سوء‌استفاده شرکت‌های صوری از پسماند‌های ویژه

روزنامه پیام ما نوشت: ضعف مدیریت پسماند در کشور پای دادستانی را به این حوزه باز کرده است. روند کنونی مدیریت پسماند در بسیاری از شهرها وضعیت بحرانی رقم زده است و سراوان تنها یکی از نمونه‌های این ضعف است، چنان که در ماه‌های گذشته دفن زباله در آن به اعتراضات جدی انجامید. این مشکل البته فقط به سراوان محدود نیست و مدیریت آشفته پسماند در بسیاری از شهرها از شمال تا جنوب به بحران بدل شده و به آلودگی منابع آب و خاک دامن زده است. در حالی که بر اساس قانون، همه امور مربوط به مدیریت اجرایی پسماند بر عهده شهرداری‌هاست، سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون نتوانسته به درستی از ابزار نظارتی‌اش برای مدیریت این مسئله بهره بگیرد. در همین حال معاون دادستان کل کشور از ورود دادستانی کشور به مخاطرات ناشی از دفع غیراصولی پسماند خبر داده است.

غلامعباس ترکی،‌ معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور درباره چگونگی ورود دادستانی به مخاطرات ناشی از دفن و دفع غیر اصولی پسماند یا رهاسازی غیر مجاز پساب در محیط‌های شهری، روستایی یا عرصه‌های گوناگون طبیعت به ایسنا گفته است: «در موضوع دفع و دفن پسماند به ویژه پسماندهای ویژه یا پزشکی به منظور حفظ کامل بهداشت و سلامت آب شرب، کشاورزی، منابع آب‌های زیرزمینی و سطحی از جمله رودخانه‌ها و دریاها و مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی و اطمینان از حسن اجرای وظایف قانونی برای هدف نهایی که همان حفظ سلامت و بهداشت و امنیت جانی تمامی هموطنان و صیانت از محیط زیست است، سازوکاری برای نظارت فعال دادستان‌های سراسر کشور تبیین شده است.» او دلایل ورود دادستانی کل کشور به موضوع پسماند را هم اینطور شرح داده: «حجم بسیار زیاد تولید پسماند در کشور و مخاطرات ناشی از دفن و دفع غیراصولی پسماند یا رهاسازی غیرمجاز پساب در محیط‌های شهری، روستایی یا عرصه‌های گوناگون طبیعت از دلایل اصلی ورود دادستانی کل کشور به این موضوع بوده است. به عنوان نمونه بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده به طور متوسط سالانه ٢ هزار تن زباله در مساحتی حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی جنگلی انباشته می‌شود و این موضوع تولید شیرابه‌هایی می‌کند که به خاک و داخل آبراهه ها نفوذ کرده و در نهایت عامل آلودگی آب‌های زیرزمینی و سطحی خواهد شد که تهدید جدی بهداشت و سلامت هموطنان، مسموم شدن پوشش‌های گیاهی و آسیب به سایر موجودات زنده را در پی دارد.» ترکی همچنین گفته که مطابق قانون مدیریت پسماندها «مصوب۱۳۸۳» و آیین‌نامه اجرایی آن «مصوب ۱۳۸۴» و در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲و۵ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف نهاد دادسرا در صیانت از حقوق عامه و حفظ بهداشت و سلامت عمومی و محیط زیست از دادستان‌ها سراسر کشور خواسته شد مطابق مواد قانونی نظارت حداکثری را بر اجرای کامل قوانین به عمل آورند.

