«حجاب اجباری» از منظر دانش حقوق

احسان محمدرحیم‌نیا در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «حجاب اجباری از منظر دانش حقوق» نوشت:

موضوع حجاب اجباری را می‌توان از ابعاد مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار داد و ابعاد گوناگونی چون فرهنگی، اجتماعی، روانشناختی و سیاسی و نیز حقوقی دارد که در این نوشتار از زاویه علم حقوق به حجاب اجباری می‌پردازیم و مشخصا به این سوال پاسخ ‌می‌دهیم که با توجه به شرایط جامعه از یک‌سو و نیز آموزه های علم حقوق از سوی دیگر آیا اجبار حجاب شرعی باید مورد قاعده گذاری در قانون قرار گیرد؟

هدف و غایت اصلی علم حقوق ایجاد نظم اجتماعی و برقراری عدالت می‌باشد که همچون دو بال پرنده در کناریکدیگر قراردارند. نظم اجتماعی به دنبال امنیت و آسایش برای همه آحاد جامعه است. به گونه ای که جامعه دچار تشنج و از هم گسستگی نگردد و آرامش و امنیت در جامعه برقرار گردد. و نیز نظم اجتماعی در پی حفظ و حراست از ارزش های جامعه است و با قانون‌گذاری و تعیین ضمانت اجرا، از ارزش‌های مورد قبول و پراهمیت حفاظت‌ می‌نمایند.

در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات)[1]، نداشتن حجاب شرعی(که به معنای پوشش کامل تمام بدن به جز قرص صورت و از نوک انگشت تا مچ دست است) در انظار عمومی را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در نظر گرفته است.

چهار سال پیش گزارشی با عنوان  “عوامل مؤثر بر اجرایی شدن سیاست‌های حجاب و راهکارهای پیش‌رو” در مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد که بیان می دارد:

 “حجاب شرعی برای 35 درصد از افراد جامعه ارزشمند است و تقریباً 55 درصد از زنان حجاب عرفی را ارزشمند دانسته‌اند. درواقع نوعی حس و بی‌‌رغبتی درخصوص حجاب شرعی در میان بخشی از افراد جامعه ایجاد شده است که موجب می‌‌شود آنها بین دو گزینه حجاب عرفی و شرعی، حجاب عرفی را انتخاب کند.”

این گزارش که توسط مرجعی مهم و قابل استناد منتشر شده است بر این دلالت دارد که اکثریت جامعه حجاب عرفی را انتخاب نموده اند و حجاب شرعی را هم اقلیت قابل اعتنایی پذیرفته اند و لذا هر دو گروه را نمی توان نادیده گرفت. و در این حالت اجبار نمودن به حجاب شرعی و جرم انگاری ترک آن برای اکثریت جامعه، آثار زیان باری دارد و نکات ذیل قابل توجه به نظر می‌رسد.

1- گفته شد دانش حقوق به دنبال ایجاد و حفظ نظم عمومی جامعه است. جرم انگاری ترک حجاب شرعی می تواند باعث تقابل و برخورد دو گروه از جامعه که اعتقاد متفاوتی در زمینه حجاب دارند و هر دو نیز از نصاب قابل توجهی برخوردارند، بشود.  و این گونه قاعده گذاری نه تنها منجر به ایجاد نظم اجتماعی نمی شود و بلکه به ضد خود تبدیل شده و همانگونه که در روزهای اخیر می‌بینیم، آسایش و آرامش و امنیت عمومی را مختل خواهد کرد.

2- با جرم انگاری نمودن ترک حجاب شرعی و در حالی که به گزارش مرکز پژوهش های مجلس 55 درصد زنان، باور به حجاب عرفی دارند، در واقع اکثریت جامعه مجرم جلوه داده می‌شوند و برچسب جرم را به آن‌ها چسبانده می‌شود و این امر از طرفی این قانون را تبدیل به یک قانون مرده می‌کند و از طرفی از اعتبار سایر قوانین جزایی می‌کاهد زیرا زیرپا گذاشتن قوانین تبدیل به امری عادی  می‌گردد و این درحالی است که قوانین جزایی باید با قاطعیت اجرا گردد و بازدارندگی آن پابرجا بماند.

3- قوانین با وجود شدیدترین ضمانت اجراها فقط زمانی می‌توانند به خوبی اجرا گردند که قاطبه مردم با آن همراهی و از آن حمایت کنند و در غیر این صورت به قوانین مرده ای تبدیل می‌گردند که فقط روی کاغذ نوشته شده و صرفا اسم قانون را دارند. در این روزها دیده می‌شود حتی کسانی که به حجاب شرعی معتقد هستند از اجبار آن حمایت نمی‌کنند و لذا این قانون با توجه به آمار مرکز پژوهش های مجلس و سایر مشاهدات، از حمایت و همراهی اکثر مردم برخوردار نیست.

4- در قانون‌گذاری متعادل و متوازن و منطقی در امور کیفری فقط مواردی مورد جرم‌انگاری قرار می‌گیرد که جزو ارزش‌های مهم جامعه تلقی گردد و نقض آن ارزش‌ها، وجدان و آرامش و نظم عمومی را مختل کند و در وضعیتی که حجاب شرعی(به کیفیتی که گفته شد) و طبق آمار، مورد پذیرش اکثریت جامعه قرار ندارد و جزو ارزش های آنان نیست چرا باید مورد جرم‌انگاری واقع گردد؟

5- به لحاظ تجربه و اثر عملی نیز باید بررسی کرد که قانون اجبار حجاب شرعی که تقریبا چهل سال قدمت دارد به چه میزان توانسته است کارایی داشته باشد. و اثرگذاری این قانون از زمان وضع تا به امروز چه بوده است؟ با توجه به آمارهای مذکور این قانون نه تنها نتوانسته اثر مد نظر خود را جاری کند بلکه به صورتی معکوس و علیه خود اثرگذار بوده است

6- عرف و حقوق رابطه تنگاتنگ و قابل ملاحظه ای با یکدیگر دارند به گونه‌ای که قانون برخی از گزاره‌هایی عرفی را مورد شناسایی و قاعده‌گذاری قرار می‌دهد ولی برخی از موارد عرفی در قانون انعکاس پیدا نمی‌کند. و عرف در بسیاری از موارد همانند دانش حقوق تنظیم‌کننده روابط اجتماعی است.

 در برخی موارد خود عرف از چنان قدرتی برخوردار می‌باشد که از بسیاری از قواعد قانونی قدرتش بیشتر می‌باشد. به نظر می‌رسد مواردی مانند حجاب و پوشش را باید به عرف و شرایط مکان و زمانی واگذار کرد و اگر قرار است کاری در این موضوع انجام گیرد باید کارهای فرهنگی و تبیین عقلانی حجاب شرعی باشد. و لازم است در خصوص این قانون تجدید نظرصورت گیرد.


پی نوشت:

1-ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) بیان می‌دارد:

هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و درصورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی راجریحه دار نماید، فقط تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.

تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

یک پیام

  1. طبق قانون جدید عدم حجاب در انظار عمومی صرفا جزای نقدی داره لطفا اول سواد حقوقی پیدا کنید بعد مقاله حقوقی بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا