بررسی عملکرد یکساله دولت در زمینه گردشگری، صنعت و معدن، وضع زندگی مردم، فناوری و دیپلماسی

روزنامه جهان صنعت در چندین گزارش و مقاله مختلف در شماره امروز خود عملکرد دولت ابراهیم را بررسی کرده است.

متن این گزارش ها در پی می‌آید

دولت سیزدهم اولین سال فعالیت خود را پشت‌سر گذاشت؛ سالی که در آن به زحمت می‌توان نقطه‌ای قابل اتکا به سمت توسعه اقتصادی پیدا کرد. «جهان‌صنعت» به همین مناسبت ابعاد مختلف فعالیت دولت را در حوزه‌های مختلف در قالب یک پرونده چندجانبه بررسی کرده است.

«جهان‌صنعت» در گفت‌وگو با عضو موسس انجمن علمی گردشگری ایران بررسی کرد

وعده‌های بی‌سرانجام دولت در حوزه گردشگری

نادر نینوایی در جهان صنعت نوشت: وعده‌های مطرح شده در حوزه گردشگری کم نبوده‌اند و عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و حتی خود رییس‌جمهور نیز وعده‌هایی را برای بهبود وضعیت گردشگری در کشور مطرح کرده‌اند که البته هیچ یک تاکنون به سرانجام مشخص نرسیده است.
از مهم‌ترین وعده‌هایی که در راستای توسعه گردشگری در دولت سیزدهم مطرح شده می‌توان به وعده توسعه و گسترش گردشگری خانواده‌محور، وعده توسعه گردشگری حلال و مذهبی، وعده توسعه گردشگری مبتنی بر شادی و اوقات فراغت و وعده بی‌سرانجام رییس دولت برای تبدیل استان گلستان به قطب گردشگری کشور اشاره کرد.
برای بررسی بیشتر نتایج این وعده‌ها گفت‌وگویی را با دکتر اسرافیل شفیع‌زاده فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد گردشگری از اسپانیا و عضو موسس انجمن علمی گردشگری ایران ترتیب دادیم. وی معتقد است وعده‌های مطرح شده خروجی مشخصی نداشته و بیشتر جنبه گفتاردرمانی داشته‌اند.
مشروح نظرات و گفته‌های دکتر شفیع‌زاده در خصوص وعده‌های دولت سیزدهم در حوزه گردشگری در پی می‌آید.
وعده بی‌سرانجام تحقق گردشگری خانواده‌محور
کلیت برنامه ضرغامی آنچنان که در کمیسیون‌های مختلف مجلس شرح داده است مبتنی بر ایجاد تحول در ساختار وزارتخانه، با تاکید بر توسعه گردشگری داخلی و خانواده‌محور در ایران اسلامی بوده است.
دکتر شفیع‌زاده در خصوص میزان موفقیت ضرغامی و دولت در تحقق این وعده گفت: در خصوص مساله مطرح شده به عنوان گردشگری خانواده‌محور باید بگویم آنچه مطرح شده در حد صحبت بوده است و اینکه اقدامات عملیاتی خاصی صورت گرفته باشد به عنوان یک بازیگر حوزه گردشگری و فعال بخش خصوصی اگر منصفانه بگویم خروجی خاصی مشاهده نشده است. به هر حال رویکرد دولت اساسا گفتاردرمانی بوده است. بنابراین می‌توانم بگویم حرکت روشن و اثربخشی را در ارتباط با گردشگری خانواده‌محور عملا نداشته‌ایم و تبلور صحبت‌های مطرح شده عملا مشخص نیست. در خصوص گردشگری خانواده‌محور عملکرد و اطلاعاتی در خصوص نتایج مطرح نشده است. برخی از ادعاهای مطرح شده نیز اصولا قابل سنجش و اندازه‌گیری نیست.
وی افزود: مشخص نیست چه برنامه‌های عملیاتی برای گردشگری خانواده‌محور به اجرا درآمده است. رویکرد وزیر میراث فرهنگی در مدتی که مسوولیت را پذیرفته‌اند صرفا گفتمان‌محور و مبتنی بر گفت‌وگو بوده است و بیشتر جنبه‌های تبلیغاتی را می‌بینم. وقتی صحبت از گردشگری خانواده‌محور می‌شود باید شرایطی مهیا شود که خانواده‌ها بتوانند به شکلی قابل اتکا در حوزه گردشگری داخلی و بین‌المللی نقش‌آفرین شوند و بتوانند از فرصت‌های جدیدی که برایشان ایجاد می‌شود استفاده کنند. به نظرم این موضوع گردشگری خانواده‌محور نیز مثل آن صحبت‌هایی است که در دولت‌های گذشته در خصوص ارزان‌سازی سفر مطرح شد و بیشتر جنبه تبلیغی موضوع در نظر گرفته شده است.
عضو موسس انجمن علمی گردشگری ایران با اشاره به این نکته که در شرایط اقتصادی نامساعد فعلی وزارت گردشگری از جمله وزارتخانه‌هایی است که می‌تواند نشاط را در جامعه ایجاد کند گفت: وزارت گردشگری می‌تواند باتوجه به گرایش‌های خانواده‌های مختلف در خصوص جنبه‌های مختلف گردشگری اعم از فرهنگی، مذهبی و یا «گردشگری در محل‌های روستایی»، زمینه‌های لازم را فراهم کند. طبیعتا توجه به این حوزه‌های گردشگری هم می‌تواند موجب ایجاد نشاط شده و هم باعث ایجاد درآمد در حوزه گردشگری شود.
شفیع‌زاده خاطرنشان کرد: وزیر میراث فرهنگی اعتنایی به ارائه تصویر مشعشع از ایران ندارد؛ در غیر این صورت در خصوص نحوه امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفته صحبت می‌کردند و درخواست می‌کردند که با روش پسندیده‌تر با جوانان برخورد شود.
وعده بی‌نتیجه ایجاد نشاط و سرگرمی
پیش از این عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با اشاره به لزوم ایجاد نشاط و سرگرمی گفته بود: موضوع نشاط و سرگرمی مردم از جمله اولویت‌هایی است که در وزارتخانه دنبال می‌کنیم؛ با توجه به خلأ جدی در حوزه شادی و اوقات فراغت مردم، بخشی را برای حمایت از کسانی که می‌خواهند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند، تشکیل دادیم. اعلام کردیم هر کسی در هر جایی بتواند محیط‌های تفریحی، شهربازی و یا محیط‌های سرگرمی ایجاد کند حمایت می‌کنیم و تسهیلات می‌دهیم، برای اولین بار از تبصره ۱۸ به این افراد وام می‌دهیم و مشکلات و موانعشان را هم برطرف می‌کنیم.
باوجود مطرح شدن این وعده از سوی ضرغامی اما تاکنون خروجی مشخصی در خصوص آن گزارش نشده است.
شفیع‌زاده عضو موسس انجمن علمی گردشگری ایران در خصوص نتایج عملی تحقق این وعده به «جهان‌صنعت» گفت: حوزه گردشگری در این یک سال تحت تاثیر مساله کرونا قرار داشته است. یعنی اگر صادقانه نگاه کنیم گردشگری کشور همچنان از خاکستر کرونا برنخواسته است و به نوعی بخش گردشگری و تامین اوقات فراغت در ایران همچون بسیاری از کشورهای دیگر درگیر این موضوع است.
به هر حال اینکه وزارت گردشگری عملا چه میزان در این رابطه کوشا عمل کرده و به گونه‌ای عمل کرده که نشاط به جامعه در قالب برنامه‌ها تزریق شود، باید بگویم ما نشانه‌های مشخصی در این خصوص نمی‌بینیم. اگر به آنچه در دیزنی‌لند و حتی در دوبی صورت می‌گیرد نگاه کنیم و فستیوال‌ها و فضاسازی‌هایی که در کشورهای همسایه صورت می‌گیرد را مورد توجه قرار دهیم می‌بینیم این موضوع آن‌طور که باید و شاید محقق نشده است، یعنی ایجاد نشاط در جامعه ایران تبلور کمی دارد.
وی افزود: می‌بینیم که یکسری جوان و نوجوان که در یک محل جمع شده‌اند تا فعالیتی برای انجام اسکیت یا فعالیت مشابهی داشته باشند با آنها برخورد می‌شود. اگر موقعیت‌های اینچنینی را از فرزندانمان دریغ کنیم تبعاتی ایجاد می‌شود و نمی‌توان صرفا تاکید بر گفتاردرمانی باشد و صحبت‌هایی از سوی وزیر میراث فرهنگی مطرح شود اما اثر آن در جامعه دیده نشود. در خصوص آنچه وزیر گردشگری به عنوان وعده مطرح کرده اصولا اقدامات تاثیرگذاری را حداقل در این حوزه‌هایی که خود او عنوان کرده است ندیده‌ایم. به نظرم عمدتا جنبه‌های تبلیغاتی مطرح است و نتایج وعده‌های مطرح شده مشخص نیست. رشد صنعت گردشگری ایران هم به شدت کند است و باید در زمینه‌های بازاریابی و تصویرسازی روشن از ایران توجه بیشتری شود.
همچنین ایجاد جشنواره‌ها، ایجاد اوقات فراغت و ایجاد نشاط و سرگرمی با برگزاری جشنواره‌ها در پارک‌ها باید مد نظر قرار گیرد که فعلا این موضوعات محقق نشده است.
شفیع‌زاده ضمن اشاره به اتفاقات ناگواری که در جامعه افتاده و نمود آن در اینستاگرام دیده می‌شود ابراز کرد: می‌بینیم که در بحث موسیقی و کنسرت‌ها اتفاقاتی می‌افتد که نشاط مردم مخدوش می‌شود و نظایر آن را در یکی از کارخانه‌ها و در زمینه برگزاری کنسرت در اهواز هم دیدیم. به نظرم وزارت گردشگری در این حوزه‌ها مسوول است و در زمینه کنسرت‌ها باید مطالبه‌گری کند چون این موضوعات ارتباط با نشاط جامعه و سلامت جامعه دارد. جامعه پرخاشگر و عصبی امروز نیاز به کنسرت، فعالیت‌های فرهنگی و سینما دارد. اگر فشار در این حوزه زیاد شود مردم برای شرکت در کنسرت‌ها به کشورهای همسایه می‌روند و سختگیری‌های صورت گرفته سبب خروج ارز از کشور می‌شود. توجه نکردن به سیاست‌های تساهل و تسامح در حدی که در چارچوب اعتقادی ما است ‌باید مورد نظر قرار گیرد تا از خروج منابع از کشور جلوگیری شود.
وعده بی‌نتیجه تبدیل استان گلستان به قطب گردشگری
اسفندماه سال گذشته استان گلستان مقصد شانزدهمین سفر استانی رییس دولت سیزدهم بود. در این سفر رییس قوه مجریه وعده داد که استان گلستان به قطب گردشگری و کشاورزی تبدیل خواهد شد.
با وجود گذشت بیش از چهار ماه از این اظهارات اما همچنان اقدام موثری برای تبدیل استان گلستان به قطب گردشگری کشور کلید نخورده است.
شفیع‌زاده عضو انجمن تورگردانان ایران در خصوص نتایج وعده رییس‌جمهور برای تبدیل استان گلستان به قطب گردشگری کشور گفت: آنچه که از سوی رییس‌جمهور در این خصوص مطرح می‌شود صرفا وعده است. صحبت‌های مطرح شده برای ساکنان استان گلستان خیلی جذاب است. اینکه می‌شنوند رییس‌جمهور در خصوص یک چنین مساله‌ای صحبت می‌کند برایشان جذاب است. باید بگویم مساله توسعه گردشگری در استان گلستان یک نمونه از وعده‌های بی‌سرانجام دولت است. این مساله محدود به این دوره نیست و خیلی از سیاستمداران کشور ما در دوره‌های مختلف مطالبی را عنوان می‌کنند که عمق ندارد و گاهی مطالعه‌نشده این مطالب را عنوان می‌کنند. وقتی صحبتی در خصوص توسعه گردشگری در یک استان مطرح می‌شود اما اقدامات اثرگذار انجام نمی‌گیرد و یا حداقل نشانی دیده نمی‌شود که این استان در مسیر توسعه گردشگری قرار داشته باشد و کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری رونق نمی‌یابد وعده مطرح‌شده مساله‌ساز می‌شود.
به هر حال تبلور توسعه گردشگری در اختصاص اعتبارات، فعال شدن بخش خصوصی و رونق فضای کسب‌وکار مرتبط با گردشگری است.
شفیع‌زاده در خاتمه خاطرنشان کرد: در صورت تحقق وعده تبدیل استان گلستان به قطب گردشگری، سرمایه‌ها ‌باید به استان گلستان گسیل شوند و جوانان در حوزه گردشگری فعال شوند که این اتفاق نیفتاده است. مسوولان ‌باید توجه داشته باشند که مردم قول‌های آنها را می‌شنوند و در صورت تحقق نیافتن وعده‌ها اعتمادشان خدشه‌دار می‌شود. به نظرم ‌باید در زمینه مطرح کردن وعده‌ها و عملی بودن یا نبودن وعده‌هایی که مطرح می‌شود مشاوره‌های صحیحی به رییس‌جمهور داده شود.

« جهان صنعت» عملکرد یک ساله دولت در باره صنعت غذا و بازار کالاهای اساسی را بررسی کرد

تشدید قیمت‌گذاری دستوری

بخش خصوصی: از ناآگاهی مدیران میانی دولتی گله‌مند هستیم

نسترن یوسف‌بکیان- هرچند با گذشت یک سال از آغاز به کار ابراهیم رییسی به عنوان رییس‌جمهور، عملکرد دولت سیزدهم از ابعاد گوناگون قابل بحث و بررسی است اما با توجه به اینکه صنعت غذا و بازار کالاهای اساسی یکی از حوزه‌هایی بود که طی ماه‌های اخیر با تحولات قابل‌توجهی روبه‌رو شد، بد نیست که در این مجال اندک، عملکرد دولت فعلی در این حوزه را مورد واکاوی قرار دهیم. شواهد حاکی از آن است که با وجود وعده وعیدهای دولتمردان در مورد عدم افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم و همچنین بهبود اوضاع معیشتی، وضعیت به مراتب بدتر شده به طوری که به صراحت می‌توان گفت اوج افزایش قیمت‌ها و تلاطم در بازار کالاهای اساسی در دولت سیزدهم اتفاق افتاد. البته به طور حتم حذف ارز ترجیحی منشاء این گرانی‌های افسارگسیخته در بازار بود که به باور برخی از کارشناسان، اقدام شجاعانه‌ای بود که از سوی دولت انجام شد اما با توجه به اینکه این اقدام بدون در نظر گرفتن شرایط بحرانی تولیدکنندگان و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای جلوگیری از بیشتر شدن مشکلات معیشتی مردم و همچنین پررنگ شدن چالش تامین مالی صنعتگران در دستور کار قرار گرفت، به شدت مورد انتقاد قرار دارد. از دیگر موضوعاتی که مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد، ناآگاهی مدیران میانی، عدم توجه آنها به مشورت و تبادل‌نظر با تشکل‌های بخش خصوصی و همچنین بی‌توجهی به بخش تولید است. به طور کلی صاحب‌نظران اقتصادی اعلام می‌کنند که قیمت‌گذاری دستوری در این دولت تشدید شده است در حالی که اگر صنعت و تولید با حمایت‌های دولت همراه باشد، قیمت تمام‌شده پایین می‌آید و این موضوع به نفع مردم خواهد بود. از سوی دیگر وقتی مردم در رفاه باشند، مسلما دولت هم به هدف خود که همان خدمتگزاری به مردم است، خواهد رسید.
استفاده از افرادی که ناکارآمدی آنها ثابت شده بود
شواهد اما نشان می‌دهد که مسوولان دولت سیزدهم که عملکرد مسوولان دولت‌های یازدهم و دوازدهم را به شدت به سخره می‌گرفتند و مورد انتقاد قرار می‌دادند، دست‌کم در حوزه بازار و کالاهای اساسی مردم نیز نتوانسته‌اند عملکرد مثبتی داشته باشند به طوری که در شرایط فعلی، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شدت نسبت به عملکرد دولت انتقاد دارند. در همین خصوص دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی با بیان اینکه ما به دولت سیزدهم خیلی امیدوار بودیم، به «جهان‌صنعت» گفت: البته همین حالا هم امیدواریم مشکلات این صنعت و بازار کالاهای اساسی توسط دولت حل شود اما متاسفانه با وجود تمام امیدواری‌ها نسبت به آغاز به کار دولت سیزدهم برای اصلاح امور، به هر دری که زدیم نتوانستیم کاری کنیم که مشکلات موجود در حوزه صنعت و تولید کاهش پیدا کند.
محسن نقاشی با اشاره به اینکه حتی رییس‌جمهور هم اعلام کرد که بانیان وضع موجود نباید سر کار باشند، افزود: یکی از مشکلاتی که در دولت سیزدهم ایجاد شد، همین بود. به این معنا که افراد متخصص و غیرسیاسی که برای کمک به بخش تولید مفید بودند کنار گذاشته شدند اما در مقابل بعضا افرادی که در دولت‌های گذشته هیچ‌گاه کاری برای تولید انجام نداده بودند و یا اینکه ذاتا و اساسا با تولید مشکل داشتند، باقی ماندند و مشکل‌آفرینی کردند.
وی ادامه داد: شما مشاهده کردید که برنامه قیمت‌گذاری دی ماه چه ضربه‌ای به تولیدکننده‌ها و مردم وارد کرد. به عقیده ما یکی از دلایل اصلی گرانی‌ها در ماه‌های اخیر همین مساله قیمت‌گذاری بود. این در حالی است که امیدوار بودیم در دولت سیزدهم قیمت‌گذاری دستوری از بین برود اما متاسفانه با کاری که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دی ماه گذشته انجام داد، معضل قیمت‌گذاری دستوری در این دولت تشدید شد.
همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری تاکید می‌شود
نقاشی با بیان اینکه سیاستگذاری‌های اخیر کاری کرد که قیمت‌گذاری دستوری پررنگ‌تر شد و در حال حاضر نیز همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری تاکید می‌شود، گفت: البته در مدت یک سالی که از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشت، امیدوار بودیم که وزرا و معاونان وزارتخانه‌های مرتبط با تولید و سازمان‌های مربوطه پای اظهارنظرهایی که کرده‌اند بایستند و به عنوان مثال از تشکل‌های بخش خصوصی حمایت کنند. آن هم با توجه به اینکه وزرا پیش از تایید صلاحیت مجلس، وعده وعیدهای زیادی برای مشورت و تعامل به فعالان این بخش داده بودند اما چنین اتفاقی رخ نداد. مشکل دیگر این است که متاسفانه وزرای اقتصادی کابینه با هم هماهنگ و همگن نیستند.
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی با بیان اینکه حتی یک دانشجوی اقتصاد هم می‌داند که افزایش قیمت در بخشی از زنجیره تولید، دیگر بخش‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اظهار کرد: مگر می‌شود نرخ انرژی، مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و… افزایش پیدا کند و تولیدکننده کالای خود را با قیمت ثابت به بازار عرضه کند. وی با بیان اینکه برخی چالش‌ها را مستقیما خود وزرا ایجاد کردند، افزود: درخواست ما از دولت این است که وزرای اقتصادی حتما با هم هماهنگ باشند و مشورت‌های لازم را انجام دهند چراکه این کار به نفع آن وزارتخانه‌ها و به طور کلی اقتصاد کشور است. نقاشی همچنین با اشاره به اینکه دولت می‌تواند با مشورت با فعالان بخش خصوصی لقمه حاضر و آماده اطلاعات و تجربه گرانبهای آنها را در زمینه‌های مختلف و به صورت رایگان به دست بیاورد، گفت: دولتمردان و سیاستگذاران چرا باید بدون مشورت طوری عمل کنند که با چالش مواجه شویم و در نهایت خودشان نیز بخشنامه‌های خودشان را لغو کنند و نتوانند کارها را جلو ببرند.
قیمت‌ها بالا برود، تولید‌کننده بیشتر خسارت می‌بیند
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی ادامه داد: تولیدکننده‌ها و تشکل‌ها همراه دولت هستند. در حال حاضر یکی از خط مشی‌های دولت، کنترل قیمت‌ها و کاهش تورم است و درخواست ما به عنوان صنعتگر و تولیدکننده نیز همین است. ما نیز موافق این هستیم که قیمت‌ها بالا نرود چراکه اگر تورم به صورت افسارگسیخته رشد کند و قیمت‌ها هرچه بیشتر افزایش پیدا کند، تولیدکننده خسارت بیشتری می‌بیند و با توجه به کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید مردم، نمی‌تواند اجناس تولیدی خود را بفروشد.
نقاشی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی کشور با ظرفیت ۳۰ تا ۴۰ درصدی فعالیت می‌کنند، گفت: ما همچنان امیدواریم که وزرای دولت از تشکل‌ها نظرسنجی کنند. در دولت‌های گذشته یکی از مواردی که ما نسبت به آن نقد داشتیم و مطالبه می‌کردیم، جلساتی با وزرا و معاونان دولت‌ها بود اما در حال حاضر می‌توانیم بگوییم که جلسات ما با مسوولان و دولتمردان به مراتب خیلی بیشتر از شرایط کنونی بود.
وی با اشاره به اینکه عصاره مشکلات و چالش‌های بخش تولید را در زمان اندک می‌توانند در اختیار دولت قرار دهند، افزود: یک ساعت جلسه با تشکل‌ها با هزاران ساعت جلسات مشترکی که بین مسوولان و دولتمردان برگزار می‌شود، برابری می‌کند. دلیل آن هم این است که چون مسوولان دولتی و مدیران میانی ‌کنندگان کار نیستند، تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که تمام ابعاد آن به درستی سنجیده نشده و مشکل ایجاد می‌شود. نتیجه هم این می‌شود که چند روز بعد این تصمیمات تغییر می‌کند. این در حالی است که اگر از ابتدا طبق قانون محیط کسب‌و‌کار بیان با تشکل‌ها و تولیدکننده‌ها مشورت کنند، به نفع خودشان خواهد بود.
تصمیم‌گیری پشت درهای بسته
این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه ما توقع داریم مشکلات بخش صنعت حل شود، ادامه داد: وقتی صحبت دولتمردان و مسوولان کشور این است که تولید می‌تواند اقتصاد را نجات دهد و باید تمام هدفمان تولید باشد، چطور به تولید و اهالی این بخش اهمیت داده نمی‌شود و تنها شعار می‌دهیم و باز هم بدون مشورت و پشت درهای بسته تصمیم می‌گیریم.
نقاشی اظهار کرد: قطعا این اقدامات و سیاست‌ها نتیجه نمی‌دهد. ما در دولت جدید به وزارت اقتصاد خیلی امیدوار بودیم که مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای که به صنایع غذایی تحمیل شد را حذف کند. این در حالی است که با وجود اثر قابل توجه این موضوع بر کاهش قیمت کالای این حوزه، این اقدام انجام نشد.
وی ادامه داد: منظور ما از حذف این موضوع این نیست که تولیدکننده‌ها مالیات ندهند. همیشه این برداشت اشتباه وجود داشته که تولیدکنندگان علاقه‌ای به پرداخت مالیات ندارند اما در واقع اینطور نیست و وظیفه تولیدکننده این است که مالیات پرداخت کند. این در حالی است که اقتصاد کشور به مالیات نیاز دارد اما مالیات باید عادلانه و متناسب با شرایط موجود باشد.
با فراریان مالیاتی برخورد نشد
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی با بیان اینکه یکی دیگر از انتظارات ما از دولت سیزدهم این بود که با فراریان مالیاتی برخورد کند، گفت: ما بارها اعلام کردیم که اگر دولت فراریان مالیاتی را شناسایی کند و از آنها مالیات دریافت کند، این هزینه هزار برابر مالیاتی است که تولیدکننده باید پرداخت کند. این در حالی است که فرار مالیاتی هم به تولیدکننده و هم به کشور و دولت ضربه می‌زند.
وی ادامه داد: فراریان مالیاتی به وضوح سر دولت را کلاه می‌گذارند و دولت را دور می‌زنند، مالیات و عوارض نمی‌دهند، اشتغال ایجاد نمی‌کنند و حق بیمه هم نمی‌دهند اما به راحتی سودهای کلانی را به دست می‌آورند و به دولت هم سهمی پرداخت نمی‌کنند. اما در مقابل تولیدکننده که با هزار زحمت و مشکل به کار تولید ادامه می‌دهد و منشاء فعالیت او مشخص است، زیر فشار و ذره‌بین دستگاه‌های مالیاتی قرار دارد.
نقاشی با بیان اینکه وزارت دارایی به راحتی می‌تواند فراریان مالیاتی را شناسایی کند اما این کار اراده زیادی می‌خواهد، گفت: در مورد سازمان تامین اجتماعی نیز توقع داشتیم که دولت اقدامات موثرتری انجام دهد.
سیگنال کاهش کیفیت به تولیدکنندگان
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی گفت: در واقع با توجه به اینکه دولت آقای رییسی دولت انقلابی شناخته می‌شود، ما تصور می‌کردیم که خیلی اقدامات مثبت در ارتباط با بخش تولید در دستور کار قرار گیرد. به عبارتی ما توقع داشتیم این دولت سیاست‌هایی را در دستور کار قرار دهد که هم به نفع تولیدکننده‌ها باشد و هم به نفع کارگران، اما دستمزدها به صورت ناگهانی با افزایش ۵۶ درصدی روبه‌رو شد و بسیاری از کارفرمایان به دلیل کمبود منابع مالی و شرایط دشوار تولید، ناچار به تعدیل نیروهای خود شدند. در واقع کسی برای این سوال پاسخ مناسبی نداشت که چطور باید تولیدکننده از پس این افزایش هزینه‌ها برآید و در این میان تحلیل سازمان حمایت نیز این باشد که باید به قیمت‌های قبل بازگردیم.
وی در ادامه افزود: مگر می‌شود که حقوق‌ها اضافه شود و هزینه‌های جانبی تولید افزایش پیدا کند اما تولیدکننده قیمت‌ها را بالا نبرد. در واقع ما خودمان این سیگنال را به تولیدکنندگان می‌دهیم که کیفیت را فدا کنند و به این وسیله هم که شده، از افزایش قیمت خودداری کنند.
گله ما بیشتر از مدیران میانی است
وی با بیان اینکه گله ما بیشتر از مدیران میانی است تا مدیران بالادستی گفت: مدیران میانی اصلا تولید را به حساب نمی‌آورند. اگر واقعا قصد داریم که اقتصاد را نجات دهیم و همان‌طور که مقام معظم رهبری امر کردند از تولید حمایت کنیم و با حل مشکلات این بخش اشتغال‌آفرینی کنیم، باید کاری کنیم که افراد بدون اطلاعات کافی و تخصصی، بدون رودربایستی کنار بروند. دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی با بیان اینکه می‌دانیم که چطور باید قیمت‌ها و تورم کاهش پیدا کند، افزود: اما متاسفانه دولت با تشکل‌ها همکاری ندارد. ما از رییس‌جمهور و وزرا خواستار این هستیم که مدیران میانی خود را توجیه کنند. وقتی با مدیران طراز اول و وزرا صحبت می‌شود، حرف را بهتر درک می‌کنند اما در بخش‌های دیگر ساختار تغییر می‌کند و شرایط به کلی فرق می‌کند.
وی اظهار کرد: باید مجلس قانون حمایت از تولید را تصویب کند و شرایط اینطور نباشد که هر اداره‌ای با بخشنامه‌ها و قوانین خودش پیش برود چراکه با این روال کارها به درستی پیش نمی‌رود.
نقاشی ادامه داد: در گذشته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هر مصوبه‌ای را که تصویب می‌کرد، باید تمامی ادارات اجرایی و استانداری‌ها نسبت به اجرایی کردن آن اقدام می‌کردند اما در حال حاضر چرا نباید مصوبات این ستاد در استان‌ها اجرایی شود ؟
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی با تاکید بر اینکه باید همه مطیع دستورات ستاد تسهیل باشند، گفت: ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم اما گویا سازمان‌های دارایی و تامین اجتماعی تصور می‌کنند که در یک شرایط بسیار متعادل و مناسب هستیم و قصد دارند بند به بند تمام بخشنامه‌هایی را که در گذشته داشتند اجرا کنند.
وی با بیان اینکه برای این سازمان‌ها اهمیتی ندارد که واحد تولیدی تعطیل شود یا اشتغال از بین برود، ادامه داد: در ارتباط با بانک‌ها نیز با این مشکل مواجه هستیم. بزرگ‌ترین مشکلی که امروز اقتصاد کشور با آن درگیر است، تسهیلاتی است که به ظاهر با بازپرداخت ۱۸ درصد همراه است اما درصد اقساط این تسهیلات به ۲۴ درصد هم می‌رسد.
سایز فونت برند واحد تولیدی مشکل‌ساز شده؟
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی اظهار کرد: همان‌طور که تلاش دولتمردان در رده‌های بالا این است که وضعیت رفاهی و معیشتی مردم بهبود پیدا کند، باید مدیران میانی را هم توجیه کنند تا آنها به این واقعیت اذعان داشته باشند که اقتصاد بدون تولید رشد نخواهد کرد. وی با بیان اینکه ما از مدیران میانی به جد گله‌مند هستیم، افزود: هر ساعت از سوی این مدیران یک قانون وضع می‌شود. به تازگی نیز شاهد این هستیم که سازمان ملی استاندارد برای واحدهای تولیدی مشکل ایجاد کرده است. نقاشی بیان کرد: این سازمان بی‌مقدمه و بدون هیچ برنامه قبلی اعلام کرده است که باید فونت برند را کوچک کنید. حال موضوعی که به شدت باعث تامل ما شده این است که در حال حاضر تمام مشکلات اقتصادی کشور حل شده و تنها این یک قلم مشکل ایجاد کرده و باقی مانده است؟ کوچک کردن فونت برند تولیدکننده‌ای که سال‌ها خون دل خورده و زحمت کشیده چه منطقی دارد؟ وی افزود: تا جایی که ما می‌دانیم، اساسنامه سازمان استاندارد برمبنای کنترل کیفیت است. حال اینکه فونت برند تولیدی کوچک یا بزرگ شود، به محتوای درون محصول چه ارتباطی دارد؟ دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی بار دیگر تاکید کرد که ما تشکل‌ها بسیار بیشتر از دولت می‌توانیم به حل مشکلات کمک کنیم و همراه دولت باشیم. اگر بتوانیم قیمت تمام شده را پایین بیاوریم، مسلما به نفع مردم خواهد بود و وقتی مردم در رفاه باشند، مسلما دولت هم به هدف خود خواهد رسید، چراکه دولت خدمتگزار مردم است و به دنبال تامین رفاه آنها است.

کارشناسان عملکرد یک‌ساله دولت در بخش معدن را ارزیابی کردند

اوضاع معدن و صنایع معدنی بدتر شد

«جهان‌صنعت»- معدنکاران باور دارند که مشکلات بخش معدن در دولت سیزدهم نه تنها حل نشده و دست نخورده باقی مانده بلکه تشدید هم شده است. درحالی که انتظار می‌رفت دولت سیدابراهیم رییسی به عنوان یک دولت انقلابی بنا به شعارهایش وارد گود شده و مشکلات این عرصه را یکی پس از دیگری از میان بردارد اما به گفته کارشناسان با بی‌اطلاعی از قوانین معدن و ایفای نقش کمرنگ برای حل مشکلات این حوزه، شرایط معدنکاری سخت‌تر شده و امید جامعه معدنی ناامید شده است.
حل نشدن مشکل برق و گاز،‌ تامین واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، گرفتن مالیات از مواد خام و نیمه‌خام به شکل یکسان، هزینه‌ حقوق دولتی سرسام‌آور از گذشته کم نبود که موارد دیگری هم از جمله اعمال عوارض صادراتی بر محصولات معدنی در ابتدای سال جاری هم به آن اضافه شد. آنچه که بیش از همه معدنکاران به آن گله دارند این است که دولت رییسی با شعار حمایت از تولید و مناطق محروم روی کار آمد حال چرا در این یک سال به وعده‌هایش عمل نکرده است! یکی از این موارد عدم تخصیص ۱۵ درصد از حقوق دولتی به مناطق معدنی روستایی است. مشکلی که حل نشدنش کار را به جایی رساند که معارضین محلی مقابل یک معدنکار ایستاده و در نهایت او را به قتل رساندند.
به گفته معدنکاران با این سیاست‌ها دیگر رمقی برای معدنکاری نمانده و لذا معدنکاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در کشورهای دیگر یا دیگر عرصه‌ها از جمله ارز و طلا گذاشته و عطای معدنکاری را به لقایش ترجیح دهند! این در حالی است که سیدابراهیم رییسی بهتر می‌داند که در شرایط تحریم بخش معدن در مناطق دورافتاده و محروم اشتغال‌آفرینی کرده و می‌تواند تولید را افزایش داده و ارزآور باشد. حالا فعالان معدنی در بررسی عملکرد یک‌ساله دولت ابراز امیدواری می‌کنند که دولت سیزدهم اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی را درک و شرایط را هر چه سریع‌تر بهبود ببخشد.
بخش معدن تکان جدی نخورده است!
در رابطه با عملکرد دولت سیزدهم در خصوص حوزه معدن، سیدجواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس به «جهان صنعت» گفت: متاسفانه در مدت یک سال اخیر بخش معدن خیلی تکان جدی‌ نخورده است، این در حالی است که انتظارات چیز دیگری بود.
حسینی‌کیا با بیان اینکه دولت باید بیش از اینها تلاش کند، خاطرنشان کرد: نیاز است دولت در حوزه معدن تلاش بیشتری انجام دهد. در این راستا باید برای حل مشکلات این حوزه چاره‌اندیشی شود.
این نماینده مجلس به طور مثال تصریح کرد: با توجه به اینکه معدنی‌ها با مشکل تامین ماشین‌آلات روبه‌رو هستند لذا دولت باید به دنبال حل و فصل این مشکل باشد. در حال حاضر شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین در داخل کشور ازجمله هپکو ظرفیت لازم برای تامین نیازهای معادن را ندارند، لذا نباید منتظر تولیدات داخلی ماند و سیاستی ضد واردات ماشین‌آلات جدید در پیش گرفت. درست است که باید از شرکت‌های ماشین‌آلات ساخت داخل حمایت کنیم و به آنها سفارش کار دهیم اما از طرف دیگر نباید صرفا کار را برای آنها متوقف کنیم.
عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی در کشور به ۱۰۰۰ دستگاه نیاز است و هپکو ناتوان از تولیدش است، نمی‌توان فعالیت معدنکاری را معطل گذاشت تا بعد از چند سال هپکو به توانایی تامین نیازها دست یابد. به این ترتیب باور مجلس بر این است که باید از ظرفیت تولید داخلی حمایت کرد،‌ ضمن اینکه برای تامین مابقی نیازها اجازه واردات صادر کنیم. در این روند مقتضی است تا مادامی که هپکو نتواند نیاز داخل را به طور کامل تامین کند، اجازه واردات امری طبیعی است. در این روند برای تامین ماشین‌آلات نو هم باید از کسانی که به دور زدن تحریم‌ها آگاهی دارند، کمک گرفت. حسینی‌کیا خاطرنشان کرد: به خواسته‌های غیراصولی شرکت‌های سازنده ماشین‌آلات صنعتی داخلی انتقاد وارد است. این شرکت‌ها مایل به بستن قرارداد برای ساخت ماشین‌آلات صنعتی هستند اما مشروط به گرفتن پول و ساخت و تحویل در سال آینده! رویه و خواسته‌ای که به هیچ وجه قابل قبول نیست. به این ترتیب تاکید دارم که به اسم حمایت از تولید داخل نمی‌‌توان کار را برای یک سال در معادن متوقف کرد و کشور را از منابع درآمدزای ارزی بی‌‌نصیب گذاشت. در این خصوص انتظار می‌رود که دولتمردان در تصمیم‌گیری‌های خود شرایط و مسائل روز را به درستی درک کنند تا بر این اساس بتوانند تصمیمات شایسته‌ای اتخاذ کنند.عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس در پاسخ به این سوال که در ارتباط با توسعه بخش معدن چه انتظاری از دولت دارید،‌ گفت: دولت باید کمک کند تا نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری در بورس کالا و عرصه فولاد برود. مساله مهم این است که مردم بتوانند در بورس وارد شوند. در این حوزه باور بنده بر این است که نتوانستیم به نحو شایسته و کاملی مردم را آگاه کنیم. نکته این است که در عرصه فولاد هیچ‌گاه بورس ریزش نکرده و همیشه ریزش‌ها مربوط به حوزه‌های دیگری بوده است. به این ترتیب باید اطلاع‌رسانی شود که بورس کالا یک بازار باثبات است که مردم می‌توانند به راحتی در آن ورود کنند. در این خصوص انتظار می‌رود فعالان بورسی و دولت در کنار هم دست به اطلاع‌رسانی زده و مشوق‌هایی را در نظر بگیرند تا اطلاعات در این زمینه افزایش پیدا کند. در ادامه انتظار می‌رود که دولت جلوی دلالان را بگیرد و مالیات سنگینی را برای آنها وضع کند تا نقدینگی به سمت اشتغال و تولید برود.
سفرهای استانی و بی‌اطلاعی از قوانین معدنی
همچنین در این خصوص حسن حسینقلی رییس هیات‌مدیره انجمن معادن و صنایع سرب و روی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: از روزی که سیدابراهیم رییسی دولت را در دست گرفته می‌توان گفت که اوضاع معدن و صنایع معدنی بدتر شده است. در ترکیب وزیر،‌ معاون وزیر، شورای عالی معادن و مصوبات آنها و فشاری که از طرف مجلس به بخش معدن وارد می‌شود‌،‌ می‌توان این موارد را ملاحظه کرد. او تاکید کرد: ‌متاسفانه وزارتخانه به جای اینکه در مقابل مشکلاتی که برای بخش معدن ایجاد شده ‌ایستادگی کنند، شاهد هستیم که خود به مانعی برای توسعه تبدیل شده است.رییس هیات‌مدیره انجمن معادن و صنایع سرب و روی ایران با اشاره به سفر رییسی به استان سمنان در پاییز سال گذشته مطرح کرد: رییسی در آن سفر بیان کرد که همه معادن یک درصد از حقوق خود را به دولت پرداخت کنند. این در حالی است که این حرف مبنای قانونی نداشت! دلیل آن هم این است که متاسفانه کسانی که به رییس‌جمهور مشورت می‌دهند افرادی هستند که نه تنها از بخش معدن اطلاع کافی و درستی نداشته بلکه حتی نسبت به قوانین هم آگاهی ندارند.
حسینقلی در خصوص ضعف آگاهی رییس دولت سیزدهم از قوانین معدنی گفت: در ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه ‌آمده بود که اگر به کسانی که نزدیک معدن ساکن هستند خسارتی وارد شد،‌ معدنکار موظف است از یک درصد فروش خود، خسارت آن محل را تامین کند اما مساله این است که این موضوع صرفا در برنامه ششم توسعه مطرح شده است و به شکل قانونی در نیامده بود!
او ادامه داد: ضمن اینکه در برنامه ششم همه چیز شفاف نبود. اینکه خسارت به طور دقیق چیست و به کجا باید رجوع کرد، آیا معدنکاران مبلغ را به دولت پرداخت کنند یا کسی که خسارت دیده است، همه مواردی بود که جای سوال داشت و به شکل کامل در برنامه توسعه نیامده است. حالا همه که زمان برنامه ششم (۱۴۰۰- ۱۳۹۶ ) تمام شده است و دیگر این موضوع قابلیت طرح ندارد!
رییس هیات‌مدیره انجمن معادن و صنایع سرب و روی ایران درباره اینکه یک درصد فروش برای یک شرکت معدنی مبلغ زیادی است، ‌ادامه داد: این عدد به این معنی است که ممکن است ۵۰ درصد از سود آن مجموعه به یک منطقه معدنی تعلق بگیرد که عدد بسیار زیادی برای معدنکار است. از طرف دیگر مساله این است که همه معدنکاران یک درصد را نباید پرداخت کنند بلکه تنها کسانی که خسارت ایجاد کرده‌اند باید آن مبلغ را پرداخت کنند. مساله دیگر اینکه میزان خسارت تا یک درصد مشخص شده است و نه دقیقا یک درصد!
پول روستاها کجا می‌رود!؟
طبق قانون، بخشی از حقوق دولتی معادن باید صرف بهسازی جاده و رفع مشکلات روستاها شود اما به دلیل اینکه اغلب این اتفاق نمی‌افتد، معدنکار در مقابل روستاییان قرار می‌گیرد. ازآنجا که تغییر طبیعت، خسارت به راه‌های دسترسی، ‌آلودگی صوتی و… باعث نارضایتی روستاییان می‌شود و مسوولان مربوطه هم مبلغی را که از معدنکار دریافت می‌کنند صرف کاهش این مشکلات نمی‌کنند، در نهایت شاهد هستیم که زمینه فعالیت معارضین محلی فراهم می‌شود. مساله‌ای که همیشه آرام نیست و گاهی مواقع شاهد اتفاقات ناگواری می‌شویم که مورد اخیر آن آتش زدن یک معدندار در اردبیل بود.
رییس هیات‌مدیره انجمن معادن و صنایع سرب و روی ایران درباره بحث هزینه‌کرد دولت از حقوق دولتی در مناطقی که در اطراف معدن قرار دارند، ‌گفت: انتظار می‌رود در دولت رییسی که گفته می‌شود یک دولت انقلابی است به قانون عمل شود اما شاهد چنین اتفاقی نیستیم. با اینکه تا ۱۵ درصد از حقوق دولتی پرداخت شده به دولت باید در روستاهای معدنی هزینه شود اما شاهد هستیم که پول به آن منطقه برنگشته است. در این بین سوال این است که چرا سازمان برنامه و بودجه نسبت به این اقدام دولت سکوت کرده است!‌
حسینقلی تاکید کرد: دولت حقوق دولتی را در مناطق معدنی هزینه نمی‌کند و به دنبال آن شاهد پررنگ شدن نقش معارضین محلی و ایجاد مشکلاتی برای معدن هستیم که نمونه آن را در اردبیل شاهد بودیم. این در حالی است که وظیفه دولت ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بخش معدن است. به این ترتیب در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد و از نهادهای دولتی انتظار می‌رود که این مشکل را حل کنند؛ چراکه با وجود فعالیت قانونی این معدنکار و معترض نبودن منابع طبیعی به ادامه فعالیت آن، فعالیت او از سوی معارضین غیرقانونی شناخته شده است. مساله این است که بعد از واگذاری زمین و مجوز از سوی دولتمردان به معدنچیان،‌ آنها کمتر مورد حمایت قانونی قرار داشته و بیشتر نگاه حق به جانب به آنها وجود دارد.
افزایش هزینه‌های معدنکاری
میزان حقوق دولتی امسال در مقایسه با سال ۹۷ حدود ۳۰ برابر شده است. این در حالی است که بخش معدن می‌تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند و در این شرایطی که کشور تحریم است به داد اقتصاد برسد. حالا با افزایش هزینه‌های این حوزه که یکی از آنها حقوق دولتی است دیگر چه رمقی برای معدنی‌ها می‌ماند!
رییس هیات‌مدیره انجمن معادن و صنایع سرب و روی ایران در این رابطه گفت: ما را از معافیت مالیاتی محروم کرده‌اند و مطرح می‌کنند که همه مواد معدنی از جمله خام و نیمه‌خام باید مالیات پرداخت کنند. این در حالی است که کنسانتره‌ای که پخته شده است و از ده‌ها مرحله گذشته که دیگر خام نیست!
او خاطرنشان کرد: رییسی باید در مجلس از معدنی‌ها دفاع می‌کرد. ما مطرح نمی‌کنیم که معادن حقوق دولتی پرداخت نکنند اما کسی که میلیاردها هزینه کرده و دست به فرآوری می‌زند، چرا باید حقوق دولتی را به اندازه معدنی بدهد که ماده خام تولید می‌کند!
چالش قطعی برق و گاز
مدت‌هاست که بخش معدن به خصوص حوزه فولاد و سیمانی‌ها از قطعی برق و گاز رنج می‌برند. به طوری که امسال نیز بعد از ماه رمضان شمارش معکوس برای قطع برق صنایع آغاز شد؛ اتفاقی که می‌تواند منجر به تعطیلی تعداد بیشتری از کارخانجات در کشور شود و حتی تهدیدی برای ادامه حیات صنعت فولاد کشور باشد.
رییس هیات‌مدیره انجمن معادن و صنایع سرب و روی ایران با اشاره به مشکل قطعی برق و گاز گفت: تابستان برق و زمستان گاز را قطع می‌کنند. ممکن است که خواننده‌ها مطرح کنند که این مشکلات متعلق به گذشته است و به دولت رییسی مربوط نمی‌شود اما مساله این است که چرا دولت انقلابی به وزارتخانه‌های مربوطه فشار نیاورده که نیروگاه احداث کنند و یا ‌گاز بیشتری برای مصرف داخلی تولید کنند. تابستان سال گذشته وزارت نفت و وزارت نیرو تصمیم گرفتند برای روشن نگاه داشتن برق بخش خانگی، دست به محدود کردن برق بخش صنایع بزنند. اما خاموش ‌ماندن چراغ برق صنایع و به‌ویژه صنایع فولادی و سیمانی، آسیب زیادی به این واحدهای تولیدی زد، طوری که انجمن سیمان و انجمن فولاد مطرح کرد که چرخ این کارخانه‌ها، بیش از دو ماه قطع شده بود. نوبت دوم قطع برق واحدهای سیمانی در دی ماه بود. اما انجمن سیمان گلایه کرد که برق و گاز واحدهای سیمانی بدون اخطار و هماهنگی قبلی قطع شده و آسیب زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده است. واحدهای سیمانی نیز مجبور شدند به جای گاز، از مازوت استفاده کنند. در این بین با اینکه وزارت نفت تضمین کرد مازوت مورد نیاز را تا دم در کارخانه به دست آنها می‌رساند، اما چنین نکرد.
به دنبال اعلام نگرانی صنایع کشور از بی‌برقی‌های تابستانی، سرانجام شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعمال محدودیت برقی برای صنایع فولادی و سیمانی را هر چند برای مدتی محدود، تسهیل کرد. این شرکت اعلام‌ کرد که سهمیه مصرف برق صنایع فولادی و سیمانی بر اساس هماهنگی انجام شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو تا ۱۰ تیرماه از ساعت ۲۴ تا ۸ صبح روز بعد بدون محدودیت است. اما به هر حال مشکل بی‌برقی صنایع به طور کامل رفع نشده است.
سیاست بی‌موقع عوارض صادراتی
همچنین یکی از سیاست‌هایی که در دولت رییسی در خصوص بخش معدن اتخاذ شد،‌ وضع عوارض صادراتی بود. بنا به باور فعالان معدنی تصمیم نادرست وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی منجر به از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی ایران شد.‌ این در شرایطی بود که با توجه به تحریم روسیه،‌ ایران می‌توانست از این فرصت استفاده کند اما به راحتی با این سیاست از سوی وزارت صمت بازارها را به ترکیه تحویل دادیم. اما صادرکنندگان فولاد درباره پیامدهای جدی این سیاست گفتند که وضع عوارض صادراتی سبب شد تا تنها در مدت یک ماه ۱۵۰ میلیون دلار صادرات محصولات فولادی از دست برود.
هرچند گفته شد که دولت با سیاستگذاری در این خصوص به دنبال شناسایی راه‌حل‌هایی بود اما این مساله از جمله مواردی شناخته شد که به راهکار مناسبی نمی‌رسید. کارشناسان باور داشتند وضع عوارض صادراتی در همه جای دنیا مورد توجه سیاستگذاران است و راه‌حلی نیست که بگوییم صرفا در ایران استفاده شده اما به شکلی که در کشور ما پیاده‌سازی شده کاملا غیرمنطقی و ناعادلانه است.
به این ترتیب با توجه به اینکه مشکلات بخش معدن حل نشده باقی مانده، فعالان معدنی انتظار دارند دولت تا دیر نشده به فکر این حوزه و حل مشکلات آن باشد.

«جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با کارشناسان عملکرد دولت سیزدهم را بررسی می‌کند

افزایش مصائب تولیدکنندگان

گروه صنعت- یک‌سال از مراسم تحلیف دولت سیزدهم گذشت؛ دولتی که با شعار تغییر به نفع مردم روی کار آمد و رییس‌جمهوری در نخستین بیانیه خود به منظور اعلام کاندیداتوری انتخابات ۱۴۰۰، به صراحت عنوان کرد که قرار نبود که از درد مردم بی‌خبر باشیم و مردم در فشارهای اقتصادی بی‌پناه باشند.
هر چند دولت سیزدهم را می‌توان میراث‌دار مشکلات و چالش‌های سال‌های قبل دانست، اما در زمینه‌هایی مانند مهار تورم، وضعیت معیشتی و نیز رونق‌بخشی به اقتصاد و تولید، آنچنان که بر وعده‌ها تاکید می‌شد، موانع و چالش‌های اساسی همچنان موجود بوده و حتی تشدید نیز شده است. در این زمینه دولت سیزدهم وعده داده بود تا تورم را تک‌رقمی کند، اما این مهم نه تنها محقق نشد، بلکه روند افزایش تورم به گونه‌ای رقم خورد که طی ماه‌های خرداد و تیر، تورم رکوردشکنی کرد. در حوزه اشتغال نیز که جزئی اساسی از وعده‌های رییس‌جمهوری و نیز شعار سال بود با وجود شعارهای مکرر وزیر مستعفی کار مبنی بر ایجاد بیش از یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار شغل تا پایان امسال، همچنان نرخ بیکاری بالای ۲/۹ درصد بوده و بخش قابل ملاحظه‌ای از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند.اما در امر تولید که موتور محرک رشد اقتصادی محسوب می‌شود، برآیند و نتیجه یک سال گذشته را می‌توان در سهم بخش تولید در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ مشاهده کرد؛ سهمی که بنابر آمارهای رسمی منتشر شده صفر بوده و همین امر نشان می‌دهد که علیرغم سیاستگذاری‌های صورت گرفته در طول یک سال اخیر، وضعیت تولید و صنعت کشور همچنان درگیر مشکلات و چالش‌های خاص خود است.
در این خصوص لازم به توضیح است در طول یک سال گذشته دولت گام‌ها و اقدامات مثبت و رو به جلویی را نیز برداشته و برنامه‌هایی جهت رفع مشکلات و موانع تولید در دستور کار داشته است؛ اما برآیند کار با توجه به ریشه‌دار بودن مشکلات و انباشت آنها و نیز ادامه برخی سیاست‌های سابق مانند قیمت‌گذاری دستوری، تصمیمات خلق‌الساعه و بخشی‌نگری، افزایش تورم و نرخ ارز و تداوم تحریم‌ها آن‌طور که باید و شاید وضعیت اقتصاد کلان و به خصوص بخش صنعت را در طول یک سال گذشته به سامان نرسانده است.
برخی از مشکلات تشدید شده است
در همین رابطه دکتر جمشید عدالتیان، اقتصاددان و عضو پیشکسوت اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «جهان صنعت» توضیح می‌دهد: در زمینه تولید متاسفانه همچنان مشکلات ادامه دارد. افزایش قیمت نهاده‌ها به طور کلی باعث شده تا تولیدکنندگان در زمینه تهیه و توزیع مواد اولیه همچنان دچار مشکل باشند. از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری در حالی ادامه دارد که چندان مشکلاتی از بخش تولید کشور رفع نشده است. در واقع همان مشکلات سابق ادامه داشته و نوسانات اقتصادی نیز باعث شده تا چشم‌انداز مشخصی در بخش صنعت وجود نداشته باشد.
از سوی دیگر شاهد هستیم که در زمینه سرمایه‌گذاری نیز ما دچار استهلاک و حتی نرخ منفی سرمایه‌گذاری هستیم. به همین دلیل بخش تولید هم مانند سایر بخش‌ها دچار سردرگمی بوده و دقیقا چشم‌انداز آینده خود را نمی‌داند.
وی در ادامه با بیان اینکه مشکلات دیگری نظیر بانک، بیمه، تامین اجتماعی و مالیات نیز در طول یک سال اخیر همچنان پابرجا است، تاکید می‌کند: بنابراین بهبودی که مورد انتظار صنعتگران کشور بوده به خصوص در بنگاه‌های کوچک و متوسط حاصل نشده و در برخی از موارد حتی مشکلات تشدید شده است.
دورنمای مشخصی برای تولیدکننده وجود ندارد
از سوی دیگر، علیرضا حائری عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تهران و عضو هیات‌مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران نیز در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: در طول یک سال گذشته افزایش منبع محاسبه حقوق ورودی از نرخ ارز دولتی به نرخ نیمایی باعث افزایش بیش از ۵ برابری قیمت کالاهای وارداتی شده که این مساله مهم‌ترین موضوع جهت افزایش هزینه‌های تولید و قیمت کالاها در طول یک سال اخیر بوده است.
همان‌طور که می‌دانید بخش مهمی از مواد اولیه برخی از صنایع ما وارداتی است که همین امر تهیه و دسترسی به مواد اولیه برای تولیدکنندگان را با دشواری بیشتری روبه‌رو کرده است. علاوه بر مواد اولیه این مساله بر روی واردات ماشین‌آلات نیز تاثیر منفی داشته است؛ به طوری که افزایش حقوق ورودی به موازات افزایش نرخ ارز، واردات و نوسازی خطوط تولید را نیز با مشکل مواجه کرده است.
حائری در ادامه می‌افزاید: همزمان با افزایش هزینه‌های تولید ما شاهد کاهش قدرت خرید مردم هم هستیم. در واقع مردم در شرایط کنونی اولویت را به مواد غذایی و بهداشتی داده و خرید کالاهای تولیدی نظیر پوشاک، لوازم خانگی و سایر محصولات صنعتی را از اولویت اصلی خود خارج کرده‌اند. در نتیجه تولیدکننده در این زمینه دچار کاهش فروش و سهم بازار خود شده است. شما توجه کنید که به عنوان مثال در صنعت نساجی، تولیدکننده‌ای که سابقا با دلار ۴۲۰۰ تومانی یک کیلو پنبه تهیه می‌کرد، امروز ناچار است با قیمتی چند برابر همان یک کیلو پنبه را تهیه کند. در واقع نیاز وی همان یک کیلو پنبه است با این تفاوت که باید حداقل ۵ برابر بیشتر جهت خرید آن نقدینگی صرف کند.
از همین‌رو هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و به واسطه اینکه قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته، تولیدکننده قادر به افزایش منطقی قیمت محصولات خود نیست. در نتیجه به موازات افزایش نیاز به نقدینگی، تولیدکنندگان ناچار به کاهش ظرفیت تولید می‌شوند. همین موضوع باعث می‌شود بنگاه‌های تولیدی قادر به کسب سود نبوده و به حاشیه زیان وارد شوند که این امر برای بخش خصوصی به ورشکستگی و در نهایت تعطیلی واحد تولیدی ختم شده و برای بخش دولتی هم به زیان انباشته بیشتر منجر خواهد شد. لذا با توجه به این شرایط که توضیح دادم، معتقدم که همچنان دورنمای مشخصی برای بخش تولید کشور وجود نداشته و هنوز فضا برای صنعتگران مبهم است و تا اندازه‌ای به صورت دشوار رقم می‌خورد.

«جهان‌صنعت» از بازار کم‌رونق اقتصاد دیجیتال گزارش می‌دهد

وعده‌ پوچ دولت

علی حسینی- رونق اقتصاد فضای مجازی! وعده‌ای که عملی نشده و کسب‌وکارهای فعال در این حوزه هر روز با مشکلات و محدودیت‌های جدید روبه‌رو می‌شوند. در دهه‌های اخیر سهم افزایش بهره‌وری در رشد اقتصادی در کانون توجهات قرار گرفته است. تجربیات جهانی حکایت از آن دارند که فضای مجازی توانسته ضمن ارتقای بهره‌وری و کارایی به خلق فرصت‌های جدید و ایجاد ارزش‌افزوده منجر شود. اما در کشور ما با توجه به اینکه یکی از وعده‌های ابراهیم رییسی رونق اقتصاد فضای مجازی بود آنطور که باید به آن توجه نشد و این حوزه به دلیل وجود مشکلات و موانع نتوانست جایگاه ارزشمندی را برای خود به دست آورد.اقتصاد اینترنتی که از آن به عنوان اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد جدید یاد می‌شود، همه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی شامل خرده‌فروشی، حمل و نقل، سرویس‌های مالی، تولید، آموزش، بهداشت، رسانه و غیره را تحت تاثیر قرار داده و قسمت اعظم کسب‌وکارها در این اقتصاد بر پایه فناوری‌های دیجیتالی است. با این حال اقتصاد دیجیتال در کشور ما به دلیل نبود زیرساخت‌های سخت‌افزاری و قوانین و مقررات مناسب شکوفا نشده است.با توجه به اینکه عیسی زارع‌پور یکی از اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم را توسعه اقتصاد دیجیتال و رونق کسب‌وکارهای نوآفرین دانسته اما به گفته کارشناسان نه تنها شاهد توسعه‌ای در این حوزه نبودیم بلکه با توجه به وضعیتی که در این حوزه وجود دارد توسعه در این بخش تبدیل به رویا شده است.
یکی از ضعف‌های بزرگ، کیفیت و سرعت اینترنت است
در همین خصوص رضا الفت‌نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌‌و‌کارهای مجازی به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به اینکه یک سال از دولت آقای رییسی می‌گذرد، کار مثبتی که در این بخش انجام شده ایجاد کمیسیون اقتصادی دیجیتال است. این اقدام مثبت است البته در صورتی که این کمیسیون بتواند به طور مستمر جلسات برگزار کند و ارتباط خوبی با اکوسیستم داشته باشد. رضا الفت‌نسب در ادامه افزود: همچنین وضعیت سرعت اینترنت ما به شدت کاهش پیدا کرده و اگر اینترنت با اختلالاتی مواجه شود، اتفاق خوبی برای کسب‌و‌کارهای اینترنتی نخواهد افتاد و دچار اختلالات شدیدی خواهیم شد. به این دلیل که کسب‌و‌کارهای مجازی در بستر اینترنت فعالیت می‌کنند و همانند جاده‌ای است که چاله‌های بسیاری دارد و زمانی که ماشینی در حال حرکت است نمی‌تواند مسیر خود را به خوبی طی کند و دیر می‌رسد. یکی از ضعف‌های بسیار بزرگ، کیفیت و سرعت اینترنت است که باید اصلاح شود.
عدم استفاده از بخش خصوصی
وی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع دیگر بحث عدم استفاده از بخش خصوصی در موضوعات مربوطه است و بخش خصوصی نتوانسته تعاملی را با دولت انجام دهد که این موضوع به خود دولت برمی‌گردد. یعنی دولت باید فضایی را به وجود آورد که بخش خصوصی را به مشارکت بطلبد و از نقطه نظرات بخش خصوصی استفاده کند و این هم یکی دیگر از نقاط ضعفی است که دولت فعلی دارد.
به زیرساخت‌های سخت‌افزاری نیاز است
همچنین کیوان نقره‌کار فعال فضای مجازی به «جهان‌صنعت» گفت: برای توسعه کسب‌و‌کار در فضای مجازی به المان‌ها و محرک‌های مختلفی نیاز است. اگر بخواهیم این حوزه رونق پیدا کند باید کسب‌و‌کار‌هایی که در این زمینه در حال فعالیت هستند، کسب‌و‌کار خودشان را گسترش دهند. همچنین کسب‌و‌کارهای سنتی هم به این حوزه بپیوندند و مردم هم در نهایت به این دو گروه اعتماد کنند تا سرویس، خدمات و محصول دریافت کنند. وی افزود: اگر اتفاقی رخ دهد که برای هر کدام از این سه گروه؛ گروهی که در حال حاضر کسب‌و‌کار دیجیتال دارند، گروهی که می‌خواهند به این عرصه اضافه شوند و گروهی که می‌خواهند از این سرویس‌ها و خدمات استفاده کنند، اعتمادی ایجاد نشود نمی‌توانیم به رونق اقتصاد دیجیتال دست پیدا کنیم.
قوانین و مقررات باید با سرعت تکنولوژی و متناسب با‌ آن صورت گیرد
مشاور اسبق پروژه شبکه ملی اطلاعات در ادامه گفت: برای اینکه این اعتماد حاصل شود به زیرساخت‌ها نیاز داریم که یکی از این زیرساخت‌ها، زیرساخت‌های سخت‌افزاری است. یعنی اگر ما مدام با قطع و وصل، سرعت بالا و پایین و عدم دسترسی‌ها به سایت‌های مختلف مواجه باشیم باعث می‌شود بخشی از این گروه‌ها نگران شوند و به این سمت نیایند.
وی در ادامه گفت: یکی دیگر از این موارد قوانین و مقررات است. قوانین و مقررات باید با سرعت تکنولوژی و متناسب با آن شکل بگیرد. اگر کسب‌و‌کاری می‌خواهد در این فضا حضور پیدا کند و قوانین درست، متناسب و حمایت‌گر وجود نداشته باشد نمی‌تواند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مناسبی انجام دهد.
متاسفانه در این زمینه ضعف‌های بسیاری داریم و قانونگذاری مناسبی در این زمینه انجام نمی‌شود. وی در پایان گفت: به نظر می‌رسد تا زمانی که نتوانیم اطمینان لازم را در این سه گروه ایجاد کنیم که تا به حال هم موفق نشدیم، در این حوزه آن‌طور که باید به این موفقیت‌ها دست پیدا نکردند و اگر همین طور پیش رود با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد و رونقی را در این حوزه شاهد نخواهیم بود.

«جهان‌صنعت» عملکرد یک‌ساله دولت را بررسی می‌کند

از بسته شدن فضای سیاسی تا بلاتکلیفی برجام

گروه سیاسی- اگرچه سخت اما خیلی زود یک سال از تشکیل دولت رییسی گذشت. دولت البته برای عمل به وعده‌های انتخاباتی و شعارهایی که می‌داد و همچنان هم می‌دهد سه سال دیگر فرصت دارد اما نگاهی به عملکرد همین یک ساله روشن خواهد کرد قطار دولت در مسیر تحقق اهداف تعیین شده حرکت می‌کند یا در ریلی دیگر. وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که خوب نیست و جای نقد و بحث بسیار دارد. در حوزه سیاست و سیاست خارجی نیز اوضاع بهتر از آن نبوده و با حجمی از مشکلات و وعده‌های روی زمین مانده طرف هستیم. بگذریم از فضای سیاسی کشور که به نظر می‌رسد برای نخبگان، سیاسیون و اهالی رسانه تنگ‌تر از قبل شده و شاهدش نیز برخی بازداشت‌های اخیر.
دولت آقای رییسی در این یک سالی که از عمر آن گذشته هیچ گام جدی و ملموسی در جهت مهیاتر کردن بستر فعالیت برای احزاب، گروه‌ها و تشکل‌ها برنداشته است. در سیاست خارجی نیز غیر از تمرکز بر شرق و افتخار به عضویت در شانگهای که مقدمات آن هم از سال‌قبل فراهم آمده بود، کارایی نداشته است. به رغم آن همه وعده وعید و امتیازاتی که به نظر می‌رسید دولت رییسی در سایه یکدستی قوا داشته باشد، پرونده برجام هنوز باز و روی میز است. حتی احتمال احیای برجام و لغو تحریم‌ها کمتر از قبل شد و سایه سنگین آن را بر اقتصاد و معیشت مردم احساس می‌کنیم.
در یک نگاه کلی به نظر می‌‎رسد که هنر اصلی این دولت در حوزه سیاسی، پاشیدن گرد سیاست بر موضوعات غیرسیاسی از جمله حجاب بوده است.
با همه این تفاسیر، قصد نادیده گرفتن اقدامات و تلاش‌های مثبت را- به فرض اینکه صورت گرفته باشد- نداریم لذا در گفت‌وگو با کارشناسان نقاط ضعف و قوت دولت رییسی در حوزه سیاست و سیاست خارجی را بررسی کرده‌ایم.
نمره قبولی نمی‌گیرد
مهدی آیتی، نماینده مجلس و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در مجموع به دولت نمره قبول نمی‌دهد، ضمن اینکه تاکید دارد، عملکرد دولت را باید به صورت همزمان در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بررسی کرد. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن تاکید بر اینکه «قضاوت در صورتی درست است که در مختصات زمان و مکان خود صورت بگیرد» گفت: «درباره هر دولتی که بخواهیم قضاوت کنیم باید با توجه به شرایط زمانی و مکانی نگاه کرده و به موفقیت‌ها و عدم موفقیت‌ها اشاره کنیم. در نتیجه آنچه که درباره دولت رییسی می‌توان گفت این است که شروع دولت با یک اتفاق خوب همراه بود یعنی واکسن زیادی را از جاهای مختلف وارد کرده و پایگاه‌های بسیاری را در سطح کشور ایجاد کردند و دیدیم که در فاصله کوتاهی اغلب مردم واکسینه شدند و این مرگ و میر و ابتلا به کرونا را کاهش داد.»
وی افزود: «بر این اساس شروع دولت رییسی بارقه امیدی در دل مردم ایجاد کرد مبنی بر اینکه این دولت آمده تا همه‌چیز را متحول کند. هر دولتی نیز در چهار بخش فعالیت می‌کند: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. اگر هم قرار به مقایسه عملکرد دولت‌ها باشد باید ببینیم که آنها نسبت به هم در هر کدام از این حوزه‌ها چطور عمل کرده‌اند. در نتیجه نیاز به عدد و رقم و آمار داریم.»آیتی گفت: «در نگاه کلی به نظر می‌رسد که در دولت رییسی به نسبت دولت‌های قبلی یعنی دولت روحانی و احمدی‌نژاد، با یک گرانی سرسام‌آور مواجه هستیم. تورمی که در دولت فعلی ایجاد شده در دولت‌های قبلی نبوده و فشار بسیاری را به مردم وارد می‌کند. برای مردم مهم‌ترین موضوع و انتظاری که از دولت دارند رفع مشکلات معیشتی است. بر این اساس به نظر من دولتی موفق است که در اقدام نخست، معیشت مردم را فراهم کند. دولت رییسی در این حوزه بسیار ناموفق بوده است و نمره قبولی ندارد. به این خاطر که ما با چندین برابر شدن قیمت تمامی اجناس در بازار روبه‌رو هستیم و هر روز که بیدار می‌شویم نرخ‌های جدیدی را می‌بینیم و این نشان می‌دهد که دولت به هیچ وجه نتوانسته در موضوع سبد خانوار و زندگی روزمره مردم موفق باشد.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: «از دیگر ناموفقیت‌های دولت آقای رییسی در سیاست خارجی قابل ملاحظه است. قبل از اینکه این دولت بیاید، اصولگراها در تریبون‌های مختلف و در رسانه‌های مختلف هیاهو به پا کرده بودند که برجام خیانت است و روحانی و ظریف نتوانسته‌اند در این حوزه موفق باشند و… . این شعارهایی که می‌دادند تبدیل به شعارهای انتخاباتی آقای رییسی شد و ما دیدیم که آقایان رییسی و قالیباف در تریبون‌های مختلف ادعا کردند که اگر ما بیابیم خواهیم توانست به زودی مشکلات برجام و سیاست خارجی را حل کنیم. اکنون اما شاهدیم که یک سال از دولت گذشته و نه مجلس و نه دولت، در به ثمر رساندن برجام موفق نبوده‌اند و حتی وضعیت بدتر هم شده است. بنابراین مجلس و دولت هیچ یک در این بخش نمره قبولی ندارند و مردم به خوبی می‌دانند که آنچه قالیباف و رییسی در رابطه با برجام می‌گفتند، شعار بوده و به نتیجه نرسیده است و اکنون ما در سیاست خارجی اوضاع بدتری داریم. تحریم‌ها بیشتر شده و فشارهای خارجی بر جمهوری اسلامی افزوده شده است. روابط سیاسی ما با دنیا کمتر و حتی روابط اقتصادی ما با دنیا نیز سخت‌تر شده لذا در این قسمت هم دولت موفقیتی نداشته است.»
این نماینده پیشین مجلس گفت: «یکی دیگر از مسائل مردم که بعد از معیشت مردم، حائز اهمیت است، بحث امنیت مردم است. مردم انتظار دارند که احساس امنیت کنند. اگر در کشور به دلیل همین وضعیت بد اقتصادی شاهد افزایش جرم و جنایت، سرقت و ایجاد ناامنی‌های جانی و مالی باشیم، مردم نمره خوبی به دولت نخواهند داد. به اضافه اینکه ما در کنار اینها ناامنی از بابت حوادث و سوانح طبیعی و غیرطبیعی هم داریم. یعنی وقتی مردم می‌بینند که یک سیل اینطور خانه و زندگی همه را نابود می‌کند، ساختمان متروپل آن‌طور جان مردم را می‌گیرد، قطار از ریل خارج شده و آمار تصادفات جاده‌ای به اعتراف پلیس بالا می‌رود و… احساس ناامنی می‌کنند. آنها احساس می‌کنند که دولت نتوانسته امنیت مردم را تضمین کند و این مهم‌ترین مساله است. امنیت زندگی مردم حتی از معیشت مردم هم مهم‌تر است.»
وی تاکید کرد: «در شرایط فعلی دولت و قوه قضاییه باید کاری کنند که مردم احساس امنیت جانی و مالی داشته باشند. اگر مردم فکر کنند از نظر شغلی، معیشتی و اقتصادی دارای امنیت هستند یا در خطر سوانح و حوادث قرار ندارد، احساس بهتری خواهند داشت. اگر مردم ببینند که سران سه قوه برای امنیت آنها اقدام جدی و اساسی کرده‌اند در آنها رضایتمندی ایجاد می‌شود اما عدد و رقم و آمار نشان می‌دهد که از وقتی این جناح اصولگرا در سه قوه مستقر شده است، وضعیت امنیت چه امنیت روانی و امنیت زندگی روزمره مردم بیشتر نشده است لذا در اینجا هم نمی‌توان به آنها نمره قبولی دارد.»
تمرکز بر نکات مثبت
حسین کنعانی‌مقدم دبیرکل حزب سبز اما همچون دیگر اصولگرایان عملکرد دولت رییسی را قبول دارد و از آن دفاع می‌کند. او که سعی دارد موفقیت‌های دولت را فارغ از اینکه سهم این دولت در کسب آن چقدر بوده و زمینه‌های آن در ادوار قبلی چقدر فراهم شده بود؛ پررنگ کند، می‌گوید: «یکی از شعارهای محوری این دولت در بحث سیاست خارجی مساله افزایش همکاری با کشورهای همسایه، کشورهای محور مقاومت و لغو تحریم‌ها از طریق گفت‌وگو و پیگیری در مجامع بین‌المللی بوده است. ارزیابی عملکرد دولت نشان می‌دهد که در بحث برقراری رابطه با کشورهای دوست و همسایه و هدف‌گذاری برای سیاست‌های بلندمدت برای همکاری با روسیه و چین و حضور در پیمان‌های اقتصادی مثل بریکس، اوراسیا و شانگهای می‌توان گفت که سیاست خارجی دولت موفق بوده است و باید منتظر نتایج آن در عرصه اقتصادی هم بود.»وی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ادامه داد: «درباره بحث برجام که مساله مهمی هم است، دولت بر اساس سیاست‌های خود مبنی بر اینکه از موضع قدرت در مذاکرات حاضر شود و منافع ملی و امنیت را حفظ کند، عمل کرده و آن نرمش‌هایی که ۱+۵ مد نظر داشت را نشان نداده است. طولانی شدن این پروسه اما می‌تواند صدماتی را از نظر اقتصادی به ما وارد کند. در عین حال که با توجه به عدم توقف فعالیت هسته‌ای‌، طولانی شدن این پروسه از جهتی هم به نفع ما است و ما همزمان با از دست دادن زمان منافع قابل توجهی را به دست آورده‌ایم.»
کنعانی‌مقدم در پاسخ به اینکه دولت رییسی در عرصه سیاست داخلی چطور عمل کرده است؟ نیز گفت: «دولت از آنجایی که نوپا است و دوران ماه عسل خود را طی می‌کند خیلی به مسائل سیاسی داخلی مثل احزاب، گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی توجه نکرده است. دولت آن‌قدر درگیر مشکلات سیل و زلزله و حوادث غیرمترقبه بوده که وزیر کشور وقتی برای پرداختن به مسائل احزاب و گروه‌ها نداشته است. به همین خاطر در این یک ساله اقدام چشمگیری در این حوزه ندیدیم غیر از بحث ایجاد امنیت در مرزها و در داخل مبارزه با برخی مفاسد که بروز و ظهور آن عمدتا در سیستم‌های اداری است و دولت در این زمینه اقدامات خوبی داشته است. اما نباید فکر کنیم که این وضعیت برای مردم رضایت‌بخش و کافی است.»
مثل کنعانی‌مقدم سعی در پررنگ کردن نکات مثبت داشته باشیم یا کاستی‌ها را هم ببینیم، فرقی ندارد چون این مردم هستند که قضاوت اصلی را نسبت به عملکرد دولت خواهند داشت و آنها هم به قدر کافی آگاه و هوشمند هستند که از سیاست و سیاست خارجی و آنچه در این حوزه می‌گذرد، بدانند و هم با گوشت و پوست و استخوان خود حاصل سیاست‌های دولت را احساس می‌کنند.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا