درخواست جمعیت امام علی برای اعمال ماده ۴۷۷

دو روز پیش  تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور اعاده دادرسی در مورد حکم انحلال جمعیت امام علی به قوه قضاییه ارائه شده است.

آرش کیخسروی، یکی از وکلای جمعیت امام علی (ع) در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز درباره علت اصلی صدور رأی انحلال جمعیت، تاکید کرد: آنچه که سوابق موجود در پرونده حکایت می‌کند و متاسفانه تا جلسه رسیدگی از ما پنهان نگه داشته شده – و قضات بدوی و تجدیدنظر به اعتراض ما در این خصوص و عدم رعایت اصل تناظر بی‌توجه بودند – این است که پرونده متعاقب پیگیری‌های مکرر بخشی از دفتر یک مسئول و پیرو وصول یک نامه فاقد امضا تشکیل شده است. آن‌ها ابتدا از طریق وزارت کشور خواسته‌اند تا جمعیت امام علی (ع) وادار به تغییر ساختار داخلی شده و از هیات امنایی به مجمع عمومی تغییر دهد که جمعیت امام علی (ع) تسلیم این دستور غیرقانونی نشد. ما بعداً متوجه شدیم که این دخالت مستقیم آنجا در اداره جمعیت امام علی (ع) که برخلاف آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد نیز هست به این خاطر بوده که نهاد امنیتی عنوان داشته ساختار هیات امنایی امکان نفوذ به لایه مدیریتی را سد نموده است!

او افزود: بعد از صدور بیانیه جمعیت امام علی (ع) در حمایت از حقوق هموطنان فرودست در حوادث تلخ آبان ماه 1398 فشارهای نهادهای امنیتی با این مستمسک که جمعیت اوضاع کشور را سیاه‌نمایی می‌کند مضاعف شده و جلسه‌ای به تاریخ 14/12/1398 با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مدیران جمعیت امام علی (ع) در محل وزارت کشور برگزار شد که در آن جلسه شارمین میمندی‌نژاد سخنانی درباره علل اصلی وجود فقر در کشور و کم‌کاری و بی‌کفایتی نهادهای مسئول مطرح کرده و موجب ایجاد کدورت شد. دو گزارش از سوی نهادهای فوق تنظیم شد که سراسر کذب، خلاف واقعیت و حقیقت بود و متاسفانه مبنای صدور رأی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر قرار گرفت.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا