معضلِ «دولتِ قبل»!

امیر بحرینی‌فرد در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:

یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و در این مدت، موافقان و مخالفان دولت رئیسی نظرات متفاوتی پیرامون عملکرد قوهٔ مجریه بیان کرده و هرکدام برای اثبات نظرات‌شان دلایل مختلفی ابراز داشته‌اند. یکی از دفاعیاتی که در این میان از سوی حامیان دولت شنیده‌ایم، حوالهٔ تقصیرِ مشکلات و مصائب کشور به دولت قبل بوده است؛ استدلالی که منتقدان آن را برنمی‌تابند و این شیوهٔ دفاع کردن را نوعی ضدحمله برای فرار از پاسخگویی در مقابل انتقادات می‌دانند. با توجه به تأثیری که عملکرد دولت‌ها در تغییر شاخص‌های اقتصادی و اقدامات دولت‌های بعد از خود دارند، باید گفت که این شکل دفاع از دولت – برخلاف تصوّر بسیاری از منتقدان – تا حدود زیادی وجاهتِ منطقی دارد و استناد به آن توسط حامیان دولت بیجا و نادرست نیست؛ البته تا جایی که شکل فرافکنی به خود نگیرد. با وجود مقبول دانستنِ دفاعی که طرفداران رئیسی از دولت موردحمایت‌شان انجام می‌دهند، باید گفت چنین استنادی خود بیانگر برخوردهای دوگانه توسط طیف موسوم به «اصولگرا/انقلابی» است؛ زیرا این گروه در سال‌های نه چندان دور با این مسئله برخوردی متفاوت داشته‌اند.

یکی-دو سالِ اولِ دولتِ روحانی، اکثر اصولگرایان از وضع معیشتی انتقاد می‌کردند و دولت روحانی را مسئول مستقیم اوضاع آشفتهٔ اقتصادی می‌دانستند. با آنکه در انتخابات 92 علاقه ای به انتخاب روحانی نداشتم، در مباحثی که پیرامون عملکرد دولت پیش می‌آمد به مخالفان دولت وقت – که عمدتاً از حامیان احمدی‌نژاد بودند – می‌گفتم این آشفته بازارِ اقتصادی و گرانی کالاها دستاوردِ دولتِ مورد حمایتِ خودِ شماست. لطفاً به آمار هشت سال اخیر نگاهی بیندازید تا بدانید قیمت‌ها در دورهٔ پیشین چقدر بالا رفته. اقتصاد ایران در این مدت آسیب‌های فراوان دیده و اقتصادی که چهار سال تخریب شده را نمی‌شود یک شبه درمان کرد. برای‌شان مثال می‌زدم که پلاسکو در چند ساعت فرو ریخت، اما آواربرداری‌اش یک هفته طول داد و ساختنش که بماند. ولی برخی دوستان این سخنان را نمی‌پذیرفتند، چنین دفاعی را توجیهی نادرست می‌دانستند و می‌گفتند ناتوانی روحانی را گردن «دولت قبل» نیندازید.

امروز همان قضیه در حال تکرار است، اما از این ورِ بام! حالا اصلاح‌طلبان بیشترین انتقاد را به قیمت ارز و کالا دارند و بیشترین ایراد را از دولت رئیسی می‌گیرند. سیل گرانی‌ها و آمارهای منفی را نمی‌توان انکار کرد؛ اما دوستان عزیز، شما نیز نگاهی به آمار افزایش نرخ ارز و درصد تورم در پایان دولت روحانی بیندازید تا مشخّص شود که مسبّب این اوضاع کدام دولت بوده. برای شما هم مثال بزنم: متروپل. در چند دقیقه خراب شد، ولی ساختن دوباره‌اش زمانی طولانی می‌طلبد.

البته بیان این نکته برای دوستان انقلابی خالی از لطف نیست؛ اینکه مخالفان دولت سیزدهم درحالی که تازه یک سال از آغاز به کار دولت جدید گذشته، همهٔ خرابی‌ها را از چشم رئیسی می‌بینند و استدلال‌تان جهت حوالهٔ مشکلات به دولت قبل را نمی‌پذیرند، نتیجهٔ رفتار بعضی از شما در یک‌سالگیِ دولتِ روحانی‌ست. برخی از شما هشت سال پیش با مشکلات اقتصادی به شکلی جناحی برخورد کرده و بی‌توجه به آمارهای منفی دولت احمدی‌نژاد، همهٔ مشکلات را از چشم روحانی می‌دیدید. این برخورد که اکنون از اصلاح‌طلبان می‌بینید ادامهٔ همان رفتار و طرز نگاه پیشین شماست، فقط جای راست و چپ عوض شده.

علیرغم عدم رأی نگارنده به روحانی و رئیسی، قدردان خدمات هر دو دولت بوده و معتقدم در ابتدای شروع به کار هر دولتی، «حمایتِ منتقدانه» بهترین روشی است که منتقدان آن می‌توانند در پیش بگیرند. همانگونه که یک سال اول از روحانی به‌خاطر کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی حمایت کرده و گفتم دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی به زمان نیاز دارد؛ چهار سال دوم به دلیل جهش صعودی قیمت ارز و تورّم بالا، از دولت انتقاد کردیم. اکنون، همانطور که معتقدم دولت فعلی برای حل مشکلات به زمان نیاز دارد و بسیاری از مشکلات جامانده از دورهٔ قبل است، اگر در سال‌های آینده کارنامه‌ی قوهٔ مجریه در زمینه‌ی معیشت و اقتصاد قابل قبول نبود، صراحتاً از رئیسی نیز انتقاد خواهیم کرد.

نکته این است که در نقد باید جانب انصاف را رعایت کنیم، فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی. برای ریشه‌یابیِ مشکلات معیشتی یا دستاوردهای اقتصادی سعی کنیم حبّ و بغض‌های حزبی و سیاسی را کنار بگذاریم، چراکه عرصهٔ اقتصاد عرصهٔ واقع‌بینی و ارائه‌ی راهکارهای علمی است نه جای تعصّبات حزبی. هرچند اصطلاحِ «دولتِ قبل» می‌تواند راهی برای فرافکنی و فرار از پاسخگویی باشد، اما اشاره به این مسئله همیشه هم بیهوده و بی‌دلیل نیست. هر دولتی – چه راست و چه چپ – برای حلِ مسائلِ اقتصادیِ جامانده از دولت‌های قبلی به زمان و حمایت نیاز دارد، و البته این واقعیت نباید بهانه‌ای برای فرافکنی و عدم پاسخگویی مسئولان نسبت به عملکردها باشد.

انتهای پیام