معمای عدم افزایش حقوق بازنشستگان


ناصر ذاکری در روزنامه شرق نوشت: صندوق‌های بازنشستگی در همه کشورها براساس این قاعده بنا می‌شوند که افراد شاغل بخشی از حقوق ماهانه خود را در آن صندوق پس‌انداز کرده و پس از پایان دوره فعالیت کاری، برای بقیه عمر خود مستمری دریافت کنند. فرد شاغل احتمالا‌ در طول دوران اشتغال خود ارتقای شغلی داشته و حقوق بالاتری می‌گیرد و طبعا متناسب با آن حق بیمه بیشتری هم می‌پردازد. بااین‌حال مستمری او متناسب با آخرین حقوق‌های دریافتی او تنظیم خواهد شد تا فرد بتواند بقیه عمر خود را در شرایطی که دیگر فرصت ارتقای شغلی برایش وجود ندارد، بدون نگرانی مالی سپری کند. به بیان دیگر صندوق بازنشستگی به فرد شاغل این اطمینان را می‌دهد که آخرین سطح زندگی و رفاهی که در دوران اشتغالش کسب کرده، کم‌و‌بیش برایش فراهم خواهد بود. این بدان‌ معنی است که باید قدرت خرید فرد بازنشسته در شرایط تورمی حفظ شود و اگر چنین نباشد، تعهد صندوق بازنشستگی به پرداخت مبلغ معینی بدون درنظرگرفتن نرخ تورم، آرامشی را که بناست فرد بازنشسته تجربه کند، ایجاد نخواهد کرد و بیشتر به یک شوخی شبیه است. طبعا در صورت نبود چنین تضمینی، فرد شاغل باید غیر از پس‌اندازی که در صندوق برایش تشکیل شده، فکر پس‌انداز و کسب‌وکار دیگری هم برای خود باشد، تا در سال‌های پایان عمر گرفتار عسرت نشود. ازاین‌رو به حصر منطقی صندوق‌های بازنشستگی را در دو گروه دسته‌بندی می‌توان‌کرد: گروه اول قدرت خرید معین را برای اعضای خود در دوران بازنشستگی تضمین می‌کنند؛ اما گروه دوم چنین تضمینی در کارشان نیست و فقط می‌پذیرند که مبلغ معینی به‌عنوان مستمری در اختیار اعضای خود قرار خواهند داد. البته صندوق‌های گروه دوم بسیار اندک هستند. چنین صندوق‌هایی ممکن است با گذشت زمان مبلغ مستمری پرداختی را افزایش هم بدهند که البته تناسبی با نرخ تورم نخواهد داشت؛ بنابراین اعضای صندوق‌های گروه دوم با گذشت زمان دچار عسرت و تنگدستی خواهند شد. صندوق‌های بازنشستگی جامعه ما طبعا در گروه دوم جای می‌گیرند، زیرا نه تمایل و نه توان این را دارند که قدرت خرید مستمری پرداختی به بازنشستگان را ثابت نگه دارند اما چرا چنین اتفاقی افتاده‌ است؟ در پاسخ می‌توان به چهار مورد عمده زیر اشاره کرد:

1- دولت برای سالیان طولانی به تعهدات خود در این مورد عمل نکرده و مطالبات صندوق‌ها را به‌موقع پرداخت نکرده‌ است. در نتیجه صندوق‌ها منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری و تقویت بنیه مالی خود در اختیار نداشته‌اند. 2- مداخلات مدیریتی دولتمردان در امور صندوق‌ها شرایطی ایجاد کرده که صندوق‌ها حیاط‌خلوت دستگاه‌های دولتی تلقی شوند و امکان بهره‌گرفتن از خدمات مدیران موفق و کاربلد را نداشته‌ باشند و گاه این مداخلات مقدمات حیف‌و‌میل‌کردن اموال صندوق‌ها را هم فراهم آورده‌ است. واگذاری بنگاه‌های اقتصادی زیان‌ده به‌ صندوق‌ها، استفاده از منابع صندوق‌ها برای حل مشکلات روزمره دولت‌ها، تحمیل سرفصل‌های جدید هزینه‌ای به صندوق‌ها با اهداف پوپولیستی و … مواردی از این مداخلات هستند. 3- ادامه حیات صندوق‌های بازنشستگی همواره در گرو این است که در میدان سرمایه‌گذاری منابع خود با موفقیت عمل کنند. به‌گونه‌ای که این منابع در پربازده‌ترین شاخه‌های اقتصاد و سودآورترین پروژه‌ها متمرکز شده و موجبات تقویت هرچه بیشتر بنیه مالی صندوق را برای انجام تعهدات آتی فراهم کنند. برای این‌ کار صندوق‌ها باید بتوانند بهترین و کارآمدترین مدیران و کارشناسان را برای شناسایی و شکار پرسودترین شاخه‌های سرمایه‌گذاری به خدمت بگیرند؛ اما گاه حاکمیت روابط به‌جای ضوابط شرایطی را مهیا می‌کند که افرادی کم‌تجربه و کم‌توان صدر کار قرار بگیرند و منابع صندوق‌ها را در پروژه‌هایی زیان‌ده تلف کنند. چند سال پیش یکی از مقامات ارشد این حوزه از کشف بزرگ خود پرده‌برداری کرد: بسیاری از پروژه‌های شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها توجیه اقتصادی ندارند! 4- اقتصاد ما در طول چندسال گذشته شدیدترین شرایط تحریمی ممکن را تجربه کرده‌ است. تشدید تحریم رکود اقتصادی را به کشور تحمیل کرده و طبعا در شرایط رکودی و گسترش بیکاری، درآمدها و هزینه‌های صندوق‌ها هردو در جهت نامطلوب دچار تغییرات جدی می‌شوند. مجموعه عللی از نوع آنچه برشمرده‌ شد و البته بی‌اعتقادی متولیان امر به ضرورت حفظ کرامت انسانی بازنشستگان موجب شده صندوق‌های بازنشستگی کشورمان در گروه دوم قرار گرفته و نتوانند زندگی همراه با رفاه نسبی را برای اعضای خود در دوران پس از اشتغال تضمین کنند. در چنین شرایطی بسیاری از بازنشستگان به این نتیجه می‌رسند که اگر از همان ابتدا ناگزیر از پرداخت ماهانه به صندوق‌ نبوده و مبالغ مربوط را خودشان سرمایه‌گذاری می‌کردند، بازدهی بیشتری نصیبشان می‌شد و پس‌انداز بزرگ‌تری برای دوران ازکارافتادگی فراهم می‌کردند. جبران این خطای بزرگ اراده بزرگی می‌طلبد. دولت باید نقشه ‎‌راه خردمندانه‌ای برای تبدیل وضعیت صندوق‌های بازنشستگی از گروه دوم به گروه اول تدوین و اجرا کند، زیرا تأمل در علل ناکارآمدی صندوق‌ها نشان می‌دهد مسئولیت بخش عمده این خطا متوجه دولت است.

نوشته های مشابه

پیام

  1. باسلام
    دولت اسلامی چگونه خلاف آئین شرع معیشت ضعیفترین قشر جامعه را دستخوش بی تدبیریهای خویش کرده و به این حال و روز اسفبارمبتلا کرده و بجای جبران اشتباهات گذشته بازورو خشونت و بی تفاوتی از خود سلب مسئولیت کرده و از کنار رنج بازنشستگان بگذرد

  2. وقتی دولت ومجلس یکدست شدند،،درهر کاری راحت دست به یکی میکنند وهر تصمیم،ولوغیر قانونی هم میگیرند،،نمونه اش همین افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان،،آیادولتمردان ومجلسیان دراین کشور زندگی نمیکنند،،آیا نمی‌دانند تورم واقعی صددرصد شده

  3. این آقایون کارشناس که هرروز میاید یک طرح جهت جایگزین افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان می دهید و خود شیرینی مکنید، بس اینقدر چابلوسی و مردم فریبی ، دست بردارید ، 4 ماهه که این قشر را می پیچونید ، یک کلام ما بازنشستگان سایر سطوح تنها و تنها با افزایش حقوق 38% + 516 هزارتومان و دریافت الباقی طلب 25% همسانسازی موافق هستیم و طلب می کنیم ، قرار شه که کف خیابان ها آنرا طلب کنیم اینکاررا برای اینکه دیگر شرمنده خانواده هایمان نشویم ،خواهیم کرد ، …

  4. رییس سازمان تامین اجتماعی اخیرا نشستی با اصحاب رسانه داشته و گفته که دولت، طبق قانون اختیاراتی داشته و مصوبه ای را تنظیم کرده و ما نیز مطیع قانون بوده و براساس آن مصوبه، حقوق ها را افزایش داده ایم!!
    بنظرم خوبست جناب موسوی، قبل از حضور در نشست های عمومی خبری اینچنینی، مقداری قانون را مطالعه کنند تا ضمن بالا بردن آگاهی حداقلی خود از قانون، موجبات آبروریزی خود و مجموعه ای را که به میز ریاست آن تکیه زده اند، فراهم نکنند.
    ۱) طبق اساسنامه تامین اجتماعی، سازمانی است عمومی غیردولتی که منابع مالی آن از محل حق بیمه های کارگران و کارفرمایان تامین شده و فاقد هرگونه ردیف بودجه در نظام بودجه ریزی دولتی است، و لذا دولت حق ورود به مسایل کارگری و کارفرمایی را ندارد.
    ۲) ماده ۹۶ تامین اجتماعی میگوید (سازمان) مکلف است حقوق را طبق (افزایش هزینه های زندگی) با تصویب دولت به همان (نسبت افزایش هزینه های زندگی) افزایش دهد. همانگونه که جناب موسوی ملاحظه میکند تکلیف افزایش حقوق بر عهده سازمان است که مطابق با هزینه های زندگی باشد، طبیعتاً نام دولت هم در پایان ماده ذکر شده تا بعنوان تضمین این بند، در قامت ناظر بر عملکرد سازمان نظارت کند که اگر افزایش حقوقی که براساس مصوبه شورای‌عالی کار و سازمان تامین اجتماعی بعنوان مرجع قانونی تعیین و افزایش سالانه حقوق، منظور شده طبق (افزایش هزینه‌های زندگی) بود، آن را تصویب و در غیر اینصورت مصوبه سازمان را جهت اصلاح عودت دهد، نه اینکه خود دولت در قامت کارفرما و صاحب کار، دست در مصوبه شورای‌عالی کار و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ببرد! آن را تغییر دهد! و بعنوان مصوبه قانونی به رییس سازمان، ابلاغ کند!!! دولت، در ماده ۹۶ بجز موضوع نظارت بر مصوبه افزایش حقوق توسط سازمان که همطراز با افزایش هزینه‌های زندگی باشد، حق هیچگونه ورود و تصمیم گیری را ندارد؛ حالا جناب موسوی تصور کن که نماینده دولت در زمان نشست های شورای‌عالی کار برای تصمیم گیری در مورد افزایش حقوق ها، حضور هم داشته و مصوبه قانونی شورا را امضا و تایید هم کرده است، بنابراین بطریق اولی دولت دیگر حق ورود ندارد، این دخالت دولت و اصرار بر دستور غیرقانونی خود، و عدم توجه به اعتراضات بازنشستگان و نظریه شورای تطبیق قوانین مجلس، قلدرمآبانه و قانون شکنانه است که باید حتما و حکما اصلاح شود.

  5. ما به دولت ها اصلا اعتمادی نداریم به خصوص این دولت که دست کر ده به جیب کارگران و بازنشسته ها به جای فکر کردن به حل اصولی مسله دارن کارگران وبازنشسته ها رو نابود میکنن. کار دولت به این میمونه که پدر و مادری حال و حوصله تربیت اصولی بچه رو نداشته باشند به جاش با کتک و داد و فریاد بر سر کودک به صورت موقتی بچه رو ارام کنند ولی نمیدونم پشت این تحقیر ها چه چیزهای خوابیده است که پس فردا لطمه اون رو اول کودک بعد خوانواده و سپس جامعه خواهدخورد. حتی درک ساده ای از این موضوع ندارند یا نمی خواهند داشته باشن و فقط فکرشون نابودی کشور هست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا