مرور محدوده‌ی وظایف و اختیارات پلیس در قبال حجاب

سیاوش خوشدل، عصو بخش تحلیلی انصاف نیوز، مروری گذرا داشته است بر محدوده‌ی وظایف و اختیارات قانونی نیروی انتظامی در قبال حجاب، که در زیر می‌خوانید:

سیاوش خوشدل

واکنش‌ها به مرگ تأثّربرانگیز مهسا امینی در مقرّ پلیس امنیت عمومی ادامه دارد. یکی از واکنش‌ها واکاوی ماهیت حقوقی و قانونی وظیفه‌ی پلیس در برابر عدم رعایت حجاب است. این بررسی گاه به منظور بررسی صلاحیت و محدوده‌ی اختیارات و وظایف نیروی انتظامی برای برخورد با عدم رعایت حجاب صورت می‌گیرد و گاه از سوی طیف‌های مختلف سیاسی برای اینکه مسئولیت گشت ارشاد را به افراد و مسئولان طیف مقابل سیاسی خود منتسب کنند.

نام نیروی انتظامی در سه سند مرتبط با «حجاب و عفاف» آمده‌است.

سند نخست، مصوّبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در مرداد ۱۳۸۴ تصویب شده‌است.

این سند به امضای سیّد محمّد خاتمی، رئیس جمهوری وقت رسیده‌است.

اعضای این شورا را رهبر انتخاب می‌کند و هر عضو هم در آن یک رأی دارد، از جمله رئیس جمهوری.

در این زمان، ۳۴ عضو حقیقی و حقوقی از طرف رهبر برای عضویت در این شورا برگزیده‌شده‌اند؛ از این میان، ۱۷ عضو حقیقی هستند و از ۱۷ عضو حقوقی نیز، ۴ نفر از مقامات منصوب رهبرند. ۵ عضو دولت و ۵ نماینده‌ی مجلس نیز از اعضای حقوقی هستند.

اعضای حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم رهبر
اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم رهبر

حال ببینیم در این مصوّبه چه شأن و وظیفه‌ای برای نیروی انتظامی تعریف شده‌است.

عنوان این سند، «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» است. در بند ۴۶ این مصوّبه، نماینده‌ی نیروی انتظامی به عنوان یکی از ۲۲ عضو کمیته‌ی ترویج و گسترش فرهنگ عفاف در نظر گرفته‌شده‌است. امّا در هیچ یک از بندهای این مصوّبه، نه صراحتاً وظیفه‌ای برای نیروی انتظامی تعیین شده‌است و نه تلویحاً می‌توان نتیجه گرفت که انجام وظیفه‌ای به عهده‌ی نیروی انتظامی است. از بند ۱۰ این مصوّبه، عدم اجبار حجاب و از بند ۳۲ این مصوّبه، منع برخورد فیزیکی با متخلّفین برداشت می‌شود:

 «۱۰- توجّه دادن به رعایت و نیز باور پوشش نه به عنوان یک اجبار اجتماعی بلکه به عنوان یک ارزش انسانی، دینی و معنوی و یک باور قلبی جهت مصونیت از زشتی‌ها و آسیب‌های اجتماعی؛

۳۲ ـ تربیت و توسعه‌ی نیروی انسانی مؤمن، کارآمد و آشنا به مسائل فرهنگی-تبلیغی در امر عفاف و حجاب و پرهیز از برخوردهای خشن، فیزیکی و تحقیرآمیز با متخلّفین؛»

سند دوم، مصوّبه‌ی شورای فرهنگ عمومی کشور است.

شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجموعه‌ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعّالیت دارد.

مصوّبه‌ی مورداشاره در دی ماه ۸۴ به تصویب این شورا رسیده‌است. رئیس شورا در این زمان، محمّدحسین صفّارهرندی، نخستین وزیر ارشاد دولت نخست محمود احمدی‌نژاد است.

اکثر اعضای این شورا، عضو دولت یا منتخب عضو دولتی هستند.

در این مصوّبه، ۲۲ وظیفه برای نیروی انتظامی در نظر گرفته‌شده‌است.

تذکّر به افراد بدحجاب و برخورد قانونی با افراد بدحجاب، از وظایفی است که به عهده‌ی نیروی انتظامی گذاشته‌شده‌است.

سند سوم، مصوبّه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در مهر ۹۸ است؛ یعنی در سال پایانی دولت حسن روحانی و به امضای او به عنوان رئیس شورا.

در این مصوّبه که «مجموعه‌ی تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» نام دارد، باز هم وظایف دستگاههای مختلف تشریح شده‌است. در این مصوّبه، وظایف نیروی انتظامی در دو ردیف خلاصه شده‌است:

«- رصد و برآورد وضعیت عفاف و حجاب در معابر و اماکن عمومی و تجاری و بررسی روندها، پیامدها و مخاطرات احتمالی نابهنجاری‌های اخلاقی و اطّلاع‌رسانی به مراجع ذی‌ربط

– ممانعت از مزاحمت‌های خیابانی مردان نسبت به زنان».

تعیین وظیفهٔ برخورد با مردان مزاحم زنان برای نیروی انتظامی در مصوّبهٔ شورای عالی انقلاب فرهنگی (سال ۹۸)

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا