چرا وکالت نباید زیر عنوان «کسب و کار» قرار بگیرد؟

صادق مددی، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، درباره‌ی «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» نوشت:

صادق مددی

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پس از یکبار  برگشت از شورای نگهبان، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ به تصویب مجلس رسید و در تاریخ سی‌ام فروردین ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسید و پس از ابلاغ به مرحله اجرا درآمد. قانونی که با وارد کردن حرفه وکالت در زیر عنوان کسب‌وکار تیری بر پیکره عدالت قضایی وارد کرد چرا که به دلایل متعدد از منظر قانون و سیاست‌های قضایی و فقه، وکالت نمی‌تواند کسب‌ و کار تلقی شده و در زیر عنوان کسب و کار قرار بگیرد. از جمله دلایلی که مانع کسب و کار تلقی شدن وکالت است می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- شاید مهم‌ترین دلیلی که می‌توان در تفکیک وکالت از کسب وکار به آن اشاره کرد قانون اساسی، همان میثاق نامه  تشکیل حکومت جمهوری اسلامی است. جایی که  در آن بحث انتخاب وکیل به‌وسیله‌ی اصحاب دعوی در اصل سی و پنجم از فصل سوم قانون اساسی به عنوان حقوق ملت آمده است. و مقرر شده در همه‌ی دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات  تعیین وكیل فراهم گردد. این حق ملت با دادخواهی ملت در اصل ۳۴ ارتباطی ناگسستنی و غیر قابل انکاردارد. در حالی که، مسایل مربوط به کسب و کار در فصل چهارم قانون اساسی تحت عنوان اقتصاد و حقوق مالی مطرح شده است و در آن  به بحث وکالت هیچگونه اشاره‌ای نشده است. این امر نشان می‌دهد تدوین‌کنندگان قانون اساسی به درستی بین وکالت و کسب‌وکار تفکیک قائل شده‌اند.

۲- جوهره‌ی کسب‌وکار تحصیل سود است تا جایی که در حقوق تجارت یکی از اصول تجارت تحصیل سود دانسته شده است. در واقع، کسب وکار بدون سود، امری عبث وبیهوده است. این در حالی است که جوهر وکالت، نیابت درقالب امانت است و اساسا  کسب سود، جزیی از ذات و جوهر و کالت محسوب نمی‌شود. برعکس، در تمامی کسب‌وکارها تحصیل سود جوهر و ذات آن  است. اگر چه، وکیل در انجام کار معمولا حق‌الزحمه‌ای دریافت کند؛ ولی امانتداری اساس وکالت را تشکیل می‌دهد تا جایی که در سایر عقود امانی نیز به بحث امانت در وکالت ارجاع داده می‌شود.

۳- بر اساس تبصره ۳ ماده واحده‌ی مصوب مجمع تشخیص مصلحت در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی،
وکیل در موضع دعوی از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردارشده است. از طرف دیگر، وفق بند ۲ از ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات تصدی قضات به مشاغل تجاری ممنوع و تخلف محسوب می‌شود. اگرچه، وکیل از تصدی به مشاغل تجاری منع نشده است ولی هم‌شأن دانستن وکیل با قاضی و ممنوعیت قاضی از تصدی به مشاغل تجاری نشان می‌دهد ماهیت وکالت  با مشاغل تجاری مغایرت دارد و وکالت نمی‌تواند با مشاغل تجاری که با هدف سود انجام می شود؛ مقایسه و همانند آنها کسب و کار تلقی شود.

۴- اگر چه وکیل معمولا برای انجام موضوع وکالت اجرت می‌گیرد ولی نه در قانون و نه در فقه اجرت در وکالت جز ذات عقد وکالت نیست چرا که در اصطلاح  فقه، عقد وکالت جز عقود غیر مغابنه‌ای می‌باشد و بر خلاف عقود مغابنه‌ای که در آن هدف هر یک از طرفین کسب حداکثر سود است، در عقد وکالت هیچ یک از طرفین با این هدف مبادرت به  انعقاد عقد نمی‌کنند. حتی، عقد وکالت می‌تواند بدون حق‌الزحمه باشد و این امر موجب بطلان عقد نمی‌شود.

با توجه به موارد مذکور، آوردن حرفه‌ی وکالت در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با وجود تایید آن در شورای نگهبان، هم با اصول قانون اساسی درتعارض است و هم اینکه در آینده نه چندان دور موجب خواهد شد تا حقوق ملت از این طریق در معرض خطر قرار بگیرد. بدیهی است اگر مسئولان دلسوز هر چه سریع‌تر به فکر چاره نباشند در این صورت هم سیاست‌های قضایی کشور به قهقرا خواهد رفت و هم به حق ملت لطماتی وارد خواد شد که در آینده، جبران آن غیر ممکن است.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

پیام

  1. با احترام به نویسنده مطلب، جالب است که تا بحث رفع انحصار در هر شغل پیش می اید دوستان ذینفع از همان شغل دست به قلم و یا دست به کار می شوند تا مانع ان شوند ،مطمئنا راه شکوفایی،پیشرفت و همه گیرشدن هرخدمتی از رفع انحصار می گذرد،نویسنده محترم که وکالت را با دلایلی نه چندان قوی شغل نمی داند آیا از دستمزدهای کلان بسیاری ازوکلا خبر دارد اگر انجا با همین استدلال ایشان به وکیل محترم بگوئیم کار شما طبق قانون اساسی شغل نیست و نباید آنقدر انتفاعی به موضوع فکر کنید آیا آن وکیل استدلال مارا قبول می کند؟!

  2. حقیقتاوواقعیتاچنین است…شما جای وکالت را با سردفتری اسنادتغییر دهید..زمانی سران دفاتراسنادکلا وغالبا از علمای مطرح وخانواده های معروف وخوشنام ان منطقه انتخاب میشدند..الان با این قانون بیربط ونه چندان…..یک سردفترخوشنام وباسابقه وباسوادرا هم شان…..قرارداده اند…این نهایت رعایت شئونات قوه قضاییه بایدباشد؟؟؟

  3. شما برای منافع خودتان چنین ادعایی می کنید. وکالت هم یک شغل است. متاسفانه شاهدیم بسیاری از مدرسین دانشگاه به کار وکالت هم می پردازند و از وظیفه اصلی خود غافل ند. مهمتر اینکه بسیاری از افراد دستگاه قضایی هم بدنبال تحصیل در مقاطع بالاتر هستند.از این رو یک رابطه مفسده آمیز میان وکلای عضو هیات علمی دانشگاهها و شاغلین در دستگاه قضا ایجاد شده است.

  4. سلام به همه عزیزان
    بنده فقه و حقوق اسلامی تدریس می کنم. وکالت قطعا شغل است به چند دلیل:
    ۱. بیمه به کسی که وکیل است، حاضر نیست به عنوان بیمه بیکاری به او پول بدهد و به او می گوید تو شاغل هستی و درآمد داری که این حرف بیمه کاملا منطقی است.
    ۲. به عرف مراجعه کنید وکالت را شغل می داند، مثلا کسی که وکیل است و مشغول وکالت است و بگوید بیکارم مردم او را دروغگو حساب می کنند و می گویند شاغل است، چون وکالت انجام می دهد. و همچنین از فرزند وکیل سوال کنند که شغل پدر شما چیست جواب می دهد وکیل است و نمی گوید بیکار است. اگر وکیلی برود خواستگاری می پرسند شغلت چیست جواب می دهد وکیلم و نمی گوید بیکارم.
    شغل حساب نکردن وکالت بسیار عجیب و خنده آور است و انکار کردن واقعیات است.
    وکالت یکی از پردرآمدترین شغل ها در ایران است. شغل بودن وکالت از روز روشن‌تر است. بله اگر کسی تمام وکالت هایش رایگان بود شاغل نیست که چنین وکیلی نداریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا