نقد مقایسه‌ی بازنگری قانون اساسی ۵۸ و شورای بازنگری ۶۸

سید حسین صفاری در نقدی بر مقاله محسن خلیلی در سایت انصاف نیوز تحت عنوان “نگاهی مقایسه‌ای به بازنگری قانون اساسی مجلس خبرگان ۱۳۵۸ و شورای بازنگری ۱۳۶۸” [لینک]، در سایت روزنو نوشت:

در این مقاله عنوان شده که “قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ ه.ش، فاقد اصلی بود که نشان دهد در هنگام نیاز به چه شیوه ای بایستی و می توان در متن قانون اساسی اقدام به بازنگری نمود.”

در نامه امام خمینی در خصوص بازنگری در قانون اساسی آمده است “…اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوّت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است…”
بر این اساس ایشان محدوده بازنگری را در برخی اموری که به ایشان مشورت داده شد مشخص نمودند از جمله “راه بازنگری به قانون اساسی” [لینک]

به نظر می رسد برخی مشورت هایی که به امام خمینی در خصوص تغییر در قانون اساسی مترقی دهه اول انقلاب داده شده ناصحیح یا ناقص بوده است. هنوز مشخص نیست این مشورت ها توسط چه شخص یا اشخاصی داده شده و چه کسانی به ایشان تاکید و اصرار نمودند که آن تغییرات در قانون اساسی لازم است. اینکه در ابتدای مقاله ذکر شده، آمده است که راه بازنگری در قانون اساسی مصوب در مجلس خبرگان قانون اساسی نامشخص بوده؛ نا صحیح است زیرا در قانون اساسی مترقی دهه اول انقلاب راه بازنگری در قانون اساسی کاملا روشن و شفاف بود.

تنها ماده موجود در قانون اساسی مترقی دهه اول انقلاب در خصوص همه پرسی اصل ۵۹ قانون اساسی بود بر اساس این اصل:
«در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

طراحان و برنامه ریزان بازنگری در قانون اساسی اینگونه القا نمودند که در اصل ۵۹ ساز و کار همه پرسی تعیین نشده در حالی که در این اصل همه جوانب به صراحت روشن است. بر اساس اصل ۷۴ همان قانون اساسی “لوايح‏ قانوني‏ پس‏ از تصويب‏ هيأت‏ وزيران‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ ميشود و طرحهاي‏ قانوني‏ به‏ پيشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمايندگان‏، در مجلس‏ شوراي ملي‏ قابل‏ طرح‏ است‏.”

لذا هر گونه تغییر در قانون اساسی می بایست از طریق طرح یا لایحه در مجلس شورای ملی مطرح می گردید و پس از بحث و بررسی در کمیسیون های تخصصی و صحن علنی در صورت تصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای ملی و تائید شورای نگهبان به عنوان موارد همه پررسی به رای عموم ملت گذاشته می شد.

موضوع دوم تمرکز در اختیارات قوه مجریه بود. اتفاقا در قانون اساسی مترقی مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی رئیس جمهور از اختیارات بیشتری نسبت به دوران بعد از تغییر قانون برخوردار بودند

زیرا:
الف- نخست وزیر می بایست با نظر رئیس جمهور به مجلس معرفی می شد
ب- تک تک وزرا می بایست با نظر رئیس جمهور به مجلس معرفی شده یا در حین کار حسب نظر رئیس جمهور برکنار می شدند.
ج- زمانی که رئیس جمهور در جلسه هیات دولت حضور می یافت اداره هیات دولت بر عهده رئیس جمهور بود.
د- یکی از سه عضو اداره کننده صدا و سیما توسط رئیس جمهور معرفی می شد.
چ- وزیر دادگستری از قدرت بیشتری برخوردار بود.
ح- سایر اختیارات

انتهای پیام

نوشته های مشابه

پیام

  1. با توجه به اینکه قانون اساسی مراحل قانونی اصل ۵۹ را سپری ننموده و خارج از چارچوب قانون به تصویب رسیده وجاهت قانونی دارد ؟

  2. مقایسه قانون اساسی مترقی دهه اول انقلاب با قانون اساسی فرانسه
    قانون اساسی دهه اول انقلاب که در مجلس نخبگان قانون اساسی در سال 58 به تصویب رسید یکی از مترقی ترین قوانین اساسی های مصوب در جهان بود. این قانون اساسی مترقی در سال 1368 دچار تغییرات بسیار گسترده ای شد.
    از جمله مهمترین اصول اساسی آن قانون اساسی عبارت بودند از:
    الف: رفراندوم
    تنها ماده موجود در قانون اساسی مترقی دهه اول انقلاب در خصوص همه پرسی اصل ۵۹ قانون اساسی بود بر اساس این اصل:
    «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
    طراحان و برنامه ریزان بازنگری در قانون اساسی اینگونه القا نمودند که در اصل ۵۹ ساز و کار همه پرسی تعیین نشده در حالی که در این اصل همه جوانب به صراحت روشن است. بر اساس اصل ۷۴ همان قانون اساسی “لوايح‏ قانوني‏ پس‏ از تصويب‏ هيأت‏ وزيران‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ ميشود و طرحهاي‏ قانوني‏ به‏ پيشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمايندگان‏، در مجلس‏ شوراي ملي‏ قابل‏ طرح‏ است‏.”

    ب- قوه قضائیه
    اصل 157:
    به‏ منظور انجام‏ مسئولیتهای‏ قوه‏ قضائیه‏ شورائی‏ بنام‏ شورای‏ عالی‏ قضائی‏ تشکیل‏ میگردد که‏ بالاترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏ است.
    اصل 158:
    شورای‏ عالی‏ قضائی‏ از پنج‏ عضو تشکیل‏ میشود:
    1. رئیس‏ دیوانعالی‏ کشور.
    2. دادستان کل کشور.
    3. سه‏ نفر قاضی‏ مجتهد و عادل‏ بانتخاب‏ قضات‏ کشور.
    اصل 160:
    وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ کلیه‏ مسائل‏ مربوط به‏ روابط قوه‏ قضائیه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ کسانیکه‏ شورای‏ عالی‏ قضائی‏ به‏ نخست‏ وزیر پیشنهاد میکند انتخاب‏ میگردد.
    اصل 162:
    رئیس‏ دیوانعالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏ باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به امور قضائی‏ باشند و رهبری‏ با مشورت‏ قضات‏ دیوانعالی‏ کشور آنها را برای‏ مدت‏ پنج سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ میکند.

    ج- شورای نگهبان
    اصل 91:
    شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‌های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانیکه‏ بوسیله‏ شورای‏ عالی‏ قضائی‏ به مجلس‏ شورای‏ ملی معرفی‏ میشوند وبا رأی‏ مجلس‏ انتخاب‏ میگردند.
    اصل 98:
    -تفسیر قانون‏ اساسی‏ بعهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ میشود.
    اصل 99:
    شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.
    د- خبرگان رهبری
    اصل 108:
    قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آئین نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید بوسیله‏ فقهای‏ اولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آراء آنان‏ تصویب‏ شود و بتصویب‏ نهائی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ خبرگان‏ است‏.
    ح- صدا و سیما
    اصل 175:
    در رسانه‌های‏ گروهی‏ (رادیو و تلویزیون‏) آزادی‏ انتشارات‏ و تبلیغات‏ طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ باید تامین‏ شود. این‏ رسانه‌ها زیر نظر مشترک‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ قضائیه‏ (شورای‏ عالی‏ قضائی‏)، مقننه‏ و مجریه‏ اداره‏ خواهد شد.
    چ- رهبری:
    اصل 112:
    رهبر یا اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ هستند.چ
    اصل 107:
    هر گاه‏ یکی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذکور در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ که‏ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیتهای‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غیر اینصورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‌همه‏ کسانیکه‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ میکنند، هر گاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ مینمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را بعنوان‏ اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ میکنند.
    اصل 111:
    هر گاه‏ رهبر یا یکی‏ از اعضای شورای‏ رهبری‏ از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ گردد از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر بعهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ است‏.

    خ- قوه مجریه
    اصل 124:
    رئیس‏ جمهور فردی‏ را برای‏ نخست‏ وزیری‏ نامزد میکند و پس‏ از کسب‏ رأی‏ تمایل‏ از مجلس‏ شورای‏ ملی‏ حکم‏ نخست‏ وزیری‏ برای‏ او صادر مینماید.
    اصل 126:
    تصویبنامه‌ها و آئیننامه‌های‏ دولت‏ پس‏ از تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ به‏‌اطلاع‏ رئیس‏ جمهور میرسد و در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‌هیات‏ وزیران‏ می‌فرستند.
    اصل 127:
    هر گاه‏ رئیس‏ جمهور لازم‏ بداند جلسه‌هیات‏ وزیران‏ در حضور او به‏‌ریاست‏ وی‏ تشکیل‏ میشود.
    اصل 133:
    وزراء به‏ پیشنهاد نخست‏ وزیر و تصویب‏ رئیس‏ جمهور معین‏ و برای‏ گرفتن‏ رای‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‌شوند.
    اصل 136:
    هر گاه‏ نخست‏ وزیر بخواهد وزیری‏ را عزل‏ کند و وزیر دیگری‏ را بجای‏ او برگزیند، باید این‏ عزل‏ و نصب‏ با تصویب‏ رئیس‏ جمهور باشد

    اینها بخشی از نقاط قوت قانون اساسی دهه اول انقلاب می باشند. این قانون اساسی از جهت حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و مردمسالاری کوچکترین ضعفی نسبت به قانون اساسی فرانسه نداشت چرا که همه ارکان قدرت در نظام توسط مردم و متناسب را سلیقه و نظر مردم انتخاب می شدند. مجلس خبرگان رهبری دارای قدرت و اختیارات گسترده ای بوده و تائید صلاحیت اعضای این مجلس بر عهده شورای نگهبانی بود که شش عضو آن توسط شورای عالی قضائی انتخابی معرفی می شدند و از این منظر شبهه دور در قانون اساسی مطرح نبود. مجلس خبرگان رهبری می توانست رهبر را انتخاب یا عزل نماید و نظارت کامل بر نهاد رهبری را بر عهده مجلس خبرگان رهبری بود. شورای عالی قضائی بالاترین مرجع قضائی کشور دارای 5 عضو بود که سه عضو آن توسط قضات کل کشور انتخاب می شدند و دو عضو دیگر پس از مشورت رهبری با قضات دیوان عالی کشور آنها را منصوب می نمودند.
    صدا و سیما می بایست زیر نظر روسای سه قوه اداره می شد.
    سران نیروهای نظامی و انتظامی به پیشنهاد شورای عالی دفاع منصوب می شدند که سه عضو از 7 عضو آن رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیر دفاع بودند و 4 عضو دیگر را رهبری منصوب مجلس خبرگان رهبری معرفی می نمودند.
    در این قانون اساسی مجالس ایران شامل مجلس خبرگان و مجلس شورای ملی از اختیارات بیشتری نسبت به مجالس فرانسه و حتی آمریکا برخوردار بودند.قانون اساسی دهه اول انقلاب که با هدایت بزرگ مردی چون شهید بهشتی تنظیم شده بود و بزرگان دیگری از فقها و مجتهدین بزرگ و نخبگان علمی و دانشگاهی در مجلس خبرگان قانون اساسی منتخب ملت بر روی تک تک مفاد آن ساعتها و روزها بحث و تبادل نظر نمودند و نهایتا این قانون اساسی مترقی را به تصویب رساندند این قانون اساسی مترقی نهایتا در رفراندوم سال 1358 به تائید اکثریت قاطع ملت رسید. این قانون اساسی مترقی از جمله مترقی ترین قوانین اساسی تنظیم شده توسط بشر می باشد که در آن آزادی های فردی و اجتماعی و مردم سالاری و حاکمیت مردم بر مردم و همچنین معنویت و اخلاق و آموزه های دینی در آن لحاظ گردیده بود. جا دارد صدها تحلیل و مقاله در خصوص این قانون اساسی پرافتخارنگاشته شود. افسوس که شرایط اوایل انقلاب و جنگ تحمیلی و برخی مسائل دیگر اجازه اجرای کامل و دقیق این قانون اساسی مترقی را نداد و فضا را بسوی تغییر این قانون اساسی مترقی سوق دادند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا