«با رفتن و آمدن وزرا مشکل حل نمی‌شود»

آرمان ملی نوشت: شاید اگر سال گذشته در همین روزها از سیاسیون در خصوص تعامل دولت و مجلس پرسش می‌شد قاطبه آنها از یکدستی، همگرایی و هماهنگی بهارستان و پاستور می‌گفتند. تا جایی که گفته شد این مجلس همراه‌ترین مجلس با دولت مستقر در سال‌های پس از پیروزی انقلاب بوده است. اما این حمایت و همگرایی به یک سال نکشید و از ماه‌های پایانی سال گذشته تاکنون سویه رویکردی نمایندگان مجلس از حمایت صرف به انتقاد و نظارت برگشت. چنانکه صحبت‌ها از استیضاح وزرای کار، صمت، اقتصاد و… مطرح بود و در پی همین فشارها نیز بالاخره وزیر تعاون و کار عطای حضور در دولت را به لقای آن بخشید و استعفا داد. هرچند که این پایان ماجرا نبود و بهارستان نشینان چندی بعد طرح استیضاح وزیر صمت را کلید زدند که طی رفت و برگشت‌های فراوان و با لابی‌های دولت روسای قوا و همچنین طرح تفکیکی دولت برای جداسازی وزارت صمت به 2 وزارتخانه، فاطمی امین وزیر مربوطه از زیر تیغ استیضاح جست. این در حالی است که همچنان برخی وزرا سایه استیضاح مجلس را بر سر خود احساس می‌کنند. در این راستا به نظر می‌رسد که چندی است ماه عسل دولت و مجلس به پایان رسیده است. باید دید با تفکیک وزارت صمت آیا مشکلاتی مثل گرانی لجام گسیخته اجناس، بازار خودرو و… سر و سامان خواهد یافت یا این تفکیک صرفا ترفندی برای رهایی وزیر صمت از استیضاح بوده است. در این راستا برای بررسی روابط دولت و مجلس، ماجرای استیضاح وزیر صمت و تفکیک این وزارتخانه «آرمان ملی» با محسن کوهکن ،نماینده ادوار مجلس و فعال سیاسی اصولگرا به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

با توجه به اتفاقات چند وقت گذشته در مواجهه نمايندگان و برخي وزرا؛ نوع تعامل مجلس يازدهم و دولت سيزدهم را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

اتفاقاتي که در هر دوره براي مجالس و دولت‌هاي مستقر در آن زمان مي‌افتد به هر ميزان که از نگاه جناحي، حزبي و باندي خارج شود خود را به واقعيت‌‌ها نزديک‌تر مي‌کند. به اعتقاد من که چند دوره در مجلس بودم اين يک امر کلي و کاملا قابل قبول و قابل تسري به همه ادوار مجلس است. يعني اصلا اين بحث سياسي و جناحي نيست و به هر دوره‌اي مي‌توان تسري داد. آنچه مسلم است گاهي اوقات استنباط مي‌کنند که اين مجلس در هر دوره‌اي با دولت هم خط هستند و از يک جناح هستند فلذا طبيعي است که گفته شود بحث جدي ميان آنها نيست و همه در جهت تاييد هم قدم برمي‌دارند. گاهي اوقات نيز گفته مي‌شود که يک مجلس و دولت با هم همسو نيستند و انتظار اين است که نمايندگان به عملکرد دولت يا وزرا ان قلتي وارد کنند. البته به اين رويکرد در آنجا که مثل تحقيق و تفحص نياز به رأي جمعي مجلس دارد مي‌توانيم صفت کليت مجلس را اطلاق کنيم. اما آنجا که نظارت‌هاي فردي نمايندگان اعمال مي‌شود مثل تذکر، سوال و حتي استيضاح اختيارات فردي يا جمعي از نمايندگان مجلسي است که در آئين نامه ديده شده است. اما بايد پرسيد که واقعيت امر چيست و اگر بخواهيم تحليل درستي انجام دهيم بايد به کجا برسيم؟ معمولا در مرحله عمل، تصميم‌گيري، تصميم‌سازي، نظارت و آنچه در دولت اتفاق مي‌افتد با آن انتظاراتي که مجلس يا بخشي از نمايندگان دارند اگر اين اقدامات و اتفاقات در راستاي تکاليف قانوني دستگاه براي دستيابي به اهدافي باشد که در قوانين درازمدت مثل چشم انداز يا در قوانين ميان مدت مثل قوانين 5 ساله يا حتي يک ساله مثل قانون برنامه و بودجه با آن انتظارات به هر ميزان که رفتار و حرکاتشان در آن مسير قابل تطبيق با آن چارچوب‌هاي قانوني باشد و نوع رفتار و انتظارات مجلس نيز در تراز اختيارات باشد مي‌توان به برداشت درستي از تعامل دولت و مجلس رسيد. حال چرا از کلمه تراز اختيارات استفاده مي‌کنم براي اين است که 4 دوره در مجلس بودم و دو دوره با مجلس به عنوان معاون پارلماني يک‌دستگاه کار کرد‌ه‌ام و از اول نيز به‌خاطر اينکه علاقه داشتم مرتب مطالبي را که در مجالس مطرح مي‌شده را رصد مي‌کردم. دليل اينکه مي‌گويم در تراز اين است که در گذشته که در هيات رئيسه مجلس بودم عده‌اي حدود 15 نفري درصدد بودند که بعد يک وزيري را استيضاح کنند. به هر جهت اين مسئوليت را به من دادند پيگيري کنم ببينم حرف‌شان چيست. چون ما معتقد هستيم استيضاح حق مجلس و 10 نفر نماينده است که وزيري را استيضاح کنند و مجلس نيز بايد به نظر استيضاح‌کنندگان توجه کند که وزيري را عوض کنند يا مطالب آنها را در حد برکناري وزير نبينند و به استيضاح رأي ندهند. بر همين اساس من مترصد شدم تا ببينم مشکل چيست. ديدم دو نفر از اين نمايندگان درخواست وقتي از وزير داشتند که با تاخير به وزارتخانه رسيدند و وزير به دليلي نبوده يا جلسه ديگري داشته اينها ناراحت شدند که چرا جلسه ديگري گذاشته نشده است. به همين دليل در پي استيضاح وزير رفته بودند. اينها واقعيت‌هايي است که وجود دارد.

از نظر شما چرا بعضا برخي اختلافات بين مجلس و دولت رخ مي‌دهد و طرفين سويه سوء عملکرد را به سمت يکديگر مي‌گيرند؟

من معتقدم يکي از اشتباهاتي که مي‌کنيم از اين جهت است که هر اتفاقي که مي‌افتد سريع به سراغ مصاديق و اشخاص مي‌رويم که چاره ساز نيست. اگر در جايي ساختار ايراد و اشکال دارد بايد آن ايرادات را برطرف کنيم تا اين اشکالات به وجود نيايند. پس استيضاح و اعمال نظارت‌هاي قانوني مجلس اگر در تراز خودش باشد بسيار ضروري است. اينجا حاشيه يک تبصره‌اي دارد که ما گاهي اوقات مي‌خواهيم اختيارات قانوني خود را اعمال کنيم اما به واقعيت‌هاي موجود غيرمديريتي در يک وزارتخانه کمتر توجه مي‌کنيم. يعني وقتي ما مشکلاتي را مي‌بينيم که وجود دارد و قابل رفع نيست اما نمي‌توانيم آناليز اين مشکل را استخراج کنيم که ببينيم چند درصد آن مديريتي، چند درصد آئين نامه‌اي و چند درصد آن به قانون آئين نامه‌هاي اجرايي و سياست‌هاي کلان برمي‌گردد چون اينها را نمي‌توانيم تفکيک کنيم؛ همه بار و وزن اين ايراد و اشکال را همه به گردن مدير مي‌اندازيم. لذا بايد قانون آئين‌نامه را اصلاح کنيم و آن چيست؛ اينکه در اين بحث‌ها که با وزير، کارشناسان کميسيون مربوطه، هيات رئيسه و نمايندگان مطرح مي‌شود و متوجه مي‌شوند که اين ايرادات و اشکالاتي که وجود دارد بخشي مديريتي و بخش عمده آن به ساختار بازمي‌گردد و معنا و مفهومش اين است که اگر ظاهربين باشند و همين فردا يک وزيري را استيضاح و کنار بگذارند و يک وزير ديگري را جايگزين او کنند و رئيس‌جمهور نيز همراهي کند به جهت معيوب بودن ساختار شش ماه نخواهد کشيد که همين روند بر‌اي وزير بعدي تکرار خواهد شد چرا؟ به اين دليل که آناليز مشکل را در نياوردند و فکر مي‌کردند که صد درصد مشکل مديريتي است و مثلا با رفتن يک وزير ضعيف و آمدن يک وزير قوي مشکل حل مي‌شود اما چون بخشي از عيب به ساختار برمي‌گشت در همين چاله عدم حل مشکل مي‌افتد حال اگر در اينجا جمعي در مجلس به اين جمع بندي برسند به نظر من يک نقطه قوت و اوج تعامل و هماهنگي دو قوه است. فرق رئيس مجلس با يک نماينده‌اي که از يک نقطه دورافتاده کشور آمده فقط در اين است که او عضو چند شورا و جلسه سران قواست و در آنجا شرکت مي‌کند. اگر نه از نظر رايي که داده مي‌شود صرفا يک نفر است و يک رأي دارد. خب وقتي هرساله همين است و بايد هر ساله رئيس با رأي نمايندگان انتخاب شود بايد به روش اقناعي کاملا شفاف جلو بروند. اگر مجلس چنين کاري کند فارغ از اينکه کدام مجالس و با کدام رويکرد باشد عملکرد مطلوبي خواهد داشت.

از ديدگاه شما چرا بعضا در مسائل به جاي همکاري؛ اختلافاتي ميان دولت و مجلس بروز مي‌کند و هر طرف خود را محق مي‌داند؟

اين مساله را مي‌توان با پرداختن به ماجراي استيضاح اخير بررسي کرد، اگر بنده جزو استيضاح کنندگان بودم اما طي چندين جلسه با وزير، معاونين، کارشناسان، کميسيون مربوطه، هيات رئيسه و رئيس بعد از بحث‌هاي بسيار زيادي من به اين جمع بندي مي‌رسيدم که اگر تا قبل از اين جلسات فقط مشکل را يک مشکل مديريتي در کشور مي‌ديدم و اعتقاد داشتم که با حذف وزير و جايگزين فرد قوي‌تر اين مشکل حل مي‌شود الان مي‌بينم که بخش قابل توجهي از اين مشکل ساختاري است. لذا اگر من فرصتي به دولت بدهم و با همکاري دولت اين ايراد ساختار را برطرف کنم هم منابع بي‌خود هدر نمي‌رود و هم وقت از بين نمي‌رود و بازتاب آن نيز در بين مردم مثبت بوده و منفي نخواهد بود. البته شرط تحقق يافتن اين مساله اين است که اين اقدامات خلاف قانون آئين‌نامه نباشد، حتما با روشنگري و روش‌هاي اقناعي باشد که نمايندگان محترم استيضاح کننده چه موافق و چه مخالف به يک باور مشترک برسند. اين اوج عقلانيت براي روابط دو قوه و منافعش نيز براي مردم بسيار بسيار بالاست.

در ماجراي استيضاح وزير صمت مسائل مختلفي مطرح شد از ضعف عملکرد تا نبود نظارت در حوزه‌هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه؛ اساسا چه ميزان با آنچه به عنوان ادله استيضاح مطرح شده موافق هستيد و تمام اين مسائل را درست مي‌دانيد؟

من موافق استيضاح وزير صمت نبودم و اينکه مي‌گويم موافق به اين دليل است که به دليل شناختي که دارم اشکالاتي که عزيزان استيضاح کننده مطرح کردند اگر در عمق برويد همه اين اشکالات را مديريتي نمي‌بينيم و بخشي از ايرادات و اشکالات ساختاري است. زماني در اين کشور همين وزارت صمت 4 وزارتخانه اعم از وزارت صنايع سنگين، صنايع، معادن و بازرگاني بوده است. خب زماني مي‌آيد که به علت شرايط خاص اقتصادي دولت ناگزير مي‌شود که بالاجبار ورود پيدا کرده و بر امر توليد نظارت کند. معنا و مفهوم اين مساله اين است که اينجا بايد نقش وزارت بازرگاني بسيار پر رنگ‌تر شود. اينکه بگوييم متولي توليد، توزيع و نظارت بر توزيع کيست اگر يک زماني به احکام قانوني برسيد که دولت غير از کارهاي حاکميتي هيچ کار اعمال تصدي انجام ندهد مي‌توان گفت که هر بخشي کارکرد خاص خود را داشته باشد. همين اکنون نيز وقتي از دهه 90 تا 1400 را بررسي مي‌کنيد چه در بخش ساختمان و چه در بخش صنعتي و… سرمايه‌گذاري دولت بيشتر از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي است. يعني بسياري به ناچار و بالاجبار احکامي که بوده و مجالس تکليف مي‌کردند و مراعات برخي بخش‌هاي کشور که توسعه نيافته بوده و احساس مي‌کردند که مردم در آنجا سرمايه‌گذاري نمي‌کنند و اين تکليف را به دولت واگذار مي‌کردند؛ بنا به هر دليل درست يا غلطي اين اتفاق افتاده است. ماجراي ارز 4200 توماني درس بزرگي به ما داد که فرهنگ توزيع و نگاه کلان به امر توزيع در واردات، عمده فروشي و خرده فروشي مراعات حال مردم را نمي‌کند و اين واقعيتي است که همه ديديم. خب وقتي اينگونه است شما ناگزير هستيد که از ابتدا تا انتها نظارت کنيد. وقتي مي‌خواهيد نظارت کنيد بايد قسمت قابل توجهي از وقت و توجه خود را به اين امر که توزيع عادلانه و عدالت توزيع است که به هر جهت مورد تاييد نظام است اختصاص دهيد که بعضا از آن غافل مي‌شوند. دولت قبل دنبال تفکيک بود به هر دليلي مجلس اين کار را نکرد و اوايل امر هم شايد ما جزو مخالفين بوديم اما با استدلال‌هايي که شد به اين جمع بندي رسيديم که چاره‌اي نيست. همين دولت نيز آمد و گفت که اگر بخواهم توزيع را سامان بدهم وزير توليدي و صنعتي ما بايد هم و غم خود را روي توليد بگذارد و يک نفر هم مسئول نظارت و توزيع کند.

برخي معتقدند که رويکرد مجلس در طرح تفکيک وزارت صمت در مواجهه با دولت گذشته و فعلي سياسي و جناحي بود؛ چنانکه در دولت سابق اين طرح را رد اما در اين دولت تاييد کرد؛ تحليل شما از اين مساله چگونه است؟

من در مجلس قبلي هم بودم و شما اگر کساني که با اين تفکيک و انتزاع مخالف بودند مي‌ديديد هم از اعتداليون و طرفداران دولت و هم اصلاح‌طلبان و هم اصولگرايان بودند. وجه مشترک و غالب اينها اين بود که مي‌گفتند اين دولت با نوع نگاه و برخوردش با مسائل عملا مسائل را جدي نمي‌گيرد و پاي کار نمي‌آيد و در ميدان نيست. لذا وقتي يک دولتي به معني واقعي کلمه در ميدان نباشد اگر تفکيک هم کنيد مشکلي حل نمي‌شود. اما اگر دولتي پاي کار و در وسط ميدان بود اما ساختار اشکال و ايرادي داشت برايش اصلاح کنيد اين اميد هست که به نتيجه برسد. در مورد تعامل دولت دوازدهم با مجلس يازدهم نيز بايد بگويم که دولت‌ها در آخر کارشان معمولا کم انگيزه مي‌شوند. اگرچه اعتقادات ما اين را نمي‌گويد و هر کس مسئول است تا آخر بايد کار خود را انجام دهد.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا