بازخوانی سه بیانیه جبهه مشارکت درباره قتل های زنجیره ای منتشر شده در ایرنا و ایسنا

ایسنا در 9 بهمن 79 نوشت: جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي طي بيانيه‌اي درباره‌ي صدور حكم متهمان قتلهاي زنجيره‌اي از رياست قوه‌ي قضائيه خواست تا به آنچه ابهامها و پرسشهاي بي‌شمار درباره اين پرونده خوانده مي شود، پاسخ دهد. دراين بيانيه آمده است: دادگاه قتلهاي زنجيره‌اي درنخستين مرحله رسيدگي به اين پرونده ملي، احكام متهمان را صادر كرد و به مجرميت عده‌اي و برائت گروهي ديگر حكم داد. بي‌ترديداين حكم تنها به خاطر دخالت اين افراد درقتل 4 انسان بي‌گناه و نه بيشتر بوده است وبي‌ترديد قاضي محترم اين پرونده درصدور راي مستندات حقوقي و قانوني را مدنظر داشته است. ما درعين حال كه از صدور احكام سنگين نسبت به مجرمي خوشحال نمي‌شويم، اما نمي‌توانيم تعجب خود را از اين نكته ابراز نداريم كه چگونه مي‌توان براي يك مامور عملياتي دون پايه ورسمي يك نهاد حكومتي ـ كه فرمان اعدام صادر شده از مافوق خود را اجرامي‌كند ـ و بر اساس توجيهات انجام شده نه فقط عمل خود را مجرمانه نمي‌داند بلكه خود را سرباز يك جنگ مقدس مي‌داند، حكمي سنگين‌تر از فرمانده او صادركرد؟ براين اساس آيا قرار است از امروز همه مجريان احكامي كه ممكن است عمدا و يا سهوا به خطا صادر شده باشد، تحت تعقيب قرار گيرند؟ در صورتي كه از اين نكته بگذريم و در وراي ظواهر امر، اگر قوه قضائيه بخواهد اين پرونده را مختومه اعلام كند از قاضي محترم دادگاه ونيز از شخص رئيس قوه قضائيه درخواست مي‌كنيم حداقل به ابهامها و پرسشهاي بي‌شماري كه طبيعتا مي‌بايد در جريان يك دادگاه علني واز زبان متهمان پاسخ آنها روشن مي‌شد، خود پاسخ گويند. ما درآغاز برگزاري اين دادگاه خواستار علني شدن دادگاه وپاسخگويي به سوالهاي موجود شديم اما عليرغم نصيحت مشفقانه ما وهمه دلسوزان نظام، انقلاب وايران، قوه قضائيه با برگزاري غيرعلني دادگاه بارسنگيني را بردوش خود تحميل كرد. دربخش ديگري ازاين بيانيه آمده است: ما نمي‌دانيم دراين دادگاه چه گذشت، متهمان چه اعترافاتي داشتند؟ نحوه برخورد با اعترافات متهمان وثبت و ضبط آنها چگونه بود؟ سرنوشت گزارش كميته تحقيق سه نفره چه شد؟ چه نامها و نشانهايي به ميان آمد؟ و سرانجام موارد ثابت شده جرم متهمان چه بود؟ و… جبهه مشاركت ايران اسلامي همچنين از رئيس قوه قضاييه خواست شخصا و مستقيم و بي‌پرده پاسخ پرسشهاي باقيمانده را بدهند. آيا انگيزه قتلها و تئوري پشت آن چه بوده است؟ آيا تئوريسينها ونظريه‌پردازاني كه سبب تحريك عده‌اي از ماموران حكومتي وتشويق آنها به قتل شده‌اند، شناخته شدند؟ آيا شاخه‌هاي ديگر اين باند از جمله شبكه رسانه‌اي ، سازندگان هويت و… شناسايي و تحت تعقيب قرار گرفتند؟ آيا قتلهاي زنجيره‌اي منحصر به همين مورد بوده است؟ آيا درسال 77 قتل ديگري را اين افراد صورت نداده‌اند؟ آيا در طول 10 سال گذشته اين محفل به قتلهاي متعدد ديگري مبادرت نكرده است؟ آيا اين باند در فسادهاي اقتصادي دست نداشته است؟ آيا آمران و مجريان همين چند نفر بوده‌اند؟ آيا غوغاي فسادهاي اخلاقي و ياوابستگي خارجي اين افراد درست بوده است؟ آيا … آيا… آيا…؟ قاضي محترم و رياست محترم قوه قضاييه قطعا مي‌دانند اين پرونده هيچ گاه مشمول مرور زمان نخواهدشدوتا آن زمان كه همه زواياي آن با نور آگاهي وحقيقت روشن نشود، از مدار پيگيري و پرسشگري ملت خارج نخواهد شد بنابراين پاسخ آنها و يا حتي سكوت آنها دربرابر سوالها وابهامها در يادها مي‌ماند و در تاريخ ثبت مي‌شود و روزي در برابر حقيقت عريان به معيار قضاوت مردم وشاهين ترازوي عدالت محك زده مي‌شود والبته همه، فردا در محضر خداوند عادل حاضر خواهيم شد. اصلاح‌طلبان به خاطر پيگيري مستمر اين پرونده،هزينه‌هاي بسياري متحمل شده، باز هم متحمل خواهند شد اما هرروز كه مي‌گذرد به بركت آگاهي روزافزون مردم ،‌آفتاب حقيقت تابناك تر از گذشته فضاي كشور را روشن خواهد كرد.

ایسنا در 6 آذر 80 نوشت: جبهه مشاركت ايران اسلامي به مناسبت سومين سالگرد قتلهاي زنجيره‌اي بيانيه‌اي صادر كرد. متن كامل اين بيانيه به شرح زير است: سه سال از كشف غده سرطاني موسوم به قتلهاي زنجيره‌اي در پيكر نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌گذرد. در مدت اين سه سال تلاشهاي گسترده دو جانبه‌اي در اين مورد در درون حاكميت صورت گرفته است كه حاصل آن وضعيت امروز است. از يكسو كوشش مجدانه و خالصانه براي كور كردن چشم فتنه و پرداختن به ريشه‌هاي اين حوادث و از بن بركندن آن و ايجاد مصونيت در نظام بوده است و از سوي ديگر تلاش وافر براي پوشاندن حقايق، ممانعت از فراتر رفتن پيگيريها و علت‌ يابي از سطحي بسيار نازل صورت گرفته است. آنچه حاصل اين چالش بوده اين است كه خوشبختانه يك دستگاه مهم و حياتي اطلاعاتي و امنيتي كشور يعني وزارت اطلاعات توانسته است خود را پالايش نمايد و نه تنها عوامل اين جريان را از دورن خود بيرون ريزد بلكه با اصلاح بينش‌ها و نگرش‌هاي خود در جهت منافع ملي و همسو با اراده مردم گام بردارد. هر چند هنوز نمي‌توان وجود مشكلات كم و زياد در اين وزارت را ناديده گرفت اما علت اصلي باقي ماندن اين مشكلات وجود اراده‌اي است كه نمي‌خواهد دستگاههاي اطلاعاتي كشور تحت نظارت و كنترل درآيد. مشكل ديگر درون وزارت اطلاعات، كمبود اراده مصمم به منظور پي‌جويي ريشه‌هاي اين حوادث بخصوص در نهادهاي خارج از خود و تسليم آنها به عدالت است. اما در هر حال بايد در مجموع از حركت مثبت و بي‌نظير قوه مجريه و بخصوص شخص رييس جمهور در پيگيري اين قضيه تا آنجا كه در حيطه مسئوليت و وظايف قانوني وي بوده است، تشكر كرد. ولي در عين حال نمي‌توان تاسف و نگراني عميق خود را از باز توليد بينش‌ها، روابط و اقدامات اجرايي كه در اهداف و نتايج، همسو با جريان قتلهاي زنجيره‌اي است ابراز نكرد. هر چند اين رفتارها امروز با مباهات و در پوشش‌هاي كاذب قانوني صورت مي‌گيرد و حتي مباني فكري آن از بعضي تريبوهاي رسمي انتشار مي‌يابد اما با نگاهي گذرا به راحتي مي‌توان دريافت كه اين جريان متاثر از همان سيستم فكري و عملياتي سابق است كه تلاش مي‌كند تا اين بار نيز جنبش اصلاح طلبانه ملت ايران را هدف قرار دهد. امروز پس از سه سال از كشف اين جريان هر چند به صورت كلي ابعاد قضيه روشن شده است اما به لحاظ اهمال فراوان در رسيدگي اصل و مسائل حاشيه‌اي اين پرونده ملي و حياتي كه آنرا بصورت يك پرونده جنايي شخصي جلوه داده، هنوز به صورت دقيق جزئيات اين جريان روشن نشده است و مخصوصا عاملان اصلي، طراحان عمده و مهمتر از آن تئوريسين‌اي آن نه تنها معرفي نشده‌اند بلكه چه بسا نقش عمده‌اي در باز توليد اين جريان ضد اصلاحات ايفا مي كنند و همين مسئله نگران كننده است كه دلسوزان نظام و انقلاب را به وجود پرنفوذ جرياني خطرناك و مخالف جمهوري اسلامي در لباس مدعيان طرفداري از نظام راهنمايي مي‌نمايد. شايد رفتار هيچ بخشي از حاكميت به اندازه قوه قضاييه در برخورد با اين جريان اهميت نداشته باشد. قوه قضاييه مي‌توانست و هنوز هم مي‌تواند با شجاعت و قاطعيت چشم خود را بر روي حقايق و واقعيت‌ها نبندد و منافع كلي نظام و اين كشور را بر منافع تنگ گروهي و شخصي برخي جناح‌ها و افراد، هر چند مهم؛ ترجيح دهد. چرا كه به نظر ما بقاي نظام در گرو اين برخورد عادلانه و منصفانه است. در غير اين صورت، اين غده سرطاني نه تنها از ريشه بر كنده نخواهد شد كه حاصل آن بي‌اعتمادي كامل مردم خواهد بود. به نظر ما عمق فاجعه بخوبي روشن است و عوامل دست‌اندكار اين جريان نيز تا حدود زيادي شناخته شده‌اند، بنابر اين تنها عنصر مفقوده در اين ميان اراده كارساز است كه اميد مي‌رود با توكل به خدا و با شجاعت، خاطره عدالت علوي در سال رفتار علوي زنده شود. شايد بتوان اين رمز را از جايي بازگشايي كرد كه امروز در قوه قضاييه به صورت پرونده‌اي سر به مهر راكد باقي مانده است و آن شكنجه وحشيانه بعضي از متهماني است كه نمونه آن كم نظير است؛ هر چند متاسفانه قوه قضاييه به اين مسئله بسيار مهم توجهي نكرد اما از هم اكنون نيز مي‌تواند كساني را كه طبق اسناد غير قابل انكار موجود دست به شكنجه زنده‌اند؛ تحت پيگرد قرار دهد و از همين نقطه به ريشه‌هاي فساد و عوامل و آمران اصلي اين جريان دست يابد. همچنين پيگيري ساير قتلهاي مشكوك مشابه به غير از چهار موردي كه بعضي از متهمان آن در دادگاه محاكمه شدند مي‌تواند سرنخهاي آشكار موجود را به ادله محكم و مستندات غير قابل خدشه‌اي تبديل كند كه امكان فرار اين جريان به جلو را از بين ببرد. و بالاخره قوه قضاييه بايد هشيار باشد، اكنون كه اين غده سرطاني از پيكر بخش مهمي از نظام يعني وزارت اطلاعات حذف شده است، خداي ناخواسته در درون نهادهاي ديگر، لانه نكند كه شواهد نگران كننده‌اي در اين مورد به نظر مي‌رسد. مسوولين عالي رتبه قوه قضاييه بايد با روشن كردن عوامل شكل‌گيري و مناسبات دروني و چهره‌هاي عمده جريان قتلهاي زنجيره‌اي و مقايسه آن با بعضي از رفتارهايي كه امروز صورت مي‌گيرد، مراقب باشند تا در آينده شاهد تكرار تجربه تلخ گذشته نباشند كه در اين صورت بايد بار ديگر به دنبال عوامل خودسر بگردند. جبهه مشاركت ايران اسلامي ضمن ابراز همدردي با بازماندگان قربانيان اين جنايات سازمان يافته، نارضايتي خود را از پيگيري بسيار ناقص اين پرونده اعلام مي‌دارد و ضمن قدرداني از همه تلاشهاي مسوولين عالي رتبه نظام در كشف و خنثي نمودن اين جريان در قالب و شكل گذشته‌ي ان نگراني عميق خود را از باز سازي اين جريان در قالب و اشكال جديد اعلام مي‌دارد و از مسوولين مربوطه بخصوص قوه قضاييه انتظار دارد كه با اراده محكم و قوي نه تنها پرونده گذشته را با انصاف و عدل پيگيري كنند بلكه با جديت تمام از شكل‌گيري جريان جديد جلوگيري نمايد.

ایرنا در 7 آذر 79 نوشت: جبهه مشارکت ایران اسلامی روز دوشنبه با صدور بیانیه ای به مناسبت سالگرد قتل های زنجیره ای و اعلام تشکیل دادگاه متهمان این پرونده ، خواستار “برگزاری علنی این دادگاه ” شد.
در این بیانیه آمده است : در حال حاضر مسوولیت اصلی این پرونده برعهده قوه قضاییه است که در آزمونی بزرک قرار گرفته است .
این بیانیه می افزاید: ازابتدای افشای قتلهای سیاسی عده ای سخت کوشیده اند تا با شبهه افکنی و تخریب قضایا مانع از پیدا شدن سرنخهای اصلی این جریان شوم شوند و با حمایت پیدا و پنهان از آنها و با استفاده نامشروع از همه ابزارها ، حتی با القای دسترسی به پرونده ، ذره ای در غبارآلود کردن فضای سیاسی ایران کوتاهی نکرده اند ، تنها به این منظور که نظام اسلامی نتواند این غده سرطانی را از ریشه درآورد .
بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی تصریح می کند : بطور قطع و یقین معدود افرادی که در آینده نزدیک شاهد محاکمه آنها خواهیم بود ، عاملان جنایت هایی هولناک بوده اند، ولی مسلما برخورد با عاملان نقطه پایانی این مساله نخواهد بود . البته این افراد می توانند بیانگر بینش و تفکری باشند که تشکیل ، هدایت و اجرای عملیات باند براساس آن صورت گرفته است .
بر این اساس این محاکمه باید به واکاوی مقاصد ، منافع و تفکر و شیوه های کار آشکار و نهان آنها بپردازد ، بدان امید که با آگاهی افکار عمومی و حکومت و ملت از بروز چنین پدیده هایی در آینده مصونیت یابد .
این بیانیه خاطرنشان می کند : این محاکمه باید به سووال ها و ابهاماتی که در طول دو سال گذشته ذهن جامعه را پر کرده است پاسخ گوید .
انتظار این است که مدعی العموم نقش واقعی خود را ایفا کند و از زبان مردم ، همه ابهام های موجود را روشن و شفاف پی بگیرد و از متهمان بپرسد و متقابلا فرصت کافی برای آنهافراهم شود تا همه ابعاد جنایت را تبیین کنند.
در این بیانیه آمده است : وکلای قربانیان باید اجازه یابند تا نه تنها از حق خصوصی خانواده قربانیان بلکه بعنوان مدافع حیثیت و اعتبار جامعه ای که سخت نگران این محاکمه است به صراحت سخن بگوید .
این بیانیه با اشاره به اینکه ” در این محاکمه شاید بیش از تعداد قتلها و نحوه وقوع جنایت ، پرسش از ” چرایی ” ایجاد این جریان اهمیت داشته باشد” ، می افزاید : ملت ما بی صبرانه منتظر است تا در دادگاه به صورت شفاف و دقیق ، نحوه تشکیل پرونده و برخورد با متهمان و سرنوشت متهم ردیف اول و مسایل دیگر مرتبط با آن بیان شود .
جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه خود بیان کرد : این پرسش درستی است که آیا در حالی که برخلاف رویه قضایی و قانونی حتی از سوی برخی دست اندرکاران قضایی ، اطلاعات این پرونده در سخنرانیها و مصاحبه ها مورد استفاده قرار گرفته است ، اصولا می توان انتظار داشت در دادگاه ، متهمان چیزی جز آنچه این مسوولان اعلام کرده اند بگویند.
این بیانیه اضافه می کند : جبهه مشارکت ایران اسلامی انتظار دارد قوه قضاییه درصدد رفع این نگرانی های جدی برآید و اراده و عزمی نو در این جهت اعمال کند چرا که روند محاکمات سیاسی و مطبوعاتی در یکی دو سال اخیر و خصوصا نحوه رسیدگی به جنایت کوی دانشگاه و نیز دادگاه ضاربان سعید حجاریان هم به صورت شکلی و هم به لحاظ ماهوی دارای ابهام های زیادی بوده است .
در پایان این بیانیه آمده است : تنها برگزاری علنی این دادگاه و تلاش جدی برای روشن ساختن سووالها می تواند افکار عمومی را قانع کند و تا حدودی منزلت و اعتبار اسیب دیده قوه قضاییه را احیا کند .

انتهای پیام