مصائب خانه دار شدن ایرانیان
کمال اطهاری، اقتصاد دان در جهان صنعت نوشت: ایران نه‌تنها دچار مصیبت مسکن بلکه دچار مصیبت توسعه است. فقدان یک سرمشق توسعه‌بخش برای اقتصاد و جامعه دانش و همچنین فقدان اراده برای تدوین و اجرای این سرمشق مایه اصلی همه مصیبت‌هاست؛ مسکن تنها یکی از آنهاست. در حال حاضر با مصیبت‌های محیط‌زیست، گاز، سوخت و آلودگی هوا روبه‌رو هستیم. بحث جداگانه در مورد یک حوزه که مسکن باشد را، با وجود همه اهمیتی که دارد، باید کنار گذاشت. اکنون لزوم برطرف‌سازی مصیبت توسعه مطرح است. البته بخش مسکن در غیاب یک الگوی توسعه‌بخش اقتصاد و جامعه دانش عامل اصلی تله توسعه‌ای است که ایران در آن افتاده است. این موضوع از تراکم‌فروشی در بخش مسکن آغاز شد.
هر دولتی نیز چیزی بر آن افزود تا جایی که وضعیت اقتصاد ایران به این غایت مصیبت‌زا رسیده است.
در دوره دوم دولت خاتمی این امکان به وجود آمد که مهاری بر تولید مسکن رانتی زده شود و اینکه بخش مولد ایران بتواند رشد دوباره داشته باشد. اما در دولت احمدی‌نژاد با اعلام اینکه حوزه مسکن لکوموتیو اقتصاد ایران است، نابودی اقتصاد ایران رقم زده شد. در واقع نوعی از انزوا‌جویی در آن دولت به اوج خود رسید. در آن انزوا‌جویی، مسکن را لکوموتیو توسعه اعلام کردند به این خیال که در انزوا بخش مسکن می‌تواند مصرف‌کننده تولیدات صنایع ایران باشد. تصور بر این بود که بدین ترتیب می‌توان با اقتصاد جهان رابطه نداشت.
دولت روحانی نیز با وجود این که دنبال احیای رابطه با جهان بود، از بخش مسکن به عنوان لکوموتیو اقتصاد کشور نام برد. این بار فساد رانت‌جویانه بخش مسکن مطرح بود. دولت رییسی نیز اقدام مشابهی کرده است. در واقع نقش مسکن در دوره‌ای که بیش از ۵۰ درصد تشکیل سرمایه ایران را به خود اختصاص می‌داد، بخش مولد ایران را از پا انداخت. چون تمام سپرده‌های بانکی در بخش مسکن به آجر و آهن تبدیل شدند. در حال حاضر تقریبا چیزی برای توسعه بخش‌های مولد در بخش بانکی نمانده است.
حال که بخش مسکن قفل شده، کل اقتصاد ایران نیز قفل شده است. این موضوع به صورت تدریجی با تراکم‌فروشی آغاز شد. به این ترتیب بهای مسکن از دسترس خانوار دور شد، چراکه تراکم‌فروشی یعنی ساخت مسکن با رانت همراه شد. اکثریت جامعه نیز درآمد رانتی ندارند. بهای مسکن که در دهه ۶۰ و دوره جنگ به طور متوسط از چهار برابر درآمد سالانه خانوار تجاوز نمی‌کرد، اکنون به ۲۰ برابر درآمد سالانه خانوار رسیده است. این در حالی است که حد قابل تحمل برای خانوار ۵ برابر است. یعنی بهای مسکن نباید از ۵ برابر درآمد سالانه خانوار تجاوز کند. لازم است تا هم دسترسی خانوار به مسکن فراهم شود و هم کل اقتصاد گردش سالمی داشته باشد. در حال حاضر هیچ کدام از اینها فراهم نیست. هیچ گونه برنامه توسعه‌ای نیز برای جهت‌گیری به اقتصاد دانش‌بنیان تدوین نشده است. حتی اولویت‌های صنعتی نیز مشخص نیستند. نظام انگیزشی اقتصادی ضد بخش مولد است. تمامی اینها رئوس پژوهش‌های مختلف هستند؛ پژوهش‌های ارزنده فراوانی که به خصوص در ده سال گذشته انجام شده‌اند. تا اینجای کار به نظر نمی‌رسد که در حوزه سیاست به این عناصر درجه اول برای توسعه توجهی شده باشد. در آثار منتشره کاملا مشخص است که حتی درکی از این مسائل نیز وجود ندارد. قبل از روی کار آمدن دولت رییسی حداقل پژوهش‌هایی منتشر می‌شد که گویای این مطالب بود و راه‌حل‌هایی ارائه می‌کرد. ولی انتشارات اینها در حوزه دولتی به تدریج کمرنگ‌تر شده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد در دولت ضعف کارشناسی تشدید شده است. با این اوصاف آرزوی دستیابی به مسکن تا موقعی که تدوین و اجرای یک الگوی توسعه دانش‌بنیان در دستور کار قرار نگیرد، ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام
