی مختلف و نیز جلسات متعدد با ریاست محترم سازمان ‌انرژی‌ اتمی و معاونان ایشان در کمیسیون اصل نود و نیز ارسال نامه حاوی سؤال‌های مختلف از ریاست وقت سازمان‌ انرژی‌ اتمی ایران به شماره نامه ۷۹۱۴/۱۱۷۳۰۰۱/۹۰م مورخ ۶/۴/۱۴۰۰ و پاسخ‌های سازمان به این سؤال‌ها به شماره نامه ۴۷۸/۳۰/م مورخ16/4/1400، استنکاف معاون‌ رئیس‌‌جمهور و رئیس وقت ‌سازمان ‌انرژی ‌اتمی در امتناع یا ممانعت از اجرای این قانون در تاریخ‌های مقرر، برای کمیسیون اصل ‌نود مجلس ‌شورای ‌اسلامی محرز شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «مطابق ماده یک قانون، سازمان‌ انرژی ‌اتمی موظف بوده است بلافاصله پس از تصویب این قانون، از یک‌ سو، اقدام به تولید اورانیوم با غنای 20 درصد کند، و از سوی ‌دیگر، بدون هیچ تأخیری، اقدام به تولید اورانیوم با غنای بالاتر از 20 درصد مورد نیاز کشور – مانند ۶۰ درصد برای مصارف پزشکی- کند، اما:

اولا- علی‌رغم اینکه این قانون در تاریخ 12/9/1399تصویب و در مورخ 5/10/1399 لازم‌الاجرا شده است، به تصریح سازمان ‌انرژی ‌اتمی ایران در نامه مورخ 6/ 4/ 1400 حاوی پاسخ به نامه کمیسیون اصل نود مجلس‌ شورای ‌اسلامی: «این سازمان بلافاصله مقدمات و تمهیدات فنی لازم برای عملیات «تولید و ذخیره‌سازی اورانیوم با غنای ۲0 درصد» را آغاز کرد و عملا در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۹ تولید محصول آغاز شد». با قطع‌ نظر از بند ۱۸ گزارش آژانس ‌بین‌المللی ‌انرژی ‌اتمی مورخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ (۵/۱۲/۱۳۹۹) که زمان شروع غنی‌سازی ۲۰ درصد در ایران را ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ می‌داند: «از ۴ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۵/۱۰/۹۹) ایران همچنین شروع به غنی‌سازی UF6 تا ۲۰ درصد اورانیوم ۲۳۵ کرده است». در صورتی که مبدأ تاریخ اجرای قانون را زمان لازم‌الاجراشدن قانون بدانیم، براساس تاریخ اعلام‌شده از سوی سازمان ‌انرژی ‌اتمی، این سازمان ۹ روز تأخیر در اجرای ماده اول قانون دارد. ثانیا ریاست محترم وقت سازمان‌ انرژی ‌اتمی‌ ایران در جلسه حضوری مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۰ در کمیسیون در مقام پاسخ به تخلف مذکور، مدعی شده است که مطابق قانون مجلس، سازمان موظف بوده است که در طول یک ‌سال، ۱۲۰ کیلوگرم 20 درصد را تولید و ذخیره کند، در حالی ‌که قبل از موعد تعیین‌شده، ما توانستیم مقدار مذکور را تولید و ذخیره کنیم، لذا باید مورد تشویق قرار بگیریم نه توبیخ».

در ادامه گزارش نوشته شده «این جواب در پاسخ‌های مذکور سازمان به نامه کمیسیون اصل‌ نود نیز ذکر شده است: ضمن قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران عزیز صنعت هسته‌ای، تخلف سازمان ‌انرژی ‌اتمی ‌ایران در اجرای ماده یک قانون مجلس، نسبت به تأخیر ۹ روزه از زمان مورد درخواست قانون نسبت به شروع تولید 20 درصد بوده است نه دستیابی به مقدار تعیین‌شده –یعنی ۱۲۰کیلوگرم- که زودتر از یک‌ سال به آن دست‌ یافته‌اند. ثالثا، مطابق ماده یک‌ قانون، سازمان موظف بوده است نیاز کشور به اورانیوم غنی‌شده بالاتر از 20 درصد جهت مصارف صلح‌آمیز مانند نیازهای پزشکی را به ‌طور کامل تأمین و بدون تأخیر نسبت به آن اقدام کند».

همچنین در بخشی دیگر از گزارش آمده است که «با توجه به آمادگی کامل مجتمع هسته‌ای اصفهان نسبت به تولید اورانیوم فلزی و همچنین پایان‌یافتن مهلت مقرر قانون راهبردی مجلس ‌شورای ‌اسلامی، تاکنون این مرکز به بهره‌برداری نرسیده است». مطابق ماده پنجم، سازمان ‌انرژی ‌اتمی موظف بوده است که هم‌زمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (رآکتور) ۴۰ مگاواتی آب‌ سنگین خنداب اراک (یعنی همان رآکتوری که براساس توافق برجام، کالندریای آن بتُن‌ریزی شده و غیرقابل استفاده شده است)، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (رآکتور) آب ‌سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار (رادیوایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان‌بندی اقدام کند و جدول زمان‌بندی این موضوع را ظرف مدت یک ‌ماه پس از تصویب این قانون (یعنی در تاریخ ۱۲/۱۰/ ۱۳۹۹) به اطلاع مجلس شورای ‌اسلامی برساند؛ اما متأسفانه موارد فوق انجام نشده و از انجام وظایف مندرج در این ماده نیز استنکاف به عمل آمده است.

در پایان گزارش هم از احراز استنکاف سخن به میان آمده و نوشته شده است: «حکم مستنکف از اجرای این قانون نیز در ماده نُهم آن تعیین شده است: ماده ۹- مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392محکوم می‌شوند».

*اشتباه تایپی به استنکاف تعبیر شده

البته این گزارش که رنگ و بوی سیاسی دارد و بیش از آنکه برای نظارت بر حسن اجرای قوانین باشد، به فضایی برای حمله به دولت قبل تبدیل شده است که بی‌پاسخ نماند و علی‌اکبر صالحی در گفت‌وگویی با اشاره به انتشار گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مبنی بر محرزشدن استنکاف رئیس‌جمهور سابق و معاونش از اجرای قانون راهبردی لغو تحریم‌ها گفت: درخصوص نظراتی که در این گزارش آمده، قبلا به همه آنها به طور کتبی توسط سازمان انرژی اتمی پاسخ داده شده است.

وی افزود: از نظر منطقی اصل قانون راهبردی لغو تحریم‌ها، ناظر به نتیجه است؛ یعنی باید در زمان مقرر ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصد تولید می‌کردیم که برای مثال به جای ۱۲۰ کیلو، چند برابر این مقدار در زمان تعیین‌شده تولید شده است. ازاین‌رو تأکید دارم که همه موارد ذکرشده در قانون مذکور در هماهنگی با مراجع ذی‌ربط و در چارچوب توصیه‌ها و مصوبات آن مراجع عمل شده است. صالحی گفت: در گزارش به تاریخی اشاره شده است که قبلا درباره آن از سوی آقای کمالوندی در کمیسیون اصل نود توضیح داده شده بود مبنی بر اینکه درج این تاریخ اشتباه تایپی بوده است که در هر نامه‌ای ممکن است از این اشتباهات رخ دهد؛ اما متأسفانه در این گزارش به عنوان تخطی سازمان انرژی اتمی از آن نام برده شده است. رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: پاسخ‌ به ابهامات و سؤالات نمایندگان در زمان خودش در کمیسیون اصل نود ارائه شده است. چنانچه نمایندگان محترم مجلس و نیز کمیسیون اصل نود مصلحت بدانند، می‌توانند پاسخ‌های حقوقی سازمان انرژی اتمی را برای تنویر افکار عمومی منتشر کنند یا اجازه دهند تا سازمان انرژی اتمی رأسا این کار را انجام دهد، زیرا تمامی مستندات اقدامات سازمان موجود است.

صالحی گفت: افتخار می‌کنم که سازمان انرژی اتمی که از سوی برخی ادعا می‌شد «فاتحه‌اش خوانده شده است» یا «نابود شده» توانست بعد از تصویب قانون راهبردی لغو تحریم‌های مجلس اقدامات سریع و حیرت‌آوری از جمله راه‌اندازی خط تولید اورانیوم ۲۰ و ۶۰ درصد، ساخت هزار دستگاه سانتریفیوژ IR-۶ در کمتر از یک سال یا تولید اورانیوم فلزی و… را به‌خوبی انجام دهد.

انتهای پیام