گلزاری، کارشناس پسماند: تعداد متخصصان این حوزه در کشور بسیار محدود است و دانشگاه‌هایی که این رشته را دارند، به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد. نبود متخصص در حالی است که پسماند، بحران کشور ماست

به گفته او اهمال، سوء‌مدیریت و بعضاً مواردی از تخلف یا سوء‌استفاده در موضوع پسماند یا پساب و اجرا نشدن تکالیف قانونی از سوی بعضی دستگاه‌های متولی در سنوات قبل برخی تهدیدات جدی نسبت به محیط زیست را به وجود آورده است. به همین دلیل مقابله قاطع با تخلفات حوزه محیط زیست و نظارت دقیق بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط از جمله قانون مدیریت پسماند ضروری است.
ترکی همچنین درباره طرح تخلفات یا پرونده‌های مشخص در دادسراها هم گفته: «پرونده‌های متعددی ناشی از ضعف عملکرد دستگاه‌های اجرایی در نحوه مدیریت پسماند یا ایجاد شبکه‌های فاضلاب شهری و سوء‌مدیریت در این حوزه در برخی دادسراها مطرح است. متاسفانه در مواردی برخی شرکت‌های متولی پردازش و دفع پسماند با سوء استفاده با تشکیل شرکت‌های صوری در قالب دفن و دفع پسماندهای ویژه یا پزشکی علی‌رغم دریافت مبالغ هنگفت از بیت‌المال متاسفانه در مواردی نسبت به دفن و دفع غیراصولی این قبیل پسماندها اقدام کرده‌اند. در همین راستا به جهت آسیب‌هایی که به سلامت شهروندان و محیط زیست وارد آورده‌اند پرونده قضایی تشکیل و در حال بررسی است.»
این گفته‌ها در حالی است که اواخر هفته گذشته حبیب راضی، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با بیان اینکه بالغ بر ۷۵ درصد از پسماندهای عمومی دفن می‌شود، گفته بود: «این میزان آمار برازنده این ساختار نیست.» او که در نشست کمیته تخصصی مدیریت پسماند کلانشهرهای کشور سخن می‌گفت، اضافه کرد: «با استانداردهای تعریف‌شده در برنامه ششم باید قریب به ۳۰ درصد تفکیک از مبدا داشته باشیم اما این میزان هم‌اکنون ۱۰ درصد است و این فاصله بسیار زیاد است.» راضی در این جلسه همچنین بر نیاز ارزیابی مدیران شهری و استانی در حوزه عملکرد در مدیریت پسماند و لزوم «تحولات اساسی» در این هم بخش تاکید کرده بود.
تفکیک، اصل مسئله است
چرا مشکل پسماند در کشور حل نمی‌شود؟ ابوعلی گلزاری، کارشناس مدیریت پسماند معتقد است مهمترین مسئله در موضوع مدیریت پسماند، تفکیک پسماند است که درباره انجام نشدن آن، با کسی برخورد نمی‌شود. او به «پیام ما» می‌گوید: «تفکیک پسماند هنوز در جامعه و کشور نهادینه نشده است. در این مورد نباید فقط شهرداری‌ها را مقصر دید. چرا که وزارت علوم، آموزش و پرورش، صدا و سیما و همه مراکز فرهنگی کشور، به آموزش تفکیک پسماند بی‌توجه بوده‌اند. همین روند باعث شده بحران تا به این حد جدی شود.» گلزاری که مدیریت پسماند 70 کشور را مطالعه و بررسی کرده‌، بر این تاکید دارد که کشوری در این زمینه موفق نمی‌شود، مگر اینکه تفکیک پسماند را مهم بشمارد و اجرا کند. او همچنین با اشاره به تخصیص اعتبارات برای مدیریت پسماند در سراوان می‌گوید: «بخش زیادی از هزینه‌ای که برای زباله‌سوز در شمال می‌گذارند باید خرج کار فرهنگی و آموزشی برای تفکیک کنند.»
از نگاه این کارشناس که دانش آموخته دکتری مهندسی محیط زیست_مواد زائد است؛ کمبود متخصص در حوزه پسماند یکی دیگر از مشکلات کشور است: «تعداد متخصصان این حوزه در کشور بسیار محدود است و دانشگاه‌هایی که این رشته را دارند، به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد. نبود متخصص در حالی است که پسماند، بحران کشور ماست.» او می‌گوید: «بدنه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز در این زمینه ضعیف است. این سازمان با وجود بی‌شمار شهرها و روستاهایی که مدیریت می‌کند، سه، چهار کارشناس پسماند بیشتر ندارد.»
گلزاری با تاکید بر ضعف جدی کارشناسی در زمینه مدیریت پسماند، ادامه می‌دهد: «مسئله دیگر نبود طرح‌های جامع مدیریت پسماند مختص هر شهر است. سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌گوید برای 700 شهر طرح جامع نوشته، اما در حال حاضر هیچ یک از طرح‌های جامعی که در کشور نوشته شده، کارایی ندارد. طرح جامع باید نقشه‌ راهی برای مدیریت پسماند در هر شهر داشته باشد، و این نقشه باید بر اساس هر جغرافیا و محلی نوشته شود. به طور مثال مدیریت پسماند در شهرهای شمالی با مدیریت پسماند شهرهای خشک، به دلیل تفاوت‌های اقلیمی، متفاوت است و نمی‌شود یک نسخه را برای همه جا نوشت.»

به گفته معاون دادستان کل کشور اهمال، سوء‌مدیریت و بعضاً مواردی از تخلف یا سوء‌استفاده در موضوع پسماند یا پساب و اجرا نشدن تکالیف قانونی از سوی بعضی دستگاه‌های متولی در سنوات قبل برخی تهدیدات جدی نسبت به محیط زیست را به وجود آورده است

به گفته او مشکلات کنونی در حالی است که 28 ارگان به طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر مسئله مدیریت پسماند هستند. «علاوه بر پسماند عادی شهری، پسماندهای دیگری از جمله کشاورزی، بیمارستانی، پسماندهای خطرناک و صنعتی و غیره نیز در کشور تولید می‌شود که شهرداری متولی همه آنها نیست. به طور مثال وزارت بهداشت هیچ برنامه‌ای برای پسماند‌های عفونی و بیمارستانی ندارد و همه را به شهرداری می‌سپارد. یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و وزارت نفت هر یک پسماندهایی تولید می‌کنند. شهرداری این میان فقط یک حوزه اجرایی در زمینه پسماندهای عادی شهری است.»
اما در این شرایط راهکار چیست؟ پیشنهاد این کارشناس مدیریت پسماند این است که یا یک سازمان ملی مدیریت پسماند ایجاد شود یا اینکه طرح جامع مدیریت پسماند تهیه شود. به گفته او در حالی که در ماه‌های گذشته درباره مشکلات دفن پسماند در سراوان اعتراضاتی به پا شده و مسئولان راه حل داده‌اند، هنوز طرح جامع مدیریت پسماند برای استان گیلان نداریم و به همین دلیل هزینه‌کردن به تنهایی پاسخ‌گوی بحران نیست.
گلزاری از سوی دیگر می‌گوید: «قانون مدیریت پسماند که سال 83 ابلاغ شده اما سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه ناظر، دو سال است که دفتر پسماند را راه‌اندازی کرده است. سازمان محیط زیست پیش از این کجا بود؟ حتی در سازمان بازرسی کارگروه محیط زیست نداریم. مگر محیط زیست، آب، هوا و پسماند مهم نیست؟ باید کارگروهی داشته باشیم تا این موارد را به طور تخصصی بررسی کنند. تا زمانی که به محیط زیست نگاه تخصصی نداشته باشند، مشکل خواهیم داشت. قوه قضاییه هم باید اولین قدم را در این زمینه بردارد و خیلی زودتر از این باید موضوع تخلفات پسماند را بررسی می‌کرد. به طور کلی تا وقتی نگاه به پسماند تخصصی نیست، مشکل حل نمی‌شود. باید آسیب‌شناسی جدی در این زمینه انجام شود، کارگروه‌های تخصصی شکل بگیرد، راه حل‌ها بررسی شود و در نهایت نقشه راه تهیه شود.»

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا