خروج سنگین پول از بورس و ورود به بازار مسکن در تهران و شمال
روزنامه اعتماد نوشت: مطابق گزارش اخير بانك مركزي، قيمت مسكن در تهران با افزايش ۸ درصدي روبه‌رو بوده و متوسط قيمت هر مترمربع مسكن در تهران به۳۹.۴ ميليون تومان رسيده است.اين در حالي بود كه در ارديبهشت امسال اين شاخص متري۳۶ ميليون و ۳۵۱ هزار تومان برآورد شده بود كه در خرداد امسال با رشد ماهانه ۸.۴ درصدي همراه شد. متوسط قيمت مسكن در ماه گذشته (خرداد ۱۴۰۱) نسبت به خرداد سال قبل كه هر مترمربع ۲۹ ميليون و ۶۷۳ هزار تومان بود، افزايش ۳۲.۸ درصدي داشته است.همچنين رشد اجاره‌بهاي مسكن در تهران در خرداد ماه امسال نسبت به خرداد ماه سال گذشته افزايش۴۶.۵ درصدي داشت و اجاره‌بها در كل مناطق شهري در خرداد ماه امسال نسبت به خرداد سال قبل ۵۱.۲ افزايش داشته است.بانك مركزي رشد ماهانه اجاره‌بها در تهران در خرداد امسال نسبت به ارديبهشت سال جاري را ۲.۷ درصد و در كل مناطق شهري۳ درصد اعلام كرده است.
در اين خصوص سوالاتي را از خشايار نادي، دبيركل حزب ايران قوي و كارشناس بازار مسكن پرسيديم كه در ادامه مي‌خوانيد.
آن‌گونه كه بانك مركزي اعلام كرده قيمت مسكن در تهران با افزايش 8 درصدي همراه بوده و متوسط قيمت هر مترمربع مسكن به مرز 40 ميليون تومان رسيده است، با توجه به تورم كنوني آيا راهكاري براي كاهش قيمت‌ها وجود دارد يا خير؟
بله، مسلما راهكار وجود دارد در صورتي كه اجرايي شوند قيمت‌ها در بازار به تعادل خواهند رسيد. اولين و بهترين اقدام براي اينكه قيمت‌ها معقول‌تر و عادلانه‌تر شود، اين است كه ما از زمين‌هاي صفر يا باير اطراف تهران استفاده كنيم و با بهره‌گيري از خانه‌هاي پيش‌ساخته كه تكنولوژي آن در ايران نيز وجود دارد به صورت فوري اقدام به ساخت كنيم، چراكه با اين اقدام بسياري از افرادي كه مستاجر هستند و با قيمت‌هاي كنوني نمي‌توانند خانه‌دار شوند يا خانه دلخواه خود را اجاره كنند، مي‌توانند با قيمت‌هاي پايين يا مستاجر باشند يا اين خانه‌هاي پيش‌ساخته را خريداري كنند. البته دولت و حتي خيرين هم مي‌توانند اين خانه‌ها را در اختيار افراد بي‌بضاعت و كم بضاعت قرار دهند. دومين مورد در خصوص زمين‌هاي دولتي و سازماني است كه بلااستفاده مانده‌اند و دولت مي‌تواند با ساخت خانه‌هاي ارزان‌قيمت آنها را در اختيار مردم قرار دهد و از بخش خصوصي هم بهره گيرد. سومين راهكار اين است كه در برخي محله‌هاي تهران كه به بافت‌هاي فرسوده معروف هستند، نوسازي صورت گيرد و ضرورت دارد تا دولت با ارايه تسهيلات فوري همراه با مصوبه مجلس خانه‌هاي جديدي به صورت مجتمع آپارتماني بسازد كه اين طرح مي‌تواند به دو صورت محله‌محور با (امكانات رفاهي مدرسه، فضاي سبز، مركز خريد، درمانگاه، مسجد و…) يا مالك‌محور باشد.
ما در حال حاضر حدود 6 ميليون و 800 هزار واحد مسكن در بافت فرسوده كل كشور داريم كه 21 ميليون نفر در اين خانه‌ها زندگي مي‌كنند كه يك‌چهارم جمعيت كشور را شامل مي‌شود . اين ميزان در تهران حدود 5 درصد است كه 260 هزار پلاك فرسوده را شامل مي‌شود و اگر هر ساختماني به صورت متوسط داراي سه واحد باشد، 780 هزار مسكن در بافت فرسوده تهران وجود دارد.
چرا اقدامات دولت در خصوص سياستگذاري در بازار مسكن (اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي، تعيين سقف 25 درصدي براي اجاره‌بها و برنامه ساخت يك ميليون واحد مسكوني در سال) تاثيري بر ميزان عرضه مسكن در بازار نداشت؟
در دولت نهم و دهم استارت ساخت مسكن ارزان‌قيمت (مسكن مهر) زده شد هر چند اين نوع از مسكن با ايراداتي همراه بود، اما در مجموع طرح مفيدي هم بود كه برخي افراد بي‌بضاعت (كارمند و كارگر) را خانه‌دار كرد و امروز همين خانه‌ها در شهر‌هايي مانند پرند و پرديس ميلياردي معامله مي‌شوند، اما دولت يازدهم و دوازدهم طرح مسكن مهر را پيگيري نكرد و وزير راه و شهرسازي وقت (آقاي آخوندي) با ادامه آن مخالفت كرد. اين در حالي است كه مي‌توانستند اين طرح را با عنوان ديگري ادامه دهند و اين واحدهايي كه در حال ساخت بودند را آماده كنند و به مالكان آن تحويل دهند، البته خانه‌هاي 25 متري هم در دولت قبل مطرح شد كه اغلب در كشورهاي اروپايي و هنگ‌كنگ پياده شده‌اند كه اين طرح هم در نهايت اجرايي نشد.ضمن آنكه طرح مربوط به سقف 25 درصدي اجاره‌بها در دولت آقاي روحاني و زمان شيوع كرونا به تصويب رسيد كه به دليل عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا در آشفته بازار كنوني اجراي آن با مشكل مواجه شده است البته اين قانون را بايد موجران و بنگاه‌هاي مشاور املاك رعايت كنند، در كنار آن ضرورت دارد تا دولت بسته‌هاي تشويقي براي افرادي كه خانه‌هاي خود را با قيمت پايين به مستاجران مي‌دهند يا سقف 25 درصدي را رعايت مي‌كنند، بدهد تا ميزان همكاري‌ها را افزايش دهد.
همچنين بيش از 600 -500 هزار خانه خالي در تهران و سراسر كشور وجود دارد كه ضرورت دارد دولت با قاطعيت با افرادي كه داراي خانه‌هاي خالي و به خصوص لوكس هستند كه خالي مانده است، برخورد كند و از آنها ماليات بگيرد. ساخت يك ميليون مسكن در سال هم هنوز آغاز نشده، اما در صورتي كه اين طرح به اجرا برسد، مي‌تواند اقدام مهمي در بازار مسكن باشد.
آمار بانك مركزي از بازار مسكن، از افزايش خريدهاي سرمايه‌اي در بازار ملك حكايت دارد كه گفته مي‌شود بخش زيادي از سرمايه‌هاي وارد شده به بازار مسكن نتيجه مهاجرت سهامداران بورسي است، ارزيابي شما از اين اتفاق چيست؟
بله، همين‌طور است و با توجه به اتفاقي كه در دولت دوازدهم در بازار سرمايه افتاد كه باعث دلسردي سهامداران شد، اين تغيير در نگاه سرمايه‌گذاران را رقم زد و سرمايه‌هاي سرگردان و اصطلاحا پول‌هاي داغ از بورس خارج شد و به سمت بازار طلا، ارز، خودرو و ملك ورود كرد. يك بخش زيادي از ملك‌هاي شمال كشور به خصوص (استان گيلان) در دو، سه سال گذشته از سوي سرمايه‌گذاران ساير شهرها خريداري شده و قيمت‌ها را دو تا سه برابر بالا برده است.
چه شباهت‌ها و تفاوت‌هايي ميان مسكن مهر و نهضت ملي مسكن وجود دارد؟
طرح مسكن مهر طرحي ضربتي در دولت‌هاي نهم و دهم بود و فوري هم اجرا شد و وزير راه و شهرسازي و رييس دولت وقت پيگير اين طرح بودند و با قيمتي بسيار نازل اين خانه‌ها را به مردم واگذار كردند و براي اولين بود كه در ايران اين طرح اجرايي شد و سابقه‌اي در اين زمينه نداشتيم و با وجود مشكلاتي كه در زمينه امكانات رفاهي بود اين خانه‌ها به افراد نيازمند داده شد، اما طرح نهضت ملي مسكن كه در دوره آقاي روحاني آغاز شد و قرار بر اين بود كه با همان شيوه مسكن مهر و با تغييراتي به‌روزتر اجرايي شود در مقطعي متوقف شد، چراكه با تغيير و تحولات دولتي همراه شد و در دولت جديد اين طرح مجددا پيگيري مي‌شود، اما مهم‌ترين ضعف اين طرح اين است كه اين خانه‌ها به همه افراد تعلق نمي‌گيرد. اين در حالي است كه بايد فكري هم به حال مجردها شود، چراكه يكي از پيش‌نيازهاي ازدواج داشتن مسكن است و اينكه سود بهره وام مسكن بايد اندك باشد تا همه مردم توان پرداخت آن را داشته باشند به خصوص قشر فقير و نيازمند كه جزو گروه هدف براي ساخت اين نوع از خانه‌ها محسوب مي‌شوند.
چشم‌انداز بازار مسكن را چگونه مي‌بينيد؟
در صورتي كه راهكارهايي كه مطرح شد از ساخت خانه‌هاي پيش‌ساخته تا نوسازي بافت‌هاي فرسوده و بهره‌گيري از زمين‌هاي صفر باير اجرا و با حمايت بخش خصوصي همراه شود مي‌توان چشم‌انداز مسكن را روشن ديد البته ضرورت دارد تا اين طرح‌ها با جديت و سرعت بيشتري اجرايي شوند تا بازار عرضه و تقاضا به تعادل برسد.
انتهای پیام
