مصائب بازاریان

روزنامه عصرآزادی نوشت:

یک کارشناس اقتصادی می گوید تبدیل نظارت سنتی اصناف به یک استارتاپ راه‌ حل مناسبی برای حل مشکلات بازار خواهد بود!

گرانی، تورم و افزایش قیمت تصاعدی و قابل توجه کالاهای موردنیاز در زندگی روزمره مردم در سالهای اخیر به یک اتفاق عادی تبدیل شده و شکایت از گران‌فروشان که تعداد آنها به صورت روزانه رو به افزایش است همواره به نُقل محافل تبدیل شده است.

گرانفروشان، مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به عنوان بهانه‌ هایی برای گران‌ فروشی مطرح می‌کنند که نوعی اقدام غیرمعقول و بی‌نتیجه است زیرا دولت با حجم زیادی از انتقادات در این حوزه روبرو است و اصناف نقش حساسی در تنظیم بازار کالاها دارند اما در اکثر مواقع، پای برخی از آنها می لغزد و تر و خشک باهم می سوزند!

▪️اجحاف جامعه صنفی به مصرف کنندگان مربوط به تأثیر نوسان نرخ ارز است

رفتارهای سوداگرانه و بی توجهی برخی از واحدهای صنفی به حقوق مصرف کنندگان باعث شده تا بازار داخلی همچنان به تعادل و ثبات لازم نرسد و چشم انداز قابل اطمینانی نداشته باشد.

به گفته کارشناسان، یکی از بارزترین نمونه های اجحاف جامعه صنفی به مصرف کنندگان در طول سالهای اخیر، مربوط به تأثیر نوسان نرخ ارز در شیوه توزیع کالاها و مایحتاج عمومی است!

بارها شاهد بوده ایم که هرگاه بازار ارز با افزیش قیمت روبرو شده، برخی از واحدهای صنفی بلافاصله خودسرانه و بدون کسب مجوز از مراکز نظارتی، ابتدا مایحتاج مردم را مخفی و سپس با استناد به کاهش قدرت خرید خود، بهای اجناس را – حتی افزون بر میزان رشد قیمت ارز – افزایش داده اند، اما پس از فروکش کردن تب معاملات در بازار ارز، نسبت به کاهش مجدد قیمت ها و بازگشت به نرخ های سابق مقاومت کرده اند!

جالب اینکه اتاق اصناف در تمام این موارد با نادیده گرفتن تخلفات محرز واحدهای صنفی از رفتار خودسرانه آنها در برهم ریختن نظم بازار دفاع کرده و مسئولیت کار را متوجه نوسان بازار ارزی دانسته است اما در دوران بازگشت قیمت ارز هرگز واحدهای تحت پوشش خود را همانند دوران رشد قیمت ها، مجاب به تبعیت از نوسان بازار ارزی نکرده تا سطح قیمتی جدیدی برای انواع کالاها ایجاد کند.

در یک نگاه گذرا می توان دریافت که در نمونه اخیر و همزمان با افزایش نرخ ارز، بلافاصله بهای انواع کالاها در شبکه خُرده فروشی بالا رفت تا جایی که بسیاری از فروشندگان، بهای اجناس خود را به طور لحظه ای با استعلام قیمت ارز از صرافی ها تعیین کردند ولی بعد از سپری شدن روند کاهش نرخ ارز در بازار، هنوز هیچ فروشنده ای حاضر به ارزان کردن محصولات خود نبود!

با همه این اوصاف، این رفتار ناعادلانه از سوی جامعه صنفی و سکوت اتاق اصناف در برابر پایمال کردن حقوق مصرف کنندگان به نااعتمادی مردم نسبت به نوع مدیریت شبکه های توزیعی و نحوه تنظیم بازار از سوی بخش خصوصی دامن می زند که باید چاره ای برای آن اندیشیده شود!

▪️کم فروشی و گران فروشی کماکان یکی از سیاست‌های اصلی فعالان بازار است

یک کارشناس اقتصادی معتقد است تشدید غیرهوشمند برخوردهای قانونی با گران فروشی و کم‌فروشی در بازار موجب شده پرداخت جریمه ناشی از این تخلفات برای گران‌فروشان و فعالان بازار صرفه اقتصادی داشته باشد.

حسین عماره با بیان اینکه باید نظارت بر بازار، هوشمند و واقعی باشد گفت: تشدید برخوردهای قانونی با متخلفان در بازار نه‌ تنها کارایی لازم برای مقابله با تخلفات عرضه کالا و اقلام اساسی مورد نیاز مردم را نداشته بلکه باعث شده متخلفان به‌ دلیل صرفه اقتصادی، بدون هیچ پروایی تکرار چنین تخلفاتی را در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: باید از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی که وظیفه بازرسی از واحدهای صنفی و روند خرید و فروش و معاملات در بازار را دارند بپرسیم که چرا این برخوردهای تعزیراتی به جلوگیری از تکرار تخلفات در بستر معاملات و روند عرضه و تقاضای بازارهای مختلف که نقش مهمی در تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مردم دارند منجر نشده است و همچنان کم فروشی و گران فروشی یکی از سیاست‌های اصلی فعالان بازار است؟!

عماره اضافه کرد: دستاورد این شیوه برخورد با متخلفان، برای مصرف‌کنندگانی که ناگزیر به پرداخت هزینه بیشتر برای خرید کالاها یا دریافت خدمات حتی با کیفیت پایین‌تر هستند و تداوم این روند روز به‌ روز فشار بیشتری را بر سبد هزینه آنها وارد می‌کند و متأسفانه هنوز برای بازبینی قوانین و مقررات مربوط به بازرسی از واحدهای صنفی اقدامی نشده است.

این کارشناس تاکید کرد: راه‌اندازی یک سامانه پویا و در دسترس برای عموم مردم در راستای گزارش‌گیری از وضعیت بازار و ثبت تخلفات برای بررسی از سوی دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط یکی از بهترین راهکارهای حل این مشکل در نظام اقتصادی ایران و نظام عرضه و تقاضا در بازار است و به نظر می‌رسد تبدیل نظارت سنتی توسط عوامل اجرایی به یک استارتاپ راه‌ حل مناسبی برای حل این مشکل باشد!

▪️کنترل گرانی‌های اخیر ربطی به اصناف ندارد و دولت سیزدهم باید آن را کنترل کند

یک عضو اتاق اصناف کشور درباره‌ بی ثباتی قیمت‌ها در بازار با توجه به بالا رفتن قیمت دلار و از سویی افزایش روزانه‌ قیمت‌ها و کم شدن کیفیت‌ محصولات علاوه بر کمیت آنان به‌ خصوص محصولات غذایی و نبود نظارت در این خصوص گفت: قشر عامه‌ مردم، تمام ایرادات و گرانی‌ها را متوجه‌ اصناف می‌دانند در صورتی که واقعیت اینگونه نیست!

رسول جهانگیری ادامه داد: تولید مواد اولیه، حمل و نقل، عرضه و فروش یک حلقه‌ چند منظوره‌ای است تا به دست مصرف کننده برسد و آخرین حلقه‌ آن، اصناف می‌باشد.

وی افزود: در بسیاری از موارد افزایش قیمت‌ها ربطی به اصناف ندارد و فروشنده یک کالایی را با سود خُرده یا عمده فروشی که قانون‌گذار برای او تعیین کرده، می‌خرد و بر اساس خرید و فروش فاکتورش، اقدام می‌کند.

جهانگیری تاکید کرد: نوسانات موجود در سطح بازار قسمت کمی از آن به واسطه‌ تخلفات انجام شده یعنی گران‌فروشی به وجود می‌آید.

این فعال تجاری خاطرنشان کرد: گرانفروشی با گرانی، تفاوت دارد و مُسبب گرانی، اصناف نیست چرا که کالا‌های گران شده بر اساس تغییر قیمت مواد اولیه و نوسانات بازار ارز به وجود می‌آید.

جهانگیری در رابطه با گران‌فروشی نیز یادآور شد: عدم تزریق کالا به بازار، عدم فراوانی کالا در بازار و نوسانات قیمت مواد اولیه باعث می‌شود که تولید کننده بر اساس آنالیز قیمت و حجم داده شده به وی، با قیمت اولیه‌ مواد روز بسنجد و کالا را تولید نماید.

وی خاطرنشان کرد: باید مواد اولیه به کارخانه‌ها برسد و قیمت تمام شده‌ای که در اختیار کارخانه‌ ها قرار می‌گیرد، کاهش پیدا کند و دولت بحث عرضه و تقاضای کالاهای مختلف را در سطح کلان، رصد کند.

جهانگیری بیان کرد: دولت باید تدبیری برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز بگیرد و‌گرنه ورود میدانی و اینکه گرانی را در حلقه‌ آخر جستجو کند یعنی ماهیت اصلی گرانی را رها کرده و با معلول شکل گرفته که همانا گرانی است برخورد می‌کند!

▪️پس از گرانی ها دولت باید بازار کالاهای شهروندان را به حالت عادی بازگرداند!

شرایط به گونه ای آشفته است که دولت هنوز تکلیف اصناف را مشخص نکرده است زیرا در برخی مواقع خود دولتی ها باید از سود خود بگذرند نه اینکه یک کاسب خرده فروش را مقصر جلوه دهند!

در برخی شرایط خاص، ورود دولت به اقتصاد توجیه دارد اما تا زمانی که دولت به عنوان تاجر اقتصادی ایفای نقش کند کاری نمی توان از پیش برد لذا تصمیم‎گیران کلان کشوری نباید از اصناف فاصله بگیرند بلکه از نکته نظرات کارشناسانه، دلسوزانه و متخصصانه آنها بهره مند گردند!

بعد از گرانی‎های اخیری که در بازار بسیاری از کالاها پدید آمد عده‌ای از کارشناسان، یکی از دلایل اصلی این وضعیت را احتکار کالا در بازار و عدم فروش محصولات به مردم بیان کردند.

در نگاه اول قطعاً اقدام به احتکار کالا در شرایط کنونی که از آن به وضعیت جنگ اقتصادی تعبیر می‎شود هم خیانت به کشور و هم اقدامی غیر شرعی است و باید به صورت جدی با آن برخورد شود و از آنجا که اقدام به احتکار مخصوصاً در شرایط کنونی، به صورت مستقیم زندگی اقتصادی مردم را تحت تأثیر و آنان را در مضیقه قرار می‌دهد بنابراین وطیفه مهم دولت سیزدهم این است که با برخی از افراد معلوم الحال در مناطق مختلف کشور برخورد جدی داشته و بازار کالاهای شهروندان را به حالت عادی بازگرداند!

خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است: بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَ مَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ… آیه ۸۶ سوره هود اشاره به داستان قوم حضرت شعیب دارد که خداوند به بازاریان آنها می‌گوید شما کسب و کار خود را حلال کنید و باقی مانده‌ای که برای شما می‌ماند، برای شما خیر است!

آنگونه که در کلام الله مجید بر آن تاکید شده است بازاریان باید حال مردم را رعایت نمایند؛ بنابراین باید آموزه‎های دینی در بازارهای امروزی هم مدنظر قرار گرفته و توجه داشت که تمام رزق و روزی‌ها دست خداوند متعال است و با همین نگاه به فعالیت در بازار بپردازیم.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا