خرید تور نوروزی

افقه: تصمیمات دولت برجام را به اقتصاد گره زد

احسان انصاری در آرمان ملی نوشت: دولت در یک سال گذشته به چه میزان در زمینه اقتصادی موفق بوده است؟ آشرایط فعلی اقتصادچگونه است؟ آیا رویکردی که دولت برای مدیریت اقتصاد جامعه در پیش گرفته متناسب با چالش‌های موجود کشور است؟ «آرمان ملی» برای پاسخ به این سوالات با دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان گفت‌وگو کرده است. افقه معتقد است: «یکی از اشتباهات اقتصادی دولت تبعیت از سیاست‌های لیبرالی از جراحی یا اصلاحات اقتصادی بود که دولت آن را مطرح کرد. کسانی که امروز از سیاست‌های لیبرالی در اقتصاد کشور استفاده کردند که در سه دهه گذشته همواره به آقای هاشمی و روحانی این انتقاد را وارد می‌کردند که چرا از سیاست‌های لیبرالی استفاده می‌کنند. در نهایت نیز همان مشکلاتی برای مردم ایجاد شد که در دولت‌های گذشته برای مردم ایجاد شده بود.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

دولت در حالي در آستانه يک سالگي قرار دارد که مهم‌ترين شعارهاي رئيس‌جمهور در دوران مبارزات انتخاباتي اقتصادي بود. در طول يک سال گذشته دولت سيزدهم به چه ميزان در زمينه اقتصادي عملکرد قابل قبولي داشته و در راستاي تحقق وعده‌هايي که به مردم داده عمل کرده است؟

عملکرد اقتصادي دولت بايد براساس شعارهايي که دولت مطرح کرده و مسيري که در آن حرکت کرده صورت بگيرد. واقعيت اين است که از همان ابتدا مشخص بود که برخي از شعارهايي که آقاي رئيسي و ديگر اعضاي کابينه مطرح مي‌کنند قابل تحقق نيست. توان و ظرفيت ساختار حاکم بر اقتصاد کشور چنين اجازه‌اي به دولت نمي‌دهد و اين نکته مشهود بود که اين وعده‌ها بيشتر جنبه تبليغاتي و انتخاباتي دارد. اين نکته را نيز بايد در نظر بگيريم که شرايط انتخابات رياست‌جمهوري گذشته نيز به شکلي بود که آقاي رئيسي رقيب جدي در مقابل خود نمي‌ديد و به همين دليل نياز به دادن وعده‌هاي بزرگ براي پيروزي در انتخابات نداشت. با اين وجود اين اتفاق رخ داد. پس از ايشان مديراني در دولت به کار گرفته شده‌اند که برخي شعارهايي مي‌دادند که نشان از عدم شناخت وضعيت اقتصادي کشور به‌طور دقيق داشت. به همين دليل وعده‌هايي که دادند بدون توجه به اين موضوع بود که ابزاري که قرار است اين وعده‌ها را عملي کند با چالش‌هايي جدي ساختاري مواجه خواهد بود. وعده‌هايي مانند ساختن يک ميليون مسکن در سال و چهار ميليون در چهار سال و يا ايجاد يک ميليون شغل در سال از ابتدا مشخص بود که قابل تحقق نيست و تنها انتظارات را نسبت به دولت افزايش مي‌دهد.

مهم‌ترين دلايل عملي نشدن چنين وعده‌هايي چه بود؟

آقاي رئيسي در ابتدايي که مديريت اجرايي کشور را به دست گرفتند عنوان کردند که وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم را به برجام گره نخواهند زد. اين در حالي بود که دولت تلاش زيادي کرد که برجام در نهايت به نتيجه برسد که تاکنون اين اتفاق رخ نداده است. در چنين شرايطي حذف ارز4200 توماني در عمل نشان داد که وضعيت اقتصادي به برجام گره خورده است. امروز نيز وعده‌هايي به مردم مي‌دهند که مشخص است بدون رفع تحريم‌ها محقق شدن آنها سخت است و تنها در شرايطي اين وعده‌ها عملي خواهد شد که تحريم‌ها برداشته شود. نکته مهم در اين زمينه اين است که اگر تحريم‌ها نيز برداشته شود آيا تيم اقتصادي موجود در دولت از توانايي کافي براي مديريت وضعيت اقتصادي برخوردار است و مي‌تواند شرايط اقتصادي را بهبود ببخشد؟ نکته ديگر اينکه ريشه مشکلات اقتصادي فراتر از دستگاه اجرايي است و به همين دليل ساير نهادها نيز بايد براي ساماندهي به وضعيت اقتصادي کشور به دولت کمک کنند. اقدامي که رئيس‌جمهور مي‌تواند براي بهبود شرايط انجام بدهد اين است که برخي مديران ناکارآمد را از دولت کنار بگذارد و به جاي آنها افراد توانمندتر به کار بگيرد. در هفته‌هاي اخير يکي از اين مديران يعني آقاي عبدالملکي که شعارهاي بزرگ مي‌داد استعفا داد. به نظر مي‌رسد اين اتفاق بايد درباره برخي وزرا و مديران ديگر دولت نيز رخ بدهد. از سوي ديگر معاون اقتصادي و وزير اقتصاد که در رشته اقتصاد تحصيل‌کرده‌اند نيز نشان داده‌اند که هنوز با واقعيت‌ها و موانع ساختاري در مديريت اقتصاد آشنايي کامل ندارند و به همين دليل به وعده‌هايي که در ابتداي تشکيل دولت داده‌اند پايبند هستند و همچنان آن را دنبال مي‌کنند. نکته ديگر اينکه دولت تصميم گرفته با کشورهاي همسايه مراوده اقتصادي داشته باشد. اين در حالي است که در شرايطي که کشور در تحريم اقتصادي قرار دارد امکان استفاده از مواهب مراوده اقتصادي با کشورهاي همسايه نيز بسيار دشوار است و تا زماني که تحريم‌ها برداشته نشود نمي‌توان روي اين مراودات اقتصادي حساب کرد. دولت تنها مي‌تواند از طريق دور زدن تحريم‌ها به اهداف خود دست پيدا کند که اين موضوع نيز هزينه‌هايي به کشور تحميل کرده است.

مشکل اصلي مديريت اقتصادي را به تيم اقتصادي مرتبط مي‌دانيد يا تصميمات و سياست‌گذاري‌هايي که در اين زمينه صورت مي‌گيرد؟

وعده‌هايي که در زمينه اقتصادي به مردم داده شده و سياست‌هايي که براي تحقق اين وعده‌ها اعمال شده نشان مي‌دهد که برخي از اعضاي تيم اقتصادي دولت از توانايي کافي برخوردار نيستند. از طرف ديگر تيم اقتصادي هنوز برخي واقعيت‌هاي اجتماعي را به خوبي درک نکرده است. شناخت اين واقعيت‌ها و حرکت در مسيري که اين واقعيت‌ها نشان مي‌دهد تا حدود زيادي مي‌تواند شرايط را تغيير بدهد.

دولت رئيسي در طول يک سال گذشته از نظر اقتصادي در چه مسيري حرکت کرد؟آيا مسيري که دولت براي حل مشکلات اقتصادي در پيش گرفته بود صحيح بود؟

آقاي رئيسي در ابتدا گمان مي‌کرد بدون درآمدهاي نفتي يا بدون برداشته شدن تحريم‌ها مي‌توان اقتصاد را مديريت کرد. اين در حالي است که در عمل انجام اين کار بسيار سخت و شايد ناشدني است. به عنوان مثال در زمينه حذف ارز ترجيحي4200 توماني بين اعضاي تيم اقتصادي دولت اختلاف نظر وجود داشت. از سوي ديگر بين دولت و مجلس نيز در اين زمينه اختلاف نظر وجود داشت و به همين دليل اين تصميم با فراز و نشيب‌هاي زيادي همراه شد تا در نهايت عملي شد. اين اختلاف نظرها نيز تا مدت‌ها توليد کننده و مصرف کننده را سردرگم کرد. يکي از اشتباهات بارز اقتصادي دولت تبعيت از سياست‌هاي ليبرالي از جراحي يا اصلاحات اقتصادي بود که دولت آن را مطرح کرد. کساني که امروز از سياست‌هاي ليبرالي در اقتصاد کشور استفاده کردند در سه دهه گذشته همواره به آقاي هاشمي و روحاني اين انتقاد را وارد مي‌کردند که چرا از سياست‌هاي ليبرالي استفاده مي‌کنند. در نهايت نيز همان مشکلات براي مردم ايجاد شد که در دولت‌هاي گذشته براي مردم ايجاد شده بود.

دولت مدعي است با ارتباط اقتصادي با کشورهاي همسايه مي‌توان شرايط اقتصادي بهتري را تجربه کرد. اين رويکرد به چه ميزان با واقعيت همخواني دارد و ارتباط اقتصادي با کشورهاي همسايه با مختصاتي که در دولت رئيسي وجود دارد به چه ميزان مي‌تواند به اقتصاد ايران کمک کند؟

دولت گمان مي‌کند با ارتباط با کشورهاي همسايه کار جديدي کرده است. اين در حالي است که از ابتداي انقلاب تاکنون قرار بود ما با کشورهاي همسايه ارتباط اقتصادي داشته باشيم و به اقتصاد اول منطقه تبديل شويم. منطق اقتصادي مي‌گويد اگر ما بتوانيم با کشورهاي همسايه ارتباط داشته باشيم به سود ماست. با اين وجود دولت تنها با کشورهاي همسايه قرارداد بسته است. اين در حالي است که تا زماني که تحريم‌ها برداشته نشود و ايران در تحريم قرار داشته باشد اين قراردادها جنبه عملياتي نخواهد گرفت. کشورهاي طرف قرارداد ايران براي اينکه هزينه‌هاي سنگين شکستن تحريم‌ها را پرداخت نکنند تلاش مي‌کنند تا آنجا که امکان دارد زير بار قراردادهايي که با ايران بسته شده نروند. تنها در شرايطي اين اتفاق رخ مي‌دهد که تحريم‌هاي ايران برداشته شود. قرارداد بستن به تنهايي کافي نيست. مهم اين است که آثار آن مشخص شود. تنها مي‌توان با دور زدن تحريم‌ها بخش‌هايي از اين قراردادها را عملي کرد که اين کار نيز با هزينه‌هاي زيادي همراه است و مقرون به صرفه نيست. مشکل ما در تجارت خارجي تنها اين نيست که با کشورهايي مانند آمريکا و کشورهاي اروپايي ارتباط برقرار نمي‌کنيم و بلکه مشکل در ناکارآمدي‌هاي داخلي است. اين ناکارآمدي‌هاي داخلي هم در توليد وجود دارد و هم در تجارت. زماني که اتحاد جماهير شوروي از هم فروپاشيد ما انتظار داشتيم کشورهاي کوچکي که در آسياي ميانه شکل گرفته به بازار ايران تبديل شود و ما بتوانيم از اين طريق تحرک جدي در اقتصاد خود ايجاد کنيم. اين وضعيت در فرداي پس از صدام در عراق نيز وجود داشت و اميدوار بوديم بتوانيم در عراق سرمايه‌گذاري اقتصادي انجام بدهيم. اين در حالي است که ناکارآمدي‌هاي داخلي و سوءمديريت‌ها اجازه اين کار را به ما نداده است. دولت بايد اين نکته را در نظر داشته باشد که اگر در کوتاه مدت نتواند تحريم‌ها را لغو کند و زمينه مراودات بين‌المللي را براي اقتصاد کشور ايجاد کند در آينده قيمت‌ها در بازار ايران روند افزايشي به خود خواهد گرفت و ادامه اين وضعيت مي‌تواند تبعاتي براي دولت داشته باشد.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا