گزارش سه روزنامه از جلسه غیرعلنی نفتی مجلس

روزنامه ی شرق:

زنگنه در جلسه غیر‌علنی مجلس مخالفان را متقاعد کرد
آچمز نفتی دلواپسان

بالاخره روز موعود فرا رسيد و زنگنه با حضور در صحن غيرعلني مجلس به انتقادات مخالفان قراردادهاي نفتي پاسخ داد. آنچه از اين نشست به گوش مي‌رسد، فروكش‌كردن واكنش‌هاي تند مخالفان است. گويي ديگر از آن تب تند مخالفت‌ها خبري نيست و يك جلسه براي رفع اين ابهامات و انتقادات كافي بود. حالا دلواپسان پس از گذشت دو سال از سد‌کردن مسیر انعقاد قراردادهای نفتی و تهدید زنگنه به استیضاح، به نظر می‌رسد قانع شده‌اند و همراهی با دولت را در پیش گرفته‌اند. آن‌گونه كه از اين جلسه غيرعلني خبر مي‌رسد، فضا بسيار آرام شده و شرايط براي عملياتي‌كردن قراردادهاي جديد نفتي با اصلاحيه نو، فراهم شده است.

‌فضا آرام است

حسين اميري‌خامكاني، نایب‌رئيس كميسيون انرژي مجلس دهم در گفت‌وگو با «شرق» از فضاي آرام اين جلسه غيرعلني مي‌گويد: در اين نشست همان كليات قبلي از جانب مخالفان بيان شد و وزير نفت و موافقان درباره رفع ابهامات مخالفان، توضيحاتي ارائه دادند.
او با مثبت‌خواندن فضا براي عملياتي‌شدن قراردادهاي جديد نفتي مي‌افزايد: كاملا محسوس بود، انتقادات كم و ايرادات برطرف شده است. با اين اوصاف به نظر مي‌رسد اين قرارداد‌ها به‌زودي عملياتي شود تا بيش از اين فرصت‌سوزي نشود، زيرا كشور به اين سرمايه‌ها نياز دارد.
امیری‌خامکانی در ادامه صحبت‌هاي خود با بیان اینکه نباید با بی‌‌اعتمادی به رویکرد دولت به قراردادهای نفتی نگاه کرد، مي‌گويد: البته اگر ایرادی است باید برطرف شود اما نمی‌شود به یک دولت آن‌قدر اعتماد کنیم که کلا کشور را از ریل قانون و برنامه خارج کند و در مقابل آن‌قدر به دولتی بی‌اعتماد باشیم که اجازه ندهیم هیچ حرکتی انجام دهد. همه ما متفق‌القول هستیم که منافع ملی باید حفظ شود و هرجا لطمه‌ای به منافع ملی وارد می‌شود رویه اصلاح شود.

‌باید به دولت اعتماد کنیم

امیری‌خامکانی تأکید مي‌كند: ما باید به دولت اعتماد کنیم و اجازه دهیم کشور از منابع داخلی و خارجی و فرصت‌های پیش‌آمده استفاده کند؛ نباید فرصت‌سوزی کنیم بلکه در عین حفظ منافع ملی باید بدانیم که کشورهای مقابل ما در میادین مشترک در حال برداشت هستند و ما نیازمند منابع داخلی و خارجی، تکنولوژی، افزایش ضریب بازیافت نفت و افزایش تولید هستیم.

‌قاطبه نمايندگان با اصل قراردادهاي نفتي مخالف نبودند

محمد خالدي‌سردشتي، عضو كميسيون انرژي مجلس دهم نيز در گفت‌وگو با «شرق» خبر از نامه‌ای مي‌دهد كه از سوي وزير نفت ايران در اين جلسه خوانده و نسبت به هشدارهاي مندرج در آن از سوي بيژن زنگنه پاسخ داده شد.
به گفته خالدي، در رابطه با قراردادهاي جديد نفتي در ميان نمايندگان مجلس، سؤالات و ابهاماتي وجود داشت و از ‌آنجا‌كه اين قراردادها در سطح ملي است، مجلس متمايل بود ايرادات آن مطرح و برطرف شود، اما قاطبه نمايندگان با اصل قراردادهاي نفتي مخالف نبودند.
اين نماينده مجلس در اين گفت‌وگو، چند نمونه از سؤالات نمايندگان را كه البته مي‌توانست با سهولت بيشتري به پاسخ برسد و نيازي به طرح آن در مجلس با اين همه هياهو نباشد، مطرح مي‌كند: «چه تفاوتي بين قراردادهاي جديد نفتي و باي‌بك (قراردادهاي بيع متقابل) وجود دارد؟»، «آيا ورود دانش فني به داخل كشور فقط در حد حرف است يا در عمل هم اتفاق مي‌افتد؟»، «حاكميت نظام و برداشت صيانتي از نفت رعايت خواهد شد؟»، «آيا ايران مي‌تواند در پروژه‌هاي مشترك با شركت‌هاي خارجي همكاري داشته باشد؟»، «نحوه پرداخت هزينه اين شركت‌ها به چه شكلي است؟»، «آيا آنها در توليد هم سهم دارند يا هزينه‌كرد خود را از توليد برداشت مي‌كنند؟»، «آيا مدت اين قراردادها را مي‌توان مشخص كرد؟» و سؤالاتي از اين دست از جانب نمايندگان مطرح شد و وزير نفت و موافقان قراردادهاي نفتي به رفع ابهامات پرداختند.
به گفته او، مجلس معتقد است بايد در انعقاد اين قراردادها به واژه‌ها بسيار اهميت داده شود تا اگر واژه‌اي منافع ملي را به خطر مي‌اندازد، از متن قرارداد حذف شود.

‌خوانش یک نامه از سوي وزير نفت در نشست غيرعلني

خالدي با بيان اينكه وزير نفت در مجلس با توضيحات خود، بخشي از سؤالات را پاسخ داد، مي‌افزايد: از سوي ديگرنامه‌اي ١٥بندي در اين رابطه ارسال شد که مسائل مربوط به اين موضوعات در آن مطرح شده بود. بنابراين هر كدام از بندهايي كه در این نامه آمده بود را هم بررسي کردیم.او با بيان اينكه نامه رهنمودي بود، مي‌افزايد: كميسيون انرژي از محتواي آن آگاهي داشت. وزير نفت هم با در‌دست‌داشتن اين نامه در اين نشست حضور يافت و بند به بند اين نامه را تشريح كرد. چكيده و عصاره اين نامه استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين، برداشت صيانتي حوزه نفت و بهره‌گيري از توان داخلي در ذيل سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بود كه اين دغدغه‌ها مطرح و رفع شد.عضو كميسيون انرژي مجلس بیان کرد برايند اين جلسه براي دولت و مجلس اين بود كه اين قراردادها از نظر حقوقي، ملي و پدافندي و امنيت ملي جمع‌بندي كلي داشته باشند و سپس وارد انعقاد قراردادهاي نفتي شويم.
او در پاسخ به پرسش «شرق» مبني بر اينكه آيا نيت نمايندگان مخالف، بيان انتقادات در قالب پروژه دلواپسي بود، مي‌گويد: واقعيت اين است كه چنين نبود و موافقت‌ها و مخالفت‌ها براساس دليل و برهان مطرح شد و به‌هيچ‌وجه، بحث شخصي مطرح نبود. نمايندگان مجلس به‌دليل حساسيت موضوع، تأكيد کردند در نوع قرارداد بايد تشكيك كنيم تا اگر ابعاد مشكوكي وجود دارد كه احتمال مي‌رود در آينده به ضرر كشور باشد، آن را مرتفع كنيم.
خالدي با اشاره به پرسش مهم نمايندگان مبني بر اينكه «آيا اين نوع قراردادها در حالت بحراني و تحريم هم ادامه‌دار خواهد بود يا كشورها مي‌توانند ميادين را ترك كنند؟» از پاسخ زنگنه مي‌گويد: زنگنه در اين زمینه گفت آنها چون پس از توليد مي‌توانند هزينه‌كرد خود را دريافت كنند، در حالت تحريم هم قطعا نمي‌توانند ايران را ترك كنند. قراردادهاي جديد نفتي به‌نحوي است كه اگر در زمان تحريم هيچ‌گونه توليد و صادراتي نداشته باشيم، هيچ پرداختي به شركت‌هاي سرمايه‌گذار خارجي نخواهيم داشت.او با اشاره به اينكه حتما از منظر مسائل كلان و حقوقي، کماکان نگراني‌هايي وجود دارد، مي‌افزايد: وزارت نفت به حرف‌هاي موافقان و مخالفان گوش فرا داد و مطمئنا انتقادها و مخالفت‌‌ها را مدنظر قرار مي‌دهد. با توجه توضيحات وزير نفت به نظر مي‌رسد انتقاد‌ها نسبت به قراردادهاي نفتي تا حدود زيادي فروكش كرده باشد.

‌سال ٧٤ برتري قراردادهاي جديد نفتي نسبت به بيع متقابل

به گزارش ايسنا، رسول خضری، نماینده مجلس، با اشاره به جلسه غیرعلنی صبح ديروز مجلس برای بررسی قراردادهای نفتی، گفت: طبق اظهارات وزیر نفت، قراردادهای جدید نفتی براساس منافع ملی تنظیم شده و نسبت به قراردادهای پیشین برتری دارند.او ادامه داد: طبق گزارش‌های ارائه‌شده از وزیر نفت در اين جلسه، از سال ٧٤، قراردادهای نفتی برای اکتشاف و توسعه و بهره‌داری به‌صورت بیع‌ متقابل بود و این مراحل پیوستگی نداشت و طرف قرارداد می‌توانست کار را در هر مرحله رها کند؛ اما در شهریور ٩٤ دولت مصوب کرد در این قراردادها هر سه مرحله باید به‌صورت پیوسته انجام شود و این یکی از ویژگی‌های قراردادهای نفتی جدید است که آقای زنگنه از آن دفاع کرد.خضري افزود: همچنین در قراردادهای بیع متقابل که از سال ٧٤ اجرائی می‌شد، سود و هزینه و پاداش به‌صورت کامل از سوی طرف قرارداد مطالبه می‌شد، اما در قرارداد جدید این موضوع منوط به افزایش تولید شده و اگر در آن زمان دولت در درصد سود، هزینه و پاداش را می‌داد، درحال‌حاضر به‌گونه‌ای است که اگر به تولید منجر نشود، ٥٠ درصد این مطالبات پرداخت خواهد شد.
اين نماينده مجلس با اشاره به مصوبه مجلس در مواد ٣ و ٧ قانون مربوط به قراردادهای نفتی در سال ٩١، اظهار کرد: در این مصوبه به دولت اختیار داده شده در قراردادهای نفتی تجدید نظر کند و به شیوه فعلی این قراردادها را اجرائی کند، بر همین اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی شهریور سال گذشته در هیأت دولت مصوب شد و در واقع دولت با مجوزی که مجلس در سال ٩١ داده بود، قراردادهای جدید را تنظیم کرده است.
خضري با بیان اینکه در قراردادهای جدید نفتی اولویت با شرکت‌های ایرانی است، ادامه داد: بر این اساس چنانچه شرکت‌های ایرانی تمایل یا توان انعقاد این قراردادها را نداشته باشند، با سایر متقاضیان این قرارداد منعقد می‌شود و در واقع این امر در راستای اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت‌های داخل است.
او با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی نسبت به قراردادهای بیع متقابل سال ٧٤ برتری دارند و ایراد‌های آنها مرتفع شده، افزود: ما پیش از این در قراردادها برخورد انفعالی داشتیم و ناچار بودیم باج بدهیم؛ اما اکنون دولت به برکت برجام، دست بالا را در این قراردادها دارد و به نظر می‌رسد این موضوع به نفع منافع ملی است، اگرچه ممکن است برخی شرکت‌ها منافع خود را در معرض تهدید ببینند.

گزارش روزنامه ی اعتماد:

غيرعلني ها درباره نفت

قراردادهاي نفتي مهم‌ترين موضوعي بود كه روز گذشته نمايندگان طي بيش از دو ساعت و نيم جلسه غيرعلني مجلس به آن پرداختند؛ جلسه‌اي كه با تلاش مخالفين دولت ابعاد حاشيه‌اي زيادي در بيرون و درون مجلس داشت. مخالفين دولت از چندي پيش مانور رسانه‌اي خودشان را بر موضوع قراردادهاي جديد نفتي متمركز كردند و در اظهارنظرهاي مختلف حتي آن را خيانت دولت به كشور عنوان كردند. از جمله موسوي لارگاني نايب‌رييس كميسيون اقتصادي كه در اظهارنظري گفته بود اين قراردادها كشور را وابسته مي‌كند. اما تلاش‌هاي آنها به همين جا ختم نشد. از ابتداي صبح ديروز چهره‌هايي مانند جواد كريمي قدوسي و ديگر نمايندگان نزديك به جبهه پايداري تلاش‌هاي زيادي كردند تا جلسه «غيرعلني» ديروز به صورت «علني» برگزار شود. بازوي همراه آنها در خارج از مجلس هم البته در اين باره بيكار نبود. تا آنجا كه از دو روز قبل پيامك‌هايي را به نمايندگان ارسال مي‌كردند كه متن بيشتر اين پيامك‌ها درخواست براي برگزاري جلسه علني بود. هرچند مضمون برخي از آنها تندتر بود و در آنها از نمايندگان خواسته بودند از تكرار قراردادهاي خفت‌باري! همچون كرسنت جلوگيري كنند. علاوه بر اينها صبح ديروز كمتر از ١٠٠ نفر هم با عنوان دانشجو و البته با چفيه و پلاكاردهايي كه حاوي مضامين اعتراض‌آميز به قراردادهاي نفتي بود جلوي در مجلس تجمع كرده بودند و در شعارهاي‌شان از دولت مي‌خواستند به ننگ! اين قراردادهاي نفتي پايان دهد.

تذكر لاريجاني به استفاده از اسم رهبري در قراردادهاي نفتي

نمايندگان مجلس ديروز در چنين فضايي وارد ساختمان بهارستان شدند. با وجود فضاسازي‌هاي سنگين مخالفان دولت در مجلس براي برگزاري علني جلسه اما علي لاريجاني، رييس مجلس مانع تحرك آنها شد. آن‌طور كه خبرنگار «اعتماد» از اظهارات برخي نمايندگان كسب اطلاع كرده است لاريجاني در ابتداي جلسه خطاب به نمايندگاني كه مي‌خواستند جلسه علني باشد، گفت: برگزاري اين جلسه غيرعلني به درخواست بنده بوده است. نه دولت و نه وزارت نفت درخواستي در اين باره نداشتند. لاريجاني در توضيح اين تصميم خودش هم گفت تعطيلات دوم مجلس در راه است و قطعا از نمايندگان در اين باره در محافل مختلف سوال خواهد شد و براي آنها خوب نخواهد بود اگر درباره اين قراردادها اطلاعات كافي نداشته باشند. بنابراين هدف از اين جلسه تكميل اطلاعات نمايندگان است و در اين جلسه نه راي‌گيري خواهيم داشت و نه تصميم‌گيري خواهد شد و اين جلسه صرفا براي بالا بردن اطلاعات نمايندگان برگزار مي‌شود. لاريجاني گفت: از آنجا كه تصميماتي در اين قراردادها وجود دارد و ما نمي‌خواهيم رقباي ما از آنها مطلع باشند نظر من اين بود كه جلسه را غير علني برگزار كنيم. اما با ادامه اصرار نمايندگان مخالف دولت براي برگزاري علني اين جلسه لاريجاني هم اين موضوع را به راي نمايندگان گذاشت كه از قضا درخواست برگزاري جلسه به صورت علني راي نياورد و تنها ٥٠ نماينده به آن راي مثبت داده بودند. با وجود راي قاطع نمايندگان براي برگزاري غيرعلني اين جلسه اما باز هم تعدادي از نمايندگان معترض درخواست تذكر و اخطار داشتند اما رييس مجلس ديگر اجازه طرح اين موارد را نداد. لاريجاني درباره قراردادهاي نفتي گفت: آراي مختلفي درباره قراردادها مطرح شده و مقام معظم رهبري اين آرا را جمع‌بندي كرده و در قالب ١٥ محور اين ملاحظات را به ستاد اقتصاد مقاومتي ارسال كردند. به گفته لاريجاني جلساتي در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي برگزار شده و جمع‌بندي اين جلسات به اطلاع رهبري رسيد.

رهبري هم درباره اين جمع‌بندي اظهارنظرهاي موردي داشتند كه با لحاظ اين موارد گزارش نهايي به دولت داده شد. لاريجاني بر اين نكته هم تاكيد كرده بود كه اگرچه رهبري درباره اين قراردادها اظهارنظرهايي داشتند اما اينكه عده‌اي مرتب در رسانه‌ها نام رهبري را مطرح مي‌كنند موضوع خوبي نيست. به هر تقدير با راي نمايندگان به غيرعلني بودن اين جلسه، نمايندگان وارد دستور كار شدند.

زنگنه در جلسه غيرعلني چه گفت؟

به اين ترتيب جلسه غير علني مجلس از ساعت ٨ و ٢٠ دقيقه صبح آغاز شد. بيژن زنگنه، وزير نفت كه راس ساعت در جلسه حضور پيدا كرده بود نزديك به دو ساعت گزارش مبسوطي از قراردادهاي نفتي ارايه كرد. وزير نفت گفت كه« سه مدل قرارداد نفتي در دنيا داريم. يك مدل از اين قراردادها امتيازي هستند. مانند آنچه قطر انجام مي‌دهد و امتياز يك چاه نفتي را به طرف قرارداد واگذار مي‌كند و درصدي از آن را دريافت مي‌كند كه البته اين نوع قراردادها در حال كمرنگ شدن هستند. مدل ديگر اين قراردادها مشاركت در توليد است به اين ترتيب كه نفت موجود در مخزن متعلق به كشور ميزبان است اما تاسيسات و بخشي از توليد متعلق به سرمايه‌گذار خواهد بود و سومين مدل از اين قراردادها، قراردادهاي خدماتي هستند. و در اين مدل نفت مخازن، تاسيسات و بخشي از نفت توليدي در مالكيت دولت است و سرمايه‌گذار درصدي از توليد را در قبال تكنولوژي‌اي كه وارد مي‌كند دريافت مي‌كند و هيچ مالكيتي ندارد.» زنگنه در سخنانش تاكيد كرد كه به دنبال قراردادهايي از نوع سوم هستيم. او توضيح داد كه دو نكته موجب شده تا به طور جدي به اين قراردادها نگاه كنيم. اول ميادين مشترك با كشور‌هاي عراق، كويت، قطر، امارات و عربستان. دوم و مهم‌تر از آن افزايش ضريب بازيافت از ميدان‌هاي نفتي موجود است. وزير نفت توضيح داد كه در حال حاضر ضريب بازيافت ما از چاه‌هاي نفت بسيار پايين و حدود ٢٨ درصد است در حالي كه اين رقم براي كشوري مانند عربستان بين ٦٠ تا ٧٠ درصد است. به اين ترتيب ما از چاهي كه به اندازه هزار بشكه نفت دارد تنها مي‌توانيم به اندازه ٢٠ بشكه نفت برداشت كنيم. به گفته او علت اصلي اين امر به روز نبودن ابزارهاي ما در چاه‌هاي نفت و عدم بهره‌مندي از فناوري‌هاي جديد است. و اين در حالي است كه يك دلار سرمايه‌گذاري در اين عرصه به اندازه ٦ دلار براي ايران سود خواهد داشت. زنگنه به نمايندگان گفت تمام تلاش دولت اين است كه بتوانيم ضريب بازيافت را يك درصد افزايش دهيم. و بعد براي اينكه اهميت اين يك درصد براي آنها به خوبي نمايان شود، گفت كه يك درصد برابر با ٨ ميليون و ٥٠٠ هزار بشكه نفت است. بخش بعدي سخنان زنگنه درباره نوع قراردادهاي نفتي بود. آنگونه كه رسول خضري، نماينده پيرانشهر در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره اين بخش از سخنان بيش از يك ساعته زنگنه توضيح داد: وزير نفت در جلسه ديروز اصرار داشت كه قراردادهاي جديد نفتي بر اساس منافع ملي تنظيم شده و نسبت به قراردادهاي پيشين برتري دارند. بنا بر نقل قول خضري از وزير نفت او توضيح داد كه در قراردادهاي نفتي از سال ٧٤، اكتشاف، توسعه و بهره‌بر‌داري به صورت بيع‌ متقابل بود اما طرف قرارداد مي‌توانست كار را در هر مرحله رها كند. به اين ترتيب كه مثلا طرف قرارداد مي‌توانست بعد از انجام اكتشاف مراحل توسعه يا بهره‌برداري را انجام ندهد. در حالي كه در شهريور ٩٤ دولت مصوب كرد كه در اين قراردادها هر سه مرحله بايد به صورت پيوسته انجام شود. خضري تاكيد كرد كه اين يكي از ويژگي‌هاي قراردادهاي نفتي جديد است كه آقاي زنگنه از آن دفاع كرد. به گفته خضري و بنا بر توضيحات زنگنه قراردادهاي نفتي جديد به گونه‌اي است كه اگر عمليات طرف قرارداد منجر به توليد نشود دولت تنها ٥٠ درصد رقم طي شده را پرداخت خواهد كرد در حالي كه در قراردادهاي دولت صد در صد سود، هزينه و پاداش را به طرف مقابل پرداخت مي‌كرد. خضري كه بسياري از اعتراضات به قراردادهاي نفتي را غرض‌ورزانه توصيف مي‌كند اين را هم گفت كه اساسا دولت با مجوزي كه مجلس در سال ٩١ به آن داده است اقدام به تنظيم قراردادهاي جديد نفتي كرده و اين اعتراضات بي‌معناست.

نقطه قوت قراردادهاي جديد

نماينده ديگري كه مايل نبود نامش ذكر شود به «اعتماد» گفت: وزير نفت يكي ديگر از نقاط قوت قراردادهاي جديد نسبت به قراردادهاي قبلي را لحاظ كردن بحث شرايط ويژه در اين قراردادها دانست. زنگنه توضيح داد كه منظور از شرايط ويژه بازگشت احتمالي تحريم‌هاست. در اين شرايط اگر ادامه توليد متوقف شود ايران ديگر به طرف قرارداد مبلغي را پرداخت نخواهد كرد تا زماني كه دوباره توليد در آن ميدان نفتي از سر گرفته شود. در اين صورت ايران خسارتي نخواهد ديد و طرف سرمايه‌گذار متضرر خواهد شد. زنگنه كه به نمايندگان گفت كه دولت و وزارت نفت بيش از يك سال و نيم بر روي اين قراردادها كار كرده‌اند و اين را هم گفت كه در قراردادهاي جديد تمام تجهيزاتي كه سرمايه‌گذار وارد مي‌كند حتي يك پيچ كوچك، متعلق به شركت نفت خواهد بود. به گفته او مزيت ديگر قراردادهاي جديد حداكثر مدت زمان قرارداد است. زنگنه گفت كه حداكثر اين مدت زمان در قراردادهاي جديد ٢٠ سال است. حداكثر مدت زمان قراردادهاي نفتي از مواردي بود كه منتقداني همچون احمد توكلي تاكيد زيادي روي آن داشتند. اغلب آنها اين مدت زمان را ٥٠ سال عنوان مي‌كردند اما زنگنه روز گذشته تاكيد كرد اين مدت زمان در قراردادهاي جديد تنها ٢٠ سال است. به علاوه زنگنه اين را هم گفت كه در برنامه ششم پيش‌بيني شده ١٣٤ ميليارد دلار در بخش نفت سرمايه‌گذاري شود، اما توان داخلي تنها بخش كمي از آن را مي‌تواند پاسخگو باشد و براي تامين بقيه اين رقم نيازمند سرمايه‌گذاري خارجي هستيم. البته زنگنه اين را هم گفته است كه منظور از سرمايه‌گذاري تنها تزريق پول نيست، بلكه ورود فناوري‌هاي جديد و يادگيري نحوه استفاده از اين فناوري‌ها را هم شامل مي‌شود. به گفته وزير نفت؛ در شرايط جديد براي تمام اين قراردادها بايد از شوراي اقتصاد مجوز گرفته شود. شورايي كه متشكل از نمايندگاني از سران سه قوه است و بدين‌ترتيب بدون نظر آنها قراردادي منعقد نخواهد شد. علاوه بر اينها نكته مهم در سخنان زنگنه اين بود كه تمام شركت‌هاي خارجي طرف قرارداد بايد كارهاي اجرايي را به پيمانكاران داخلي واگذار كنند.

سه دسته از منتقدين قراردادهاي نفتي

زنگنه با دسته‌بندي منتقدين قراردادهاي نفتي به سه دسته گفته است: ‌نخستين دسته از منتقدين، دولت را به خيانت متهم كردند. دسته دوم دستگاه‌هاي نظارتي شامل هيات تطبيق مجلس، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و نمايندگان مجلس بودند. زنگنه توضيح داده كه وزارت نفت در جلساتي با تمام اين ارگان‌ها انتقادات آنها را شنيده و در مواردي كه اين انتقادات وارد بوده است آنها را لحاظ كرده است. به گفته زنگنه بخش سوم مخالفين، دفتر مقام معظم رهبري بوده است كه موارد ١٥ گانه‌اي را در رابطه با اين قراردادها بيان كرده بودند. از جمله ارايه سبدي از الگوهاي مختلف در قراردادها تا دولت خودش را منحصر به يك قرارداد نكند. همچنين رعايت قوانين و حاكميت جمهوري اسلامي در قراردادها؛ اعمال اين حاكميت توسط وزارت نفت به عنوان نماينده جمهوري اسلامي، رعايت كليه سياست‌هاي اصل ٤٤ به گونه‌اي كه شركت‌هاي مختلف بخش خصوصي بتوانند در اين قراردادها وارد شوند؛ چارچوب حقوقي قراردادها به گونه‌اي باشد كه در صورت بازگشت تحريم‌ها نتوانند كاري عليه كشور از پيش ببرند؛ نظارت شوراي عالي امنيت ملي بر اين قراردادها؛ برداشت صيانتي از چاه‌ها به گونه‌اي كه در برداشت‌ها ظرفيت چاه‌ها از بين نرود؛ نظارت عاليه توسط نهاد جديدي تحت عنوان شوراي عالي مخازن نفت به گونه‌اي باشد كه هر سه قوه در آن نماينده‌اي داشته باشند، نظارت هياتي از افراد متخصص حقوقي و سياسي صاحب صلاحيت و تخصص بر قراردادها تا اين قراردادها با قوانين ديگر منطبق باشند.

بعد از سخنان وزير، تعدادي از نمايندگان موافق و مخالف سخن گفتند. از جمله فريدون حسنوند، رييس كميسيون انرژي در دفاع از اين قراردادها سخن گفت. او گفت كه براي نخستين‌بار در كميسيون انرژي كميته قراردادها تشكيل داده است كه اين كميته لحظه به لحظه مسائل مربوط به قراردادها را دنبال مي‌كند. او البته بر اين نكته هم تاكيد كرد كه طبق ماده ٧ و ١٣ قانون وزارت نفت مصوب سال ٩١ به وزارت نفت اين اختيار داده شده كه در قراردادها راسا وارد شود و نيازي به تصويب آنها در مجلس نيست.  بعد از آن كمال‌الدين شهرياري نماينده بوشهر، غلامرضا تاجگردون نماينده گچساران، محمدعلي وكيلي و الياس حضرتي هردو نمايندگان تهران در دفاع از قراردادهاي جديد نفتي سخن گفتند. ضمن اينكه هدايت‌الله خادمي نماينده ايذه، محمد دهقاني نماينده طرقبه و ولي ملكي نماينده مشكين شهر به عنوان مخالف سخن گفتند. مخالفين عمدتا بر اين محور مانور مي‌دادند كه شركت‌هاي خارجي در گذشته هيچ تكنولوژي منتقل نكردند و بود و نبود آنها براي ما فرقي ندارد. اما زنگنه به آنها پاسخ داد اين ادعا غيرمنطقي است، چرا كه مثلا ما شركت زيمنس را وارد كرديم و توانستيم از قبل آن تكنولوژي ساخت توربين‌ها را ياد بگيريم.
آن‌طور كه از اظهارات و سخنان نمايندگان بر مي‌آيد فضاي حاكم بر جلسه غيرعلني ديروز با وجود فضاسازي‌ها مثبت بوده و تلاش‌ها و فضاسازي‌هاي چهر‌ه‌هاي تندرو نتوانست راه به جايي ببرد.

گزارش روزنامه ی آرمان:

محتواي جلسه غيرعلني نفتی

آرمان: مدتي است كه رسانه‌هاي دلواپس به همراه نمايندگان همسو با خود چالشي ايجاد كرده‌اند كه برگزاري جلسه غيرعلني قراردادهاي نفتي باز هم ابهاماتي را پديدار كرد و پاسخ سوالات در پشت در‌های بسته باقي ماند. به طوري كه هدايت ا… خادمي عضو كميسيون انرژي مجلس كه از منتقدان قراردادهاي نفتي است بعد از جلسه غيرعلني نمايندگان با وزير نفت به«آرمان»گفت:«قراردادهاي نفتي با توتال بسته شده و اين جلسه فرماليته بود» خادمي درحالي اينچنين به نقد برگزار غيرعلني نشست نفتي مي‌پردازد كه وزير نفت در جلسه يكشنبه نوع و كيفيت قراردادها را به سمع و نظر نمايندگان رساند. روزگذشته خادمي از معدود نمايندگاني بود كه براي بحث قراردادهاي نفتي موضوعاتي را به دولت نسبت دارد و سايرين يا سكوت كردند يا رضايت خود را نشان دادند. نكته قابل توجه اين است كه همايون هاشمي نماينده مياندوآب از نخستين نمايندگاني بود كه جلسه غيرعلني را ترك كرد و در جمع خبرنگاران با اعلام اينكه «در آغاز نسبت به قراردادهاي نفتي ترديدهاي داشتم اما با توضيحات مبسوط وزير محترم نفت قانع شده و حمايت ويژه‌اي خود را از دولت در اين باره اعلام مي‌كنم» نشان داد نبايد به آنچه در جلسه غيرقانوني مطرح شد، بدگمان بود.

لاريجاني ايرادات را تقديم دولت مي‌كند

سخنگوي هيات رئيسه مجلس پس از اتمام جلسه غيرعلني با اشاره به جلسه غيرعلني صبح دیروز براي بررسي قراردادهاي نفتي گفت كه جمع‌بندي اين جلسه اعمال اصلاحات لازم در قراردادهاي نفتي بود و بر همين اساس اصلاحات مورد نظر دیروز توسط رئيس مجلس به رئيس‌جمهور اعلام مي‌شود. بهروز نعمتي در جمع خبرنگاران پارلماني اظهار كرد: برخي نمايندگان با وجود مخالفت با اين قراردادهاي نفتي نظرشان اين است كه قراردادها اجرايي شود اما برخي ديگر با مجموعه قراردادها مخالف هستند. وی با بيان اينكه درجلسه غيرعلني دیروز موافقين قراردادهاي نفتي اظهاراتي را مطرح كردند، افزود: در اين جلسه همچنين مطرح شد ايرادات ۱۵ گانه‌اي كه به مجموعه ستاد اقتصاد مقاومتي ارجاع شده بود به صورت دقيق مد نظر قرار گرفته و وزارت نفت اين موارد را رفع كند. به گفته نعمتي، در اين جلسه اسماعيلي به عنوان رئيس هيات تطبيق مصوبات، اتفاقات يازده ماه گذشته را شرح داد ومواردي كه بايد اصلاح شود را جمع‌بندي كرد كه امروز توسط رئيس مجلس به رئيس‌جمهور جهت اصلاح ارجاع خواهد شد، از جمله اين اصلاحات حاكميت مخازن، انتقال تكنولوژي و مسائل حاكميتي، حضور شركت‌هاي مختلف ايراني، رعايت فورسماژور كه بعضا در تحريم‌ها مدنظر است و شفافيت است كه بايد اعمال شود. سخنگوي هيات رئيسه مجلس ادامه داد: با توجه به جلساتي كه در طول هفته تشكيل شده بود موارد براي اصلاح جمع‌بندي و به دولت ارائه شد، نظر هيات تطبيق مصوبات هم اعمال اين اصلاحات است. نعمتي اظهارنظر نمايندگان موافق و مخالف قراردادهاي نفتي را به نفع كشور و منافع ملي دانست و يادآور شد: ما معتقديم هر قدر جلسات بيشتري در اين زمينه برگزار شود زمينه‌هاي بيشتري مورد توجه قرار خواهد گرفت.

با راي اكثريت نمايندگان جلسه غيرعلني شد

احمد مازني نماينده تهران درباره جلسه نفتي يكشنبه به «آرمان» گفت: جلسه غير خيلي خوب برگزار شد و فضاي كاملا منطقي و عقلاني همراه با هماهنگي و تفاهم حاكم بود. رئيس مجلس ابتدا درباره ضروت علني يا غير علني بودن جلسه صحبت كرده و برگزاري اين جلسه به صورت علني و غير علني را در اختيار نمايندگان گذاشتند كه با راي اكثريت نمايندگان جلسه غيرعلني برگزار شد. وي افزود: آقاي وزير در آغاز تاريخچه‌اي از شركت نفت و قراردادها را همراه با انواع قرارداد‌هاي كه در حال حاضر جريان دارد مطرح كردند و در ادامه درباره اشكالاتي كه از سوي نمايندگان مطرح شده بود، گفتند كه ۱۱ ماه براي بررسي اين قراردادها درگير بوده‌اند. منصفانه اگر نگاه كنيم ۱۱ ماه زمان كمي نيست. زنگنه در ادامه اشكالات وارده را طبقه‌بندي كرده و بخش‌هاي كه منطقي و كارشناسانه بود را به خوبي پاسخ دادند كه نمايندگان مخالف و موافق هم با دلسوزي با استدلال در اين باره صحبت كرده كه در نهايت رئيس جلسه مطالب را جمع‌بندي كرد كه به نظر مي‌رسد با اين جمع‌بندي مشكلات مرتفع شده باشد. خوشبختانه همراهي اكثر نمايندگان با دولت را امروز به خوبي مشاهده كرديم اما به هرحال نقدي هم اگر وجود داشت در يك فضاي منطقي مطرح شد و وزير محترم هم به خوبي پاسخ نمايندگان را داد.

جلوگيري از خدشه‌دار شدن صنعت ملي

يك نماينده ديگر هم به آرمان گفت كه در اين جلسه نظرات طرفين مطرح شد و اين قراردادها ابعاد مختلفي داشت كه دولت بايد دقت كند كه در اين مسير قدم بر دارد. عليرضا محجوب خاطرنشان كرد: اصل ۷۷ تكليف قراردادها را مشخص كرده است اما قانوني را كه در گذشته مصوب شد و اختياراتي را به هيت وزيران داد، داراي تعارضاتي بود كه امروز در جلسه مطرح و حل شد كه برخي از همكاران در اين خصوص صحبت كردند. وي ادامه داد: نفت مساله بسيار مهم و ازعواملي است كه منجر به خدشه‌دار شدن صنعت ملي نفت مي‌شود بنابراين بايد از هرگونه تصميم آني و بدون بررسي پرهيز بايد كرد.

نمي‌شود كه مجلس به همه قراردادها نفتي ورود كند

نماينده كرج هم از حواشي جلسه غير علني به «آرمان» گفت: جلسه خوبي بود و اميدواريم كه دولت و مجلس درك متقابلي نسبت به موضوعات داشته باشند. بايد بپذيريم كه مسائل كلان كشور را با تعامل مي‌توان پيش برد. عزيز اكبريان ادامه داد: بايد به مسئولين كشور اعتماد لازم را داشت، اينگونه نمي‌شود كه مجلس در همه قراردادها نفتي ورود پيدا كند. دولت و مجلس با شناخت كافي از وظايف خود، بايد با دلسوزي در جهت منافع ملي قدم‌هاي مثبتي بردارند. نماينده كرج اظهار داشت: در بحث مسائل نفتي مي‌پذيريم كه مشكلات و عقب ماندگي‌هاي فراواني بوده است و به همين سبب ميزان بهره‌برداري‌هاي از ميادين مختلف بسيار محدود بوده و احتياج به تكنيك و صنعت روز دنيا دارد. وي درباره ادامه وضع موجود معتقد است كه امروز معادن مشترك ما با كشورهاي همسايه توسط همسايگان به يغما مي‌رود و اين اصلا قابل پذيرش نيست. نماينده كرج گفت: بايد با ديد منافع ملي و خارج از بحث‌هاي جناحي به مسائل ورود پيدا كرده و نگاهي فردي به مسائل نداشته باشيم. قول مي‌دهم كه اگر اينگونه عمل كنيم بسياري از مشكلات به آساني حل مي‌شود. وي در ادامه درباره همدلي دولت و مجلس تصريح كرد كه مجالس نهم و دهم تعامل وهمدلي خوبي با دولت يازدهم داشته كه بايد دولت از اين مراودات مناسب پيش آمده براي حل مشكلات خود به خوبي استفاده كند.

انتهای پیام

لینک کوتاه شده: http://www.ensafnews.com/6lbG8

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن