ضرر قراردادهای دولتی به بخش خصوصی

روزنامه جهان صنعت نوشت: دولت نباید متولی باشد بلکه باید هدایتگر، ناظر و حامی باشد؛ این چکیده کلامی بود که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رییس قوه قضاییه در نشست روز شنبه خود با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح کرد. رییس دستگاه قضا که پیش از این نیز بر لزوم کمک و مساعدت به کارآفرینان و تولیدکنندگان تاکید کرده بود، بار دیگر به آنها گفت که قول‌ها و مساعدت‌هایی را که وعده داده‌ایم به صورت رسانه‌ای و غیررسانه‌ای دنبال و مطالبه کنید و بدانید که ما از این موضوع استقبال می‌کنیم.
اما شاید مهم‌ترین بخش صحبت‌های رییس دستگاه قضا به موضوع اعتماد میان سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی با دولت بازگردد. اژه‌ای تاکید دارد که قراردادهای دولتی باید قابل اطمینان‌ترین قراردادها باشد و پس از آن به صورت صریح به بحث مزایده و قراردادهایی اشاره می‌کند که با بدعهدی‌های صورت گرفته از سوی دولت از سرمایه‌گذاران پس گرفته شده است.
دشت مغان؛ نمونه بدعهدی دولت
از نمونه و مصداق‌های بارز این صحبت‌های رییس دستگاه قضا به بحث واگذاری کشت و صنعت مغان و سپس باز‌پس‌گیری آن از سرمایه‌گذار بخش خصوصی بازمی‌گردد؛ جایی که پس از واگذاری مجموعه به بخش خصوصی و با سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در کشت و صنعت مغان، نه تنها این مجموعه پس از دهه‌ها زیاندهی به سود رسید، بلکه در مدت کمتر از یکسال و نیم تحولات قابل ملاحظه‌ای هم در رشد بهره‌وری تولید، نوسازی و بهسازی مجموعه و نیز اشتغالزایی انجام شد. با این حال شاهد بودیم به جای مساعدت و نیز همکاری جهت رفع موانع، به ناگهان و با بهانه‌هایی غیرمنطقی کشت و صنعت مغان از سرمایه‌گذار بخش خصوصی باز پس گرفته شده و به دولت بازگشت؛ بدون اینکه تعیین‌تکلیف مشخصی برای سرمایه‌گذار و سرمایه‌اش صورت بگیرد.
به همین دلیل است که رییس قوه قضاییه در نشست روز شنبه خود با تولیدکنندگان دقیقا دست روی این موضوع مهم گذاشت و گفت: آیا فکر کرده‌ایم وقتی قراردادی به عنوان دولت با بخش خصوصی و سرمایه‌گذار می‌بندیم و آن را به هم می‌زنیم چه هزینه‌های اعتباری، اجتماعی و حیثیتی برای خود ایجاد می‌کنیم؟ بر فرض هم در واگذاری اشتباه کرده باشیم؛ آیا در مورد پس گرفتن آن نباید اندیشه کنیم؟ به همین دلیل طبیعتا مردم حق دارند بگویند وقتی که با فلان شخص چنین رفتاری شد، من چه امیدی می‌توانم داشته باشم در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کرده و در یک مزایده یا مناقصه شرکت کنم؟
تلاش برای کوتاه کردن دیوار بی‌اعتمادی
در واقع این نخستین‌بار نیست که رییس دستگاه قضا، ضمن انتقاد از نحوه واگذاری‌ها و نیز فرآیند اجرای خصوصی‌سازی، از لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی صحبت کرده و روی آن تاکید می‌کند. او در آبان سال گذشته نیز در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی دولت و مقامات عالی قضایی برگزار شد با تاکید بر لزوم اجرای خصوصی‌سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: قانون بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی تاکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصی‌سازی‌ها اشکال داشته باشد باید ایرادات این کار برطرف شود نه آنکه جلوی آن گرفته شود. اژه‌ای در این نشست با بیان اینکه واگذاری‌ها از هدف اصلی خود منحرف شده‌اند، خاطرنشان کرد: اگر قانون خلأ دارد باید آن را با تصمیمات کارشناسی برطرف کنیم نه آنکه عجولانه تصمیمی بگیریم که بعد از گذشت ۴ سال دوباره مجبور شویم به همان روال قبل برگردیم.
در این رابطه کارشناسان معتقدند در خصوص واگذاری‌های صورت گرفته و پیامدهای آن دو نکته مهم وجود دارد؛ اینکه دولت در قبال برخی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که اتفاقا سابقه و پیشینه آنها مشخص و کاملا شفاف بوده بدعهدی کرده و در مقابل بنگاه‌هایی را به بخش‌های غیرتخصصی و عمدتا خصولتی واگذار کرده که تمامی آنها یا از دور خارج شده‌اند یا اینکه با زیاندهی و عدم بهره‌وری به مشکلات اقتصادی و اجتماعی دامن زده‌اند. یعنی در اینجا یک دوگانگی را در نحوه برخورد با کارآفرین و تولیدکننده واقعی در مقایسه با گروه‌هایی که به صورت غیرکارشناسی و با لابی به موضوع واگذاری‌ها وارد شدند را شاهد هستیم.
به همین دلیل کارشناسان معتقدند: از زمان نگارش قوانین و مقررات اصل ۴۴ قانون اساسی و آزادسازی اقتصاد یکی از مهم‌ترین اشتباهات این بود که اجازه دادند نهادهای عمومی غیردولتی به بحث خصوصی‌سازی ورود کرده و قادر به تحویل گرفتن بنگاه‌های اقتصادی شوند. اشتباه دیگر نیز این بود که نقش سرمایه‌گذاری خارجی را در این مبحث به دلیل نگاه‌های امنیتی به صفر نزدیک کردند. به همین دلیل هم بود که در قانون و مقررات اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، دست بخش خصوصی به شدت بسته شد.
همچنین برخی از کارشناسان معتقدند: اگر ساختار کلی قانون خصوصی‌سازی را بررسی کنیم، چندان ایرادی به آن وارد نیست. چرا که در آن نحوه واگذاری و نظارت مشخص و واضح است. اما چیزی که در قانون خصوصی‌سازی دارای اشکال جدی است، این است که اجازه ورود شبه‌دولتی‌ها یا شبه‌خصوصی‌ها یا به همان تعبیر رایج خصولتی‌ها به خصوصی‌سازی داده شد. به همین دلیل هم بود که مساله فساد و غیرشفافیت دقیقا از چنین نقطه‌ای کلید خورده و فرآیند به گونه‌ای رقم خورد که بخش خصوصی واقعی و سرمایه‌گذار اصلی که برآیند و نتیجه کارش کاملا محسوس، مشخص و قابل توجه بوده به ناگهان با برخوردی یکجانبه از دور خارج می‌شود، اما گروهی دیگر که منجر به هدررفت منابع شده‌اند با خیالی راحت و بدون هراس از پاسخگویی یا از بین رفتن سرمایه‌هایشان در قراردادها و واگذاری‌ها
باقی می‌مانند.
به همین دلیل با توجه به خسارت‌هایی که در واگذاری‌های غیراصولی وارد شده و همچنین در راستای بی‌اعتمادی که اکنون سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی برای ورود به این مساله داشته و نمونه دشت مغان و بدعهدی که در قبال سرمایه‌گذار صورت گرفت به عنوان یک نشانه مهم در جهت اثبات این بی‌اعتمادی مطرح می‌شود. صحبت‌های رییس دستگاه قضا در اهمیت اطمینان‌بخشی به کارآفرینان و تاکید وی برای حمایت از آنها از موارد مهمی است که می‌تواند دیوار بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ورود به پروژه‌های بزرگ و نیز واگذاری‌ها را کوتاه کرده و ترمز عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در کشور را بکشد.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا