نقره‌کار خواستار شد: تشکیل کمیته بررسی پرونده وکلای محکوم در ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری، در نامه‌ای خطاب به غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در مورد بخشی از بیانیه‌ی وی درباره‌ی پیگرد برخی وکلای فعال حقوق بشر و شهروندی توضیح داد.

به گزارش دریافتی انصاف نیوز، متن کامل نامه‌ی آقای نقره کار در پی می‌آید:

جناب آقای دکتر غریب آبادی

دبیر محترم ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

با سلام و تبریک هفته قوه قضائیه

موضوع: توضیح در خصوص پیگرد برخی وکلای فعال حقوق بشر و شهروندی

حسب انتشار بیانیه ستاد حقوق بشر در واکنش به گزارش دبیرکل سازمان ملل در پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، بخشی از متن ناظر بر تعقیب وکلای دادگستری بوده و با این عبارت “پیگرد تعداد انگشت شماری از وکلا نه به جهت انجام وکالت، بلکه به دلیل ارتکاب افعال مجرمانه‌ای که هیچ ارتباطی به شغل و حرفه وکالت آنان ندارد، انجام شد”، نشر یافته است.

وظیفه می‌داند مواردی را به عرض برساند:

۱. وکلا ستون اصلی در تحقق حاکمیت قانون و تضمین کارآمد حقوق بشر هستند. برای ایفای این وظیفه باید مستقل و آزاد از هر گونه فشار سیاسی و تهدید و ازار به فعالیت حرفه‌ای خود بپردازند. در برخی موارد که اقدامات حرفه‌ای وکیل در مصاف با نهاد قدرت قلمداد می‌گردد تضییقاتی حاصل می‌شود که بنظر نقش ستاد حقوق بشردر این موارد باید بازدارنده و پیشگیرانه باشد.

۲. بدیهی است برخورد با هر اقدام خلاف قانون اعم از اینکه مرتکبان صاحب هر رسم و عنوانی باشد مقتضای حکومت قانون است. وکیل یا هر صنف و حرفه و شغل و سمتی باید بر اساس قانون و برسم عدالت و انصاف عمل نماید. لکن برخی وکلای فعال حقوق بشر در روند ایفای تکالیف انسانی و مسئولیت اجتماعی خود دچار تعقیب شده و ذیل عناوینی چون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام {مواد 500 و 610 قانون مجازات اسلامی} توسط دادگاه انقلاب اسلامی محکوم می‌شوند.

۳. با لحاظ اینکه شاکی عمده این موارد نهادهای حکمروایی هستند و دادستان‌های عمومی و انقلاب کشور به نمایندگی از دستگاه حاکمه و به درخواست نهادهای امنیتی، مبادرت به تعقیب وکلای دادگستری به اتهامات فوق می‌نمایند، در فرایندهای متداول دادرسی دادگاه انقلاب نباید با رویکرد سوء ظن گرایانه مورد محاکمه واقع شوند. حال آنکه ارکان جرم در پناه اصل برائت و با تمرکز بر فقدان سوء نیت وکیل سوگند یاد کرده، قابل تحلیل است. اگر در فرایند رسیدگی به پروند ه وکلای مدافع، مرجع دادرسی در قامت مدافع دستگاه حاکمه و نه حکمفرمای بارگاه دادرسی بی طرفانه ظاهر شود یا در شعب خاص دادگاههای تجدیدنظر متولی رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها بدون توجه به نقش اجتماعی و حقوق بشری وکیل مدافع آرا ابرام می‌گردد عدالت قضایی به چالش کشیده خواهد شد.

۴. بعنوان نمونه همکاران وکیلی که در مقام دادخواهی عمومی به استیفای حق سلامت شهروندان پرداخته و جهت اعتراض به ترک فعل مسئولان حکمروایی در برهه خاصی از دوران مدیریت کرونا به محکمه مراجعه کرده‌اند جرم خاصی مرتکب نشده و سزاوار عقوبت نبوده‌اند. اما در محکمه بدوی محکوم شده و هنوز حکم انها در مرحله تجدید نظر قطعیت نیافته است و الزاماً نباید بعنوان محکوم اطلاق شوند. تشکیل پرونده علیه وکلا که عمدتاً در مسیر دفاع از موکل سیاسی یا امنیتی یا کنشگری خیر عمومی جریان می‌باید نیازمند تدقیق ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ناظر بر پرهیز دهی مقامات عمومی از برخورد انتظامی و تعقیب کیفری است. شایسته است ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نقش نظارتی لازم را بر روند شکل گیری پرونده‌های قضایی متشکله برای وکلای دادگستری و فرآیند دادرسی این پرونده‌ها اعمال نماید به ویژه آنکه تعقیب تعدادی از وکلا به اعتبار دفاع آنان از فعالان سیاسی، مدنی، صنفی، مطبوعاتی و کنش‌گران عرصه خیر عمومی صورت می‌گیرد.

۵. وکیل مستقل لاجرم باید از تامینات شغلی برخوردار باشد و رها از ترس ابطال پروانه وظیفه وکالتی خود را انجام دهد. انتظار از کمیته حقوق ملت و ستاد حقوق بشر، حمایت از استقلال وکیل و اقدامات شرافت مندانه ای است که حسب سوگند حرفه‌ای وکالت تمشیت می‌شود. چنانچه حسب تبصره ۳ ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰/۰۷/۱۱ وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‌باشد. گاها بر خلاف ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری که مقرر می‌دارد “…هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی” باری، برخی محاکم انقلاب، راسا در حکم خود مبادرت به محرومیت از شغل وکالت می‌نمایند.

۶. بنظر می‌رسد آنچه در بیانیه ستاد محترم درج شده نیازمند تفکیک و تبیین و توصیف شفاف سازنده است. لذا پیشنهاد می‌گردد به منظور تدقیق در پرونده‌های متشکله برای وکلای دادگستری و تشخیص و احراز ما وقع و تمهید مقدمات بازنگری در احکام صادره، کمیته‌ای مشترک با همکاری آن ستاد و کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل و پس از بررسی، نتایج حاصله را اعلام و منتشر نماید تا چنانچه احراز اشتباهی در روند تعقیب یا محکومیت این وکلا حاصل شد زمینه اعمال طرق فوق العاده دادرسی را فراهم نمایند. این موارد به فراخور موضوع و پرونده هر وکیل نیازمند تدقیق است. انهم بدون رویکرد انتظامی و با لحاظ اینکه اگر وکیل بصورت شرافتمندانه در جهت خیر عمومی و حقوق بشر مبادرت به دادخواهی یا دفاع نمود حتی اگر در تقابل با حکمرانی قرار گیرد اقدام او مجرمانه قلمداد نخواهد شد.

امید آنکه با حضور جنابعالی، ستاد به عنوان بازوی حقوق بشری قوه قضائیه زمینه ساز اجرای بندهای 2 و 3 اصل 156 قانون اساسی باشد و با پرهیز از رویکرد صرفاً ناظر به خارج کشور، همه کوشش‌ها و پویش‌ها برای ایران عزیز و ارتقای وضعیت داخلی حقوق بشر و خرسندی و بهروزی مردم ایران بروز یابد. وکلای مدافع حقوق بشر با اتکا به شرافت حرفه‌ای و استقلال صنفی از دستگاه قضایی، در کنار همه یاری گران خالص و خدوم حقوق بشر هستند.

با احترام – محمد صالح نقره کار – وکیل دادگستری

انتهای پیام